شاته

افغان حکومت نه دی توانېدلی ودونه آسانه کړي

د انځور حقوق Getty Images
Image caption په کابل کې د واده د صالونونو له شان او ځلا سره سم، د خوراک او کرایې قیمتونه یې هم لوړېږي چې د ډېری خلکو له توانه پورته دی.

په ودونو کې د لګښتونو قانون چې دوه کاله وړاندې د افغان پارلمان له خوا تصویب شو، د ولسمشر له لوري نه دی توشیح شوی. حکومت د دا ډول یوه اړین قانون رامنځ ته کېده مهم بولي خو دا چې ولې ددغو هڅو وروستۍ خبره ګونګه ده په ډاګه نه ویل کېږي.

په دغه قانون کې ودونو ته د وربلل کېدونکو مېلمنو د شمېر او د واده د لګښت څومره والی ټاکل شوی و. د قانون د برخلیک په اړه اوس نه د ولسمشر دفتر او نه هم د عدلیې وزارت څه وايي.

پر دودیزو تړو کېدونکي ودونه د افغان زلمو لپاره درون بار دی. لېرې پرتو سېمو کې ولور او ښارونو کې لوړ لګښتونه له مالي پلوه ملا ماتوونکي دي.

کابل کې د بي بي سي خبریاله اریا احمدزۍ چې د ښار په یوه لوی تالار کې یې د واده مراسم لیدلي لیکي:

Image caption په دغه واده کې چې اریا احمدزي ګډون کړی و نژدې دوه زره کسانو ګډون کړی و.

"شاوخو ۱۰۰۰ تنه مېلمانه د ناوې او زوم خپل خپلوان په دې صالون کې سره غونډ شوي. محفل په ټنګ ټکور او د ځوانانو په اتڼونو رنګین دی. ښځینه مېلمنو لپاره څنګ ته بل صالون کرایه شوی. هلته هم د ۱۰۰۰ تنو په شاوخوا کې ښځې او کوچنیان له جوړ شوي محفله خوند اخلي.

ماته یې نه د فلم اخیستلو او نه هم د غږ ثبتولو اجازه را کوله او دا په ټوله کې د افغان دود خلاف ده چې یوه خبریاله دې د کورنیو د خوښۍ شېبې خوندي او بیا یې خپرې کړي.

زوم یا شاه احمد نوري دی. احمد درې کاله له افغانستان نه بهر په یوه خصوصي شرکت کې کار وکړ چې د واده پیسې برابرې کړي.

هغه وايي مجبوریت اړ کړی چې دومره درانه پیټي ته اوږه ورکړي. ښاغلی نوري وايي، "بې ځایه دودونو او لګښتونو زموږ ځوانان اړ کړي چې هېواد د مزدورۍ په نیت پرېږدي. لکه ما به ډېر نور ځوانان هم د مجبورۍ له مخې دا کار کړی وي. مجبوره دي کار وکړي او دا کار کلونه کلونه نیسي. د دې ځوانانو د زړه له حاله زه ډېر ښه خبر یم".

د انځور حقوق Getty Images
Image caption افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د ورځني ژوند د چلولو لپاره مزدورۍ کوي چې هغه هم په اسانه نه پیدا کېږي.

ځینو ته آن د احمد نوري د واده محفل هم کېدای شي وړوکی ښکاره شي. دلته په صالونونو کې ودونو ته د وربلل شویو مېلمنو شمېر له۵۰۰ نیولې آن تر ۳۰۰۰ کسانو رسېږي.

واده ته د دومره ډېرو مېلمنو بلل او د ډېرو نورو لګښتو زغمل اوس په یوه دود او سیالۍ اوښتی، چې ډېرو ځوانانو لپاره یې واده کول نژدې ناشوني کړي او یا یې د کلونو کلونو خوارۍ او مسافرۍ ته اړ باسي.

د دغو ملاماتوونکو لګښتونو د مخنیوي په اړه له ډېره وخته خبرې کېږی. کابو دوه کاله وړاندې ولسي جرګې د واده د لګښتونو د کمولو یو قانون تصویب کړ.

د څلورو فصلونو او دوه ویشتو مادو په دغه قانون کې راغلي وو چې د زوم او ناوې، دواړو غاړو مېلمنو شمېر باید تر ۵۰۰ وانه وړي. د ولور او نورو لګښتونو په اړه هم احکام پکې شامل ول.

