بانک مرکزی (Central Bank) ستون فقرات نظام بانکداری و مالی کشورها تلقی می گردد. بانکهای مرکزی نقش بسیار مهم وحیاتی در اقتصاد کشورها دارند و موفقیت آنها یکی از اولویت های امور حکومتداری خوب (Good Governance) در سراسر جهان بشمار می رود. هرچند این نوشته مبتنی بر تحقیق کیمی نیست به آنهم می تواند برای باز کردن یک گفتمان تازه در مورد کارکرد بانک مرکزی کشور مؤثر واقع شود. از آنجاکه تبصره در مورد وضعیت و کارکرد بانک مرکزی ایجاب بحثهای طولانی دارد بناً من خواستم فقط در باره ده مورد از ناکامی های د افغانستان بانک(Da Afghanistan Bank) بصورت کیفی بنویسم و بگذارم خواننده گان گرامی خودشان در هر مورد آن جستجو و تحقیق بیشتر نمایند و به نتایج دقیق تر تحقق یابند. بناً این نوشته فقط ده مورد که در آن بانک مرکزی بنظر من ناکام است را بررسی می کند. ده مورد از ناکامی های بانک مرکزی قرار ذیل اند:
ناکامی در مدیریت بازارهای پولی کشور
مسوولین بانک مرکزی بدون مطالعه دقیق از وضعیت و فاکتور های ذیدخل و تاثیر گذار در مدیریت عملیات بازار پولی افغانستان، خواستند بالای صرافان کشور قانون بانک مرکزی را بصورت عجولانه تطبیق کنند.درحالیکه تطبیق قوانین دولت بالای سکتور خصوصی نیاز به مدیریت استراتیژیک تغییر(Strategic Change Management) دارد، بانک مرکزی بدون کدام برنامه مدون و راهبرد دقیق بصورت یکبارگی اقدام به تطبیق قانون حتی بدون ذهنیت سازی (Lobbying) لازم نمود که نه تنها در این کار ناکام ماند بلکه در این میان آبروی خود را هم ریخت. اکنون بانک مرکزی اعتماد بازار های پولی کشور را بصورت مطلق از دست داده است و این وضعیت می تواند پیامد های منفی گسترده در قبال اقتصاد کشور در آینده داشته باشد. قابل یاد آوری است که سیاستگران بانکهای مرکزی سالها تلاش می ورزند که فضای قابل اعتماد بین بانک مرکزی و سکتور مالی و پولی کشورها بوجود بایید اما بانک مرکزی افغانستان نه تنها که هیچ تلاش ملموس را در این عرصه بخرچ نداده است بلکه فضای قابل اعتماد که در ۱۵ سال اخیر بوجود آمده بود را هم کاملاً نابود کرد. اخیراً ملاحظه شد که بانک مرکزی نتوانست قانون را بالای صرافان پیاده کند و تن به قبول کردن خواستهای آنها داد. این وضعیت در ذات خود بازتاب دهنده شکننده گی و شکست رهبری بانک مرکزی کشور است.
ناکامی در تطبیق قوانین بانکداری
ناکامی در تطبیق قانون یکی از چالشهای اصلی حکومت افغانستان در تمام سکتورها است. نه تنها در سکتور بانکداری و مالی بلکه در تمام سکتورها، افغانستان دارای پایین ترین شاخص در تطبیق قانون است. براساس پروژه تطبیق عدالت جهانی(World Justice Project) افغانستان در جایگاه ۱۱۱/۱۱۱۳ قرار دارد یعنی ما سوم ضعیف ترین کشور در امر تطبیق قانون هستیم. وضعیت بانک مرکزی افغانستان نیز همانند ادارات دیگر دولت در افغانستان در بدترین وضعیت در امر تطبیق قانون قرار دارد. به آنکه رهبری و مدیران بانک مرکزی نسبتاً فرصت مناسب برای تطبیق قانون داشتند اما بنابرسیاست زدگی، نفوذ مافیا و فساد تا اکنون نتوانستند اصلاحات لازم را بوجود بیاورند.
بطور مثال بانک مرکزی در یک اقدام بی سابقه بدون نظرداشت داشتن قانون تصویب شده بانکداری اسلامی به یک بانک خصوصی مجوز بانک اسلامی را داد. این تصمیم بانک مرکزی نه تنها که غیر قانونی است بلکه غیر تخصصی نیز است چون ما به پول ربوی نمی توانیم بانک اسلامی تاسیس کنیم. تبدیل کردن نام بانک خصوصی مذکور از ربوی به اسلامی یک مانور تخصصی است که بعد از آن که بانک مرکزی به عزیز هوتک گروپ گوشزد کرد که کتله سهامداران مشخص نمی توانند دارای دو بانک خصوصی نظر به قانون بانکداری در افغانستان باشند، آنها دنبال راه حل شدند و بالاخره از یک راه توسط مدیران پاکستانی توانستند به پروپوزل که من شخصاً خودم برای یک سرمایه گذار برای ایجاد یک بانک اسلامی بنام «بانک اسلامی افغانستان» بعد از تصویب قانون بانکداری اسلامی توسعه داده بودم ؛ دسترسی پیدا کنند و بعد از چندین ماه چانه زنی با بانک مرکزی و غالباً داد و ستد پولی موفق می شوند مجوز بانک را بدست بیاورند. اکنون بانک مرکزی کشور باید پاسخ دهد که بدون داشتن قانون بانکداری اسلامی و مشکل تخصصی در این تصمیم سهامداران این بانک خصوصی چگونه نتوانستند اهلیت مجوز رسمی بانک اسلامی را بدست بیاورند؟ این تصمیم بانک مرکزی باوجودیکه فراقانونی است همچنان می تواند ضربه بزرگی را بر سکتور بانکداری اسلامی که بازار بالقوه فوق العاده در افغانستان دارد؛ وارد کند.
