د تېرې جمعې په ورځ د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیره د تېرو لسو کلونو راپدیخوا ترټولو ټیتې کچې ته رسیدلې.
په دغه اعلامیه کې د استرالیا حکومت د ناقانونه کډوالۍ په وړاندې له خپل سخت دریځ څخه او همدرانګه په پولو کې د پیاوړو امنیتي تدابیرو له ساتلو څخه ملاتړ کړې، او ویلې یې دي چې دغه کار یې نه یوازې د دې لامل شوي چې استرالیا ته د ناقانونه کډوالو په راتګ کې د پام وړ کموالې راولي، بلکه همداشان دوی ته یې د دې چانس هم ورکړې چې یوازې هغه کسان قبول کړي چې استرالیا ورته اړتیا لري.
د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر پیټر ډوټن وايی، دوی د دې هڅه کوي چې یوازې هغه کسان قبول کړي چې په استرالیايي ټولنه کې په اسانه ګډ شي، کار وکړي او همداراز په ټوله کې د استرالیا د اقتصاد لپاره راتلونکې کې ګټور هم تمام شي.
د استرالیا د حکومت دغه اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې په یاد هیواد کې د ټاکنو په رانږدی کیدو سره د کډوالۍ موضوع توده شوې او په لویو ښارونو کې د وګړو د شمیر په زیاتیدو او همدارنګه د دندو د کموالي په هکله پوښتنې او اندیښنې هم راپاریدلي.
په دغه هیواد کې د حکومت اپوزیسیون، لېبر ګوند که څه هم د کډوالو له ټیټې شمیرې هرکلې کړې، خو دغه ګوند ویلې دي چې حکومت باید د سمندري توقیف خونو کډوال له یاده ونه باسي او باید د هغوۍ د مسلې د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
د لېبر ګوند غړی انتوني البانیز وايي، د استرالیا د سمندري توقیف خونو مانوس او نایرو څخه وخت ناوخت د تاوتریخوالي، جنسي ځورونو او بریدونو خبرونه ترلاسه کیږي.
نوموړی وايي، داسې راپورونه هم شته چې په توقیف خونو کې د ناوړه وضعیت له امله خلک په بیلابیلو رواني ناروغیو اخته شوي او آن ځینو یې ځانوژنې او یا د ځان وژنې هڅي هم کړي.
