يادونه: دغه ليکنه د آذان مجلې په څلورمه او پنځمه ګڼه کې خپره شوې. 

تقليد 

ليکوال: زاهد جلالي

مقدمه

د دغه بحث د ليکلو اصلي لامل دا دى چې زموږ په ټولنه کې د تقليد په هکله عموما د افراط او تفريط موقف نيول شوى. ځينې د ډېر تعصب له امله دې حد ته رسېدلي چې تقليد يې له مجتهده نيولې تر عامي، په ټولو فرض کړى او هېچا ته يې د اجتهاد اجازه نه ده وکړې، بلکې دغه دروازه بنده ګڼي. ځينو نورو بيا تعصب تفريط ته اېستلي، دوى بيا تقليد ته په هېڅ قايل دى بلکې وايي چې دا په دين کې بدعت! دى، په داسې حال کې چې تقليد انساني اړتيا ده چې قرآن، سنت، اجماع او معقول يې تاييدوي.

د تقليد تعريف

موسوعة العربية الميسرة د تقليد په هکله ليکي:

د تقليد لغوي معنا په غاړه کې د غاړه کۍ اچول دي او په اصطلاح کې په ديني امورو کې له څېړنې پرته د بل خبره منل دي. تقليد د اجتهاد په مقابل کې واقع دى، نو په فروعو کې مقبول دى. تقليد د فقهي مذاهبو له پيل سره راپيل شوى، ځينو شيعه فرقو ترې انکار کړى. معتزله په دې باور دي چې په اصولو کې تقليد بايد ونه شي بلکې استدلال له هر چا سره وي، خو اهل سنه يوازې تسليمېدل او د عوامو باور اړين ګڼي. [1]

امام غزالي رحمه الله د تقليد په هکله وايي (له دليله پرته د خبرې منلو ته تقليد وايي)[2]، ځينې علما يې بيا داسې تعريفوي (په داسې حال کې د ويونکي خبره منل چې نه پوهېږي، له کومه يې ويلې)[3]. د علماو تعريفونه عموما سره نږدې دي، چې خلاصه يې داسې ده (د بل خبره په داسې حال کې منل چې په دليل او د دليل په قوت يې نه پوهېږې)[4]، د مثال په توګه څوک وايي چې په وينه اودس ماتېږي او يا نه ماتېږي، خو په دې نه پوهېږي چې د څه په اساس ماتېږي يا هغه چې وايي نه ماتېږي ولې وايي، خو دومره پوهېږي چې حنفي مذهب کې ماتېږي او شافعي کې نه، مګر په دليل او د دليل په قوت يې نه وي خبر.

د تقليد اړتيا او د جواز دلايل يې

هېڅوک مطلقا نه شي ويلاى چې تقليد جواز نه لري يا مطلقا حرام دى او نه څوک داسې ويلاى شي چې تقليد مطلقا جواز لري او هر څوک بايد تقليد وکړي، ځکه تقليد مجتهدينو ته حرام دى، د دې له پاره چې هغوى استنباط کولاى شي، په دلايلو پوهېږي او په قوت او ضعف يې هم، نو هغوى بايد خپله اجتهاد وکړي او د حکم استنباط کې په شرعي مصادرو کې توجه او فکر وکړي. د دې په مقابل کې عامي دى، عامي بيا اجتهاد نه شي کولاى، هغه که څه هم لږه پوهه ولري، خو په شرعي نصوصو او مقاصدو کامله پوهه ونه لري، بايد د امام تقليد وکړي، چې سمه لار پيدا کړاى شي.

امام شوکاني په ارشاد الفحول کې فرمايي چې مسلمانان په دوو برخو وېشل شوي، عاميان او مجتهدين. عامي هغه دی چې په شرعي دلايلو نه پوهېږي، اجتهاد خو بيخي نه شي کولای، نو ځکه هغه د امام د قول له منلو پرته بله لار نه لري. مګر مجتهد هغه دی چې اجتهاد کولای شي او اجتهاد خپل شرطونه لري، په چا کې چې نه وي، مجتهد نه بلل کېږي.

ځينې داسې شرعي نصوص او عقلي دلايل شته چې تقليد په کې حرام ښکاري، خو علماو دغه ډول شبهو ته ځواب ويلى.

