د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان ۲۸مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره تعیین کړې او ټاکل شوې په دې ټاکنو کې شااوخوا نهمه میلیونه د رأېې اچونې په شرایطو برابر افغانان چې خپل نومونه ېې مخکې له مخکې د نوم لیکنې په بهیر کې ثبت کړي، برخه واخلي. د ولسي جرګې د کاندیدانو لست وروستی شوی، د رأیپاڼو د چاپ کار روان دی او لنډه دا چې په تخنیکي لحاظ لازمې آمادګۍ د بشپړیدو په حال کې دي.
دا هر څه په داسې حال تر سره کیږي چې د هیواد سیاسي احزابو په دا وروستیو کې په حکومت او د ټاکنو په خپلواک کمیسیون خپل فشارونه زیات کړي او په ټاکنو کې د ګډون او ملاتړ لپاره ېې د ځینو شرطونو وړاندیز کړی. که څه هم د سیاسي احزابو وړاندیزونه تر ډیره د تأمل وړ دي خو په تخنیکي لحاظ په دې کمه موده کې چې د ټاکنو تر ورځې څه کم پنځوس ورځې پاتې دي ځینې دا وړاندیزونه عملي نه بریښي. دا چې دا وړاندیزونه څه دي، د ټاکنو په اعتماد او اعتبار کې څه رول لوبولي شي، سیاسي احزاب ولې د دې وړاندیزونو عملي کیدو ته لیواله دي او په تخنیکي لحاظ ولې عملي نه بریښي، په دې لیکنه کې پرې لنډه رڼا اچول شوې ده.
د سیاسي احزابو غوښتنې:
د هیواد اکثریت سیاسي احزابو چې پکې لوی او مطرح حزبونه هم شامل دي په رسمي ډول له حکومت او د ټاکنو له خپلواک کمیسیون غواړي چې له ټاکنو هغه وخت ملاتړ او ګډون پکې کوي چې لاندې غوښتنې ېې ومنل شي:
د ټاکنو موجوده سیستم دې څو بُعدي (اِم ډی آر) سیستم ته بدل شي،
د ټاکنو په ورځ دې رأیه اچونه د بایومتریک په وسیله تر سره شي،
سیاسي احزابو ته دې له ټاکنو د نظارت یو کارنده او عملي چوکات برابر شي.
۱. د ټاکنو موجوده سیستم دې څو بُعدي (اِم ډی آر) سیستم ته بدل شي: د ټاکنو په اوسني نافذ قانون کې د ولسي جرګې لپاره ټاکنیز سیستم د اس اِن ټي وي (واحدې نه لیږدیدونکې رأېې) په نامه یادیږي. په دې سیستم کې رأیه ورکوونکي په رأیپاڼه کې یوازې یوه کاندید ته رأیه ورکوي او د یوه کاندید رأیه بل کاندید ته نه لیږدول کیږي. د دې ټاکنیز سیستم څخه د افغانستان او اُردُن په ګډون د نړۍ د ګوتو په شمېر هیوادونو کې کار اخیستل کیږي. د دې سیستم دوه مهم نواقص دا دي چې رأېې پکې ډیرې ضایع کیږي (اوسنۍ ولسي جرګه د ۱۳۸۹ کال ولسي جرګې د ټاکنو د ټولو معتبرو رأیو ۳۸ سلنه جوړوي) او بله دا چې ولسي جرګه پکې په نظریاتي او فکري لحاظ منسجمه نه وي او هر غړی پکې د خپل فکر او نظر ملاتړ کوي. که څه هم په دې سیستم کې رأیه سیاسي احزابو ته نه ورکول کیږي، خو سیاسي احزاب کولای شي له کاندیدانو خپل ملاتړ ولري او دا ملاتړ په رأیپاڼو کې هم ولیکل شي خو په ټوله کې دا سیستم د سیاسي احزابو په ګټه نه دی.
څو بعدي ټاکنیز سیستم (اِم ډی آر) د لومړي ځل لپاره د ۱۳۹۴ کال د قوس په میاشت کې د ټاکنیزو اصلاحاتو د خاص کمیسیون لخوا ولسمشر ته وړاندیز شو، خو په هر دلیل چې وو، د ټاکنو په قانون کې ورته ځای ورنکړل شو. په دې سیستم کې چې په نړۍ کې ډیر شهرت نلري رأیه ورکوونکي اړ دي چې په رأيپاڼه د یوه کاندید پر ځای د لاندې ګروپونو څخه یو ګروپ ته رأیه وکړي:
مستقل کاندید،
سیاسي حزب،
د مستقلو کاندیدانو ائیتلاف،
د سیاسي احزابو ائیتلاف.
