د غیرقانوني کډوالۍ په وړاندې د آسټرالیا سخت دریځ او د مانوس ټاپو د توقیف مرکز په بریاليتوب سره تړل کیدل دا ثابتوي چې که څه هم دغه دریځ سخت وو خو په عین حال کې خورا اغیزمن هم ثابت شوې.
په سمندر کې د کډوالو د مړینې شمیر د راکمولو او د سرحدي امنیت د ساتلو لپاره، د استرالیا حکومت په ۲۰۱۳م میلادي کال کې اعلان وکړو چې د سمندر له لارې راغلي ناقانونه کډوال به نه قبلوي او په ځای یې وویل چې د استرالیا حکومت به یوازې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ راجستر شوي کډوال قبلوي.
د استرالیا د ناقانونه پناه غوښتونکو دغه پالیسي استرالیا ته د زیاتو کشتیو د راتګ په ځواب کې پیل شوه، چې ډیری یې د اندونیزیا د ستر قاچاق وړونکو مافیایي ډلو لخوا اداره کیدی.
د دغه پالیسۍ یوه مهمه برخه د استرالیا د خوندي سرحدونو په نامه اوږدمهاله عملیات دي چې د ۲۰۱۳م میلادي کال راهیسې جریان لري.
د دغه عملیاتو په ترڅ کې د ناقانونه کډوالو په سلګونو کشتۍ نیول شوي او یا هم بیرته ستنې شوي. همداراز د سمندر له لارې راغلي ناقانونه کډوال د استرالیا څخه د باندې په ګاونډي هیوادونو لکه پاپوا نیو ګینې او نایرو کې توقیف شوي دي.
د استرالیا د ناقانونه کډوالۍ په وړانې دغه سخته پالیسي که څه هم له نړیوالو نیوکو او همدارانګه د بشري حقونو څخه په سرغړاوي تورن شوې، خو د استرالیا حکومت په تاکید سره وایي چې پالیسي یې منصفانه او د نړیوالو اصولو سره برابره ده.
