تحریک انصاف په سپریم کورټ کې د خلکو په ضد پوځي مقدمې چېلنج کړې، خلیلزاد دا غیراییني بللې دي
واشنګټن ـــــ د مخکیني وزیراعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته پوځ او مرکزي حکومت د هغه اعلان په ضد درخواست ورکړی چې وایي د مې د نهمې په پېښو کې د لاس لرونکو په ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې وکړي. زلمي خلیلزداد د پوځ دا کار غیراییني او پوځي آمریت بللی دی.
درخواست د پي ټي ای اېډیشنل جنرل سیکرټري عمر ایوب خان د ګل- دوشنبې په ورځ د ملک ستر عدالت ته ورکړی او ترې غوښتي یې دي چې د ایین د 245مې مادې په بنیاد د ملکي خلکو په خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمې او د هغوی خلاف اقدامات دې "غیرقانوني" وګرځوي.
د مې پر نهمه چې د پاکستان د احتساب عدالت په امر مخکینی وزیراعظم عمران خان په اسلام اباد هایکورټ کې دننه رېنجر ځواک ونیو، په غبرګون کې یې د هغه د ګوند سلګونه پلویان په پنجاب او پښتونخوا کې پوځي او نورو سرکاري او ولسي ځایونو ته ننوتي وو، اورونه یې ورکړي وو او نور تاوانونه یې ور رسولي وو.
د پاکستان پوځ د مې نهمه د ملک په تاریخ کې "توره ورځ" بللې وه او پر پوځي اثاثو د برید کوونکو په خلاف یې د پوځي قانون په بنیاد د مقدمو کولو پرېکړه کړې وه. د شهباز شریف حکومت د پوځ د دې پرېکړې هرکلی کړی دی.
د ډان د رپوټ له مخې د تحریک انصاف ګوند وکیل ګوهر خان په درخواست کې د اېکشن اِن اېډ آب سېول پاور قانون په بنیاد په اسلام اباد، پنجاب، پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کول چېلنج کړي دي.
په درخواست کې ویل شوي چې د ملکي خلکو خلاف په پوځي عدالت کې مقدمې کول د ټاکلي قانوني عمل او منصفانه مقدمې د اییني ضمانتونو "ښکاره سرغړونه" ده، وایي دا ډول مقدمې په نړیواله توګه فرسوده ګڼل کېږي او په مقدمه کې د انصاف د کمي په سترګه ورته کتل کېږي. په درخواست کې ویل شوي:
"دوی د مدني او سیاسي حقونو د هغه نړیوال تړون سرغړونه کوي چې پاکستان یې په عملي کولو ذمه وار دی او منلی یې دی".
د افغانستان د سولې لپاره د امریکې مخکیني استازی زلمي خلیلزاد د پاکستان د پوځ پر مشر تور پورې کړی او وایي هغه په دوامداره توګه "د جمهوریت سرې کرښې" تر پښو لاندې کوي.
خلیلزاد د مې پر 22مه په څو پرله پسې ټویټونو کې د عمران خان د ګوند خلاف د پاکستاني پوځ پر تګلاره نیوکې کړې او وایي اوس چې پوځ په پوځي عدالت کې د ملکي خلکو په ضد د مقدمو پرېکړه کړې دا "پوځي آمریت" او "غیراییني اقدام" دی:
"یو ځل بیا په پوځي عدالت کې د عامو خلکو خلاف د مقدمو لپاره به یو ځل بیا په ایین کې بدلون راوستل کېږي چې دا ځل هیڅ د پوهېدو وړ جواز نه لري".
د سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو د تنظیمونو له اندېښنو سره سره د پاکستان د پوځ مشر جنرل عاصم منیر د مې پر 21مه په لاهور کې ویلي وو، د هغو کسانو خلاف یې قانوني عمل پیل کړی دی چې د مې په نهمه یې پر پوځي ودانیو په بریدونو کې لاس درلود.
زلمی خلیلزاد وایي په 2014م کال کې چې په پېښور کې پر آرمي پبلک سکول برید وشو، نو وخت لږ وو ځکه په ایین کې د 23م بدلون په بنیاد د ملکي خلکو خلاف د پوځي مقدمو اجازه ورکړل شوه، خو وایي هغه بدلون په 2019م کې ختم شوی دی:
"زما د معلوماتو له مخې اوسنی پارلمان د پي ټي ای د غړو د استعفاګانو له کبله دا اییني جواز نه لري چې دا [په ایین کې ترمیم] وکړي".
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پرله پسې وایي چې د مې پر نهمه د ملک پر سرکاري ودانیو بریدونه "د یوې منظمې دسیسې" په بنیاد شوي چې وایي مقصد یې د ده پر ګوند بندیز لګول دي.
عمران خان وایي د ده د ګوند 7,500 کسان نیول شوي دي او وایي دوی تر اوسه عدالتونو ته هم نه دي وړاندې شوي، وایي که وړاندې شوي او ضمانت ورکړل شوی نو بیرته نیول شوي دي.
خو د پنجاب د اطلاعاتو نګران وزیر عامر میر وایي تر اوسه 3,428 تورن کسان نیول شوي او وایي د 25,000 ذمه واره کسانو فهرست یې تیار کړی او د شاوخوا 5,000 هغو کسانو د نیولو اراده لري چې په سرکاري او پوځي ودانیو په بریدونو کې مخامخ لاس لري.