یعنې په یوه ټاکنیزه حوزه کې به مستقل کاندیدان، د سیاسي حزب کاندیدان، د مستقلو کاندیدانو ائیتلاف او د سیاسي احزابو د ائیتلاف کاندیدان یو د بل سره سیالي کوي. په دې سیستم کې د یوې ټاکنیزې حوزې ټولې معتبرې رأېې د همغه ټاکنیزې حوزې د کُرسیو په تعداد ویشل کیږي او په دې ډول د یوې کُرسۍ د ګټلو لپاره د رأیو تعداد معلومیږي. په دې سیستم کې رأېې ډیرې نه ضایع کیږي ځکه چې له یوې کرسۍ اضافي رأېې کیدای شي د سیاسي حزب او د مستقلو کاندیدانو او سیاسي احزابو د ائیتلاف په لست کې شاملو نورو کاندیدانو ته ولیږدول شي.
په دې سیستم کې به لوی سیاسي حزبونه په یوازې ځان خپل کاندیدان ولري او کوچني احزاب به هم د دې چانس لري چې د نورو کوچنیو احزابو سره ائیتلاف جوړ او د لویو احزابو سره سیالي وکړي. یوه ډله مستقل کاندیدان هم کولای شي سره یو انتخاباتي ټکټ جوړ او بیا رأېې د لست پر اساس په خپلو منځو کې سره وویشي.
په دې سیستم کې د اس اِن ټي وي په پرتله د لویو او کوچنیو سیاسي احزابو د کاندیدانو د بریا چانس ډیر دی او په همدې دلیل ډیری سیاسي احزاب په دې لټه کې دي تر څو دا سیستم عملي شي.
په حقوقي لحاظ، د دې سیستم د عملي کیدو لپاره لازمه ده لومړی د ټاکنو په قانون کې تعدیل راشي تر څو په قانون کې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د اوسني سیستم یعنې اِس اِن تي وي ځای د اِم ډي آر سیستم ونیسي. د قانون تعدیل، توشیح او تنفیذ خپل قانوني پړاوونه لري چې په دې کم وخت کې ېې امکان نه لیدل کیږي.
په تخنیکي لحاظ، د قانون له تعدیل، توشیح او تنفیذ وروسته باید د کاندیدانو نوم لیکنه له سره وشي چې لږتر لږه دوه میاشتې وخت نیسي تر څو د ولسي جرګې ټول کاندیدان په یو له پورته څلورو ذکر شوو ګروپونو کې ځانونه عیار کاندي او بیا د همدې څلورو ګروپونو په اساس رأی پاڼې ډیزاین او چاپ ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې ټاکنو ته د کاندیدانو نوم لیکنه بشپړه شوې، وروستی لست اعلان او د رأیپاڼو د چاپ چارې روانې دي.
نو د پورته حقوقي او تخنیکي پړاوونو د بشپړیدا لپاره د وخت محدودیت ته په کتو، د سیاسي احزابو دا وړاندیز د ټاکڼو له ځنډیدو پرته د راتلونکو ټاکنو لپاره په هیڅ ډول عملي نه بریښي.
۲. د ټاکنو په ورځ دې رأیه اچونه د بایومتریک په وسیله تر سره شي: سیاسي احزاب د رأی ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر چې په ترڅ کې ېې څه باندې نهه میلیونه کسانو نوم لیکنه کړې، جدي شکونه او ملاحظې لري او په همدې اساس غوښتنه لري چې د ټاکنو په ورځ باید رأیه اچونکي له بایومتریک وروسته خپله رأیه په صندوق کې واچوي چې په دې سره به له یوې خوا د رأیه اچونکو دقیقه شمېره معلومه شي او له بلې خوا به د هغه کسانو له رأیه اچونې مخنیوي وشي چې د دوی په وینا ېې په جعلي تذکرو سټیکرې لګلوي دي.
