امنيتي حالت ، له ٢٠١٤ کال وروسته په افغانستان کې د بهرنيو ځواکونو شتون او د ځمکو د غصبموضوع په مفصله توګه وڅيړله.
په دې غونډه کې چې نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه سوه؛ لومړی دکورنيو چارو وزير، د سيمه ييزو ارګانونو لوى رئيس، د مسووليتونو د ليږد دکميسيون رئيس، د وسله وال پوځ لوى درستيز او د دغو دوو ولايتونو واليانو هريو په وار سره خپل رپوټونه او د هغه هئيت دکارنتيجې چې پخوا په دغو دوو ولايتونوکې د نا امنيو د ستونزو د حل د عواملو او لارو چارو د لټولو په مقصد ټاکل سوی و؛ د هيواد د ملي امنيت شورا ته وړاندې کړې .
د بحث په نتيجه کې معلومه سوه چې يو شمېر وسله وال کسان د ځانګړو ځواکونو يا د امريکا د سپيشل فورس په نامه په ميدان وردګو کې خلک ځوروي او آن د بې ګناه خلکو په وژنې لاس پورې کوي .
د مثال په ډول د دغه ولايت ٩ تنه اوسيدونکي د دغو مشکوکو ځواکونو د عملياتو په نتيجه کې بې درکه سوي دي او يو محصل د دوى په واسطه د شپې له خوا له خپل کور څخه ايستل سوى دى او دوه ورځې وروسته سرغوڅ کړى سوى مړى يې تر يوه پله لاندې موندل سوى دى، دا په داسې حال کې ده چې امريکايان د دغه شان عملياتو له ترسره کولو څخه انکار کوي او څرګندوي چې د دوى ځانګړي ځواکونه د دې کار عامل نه دي.
په غونډه کې څرګنده سوه چې دغه شان عملونو د سيمې د خلکو کرکه او نفرت رامنځته کړي دی . له دې امله غونډې دغه لاندې تصميمونه ونيول:
١_ د ملي دفاع وزارت ته دنده وسپارل شوه چې ځانګړي ځواکونه يا امريکايي سپيشل فورس دې په دوو اوونيوکې د ميدان وردګو ولايت له مربوطاتو څخه وباسي او دغه ولايت دې د هغوى له شتون څخه خالي کړي .
٢_ د افغانستان د اسلامي جمهوريت د دولت ټول وسله وال قوتونه دنده لري چې د ميدان وردګو ولايت د خلکو د سر او مال د ساتنې په لاره کې په سملاسي ډول د هغو ټولو ډلو د فعاليت مخه ونيسي چې د سپيشل فورس په نامه د خلکو کورونو ته ځي او د هغوى د وژنې او ځورونې سبب کيږي او هغوى دې د قانون منګولو ته وسپاري .
٣_ د ايساف لوری دې د افغانستان د اسلامي جمهوريت د ملي امنيت د شورا د١٣٩١ کال دکب د مياشتې د شپږمې نيټې د پريکړې له نيټې څخه ، د ميدان وردګو په ولايت کې په سپيشل فورس پورې اړوند د ائتلاف د ځانګړو ځواکونو ټول عمليات بندکړي .
د سيمې له خلکو څخه هم غوښتنه کيږي چې د ولايت له مقام او د هيواد له امنيتي ځواکونو سره په همکارۍ کې دې دغه ډلې وپيژني او د هغوى په باب دې والي او امنيتي ارګانونو ته خبر ورکړي.
وروسته د لوګر والي د دغه ولايت امنيتي عملياتي پلان غونډې ته وړاندې کړ چې د امنيتي ارګانونو د مسوولينو له موافقې وروسته، د هيواد د ملي امنيت د شورا له خوا تصويب سو.
دغه راز د ملي امنيت شورا غونډې د هيواد په بېلابېلو ولايتونو کې د ځمکو د غصب موضوع هم وڅيړله.
په نتيجه کې لویې څارنوالۍ ، د سيمه ييزو ارګانونو خپلواک رياست او دکورنيو چارووزارت ته دنده وسپارل سوه چې له يو منظم پلان سره سم دې د ځمکو د غصب مخه ونيسي او د هغو ځمکو د استرداد په برخه کې چې د زبر ځواکو له خوا له دولتي موقف او اړيکو څخه په استفادې سره غصبې سوې دي؛ په عملي توګه اقدام وکړي.
د ملي امنيت شورا غونډې له ٢٠١٤ کال وروسته په افغانستان کې د يو شمير بهرنيو هيوادونو د ځواکونو د شتون د دوام په باب هم خبرې وکړې.
غونډې پريکړه وکړه، هر هغه هيواد چې د نړيوالو ځواکونو په چوکاټ کې له ٢٠١٤ کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځيانو د شتون غوښتوونکى وي، يواځې د افغانستان د دولت د رسمي موافقې او لزوم ديد په صورت کې او د دوه اړخيز تفاهم په چوکاټ کې کولاى سي خپل يو شمير عسکر په افغانستان کې وساتي .
دملي امنيت شورا ټينګار وکړ چې د دغو هيوادونو د عسکرو د ځاى ، شمير، دندې او د فعاليت څرنګوالى د افغانستان له دولت سره د مستقيمو خبرو په نتيجه کې او د هغه د موافقې په صورت کې ټاکل کيږي .
