اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

ماليه

daud
15.10.2015

ايا د حكومت له خوا دماليى اخستل شرعاً حرام دي ؟

د حکومت لخوا د ماليې او ټکس لګول څه حکم لري ؟
سلام علیکم ورحمته الله وبرکاته
زما یوه پوښتنه ده دا اوس چی د افغانستان حکومت د موبائیل په کریډت باندی کومه مالیه لګولی ددی شرعی حیثیت څه شی ده آیا ددی اخیستل جائز دی او که نه؟
نوټ: په سلو کی ۱۰ افغانی مالیه ده
ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف :
مالياتو ته په عربي کې المکس وايي ، مکس په لغت کې نقص او ظلم ته وايي
وَأَصْلُ الْمَكْسِ – فِي اللُّغَةِ : النَّقْصُ وَالظُّلْمُ (موسوعة الفقهية ۳۷/۳۷۷ ) .
او په اصطلاح کې د حکومت لخوا د خلکو څخه اکراهًا د مالونو د څه حصې اخيستلو ته وايي .
د مالياتو اخيستلو حکم :
ماليات يا المکس او يا الضرائب د مسلمان له مال څخه اخيستل شرعاً حرام دي .
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به نيم عشر يا ۵٪ د اهل ذمه کفارو له تجارانو څخه او همدارنګه غير عشر د اهل حرب کفارو څخه اخيستلو .
د مسلمان څخه د جزيې او العشور (لسمې ) اخيستل حرام دي .
په دليل د دغه حديث شريف : «, وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ » ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد) .
يعنې : په مسلمان باندې جزيه نشته .
او په دليل د دغه حديث :« لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ , إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى » (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
د مسلمانانو د مالونو څخه د ټکس او مالياتو اخيستل ظلم دی او په ناحقه د خلکو د مالونو خوړل دي چې په دې باره سخت وعيده راغلي دي .
الله سبحانه وتعالی فرمايي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)
ژباړه : ای مؤمنانو په خپلو منځو په نا حقه يو د بل مال مه خورئ .
امام ذهبي په الکبائر کې ليکي چې مالياتو اخيستونکی په دغه قول د الله تعالی کې شامل دی : [إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ] (الشورى/42 ) .
عقبه بن عامر رضی الله عنه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي :« لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (رواه احمد ، حاکم و ابؤداود ) .
يعنې : مالياتو اخيستلونکی جنت نشي داخلېدای .
رسول الله صلی الله عليه وسلم د غامدية ښځې په اړه چې د زنا په حد رجم شوه وفرمايل:
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَلَهُ” (رواه مسلم 1695 ) .
يعنی: هغې داسې توبه وکړه که صاحب مکس (ماليه اخيستونکی ) هم داسې توبه کړی وای نو ګناهونه به يې بخښل شوی ؤ
په دې باره کې د نړۍ د معتبرو اسلامي مراکزو څو فتواوې :
فتاوي دارالعلوم ديوبند:
فتاوي دارالعلوم ديوبند د مالياتو په باره کې چې حکومت یې د يو مسلمان نه په ظالمانه شکل اخلي اوږد بحث کړی دی په ج۲ ص ۸۸۷-۸۸۸ کې او همدارنګه کفايت المفتي په ۸ جلد او ۷۸-۷۹ صفحو بحث کړی دی چې دا عمل ظالمانه بللی دی .
د سعودي عربستان د دايمي ټولنې او افتاء فتوا :
فيما يلي نص فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء
تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات من المكوس ، والمكوس حرام ، والعمل بها حرام ، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس وتشديده فيه ، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد تابت
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داوود وروى أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) وصححه الحاكم .
وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر : والمكاس داخل في عموم قوله تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ) الشورى/42 .
والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق ، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين ثم قال : والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص ، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام . انتهى .
ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى
frown emoticon
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة/188 .
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) .
فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام ويسلك طرق الكسب الحلال وهي كثيرة ولله الحمد ومن يستغن يغنه الله ، قال الله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله
بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) الطلاق/2-3 وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) الطلاق/ 4
وبالله التوفيق
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 489 .
د موقع الاسلام سوال جواب فتوی :
ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟ وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك ؟ مثلا : يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع .
الجواب :
الحمد لله
أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه
أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمكس – بفتح الميم – هو
الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .
أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمكس من كبائر الذنوب لقول
النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم
(11/203) : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .
وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية((30/358،359)
. هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذ .
وأيضا : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه
يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى .
. والله تعالى أعلم .
فتاوی اهل سنت و جماعت :
گرفتن مال مردم بعنوان ماليات به اجماع علماء حرام است و از گناهان كبيره است، ، و كسانى كه امروزه مال مردم را بعنوان ماليات ميگيرند حرام است زيرا مال مردم را به نا حق ميگيرند، پيامبر صلى الله عليه و سلم در مورد زن غامدية كه بعلت زنا رجم شد فرمودند: “لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ” (روايت مسلم 1695)، يعنى: “او توبه اى كرد كه اگر صاحب مُكْس (ماليات) نيز چنين توبه اى كرده بود گناهانش آمرزيده ميشد”. امام نووى در مورد اين حديث گفت: “اين حديث دليل بر اينست كه ماليات گرفتن از زشترين و بدترين گناهان است”، و امام شوكاني در”نيل الأوطار” گفت: “صاحب المكس كسى است كه ماليات را به نا حق از مردم ميگيرد”.بنابراين جائز نيست كه به دولت ايران و يا هر كشور ديگر ماليات پرداخت شود، مگر اينكه مجبور باشد، كه در اينصورت گناهش بر گردن گيرنده است، و چنانچه بتواند به طريقى از زير بار ماليات بيرون رود اشكالى ندارد، تا مالش به ناحق گرفته نشود.
والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
فتاوای اهل سنت و جماعت
تنبه : او هر چې د کرهنې زکات (عشر) دی هغه د الله تعالی حق دی ، چې د مالیاتو څخه بيل يو عبادت دی مسلمانان به يې په اخلاص سره د زکات مستحقينو ته ورکوي ، مالیات د حکومت لخوا پر خلکو باندې ټاکل کيږي چې د کرهنې د زکات يا عشر سره هيڅ ربط نلري .
و الله سبحانه وتعالی اعلم
آن لاين اسلامي لارښود
------------------------------------
نورې لیکنی دلته بس دې .
غواړم نورې لیکنی لاندې پانړې کښی وکړم .
لیکن تاسو راسره ووسې مننه
https://www.facebook.com/awal.org
  Kommentieren   Teilen
24 Personen gefällt das.
3 Mal geteilt
Kommentare