الله تعالى فرمايي (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)[5] (اهل کتابو خپل عالمان او عابدان د الله په ځاى خدايان نيولي) خو د دغه آيت په هکله علما وايي چې د خداى په وحدانيت او الوهيت کې تقليد نه شته او هغه تقليد چې شريعت حرام ګڼلى، هغه عامي ته نه، مجتهد ته حرام دى[6]. همدا رنګه الله تعالى فرمايي (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء)[7](د هغه څه چې د خداى له لورې درته نازل شوي، تابعداري يې کوئ او د شيطانانو مه منئ) خو دغه ټولو شبهو ته علماو ځواب ويلى او ښکاره کړې يې ده چې تقليد په عالم او مجتهد حرام او عامي او ناپوه ته فريضه ده.

د تقليد فرضيت ځينې قرآني آيتونه ثابتوي. الله تعالى فرمايي (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[8] (که تاسې نه پوهېږئ، له علماو پوښتنه وکړئ) دلته الله تعالى امر کړى چې له نورو دې وپوښتل شي، خو چا ته؟ هغه چا ته چې نه پوهېږي، نو عامي سړى چې په فقه نه پوهېږي بايد له مجتهده تقليد وکړي.

صحابه او تابعين په دې متفق وو چې عوامو ته تقليد روا دى. عوامو به تل له اصحابو او تعابعينو پوښتنې کولې او دوى به يې ځوابونه ويل، پرته له دې چې هغوى له پوښتنې منې کړي او نه يې هغوى ته امر کاوه چې په دين کې دې د اجتهاد مرتبې ته ځان ورسوي او دا په تواتر له هغوى ثابت شوى دى.

عقل هم د تقليد د لزوم په طرف دى. اجتهاد دومره وړه مرتبه نه ده چې هر څوک يې تر لاسه کړاى شي، بلکې لږ خلک مجتهدين وي. دغه ډول نبوغ په هر چا کې نه شي پيدا کېدلاى. که څوک انسانان په دې مکلف کوي چې له خپلې وسې دې ډېر بار په اوږه کړي، دا نو شريعت منې کړى دى، الله تعالى فرمايي (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)[9] (خداى څوک له وسې زيات نه مکلف کوي)، نو تقليد هغو کسانو ته چې اجتهاد نه شي کولاى روا دى[10].

څنګه تقليد؟

عامي بايد داسې عالم پسې لاړ شي چې پرې ډاډه وي. مجتهد بايد پوه او متقي وي، د رسول الله صلى الله عليه وسلم د خبرې په استناد، انسان بايد د هغه عالم نظر پسې لاړ شي چې قلب يې مني. د مجتهد شرطونه، -چې مخکې به راشي- بايد په عالم کې وليدل شي بيا يې تقليد وشي.

د عالم د تقليد په هکله امام محمد بن حسن  فرمايي (عالم بايد له ځانه پوه، نه تقليد وکړي. په پوهې کې له مساوي او ښکته عالم څخه تقليد ونه کړي)[11].

د علماو د تقليد مرتبې فرق کوي، ځينې علما داسې دي لکه امام ابو يوسف او امام محمد چې له امام اعظم څخه به يې په اصولو کې تقليد کاوه، د نصوصو د تفسير اصول يو له امامه اخيستل او بيا به يې خپل اجتهاد کاوه، په دغه وخت کې به د دوى نظريات له امام سره مخالف هم راتلل[12].

د علماو د تقليد کولو يا نه کولو په هکلههم علما په دوو ډلو تقسیم شوي، ځينې وايي چې عامي کولای شي له ټولو علماو تقليد وکړي، مګر ځينې نور بیا وايي چې عامي بايد د يوه عالم په مذهب وي، نه دا چې د هر چا نظر چې خوښوي، هماغه ته ورشي.

 ځينو حنبليانو امام احمد بن حنبل د دغه قول ‌خاوند ګڼلی او وايي چې هغه خپلو دوستانو ته ويلې چې خلک يو مذهب ته مه منحصروئ، ځکه مشکل کې به واقع شي، اجازه ورکړئ چې له نورو مذاهبو هم استفاده وکړي. يو وار امام احمد د طلاق به هکله وبوښتل شو، هغه وويل چې طلاق واقع کېږي، پوښتنه کوونکي وويل چې که چېرته بل عالم راته ووايي چې که بل راته ووايي چې طلاق نه واقع کېږي، دا جواز لري؟ امام وويل: هو.[13]

امام ذهبي وايي هغه څوک چې د يوه مذهب تقليد کوي، هغه يا په پوهه کې قاصر دی، لکه زموږ د زمانې ډېری علما، يا هغه متعصب دی.