ناکامی در تامین ثبات ارزش افغانی
چه کسی بپذیرد یا نه بر همگی هویدا است که بانک مرکزی کشور در مدیریت ارزش افغانی قطعاً ناکام است. من ناکامی مدیریت اسعار افغانی توسط بانک مرکزی کشوررا تقریباٌ دوسال قبل پیش بینی کرده بودم و دلایل آن را نیز در آن نوشته ارایه داشتم. مدیرت ارزش افغانی نیاز به سیاستهای مؤثر اقتصادی دارد درحالیکه بانک مرکزی هنوز مشغول سیاست لیلام(Auction) دالر آمریکایی برای حفظ ارزش افغانی در بازار است که قطعاْ یک سیاست پایدار و مؤثر نیست در طویل مدت نیست. اکنون که نرخ اسعار افغانی در پایین ترین جایگاه گراف مقایسوی ارزش اسعار قرار دارد، بانک مرکزی باید ناتوانی خود را در مورد بپذیرد و بیش از دلایل مانند تنش استاد عطامحمد نور را به ارگ بعنوان دلیل تخصصی بیان نکند. من می دانم که فهم اقتصادی و بانکداری در کشور در کل کم است و حکومت نیز در درگیر مسایل سیاسی است اما این بدین معنا نیست که هر نوع دلیل غیر موجه را بعنوان دلیل تخصص ارایه کنیم. این کار نه تنها به کشور بلکه به مسلک نیز خیانت است.
ناکامی در مدیریت جمع آوری پولهای فرسوده افغانی
بانک مرکزی کشور در این اواخر دست به تصامیم عجیب و غریب زد. مثلاْ یکی از تصامیم بانک مرکزی جمع آوری پولهای فرسوده افغانی بود که به بدترین وضعیت مدیریت شد. اگر قرار باشد کسی به بدترین مدیریت پروژه تندیس ارایه کند بدون شک که پروژه مذکور بانک مرکزی شایسته مطلق آن خواهد بود. این تصمیم بانک مرکزی بیشتر از هر فاکتور(Factor) دیگر بالای ارزش اسعار افغانی تاثیر منفی داشت و باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم بالای اسعار افغانی گردید.
ناکامی در نظارت بر بانکهای خصوصی
یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت (Supervision) بر بانکهای خصوصی و مدیریت بانکهای خصوصی است. اګر شما وضعیت مالی بانکهای خصوصی کشور را طی چندین سال اخیر تحت مطالعه قرار دهید به سادگی به این نتیجه خواهید رسید که در این بخش نیز بانک مرکزی می لنگد و نتوانسته است اقدامات وسیاستهای لازم و مناسبی را اتخاذ نماید. متهم کردن خلیل صدیق (رییس بانک مرکزی) به حمایت یک بانک مشخص یکی از نگرانی جدی سکتور بانکی کشور است.
ناکامی در امر ایجاد اصلاحات در خود بانک مرکزی
مردم افغانستان متاسفانه تجربه و خاطره خوب از بانکداری در افغانستان ندارند. مردم یکبار وقتی اسعار افغانی محکوم به حذف سه صفر شد، مجبور به تحمیل ضربه اقتصادی شدند و بار دیگر وقتی کابل بانک سقوط کرد. سقوط کابل بانک روحیه مردم را در مورد اعتماد نسبت به سکتور بانکداری در افغانستان شدیداً تضعیف کرد. بنابراین دلایلی بود که مردم افغانستان خواهان تغییرات گسترده در بانک مرکزی کشور شدند و به همین دلیل بود که خلیل صدیق را در این سمت خیر مقدم گفتند. اما طوریکه ملاحظه می گردد بانک مرکزی کشور هنوز هم نتوانسته خود را از وجود عوامل سیاسی، قومی و فساد پاک کند. یکتعداد زیادی از بانکداران و متخصصین بانکداری و اقتصاد کشور خلیل صدیق (رییس بانک مرکزی) را به اتخاذ سیاست های مصلحتی و تضرع متهم می کنند.
