امریکا په پاکستان کې د خپلې یوې بندي تبعې سره د لیدو غوښتنه کړې
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یوې امریکایۍ سره د لیدو غوښتنه کړې چې د تیرې مې میاشتې په ۹ مې د مخکني صدراعظم عمران خان تر نیول کیدو وروسته یې د حکومت ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه او وروسته چارواکو ونیوله او بندي یې کړله.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویدانت پاټیل سه شنبه جون ۶ (غبرګولي۱۶) خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې امریکایي دیپلوماتان پدې ندي توانیدلي چې د خدیجه شاه په نامه پاکستانۍ الاصله امریکایۍ سره وګوري.
میرمن شاه د عصري شیانو ډیزاینره ده چې د متحده ایالاتو تر څنګ د پاکستان تابعیت هم لري.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د پاکستاني چارواکو څخه یې غوښتي په پاکستان کې امریکایي دیپلوماتاتو ته اجازه ورکړي چې خدیجې شاه سره وګوري.
پاټیل زیاته کړه، " کله چې د امریکا کوم تبع په بهر کې نیول کیږي، مونږ چمتو یو چې ټولې مناسبې مرستې ورته برابرې کړو. مونږ د پاکستاني چارواکو څخه غواړو چې د دې بندیانو سره د عادلانه محکمې د حق لرلو درناوی وکړي".
ویاند په خبري کنفرانس کې دا هم تائید کړه چې نور ډیر امریکایي اتباع په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو پر وخت نیول شوي خو نورو معلومات یې ورنکړل.
د خدیجې شا کورنۍ هم ویلي چې لور یې د مې میاشتې په نهمې نیټې په پاکستان کې داسې مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې تشدد پکې ندی شوی.
دوي وایي خدیجه پخپلې خوښې د تحقیقاتو لپاره اړندو ادارو ته تللې وه خو چارواکو ونیوله او بندي یې کړله. هغه پداسې حال کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته حاضر کړل شوه چې مخ یې پټ و.
د روان ۲۰۲۳ میلادي کال د مې د میاشتې په ۹ مې نیټې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې "نیب" له خوا د مالي غبن په قضیه کې د عمران خان د نیولو وروسته د پاکستان په ټولو ښارونو کې د تحریک انصاف د ګوند د مشر د نیولو په خلاف لاریونونه وشو، چې په ترڅ کې یې یو شمیر پوځي او دولتي تاسیساتو ته زیان ورسید.
د تاوتریخوالي په پیښو کې د نهو کسانو وژل کیدل او په لسګونو نورو د ټپي کیدو تائید شوي دي. ددغو لاریونونو وروسته د پاکستان پولیسو د پخواني صدراعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په زرګونو غړي د شورش او نورو جنايي جرمونو ترسره کولو په تور نیولي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې په اکثره دغو نیول شوو کسانو باندې د شورش ضد او د نظام پر وړاندې د ګواښ د راولاړولو د مبهمو قوانینو پر اساس تورونه لګول شوي دي.
دغه سازمان د ټولو هغو کسانو په فوري ډول د خوشې کیدو غوښتنه کړې، چې یوازې د سیاسي تړاو له مخې نیول شوي دي.