شاه ولي الله دهلوي په عقد الجيد کې وايي چې مقلد کولاى شي له هر مذهبه او له هر مجتهده تقليد وکړي او وايي چې آن که د چا زړه هم کومه فتوا منله او هغه يې مخالف نظر باندې عمل وکړ، جواز لري، ځکه د هغه ميل يا د زړه منل او نه منل مساوي دي.[14]

ځينې نور پخواني امامان هم په دې نظر دي چې د نورو مذاهبو تقليد هم روا دی، مګر هغوی ځينې شر‌‎طونه لري.

په معاصروفقهاو کې هم داسې شتهچېدا لازمي نه ګڼي چېله يوه مذهبه دې استفاده وشي، دوى چې په هر مذهب کې راجح نظر وګوري، هماغه پلې کوي او هر وخت ته چې د هر فقيه فتوا مناسبه وي، هماغه نظر باندې فتوا ورکوي. د ازهر پخوانى شيخ، مصطفى مراغي، شيخ شلتوت، عبد الکريم زيدان، قرضاوي او ځينې نور معاصر فقها په همدې نظر دي. امام مصطفى المرغي نه يوازې دا چې د څلور مذهبونو د اجتهاداتو له تطبيق سره موافق دى، بلکې په دې نظر و چې نور فقهي مذاهب چې تدوين شوي نه دي، د هغوى په نظرياتو هم عمل کېداى شي، په دې شرط چې له دغو نظرياتو ګرځېدلي نه وي او يقيني وي چې دا د هغو امامانو نظر دى. په دغه حالت کې له څلورو مذاهبو پرته په نورو -لکه د اوزاعي يا ثوري مذهب- هم عمل کېداى شي.[15]

مګر ځينې نور امامان بيا دا نه مني چې له هر مذهبه دې خبره نقل شي. حتی امام اوزاعي وايي چې که چا د علماو او امامانو په نادرو اقوالو عمل وکړ، له اسلامه وځي.[16]

بيهقي له اسماعيل القاضي نه روايت کوي چې وايي (متعضد ته ورغلم، يو کتاب يې راکړ، ومې لوست، ګورم چې د علماو رخصتونه يا آسانه نظرونه يې په کې راټول کړي وو، ومې ويل: دا خو زنديق دی).[17]

معاصر حنفي عالم (عمران احسن خان نيازى) په دې باور دى چې که څوک ډېر پوه وي، او د نورو امامانو تقليد نه کوي، بايد خپل مذهب جوړ کړي او اساسات يې وضع کړي چې له شرعي نصوصو څنګه فهم اخلي او څنګه حکم استنباط کوي، څو په اجتهاد کې يې نورو ته لار معلومه وي او تقليد يې وکړاى شي، خو که څوک مذهب نه جوړوي، بايد د يو ستر امام مقلد شي او دا جواز نه لري چې په هره موضوع کې دې له هر مذهبه چې يې زړه و، له همغه يې واخلي، ځکه د شرعي نصوصو په فهم کې د هر مذهب ځان ته اصول دي.

د حنفي مجتهدينو مراتب

د دې له پاره چې دغه موضوع واضحه شي، په حنفي فقه کې د مجتهدينو او فقهاو مراتب په لنډ شکل ليکو.

علامه ابن عابدين په خپل (رسائل ابن عابدين) کې حنفي فقها په لاندېنيو شپږو ډلو وېشي:

١- د لومړۍ مرتبې مجتهدينو ته مطلق مجتهد ويل کېږي. مطلق مجتهد عموما د مذهب بنسټګر وي، لکه امام ابو حنيفه چې د حنفي مذهب مؤسس دى. امام اعظم د شرعي نصوصو د تفسير اصول وضع کړي دي چې د دغه مذهب نور فقها يې لار تعقيبوي.

٢- د دويمې مرتبې مجتهدينو ته (مجتهد في المذهب) وايي. د دغې مرتبې مجتهدين د مذهب په چوکاټ کې اجتهاد کوي، يعنې دوى د شرعي نصوصو تفسير کې د امام تقليد کوي، خو د قضايا په هکله خپل اجتهاد کوي او دغه اجتهاد يې په ډېرو مسايلو کې له امام يا استاد سره مخالف هم کېداى شي. امام محمد بن حسن الشيباني او امام ابو يوسف په حنفي مذهب کې د مجتهد في المذهب په نامه پېژندل کېږي.

