ارګ بیا له جمعیت سره واک ویشي؟
د جمعیت اسلامي د ګوند اجرايي مشر چې د بلخ سرپرست والي هم دی له اوونیو راهیسې نیغ په نیغه له ولسمشر محمد اشرف غني سره په سیاسي خبرو بوخت دی.
ارګ د دې خبرو په اړه تر دې دمه توضیحات ندي ورکړي خو پخپله عطا محمد نور او ورته نږدي کسانو ویلي چې د خبرو اصلي هدف "د واک عادلانه ویش" دی.
که څه هم د جمعیت ګوند مخکښو څیرو د واک د عادلانه ویش په اړه پوره سپیناوی ندی ورکړی، خو د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر امرالله صالح ویلي چې د غني او عطا خبرې به په ګډ حکومت کې د اصلاحاتو او همپالنۍ د ډلې تله نوره هم درنه کړي.
ښاغلي صالح پخپل فیسبوک پاڼۍ کې لیکلي چې د حکومت اجرايي مشر، ډاکټر عبدالله، د ارګ او جمعیت تر منځ د خبرو ملاتړی دی او هیله کوي چې ښاغلی نور به خپلو "ارزوګانو" ته ورسیږي.
ولسمشر غني لا له وړاندې حکومت له خپل سیاسي شریک ډاکټر عبدالله سره نیم په نیمه ویشلی او دواړو مشرانو د خپل خوښي افراد په وزارتونو، ریاستونو، ولایتونو، سفارتونو او نورو ادارو کې ټاکلي دي. څرګنده نده چې د ارګ او جمعیت تر منځ د سیاسي دیالوګ په پاې کې به ولسمشر غني د خپلې که ډاکټر عبدالله د برخې نه واک جمعیت سره وویشي.
اوه وزیران
که له یوې خوا د ارګ او جمعیت تر منځ د واک پر ویش خبرې کیږي له بل لورې ولسي جرګې د حکومت له اوو وزیرانو نه د بارو رایه بیرته اخیستې ده.
په سلب اعتماد شوو کې د جمعیت اسلامي د ګوند مشر صلاح الدین رباني هم راځي چې د باندنیو چارو وزیر دی.
ښاغلي نور پخوا د ملي یووالي پر حکومت کلکې نیوکې کړې وې
د ګډ حکومت په ویش کې د باندنیو چارو وزارت د عبدالله ونډه وه. که چیرې ارګ او اجراییه ریاست د اوو نویو وزیرانو پر ټاکلو سلا شي، نو ښايي د باندنیو چارو وزارت بیا جمعیت اسلامي ګوند ته - او دا ځلې ښايي د دې ګوند اجرايي مشر ته - ورکړل شي.
ګډ حکومت به د شپږو نورو وزیرانو (فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو، عالي تحصیلاتو، مخابراتو، معارف او ټرانسپورټ) په بیا ټاکلو کې هم ګډه پریکړه کوي او پدې لړ کې به څرګنده شي چې د جمعیت ګوند که ډاکټر به د انتخاب واک ولري.
اسلامي ګوند
جمعیت پداسې حال کې د واک د بیا ویش غوښتنه کوي چې ارګ پدې روستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرې له اسلامي ګوند سره د سولې او سیاسي جوړجاړي تړون لاسلیک کړ.
اسلامي ګوند او اسلامي جمعیت له پیړیو راهیسې پر واک له یو بل سره، کله آن د وسله والو جګړو له لارې، سیالۍ کړي دي.
په حکومتي واک کې د جمعیت د وڼدې ډیریدل به ښايي د اسلامي ګوند حساسیت هم وپاروي خو دغه ګوند به د پخوا په څیر د وسله والې جګړې اختیار ونلري. دغه ګوند د سولې په تړون کې له هر ډول وسله وال حرکت نه د لاس اخیستلو هوډ کړی دی.