د رأیه ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر کې یادو ستونزو ته په کتو، د سیاسي احزابو دا غوښتنه تر ډيره د توجیه وړ ده او په همدې اساس ولسمشر غني د سیاسي احزابو د دې غوښتنې په ځواب د روان کال د زمري په ۲۴مه یو فرمان صادر کړ چې په ترڅ کې د احصاېې مرکزي ادارې ته دنده سپارلې تر څو د ټاکنو په ورځ د عصري تکنالوژۍ پر مټ د رأیه ورکوونکو بایومتریک معلومات ټول او په دې سره د رأیه اچونکو دقیقه شمېره معلومه کړي. اګر چې دا فرمان په حقوقي او تخنیکی لحاظ خپلې ستونزې لري ځکه د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر اساسی د ټاکنو ټولې چارې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر مستقیمې رهبرۍ او نظارت لاندې تر سره شي. دا چې د احصاېې مرکزي اداره به وتوانیږي دا هدف تر لاسه کړي او که نه، وخت به ورته ځواب ووايي خو په تخنیکي لحاظ د دې سترې چارې تر سره کول به هغه ډول چې لازم دي په دې کمه موده امکان نلري.
په هر صورت، حکومت په دې برخه کې خپله اراده او نیت ښودلي او سیاسي احزابو ته ښايي د احصاېې د مرکزي ادارې سره خپلې هماهنګۍ زیاتې کړي او نورې اړونده ادارې هم وهڅوي تر څو د دې ادارې سره د همکارۍ له لارې د ټاکنو په ورځ د رأیه اچونکو د بایومتریک بهیر عملي او کامیابه کړي.
۳. سیاسي احزابو ته دې له ټاکنو د نظارت یو کارنده او عملي چوکات برابر شي: د ټاکنو د کیفیت، شفافیت، اعتبار او اعتماد د لوړولو لپاره، د ټاکنو له بهیر د ذیدخلو خواوو نظارت تر ټولو ښه وسیله ده او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانوني مکلفیت لري تر څو د سیاسي احزابو په ګډون، د کاندیدانو او مدني ټولنو استازو ته د ټاکنو د بهیر په هر اړخ کې د واقعي نظارت پوره زمینه برابره کړي.
سیاسي احزابو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ښايي چې نور وخت ضایع نکړي او هر څومره ژر دې په دې برخه کې په یوه جامع نظارتي چوکات سره سلا شي چې له مخې سیاسي احزابو ته د دې زمینه برابره شي تر څو د ټاکنو د تیاریو، د ټاکنو د ورځې او د رأیو د شمېرلو له بهیر هر اړخیز او جامع نظارت وکړي او په دې سره د ټاکنو اعتبار او اعتماد نور هم لوړ کړي. په هره اندازه چې د ټاکنو د بهیر اعتبار او اعتبار لوړ وي، په همغه اندازه به ېې پایلې هم ټولو ذیدخلو خواوو ته د منلو وړ وي.
نتیجه:
د حقوقي او تخنیکي پړاوونو د بشپړیدا لپاره د وخت محدودیت ته په کتو، د ټاکنیز سیستم بدولون د ټاکڼو له ځنډیدو پرته د راتلونکو ټاکنو لپاره په هیڅ ډول عملي نه بریښي. د هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت ته کتو، سیاسي احزابو ته نه ښايي په دې برخه کې تر دې ډیر د ټاکنو غوندې ملي او سرنوښت جوړونکو بهیرونو د پلي کیدو په وړاندې خنډ نشي،
د رأیه ورکوونکو د بایومتریک په برخه کې سیاسي احزابو ته ښايي د احصاېې مرکزي ادارې سره خپلې هماهنګۍ زیاتې کړي، نظارت ېې وکړي او نورې اړونده ادارې هم وهڅوي تر څو د دې ادارې سره د همکارۍ له لارې د ټاکنو په ورځ د رأیه اچونکو د بایومتریک بهیر عملي او کامیابه کړي،
د ټاکنیز بهیر د نظارت په برخه کې سیاسي احزابو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ښايي چې نور وخت ضایع نکړي او هر څومره ژر چې امکان ولري په دې برخه کې په یوه جامع نظارتي چوکات سره سلا شي او د ټاکنو دې روان کړکیچن حالت ته د پای ټکی کیږدي.