٣- د درېيمې مرتبې مجتهدينو ته (مجتهد في المسائل) وايي. دغه مجتهدين په اصولو کې د امام تقليد کوي او د هغه اصولو په رڼا کې د مذهب په داخل کې د نويو مسائلو فتوا ورکوي.

دغه ډله چې په نويو قضاياو کې د مذهب د اصولو په نظر کې نيولو سره احکام استنباطوي، په حنفي مذهب کې امام الکرخي، السرخسي، الطحاوي او الخساف دي. کومو مسائلو کې چې پخوانيو فقهاو (مطلق مجتهد او مجتهد في المذهب) نظرونه ورکړي، دوى په کې خپل نظر نه ورکوي، بلکې په نويو مسائلو کې اجتهاد کوي.

٤- د څلورمې مرتبې فقهاو ته (اصحاب التخريج) وايي. اصحاب التخريج د مذهب شته مسائل شرحه کوي. په دغه فقهاو کې ستر امام ابوبکر الجصاص راځي.

٥- د پنځمې مرتبې فقها د مذهب په نظرياتو کې راجح نظر ښکاره کوي. القدوري، الکاساني، المرغيناني په دغه مرتبه کې راځي.

٦- د شپږمې مرحله فقها د حنفي مذهب ټول پاتې مشهور فقها دي. دوى د تېرې مرتبې د فقهاو راجح نظريات ښکاره کوي. ابن الهمام د دغې مرتبې فقيه دى.[18]

معاصر حنفي فقيه عمران احسن خان نيازى د تېرو شپږو مرتبو مجتهدين په دوو سترو ډلو ويشي:

·         مکمل مجتهدين: دا هغه مجتهدين دي چې د مذهب اساسات يې ايښي دي. په دغه مجتهدينو کې د تېرو مرتبو دوه لومړي راځي، يعنې مطلق مجتهد او مجتهد في المذهب په مکمل مجتهدينو کې شامل دي.

·         مکمل فقها: دا هغه فقها دي چې تخريج کوي. په نويو مسائلو کې د وضع شويو قوانينو په چوکاټ کې فتوا ورکوي. په دغه فقهاو کې د حنفي مذهب د مجتهدينو څلور وروستي شامل دي.[19]

مجتهد څوک دى؟

د دې له پاره چې د هغې فتنې مخه ونيول شي چې هر جاهل ته د اجتهاد ور خلاصول غواړي او له دغې لارې خلک په بېلارۍ سر کوي، بايد د مجتهد شروط وليکل شي، څو ښکاره شي، هغه څوک چې اجتهاد کوي، څه بايد په کې وي؟ او څنګه سړى وي؟ علمي مرتبه يې څومره وي؟

د مجتهد په هکله علما عموما دوه ستر شرطونه وړاندې کوي:

١- پوهه

٢- او عدالت[20]

دا خو دوه عمومي شرطونه دي، مګر د پوهې شرط ځينې نور شرطونه هم لري، چې بايد په مجتهد کې وي. مجتهد بايد په دغو علومو پوه واوسي:

١- په عربي ژبه پوهه.

٢- په قرآن پوهه، په دغه شرط کې امام غزالي وايي چې په ټول قرآن پوهه اړينه نه ده، بلکې د احکامو په آيتونو پوهېدل لازمي دي.

٣- په احاديثو پوهه، د دغه شرط په هکله هم امام غزالي فرمايي چې په احاديثو کې د احکامو احاديث شامل دي، نور احاديث اړين نه دي.

٤- په اجماع پوهه.

٥- د اسلامي شريعت په مقاصدو پوهه[21]، او د دې په هکله امام شاطبي وايي چې ډېرى خلک چې په شريعت کې ناسمې فتواوې ورکوي، علت يې د شريعت له مقاصدو ناخبري ده.