Hikh Wikh
نو دولت او يا حكومت به دا مصارف دكومه برابروي ؟
دلته د افغان او سنى مزدورى ادارې نه مراد نه دئ .
دولت خو دخلكو د خدمت ، ساتنى ، تعليم ، صحت ، عام المنفعه تاسيساتو دجو ړ ولو ، نظم ، رفاه او عدالت د پياده كولو دپاره مادي او مالي منابعو ته ضرورت لري ،

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

daud
16.10.2015

سلامونه او احترامونه

علما ويده دي او كه په خوراك اخته دي ، چى په د موضوع څه نه وايي ؟
:roll:

ع کريم حليمي
17.10.2015

ډېر محترم او قدر مند ورور او درنو لوستونکو ، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محترم داود جان وروره ! ډېره ښه موضوع مو تر بحث لاندي نیولې ده
او ضرور ده چه علمي او منطقي بحث پر وسي

تاسو لیکلي چه : ماليات يا المکس او يا الضرائب د مسلمان له مال څخه اخيستل شرعاً حرام دي .

عدل او امن راوستل و ټولني یو فرض او لازم امر دئ
او امن راوستل او خدمات عامه بېله مالیاتو اخستلو ممکن نه دي
نو وجمهوري حکومت ته لازم دي چه مالیات واخلي ، او و حاکم مطلق ته حرام !!! دي چه د خپل کورنې او فامیلي حکومت کولو د بقاء له پاره له مسلمان نه مالیات واخلي

درنښت