کمپیوتري مرستې

د کمپیوتر ساختمان

Islam jan Niazi
08.10.2011

سلام:
د x86 او x64 مفهوم څه دی ؟

Re: د کمپیوتر ساختمان

pattang
11.10.2011

[quote:abe419d01c="Islam jan Niazi"]سلام:
د x86 او x64 مفهوم څه دی ؟[/quote:abe419d01c]

x86 = 32 bit, x64 = 64 bit

سيستمنونه دي چې دهر يوه لپاره خاص چارپېريال (پوستکالي ، سخت کالي)
په کار دی.

Re: د کمپیوتر ساختمان

م . ق
29.10.2011

[quote:b64814a605="Islam jan Niazi"]سلام:
د x86 او x64 مفهوم څه دی ؟[/quote:b64814a605]
محترمه وروره، د لا وضاحت لپاره باید ددې خبرې نوره شرح هم وشي چې 32bit او 64bit څه شی دی.
32bit دا یو داسې ارکیټکچر یا پلیټ فارم دی چې پدې کې ډیټا صرف د ۳۲ بټونو په فرمیټ کې پروسیس کالکولیټ او سټور کیږي چې ددې لپاره خپل ۳۲ بټه پروسیسر وي، چې ددې پروسیسر لپاره بیا خپل ۳۲ بټه اپریټنګ سیسټم وي، وینډوز ایکس پې او پخوانۍ نورې وینډوزګانې ټولې ۳۲ بټه دي چې په پخواني پروسیسرونو چلیږي.
همداسې د ۶۴ بټ په سیسټم کې د پروسیسر قابلیت ډبل کیږي، اوس نوي ۶۴ بټ پروسیسرونه داسې ډیټا پروسیس کوي چې د ۶۴ بټونو په فرمیټ کې جوړه وي.
او ددې نوو ۶۴ بټ پروسیسرونو لپاره بیا خپل ۶۴ بټ اپریټنګ سیسټمونه استعمالیږي لکه وینډوز ویسټا او وینډوز سیون ۷ .
نو ۶۴ بټ یو نوي سسټم دی چې پروسیسر یې هم ډبل قابلیت لري او نوي وینډوزګانې هم سپورټ کوي همدارنګه کولاي شي چې زیاته میموري هم سپورټ کړي، ۶۴ پروسیسر د 1TB یعنې یو ټیرابایټ پورې ریم میموري سپورټ کوي.

نوره تشریح بیا
مننه
مبارز

حقوقی موضوعګانی (دموکراسی )