٦- د دغو شرطونو تر څنګ يو اساسي شرط په اصول الفقه پوهه ده، ځکه اصول الفقه د اجتهاد اساس او محکم بنسټ ګڼل کېږي، په اصول الفقه پوهه مجتهد پوهوي چې فرض څه ته وايي، مباح څه ته او حرام څه ته. امام رازي وايي چې مجتهد ته تر ټولو علومو اصول الفقه ډېره اړينه ده او غزالي د اجتهاد يو له درې اړينو علومو اصول الفقه ګڼي.[22]

٧- په قياس پوهېدل، د علت درک کول او د استنباط لارې يې مجتهد ته اړينې دي، ځکه قياس د اجتهاد قاعده ګڼل کېږي او په قياس ډېر احکام ولاړ دي[23].[24]

د تقليد مجال

علما په دې متفق دي چې اساسي عقيدوي مسائلو کې تقليد نه شته، لکه د خداى د وحدانيت په ثبوت کې تقليد جواز نه لري او دا هغه تقليد دى چې خداى تعالى منې کړى دى.

دغه علماو د خپلې دعوې د اثبات له پاره دغه دوه دلايل وړاندې کړي دي:

لومړى: فکر او نظر واجب دى، دا په قرآن او سنت کې ثابت دي.

دويم: امت په دې متفق دى چې د الله پېژندل واجب دي او د خداى پېژندل د تقليد له لارې نه کېږي، بلکې د تفکر او تدبر له لارې کېږي.[25]

دا د جمهورو علماو نظر دی، مګر امام فخر الدین رازي په دې اند و چې عامي کولای شي، په الهاياتو کې هم له امامانو تقلید وکړي. ځينې نور بيا وايي چې ټول متکلمين په دې اند وو چې په توحيد کې هم تقليد روا دی. ابن القطان وايي چې په توحيد کې د تقليد له منې کولو نه يو خبر.[26]

مګر په فقهي مسائلو کې عامي بايد يو مذهب اختيار کړي او په دغه حالت کې تقليد آن واجب دى، ځکه عاميانو ته د حق پېژندنې يوازينۍ لار تقليد ګڼل کېږي او که داسې ونه کړي، ښکاره ده چې ګډوډېږي او حقه لار ترې پاتې کېږياو په دې د اسلامي امت علماو اجماع ده.ځينې علما په فقهي مسايلو کې هم تقليد حرام ګڼي، يو له هغو ابن حزم دی، ابن حزم په الاحکام کې تقليد په ډېرو دلايلو ردوي.[27] خو دا به له حقيقته سترګې پټول وي، ځکه تقليد انساني اړتيا ده.

د تقليد او اتباع ترمنځ فرق

ځینې علما د تقلید او اتباع تر منځ په دې کې فرق کوي چې تقليد له دليله پرته د چا خبرهمنل دي، مګر اتباع داسې نه ده، اتباع کې د ويونکي دليل ليدل کېږياو بيا د ويونکي خبرهمنل کېږي، مګر سوريايي فقيه رمضان بوطي د اتباع او تقليد تر منځ فرق نه کوي او وايي چې دواړه په يوه معنا استعمالېږي. سعيد رمضان بوطي وايي چې د دواړو تر منځ هېڅ لغوي فرق نه شته او دا قرآني آيت (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ)[28] هم تاييدوي او ښکاره کوي چې اتباع ړوند تقليد ته ويل کېږي.[29]

د علماو اجتهادونه له قرآن او حديث سره مخالف دي؟

اړينه بولم په دغه بحث کې ځينې هغه شکونه چې د بعضې اهدافو له پاره د عوامو په ذهن کې اچول شوي، د علماو ځواب يې په هکله وليکم.

اسلامي فقه کې په بعضو مسايلو کې مختلف نظرونه شته، لکه مخکې چې مو وويل د امام او د هغه د شاګردانو تر منځ اختلافات شته، ځکه چې ځينو په يو حديث استدلال کړى او ځينو بيا هغه حديث نسخ ګڼلى يا کوم بل مشکل يې په کې ليدلى، ځکه يې نظر له حديث سره په ظاهر کې مخالف ښکاري، چې له دغه ظاهري او غير عميق مخالفت نه په استفادې، ځينو د اسلامي فقهې حيثيت خرابول غوښتي، دوى وايي چې په اسلامي فقه کې ختلافات او تناقضات شته، په داسې حال کې چې اختلاف الهي رحمت دى او له ديني نصوصو سره مخالفت ظاهري دى نه حقيقي. بايد هېره نه کړو چې يو سم او معقول دليل، له سلو ضعيفو يا منسوخو دلايلو ډېر قوي او د منلو وړ دى.