په دې وسیله کې د غږ اوريدل او ویډیو لیدنه شونې نه ده.
ودونو کې د ډېر لګښت مخنیوي هڅې لا هم بریالۍ نه دي

قانون د لاسلیک لپاره ولسمشر ته واستول شو، خو لا نه دی توشیح شوی. ولسمشر غني ته له نژدې ډېرو کسانو مو وپوښتل چې د دغه ځنډ د لامل په اړه راته وغږېږي.

موږ ته وویل شول چې دا خبره د عدلیې وزارت پورې اړه لري. د عدلیې وزارت هم د واده د لګښتونو د قانون د برخلیک په اړه څه نه وايي، خو وایي چې اوس د کورنۍ د تنظیم قانون پر طرحې کار روان دی.

چارواکي وايي چې دا به یو هراړخیز قانون وي چې کېدای شي د واده د لګښتونو په شان مسلې هم پکې په پام کې ونیول شي.

د عدلیې وزارت د تقنین څانګې مشر عبدالمجید غني زاده وايي:" موږ څو ولایتونو ته سفرونه کړي، غواړو نورو ولایتونو ته هم سفر وکړو او د خلکو وړاندیزیونه راټول کړو. د ولور په اړه وړاندیز دا و چې د کورني قانون په تنظیم کې دې ځای ورکړل شي. د واده د لګښتونو د کمولو سپارښتنې هم شوي، خو دا ټول وړاندیزونه دي. موږ هڅه کوو چې په نوې طرحې کې ځای ورکړو".

خو د ولسي جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی وايي، پکار وه چې د واده هغه قانون چې دوی تصویب کړی توشیح شوی وای.

ښاغلی احمدزی زیاتوي:"ولسمشر دا حق نه لري چې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوې فیصله رد کړي او بل قانون موږ ته راولېږي. باید موږ ته دلایل په ډاګه کړي. که نافذه قوانینو سره په تکړ کې وي هغه تعدیل دی چې هغه ځانته دلایل لري، که چېرې زورواکي کېده بیا قانون موږ ته صلاحیت راکړی چې هغه د ولسمشر توشیح ته ضرورت نه لري."

احمد نوري چې اریا احمدزۍ یې واده ته ورغلې وه، خوښ به وي چې دا دی په پای کې خپله ناوې کورته بیایي، او د پرې بار شوي پور دروندوالی یې ښايي د اوس لپاره هېر کړی وي. خو تر هغه چې کورنۍ یا په خپله ځوانان او حکومت د دغه ډول لوړو لګښتونو د بندولو لپاره څه ونه کړي، د ډېرو اوږې به همداسې یو په بل پسې د پورونو او اقتصادي ستونزو درانه پېټي کړوپوي.

صنم او زبیر هغه جوړه ده چې همدې نژدې ورځو کې یې واده دی.

Image caption زبیر او صنم هم د واده د مراسمو پر لوړ لګښت اندېښمن دي.

زبیر سیمه ییز خبریال دی چې نژدې دوه کاله کېږي کوژده یې کړې خو دا جوړه چې غواړي ګډ ژوند پیل کړي سر له اوسه د واده لوړو لګښتونو اندېښمن کړي دي.

دوی تمه لري چې که ودونو کې د لګښتونو د کمولو قانون توشیح شي ښایي د ډېرو د واده کولو ارمان پوره شوی.

لکه زبیر ښايي ډېر نور ځوانان هم د همدغه قانون د توشیح په انتظار وي.

بي بي سي د کورني قانون طرحه چې د ولسمشر په وړاندیز چمتو شوې تر لاسه کړې. دا طرحه په دیارلسو فصلونو او ۲۰۷ مادو کې جوړه شوې چې تر ډېره پر کورنۍ راڅرخي.

هغه مهال ددغه طرحې خورا تود هرکلی وشو، خو یې بیا پاڼه نه اړول ښايي یوه ننګونکې مسله وي چې څنګه د پېړیو یا لږ تر لږه د لسیزو را هیسې ولاړ دودونه دې د قانون په کرښو وننګول شي.

په تېر کې هم دا ډول هڅې شوي. څه دپاسه یوه پېړۍ مخکې سمون پال ټولواک شاه امان الله خان له لومړنیو واکمنو و چې غوښتل یې د خپلې ټولنې دا ډول کړاو لرونکي دودونه پای ومومي. داسې ویلی شو چې پیل یې هغه مهال و، خو بریالیتوب، لا تر ننه د څو پرلپسې حکومتونو له هڅو سره سره ډاډمن نه شو.