ناکامی در مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم
تطهیر پول و تمویل تروریزم یکی از چالشهای جدی فراروی دولت افغانستان است. هنوز هم بانکهای افغانستان در عمل در لیست سیاه قرار دارند و از اعتبار خوبی در سطح جهانی برخودار نیستند. در سال ۲۰۱۵ براساس فارن پالیسی(Foreign Policy) ارزش درآمد سالانه اقتصاد سیاه(Black/Underground Economy) در افغانستان بالغ به ۱ بیلیون دالر آمریکایی می گردید. براساس سویس گروپ(Swiss Group) افغانستان یکی از خطرناک ترین کشور از بعد ریسک عالی تطهیر پول و تمویل تروریزم است. این شاخص توسط انستیتوت امور حکومتداری بیزل (Basel Institute of Governance) نشر شده است. همچنان براساس گفته وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان تنها ۳۵ در صد معاملات اقتصادی و مالی در افغانستان قانونی بشمار می رود. قابل ذکر است که اقتصاد مواد مخدر(Opium Economy) هم در افغانستان هر سال دستخوش رشد فاحش بوده و یک چالش بزرگ را برای اقتصاد و دولت افغانستان بوجود آورده است. باوجودیکه در این عرصه بعضی سیاستهای خوب از جانب بانک مرکزی اتخاذ شد به آنهم ما هنوز هم نتوانستیم از تطهیر پول و تمویل تروریزم جلوگیری کنیم. افغانستان هنوز هم در ساحه سرخ (Red Zone) و ریسک عالی(High Risk) برای داد وستد جهانی قرار دارد.
ناکامی در مدیریت نورآوری
هرچند مدیریت نوآوری در افغانستان یکی از پرچالش ترین موضوعات در امور حکومتداری است به آنهم مردم همواره می خواهند نورآوری مالی(Financial Innovation) بوجود بیایید و خدمات جدید در بازار عرضه شود. بانک مرکزی افغانستان که فرصتهای زیادی برای ایجاد، جذب و تشویق نوآوری داشتند بنابر اینکه تیم بسیار ضعیف و ناکاره دارد نتوانستند سرمایه گذاریهای خوبی را در این عرصه جلب کنند. در یک مورد خاص بانک مرکزی کشور در مدت بیشتر از یک سال قادر نشد راهکار تطبیقی ابتدایی برای ایجاد یک شرکت مالی مبتنی بر مقرره موجود را ایجاد کند. در مورد دیگر بدون مقرره اقدام به مجوز دادن به یک نهاد مالی نموده است که صریحاً خلاف قوانین می باشد و در نهایت منتج به فاجعه خواهد شد. یکی از سرمایه گذاران در مورد ناکاره گی کارمندان بانک مرکزی برایم چنین گفت:«شما وقتی با بانک مرکزی افغانستان کار کنید باید برای جواب یک ایمیل عادی حد اقل یک ماه انتظار بکشید.»
ناکامی در مبارزه علیه فساد اداری
هرچند بانک مرکزی در مبارزه علیه فساد اداری (Corruption) بهتر از دیگر ادارات حکومتی تلقی می گردد به آنهم هنوز هم درگیر مبارزه با فساد اداری است و فساد اداری تمام امور این سازمان را زیر شعاع خود قرار داده است. گزارش ها حاکی است که بانک مرکزی در آمریت عملیات بازار، نظارت بانکداری و استخبارات مالی بصورت نگران کننده زیر فساد غرق است. بعضی گزارشها از وجود فساد اداری در استخدام کارمندان در خود بانک مرکزی و تایید کارمندان ارشد بانکهای خصوصی نیز حکایت می کنند. همچنان استخدام و عزل رییسان بانکهای دولتی نیز بدون سیاست زدگی و فساد نیست و مثال خوب آن برکناری رییس پشتنی بانک و تعیین رییس جدید است که اصلاً بانکدار نیست.
ناکامی در طرح پلان استراتیژیک
بانک مرکزی افغانستان دراین مدت قادر نشد که یک پلان استراتیژیک(Strategic Plan) مدون و دقیق را مبتنی بر وضعیت کشور و وضعیت بانکداری بین الملل طرح و ترتیب دهد تا بتواند از یکطرف مشکلات موجود را حل کند و از سوی دیگر سکتور بانکداری افغانستان را به مرحله دیگر سوق دهد. من متیقن هستم در تمام بانک مرکزی ۱۰۰ صفحه تحقیق نیز در مورد وضعیت داخلی کشور و پلان آتی بانک مرکزی وجود ندارد. نبود راهبرد مدون و دقیق یکی از چالشهای اساسی در بانک مرکزی کشور بشمار می رود و می تواند وضعیت بانک مرکزی را همچنان دگرگون نگهدارد.
اکنون دیده شود که بانک مرکزی به کدام سوی می رود اما وقتی شما شاخصها را مطالعه کنید و وضعیت داخلی سکتور را به دقت کامل بررسی نمایید به این نتیجه خواهید رسید که دراین مدت بانک مرکزی کشور خیلی ضعیف عمل کرده است و اگر به همین ترتیب ادامه بدهد دیری نخواهد بود که ما یکبار دیگر دچار بحران بانکداری در کشور شویم.
در اخیر قابل یاد آوری می دانم که پیشنهادات اصلاحی در مور بانک مرکزی از حوصله این بحث بیرون است بناٌ آن را به نوشته ویژه میگذارم.
با حرمت
امین یار
۱۰ فبروری ۲۰۱۸
ایالات متحده آمریکا