قاری سیداحمد
01.06.2013

دموکراسی له دوو کلمو څخه اخستل شوی، چی (ډیمو) د خلک په مانا او (کراسی)د حکومت په مانا دی. یعنی ډیموکراسی په لغت کی د خلکو حکومت په مانا دی. مګر په اصطلاح کی داسی تعریف شوی چی:( د خلکو حکومت ، د خلکو لخوا، د خلکو لپاره). زما په آند ددی تعریف څخه څو خبری په ګوته کیږی . اول داچی حکومت باید د خلکو په لاس کی وی .دلته یوه پوښتنه رامنځ ته کیږی او هغه داچی (د حکومت والا خلک به څوک وی ؟ پردیان وی؟ خپل ولسی خلک وی؟ ګاونډیان وی؟که کوم بل ډول خلک؟ددی پوښتنی ځواب همدا دی چی دحکومت چلونکی کسان باید د ولسونو څخه راپورته شوی خلک وی، چی د خپل خلک د دردونو او رنځونو نه باخبره اوسی. ددی ځواب نه دا هم څرګندیږی چی هغه خلک چی د ولس د دردونو او کړاوونو نه ناخبره دی، په اروپا ، امریکا، فرانسی ، روسیی یا نور داسی هیوادونه چی نه هلته جنګ شته او نه دافغانستان غوندی ۳۰ -۴۰ کاله جګړه پری تیره شوی، هلته اوسیدلی او بیا د واکمنی امتحانی دوره یی په افغانستان کی په رنګ رنګ پسټونو کی ترسره کیږی، لکه وزیرصاحبان ، ریس صاحبان ، والیان، تر ولسمشره پوری ، دا ټول ددغه اصل پرخلاف کار دی. (داچی ډیموکراسی د اسلام سره ټکر لری یانه دا به په کوم بل بحث کی وویل شی)یانی که هغه څوک چی تراوسه پوری پدی عقیده دی چی باید ډیموکراسی پلی شی ، نو اولنی اصل یی چی (د خلکو حکومت) دی ، باید په پام کی ونیسی، که نه نو زوړ ملا او زړی تراویح.
بل مهم اصل( دخلکو لخوا حکومت) دی، پدی مانا چی واکمنان او حاکمان باید د خلکو لخوا په رښتینی توګه وګمارل شی. لکه څنګه چی لویه جرګه د احمد خان نه احمدشاه بابا جوړ کړ او دنیشاپور نه تر هندوستانه پوری یی تر بیرغ لاندی په هوساینه ژوند کاوه ، دا هماغه د خلکو لخوا ټاکل شوی او ګمارل شوی حاکم و. اوسنی ټاکنی او انتخابات یوه سیاسی لوبه ده ، نه پکی د ولس د رایو ارزښت شته او نه هم د ولس رایو ته چا احترام کړی او نه یی کوی.ښی اړیکی (که قانونی اړیکی وی او که غیر قانونی) د استعداد او شخصیت ځای ونیوه او هر څوک چی ښه برس وواهه هماغه ښه پست ته ټاکل شوی وی ، البته پدی بحث که د مرتبو لړی(سلسله مراتب) هم په نظر کی نیول کیږی. مګر د ډیموکراسی د تعریف څخه دا څرګندیږی چی حاکمان او واکمنان باید د ولس د حقیقی او رښتینی رایو به اساس وګمارل شی، داچی په عمل کی داسی نه کیږی، دا بل اړخ لری چی زموږ د بحث څخه بهر دی.
دریمه عمده قاعده بیا (د خلکو لپاره حکومت کول)دی ، مګر په ډیر تاسف سره باید ووایم چی عمدتاً به نړی کی حکومتونه د اقتصادی پالیسیو په بنیاد جوړیږی او یوی اقتصادی مفکوری ته خدمت کوی. لکه کمونستان د ناسیونالیستی(نشنلیستی) مفکوری پیروان دی، چی ددوی عمده هدف دا دی چی د هیواد ټوله شتمنئ د ملت ترمنځ شریک بولی او شخصی سرمایی ته بالکل اهمیت نه ورکوی. حال داچی د کمونستانو رهبران به له دیکتاتوری اصل سره سم په اول قدم کی هر څه یی صرف د ځان لپاره مناسبه ګڼل او هغه نه وروسته بیا د حزب نور غړی وو( په غړیتوب کی هم دوی تبعیض لری ، ځکه یو شخص د اول نه کمونستی حزب ته داصلی غړی په سبب نه شی ننوتلای . له همدی کبله په کمونستانو او سوسیالیستانو کی اصلی ، فرعی ، امتحانی ، علی البدل او داسی نور غړیتوبونه وجود درلود، چی د افرادو مساوات یی سوال لاندی راوستی و) . همدارنګه کاپیتالیستی یا سرمایدارئ نظامونه بیا برعکس د کمونستانو ټول فشار په شخص ګټو باندی اچوی او داسی یوه مفکوره لری چی (که پیسی لری نو هرڅه لری او د هری لاری چی وی باید شخصی سرمایه تقویه شی)، چی پدی صورت کی هم اقتصادی پرمختګ یو څو سرمایه لرونکو ته په برخه کیږی او ولس ته یی خیر نه رسیږی. دوی هم فقط د سرمایی راټولول خپله موخه ګڼی او د خلکو او ولس په غم کی بیا ندی. دهمدغی افراط او تفریط له کبله ده چی شرق او غرب سره جوړ ندی او ترهاغه پوره به جوړ هم نشی ، ترڅو یوه منځمهاله اقتصادی نظام څخه پیروی ونکړی.
سره لدی چی ډیموکراسی یو سیاسی مفکوره ده ، چی ددی مفکوری څخه ددغو دواړو سیاسی او اقتصادی خوځښتونو (سوسیالیزم او امپریالیزم) مشران د خپل ځان د ګټو د لاسته راوړلو او خوندی کولو لپاره منحیث دیوی حربی او جنګی آلی کار اخستی او اخلی. دغه مفکوره د یوی معتدل او ثابت نظام سره هیڅکله جوړښت نشی کولای.
بله مهمه خبره داده چی ډیری خلک چی د قانون او قواعدو سره آشنایی نلری او یا یی لری خو سم تحلیل او تجزیه او د ارزونی استعداد نلری، داسی وایی چی ډیموکراسی د آزادئ په مانا ده، یانی ټول خلک آزاد پیدا شوی او باید آزاد ژوند وکړی، تردی چی د نارینه او زنانه و ترمنځ هم قیودات نه منی او انسانی فطرت ته په اهانت او تحقیر ګوری، که داسی خلک د اسلامی شریعت پر اعتقاداتو ایمان ونلری ، خو مشکل نشته ، مګر هغه چا لپاره چی ځان ته مسلمان هم وایی او داسی یوه غلطه او بی بنیاد او غیرمعقوله مفکوره هم لری، ډیر بد او سپک کار ګڼل کیږی. ځکه په هره مانا چی فرض کړو ډیموکراسی د مطلق العنانی او مطلقه آزادئ مانا نه لری او نه داسی تعبیر ورنه کیدای شی، ځکه دا یوه حقوقی ټولنیزه قاعده ده چی (هرشخص د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره اختیار لری ، چی ترلاسه کوی یی او یا نه ،خو پدی شرط چی بل چاته یی ضرر ونه رسیږی)، اوله کی شخص فقط خپل حق لپاره ازادی لری، دویم داچی دخپل حق د ترلاسه کولو لپاره باید د بل حق ته ضرر ونه رسوی، دریم داچی خپل حق د یو چوکات او قانون له مخی لاس ته راوړی، نه داچی په غیر قانونی لاری حق ترلاسه کړی، یانی که هرڅومره ډیموکرات شخص وی باید د قانون چوکاټ ته احترام ولری او د قانون خلاف کارونکړی، داچی زموږ د افغانستان ټول قوانین د اساسی قانون څخه منشاء اخلی او اساسی قانون هم داشرط ایښی چی هیڅ قانون نشی کولای چی د اسلامی شریعت د اعتقاداتو او احکامو پرخلاف نافذ شی، همدارنګه بیا په ۱۶۲ ماده کی وایی چی هیڅ قانون او نور تقنینی اسناد او فرامین د دی اساسی قانون سره په مغایرت کی نه واقع کیږی، که داسی وشی ،نو اساسی قانون پر خپل ځای او نور قوانین او تقنینی اسناد او فرامین ملغی ګڼل کیږی.
نو په نتیجه کی ویلای شو چی دا اوسنی تعبیر کوم چی د ډیموکراسئ لپاره کیږی یا شوی ، د همدغه ډیموکراسی اصولو له مخی هم بی اعتباره او ناسم بلل کیدای شی.
په درنښت
[/color]