امام کرخي په خپلو اصولو کې دغه شبهه ځواب کړې. امام کرخي وايي چې هر آيت چې زموږ د مذهب له نظر سره په ټکر کې ښکاري، په حقيقت کې يا منسوخ دى، يا په ترجېح حمل کېږي او ښه خبره دا ده چې تاويل شي، څو دواړه سره موافق شي. له دغه اصله وروسته د امام کرخي بل اصل د حديثو په هکله دى، هغه اصل هم همدا خبره د حديثو په هکله تکراروي.[30]

ډېرى هغه کسان چې له اسلامه سر سري فهم لري ادعا کوي چې په قبر کې د مذهب پوښتنه نه کېږي او يا قرآن مذهب باندې امر نه دى کړى، نو مذهب ته اړتيا نه شته، بلکې مذهب په دين کې بدعت دى!! خو دغه ډول ادعا له اسلامي فقهې سره نا آشنايي معرفي کوي او يا يې ويونکى متعصب دى، ځکه څوک چې اسلامي شريعت پېژني هېڅ کله دا خبره نه کوي چې مذاهب بدعت دى.

مذاهبو خلکو ته د اسلام اصيله لار معرفي کړه، مذاهبو د شريعت ټول دلايل راټول کړل، ضعيف او موضوعي احاديث يې لرې کړل، ناسخ يې راواخيست او منسوخ يې لرې کړ، د شريعت مقاصد يې وضع کړل چې له دې د شريعت روح ښکاره، بيا يې فتوا ورکړه او د مذهب اساس يې کېښود، نه دا چې يو حديث يې راخيستى وي، په دې نه پوهېږي چې ضعيف دى او که صحېح، ناسخ دى او که منسوخ، حکم پرې ثابتېږي او که نه او له دې سره سره بيا پرې حکم وکړي، هېڅکله، دا د اسلامي مذاهبو تګلاره نه وه، دا د هغو ماشومانه افکارو فتواګانې دي چې ډېرى فتاوا يې اسلام له تناقض سره مخ کوي!

په دين هر څوک پوهېداى شي؟!

هغه څوک چې تقليد نه مني، په دې باور دي چې هر انسان بايد ديني نصوصو ته ورشي او خپل اړين احکام ترې استنباط کړي او دوى په دغه ادعا کې ځينې دلايل هم وړاندې کوي. دوى وايي چې اسلام دومره آسانه و چې يوه کوچي به په څو دقيقو کې زده کولاى شو او بيا به يې پلى کاوه، نو اوس هم هر څوک کولاى شي چې په خپل سر لاړ شي، له دلايلو احکام استنباط کړي او د اسلامي مذاهبو نظريات اړين نه دي.

دوى دا هېره کړې چې هغه وخت کې د اسلام احکام محدود او لږ و او رسول الله صلى الله عليه وسلم نه شو کولاى چې شريعت له تطبيقه وځنډوي. بيا اسلامي احکام پوره شول، هغه وخت کې خلکو خپله په خپل سر نصوصو ته نه تلل، خلکو به له اصحابو پوښتنې کولې، ځکه اسلام پوره شو او احکام ډېر شول، نو اوس چې اسلامي علوم ډېر پراخ شوى، يو عادي مسلمان به څنګه وکولاى شي چې نصوصو ته لاړ شي او په خپل سر اسلام پلى کړي!

دا چې مذاهب اړين نه دي او له اسلام سره هېڅ اړيکه نه لري، په حقيقت کې په اسلام تهمت لګول دي او دا د ډېرى مستشرقينو ادعا ده. دوى وايي چې اسلام د دې وړ نه و چې قوانين ترې جوړ شي او يوه پر مخ تللې ټولنه اداره کړاى شي، دا اسلامي مذاهب دي چې اسلام ته يې د دې وړتيا ورکړې، مګر اصل کې اسلام د دې وړ نه دى! آلماني مستشرق شاخت هم همدا خبره کوي.[31]

د مستشرقينو او د اسلام په جامه کې د ساده ګانو خبرې تقريبا سره ورته دي او د دغو مسلمانانو خبرې، د مستشرقينو ادعاوې لا ځواکمنوي، چې ګوندې اسلام دومره ستر قانون نه دى چې د نن په څېر پر مخ تللې ټولنه کې دې تطبيق شي.

 فقهي قواعد، شرعي مقاصد، د دار الاسلام او دار الحرب مفهوم، د حدودو، تعزيراتو او سلطاني جزاګانو نظريات، د دولت اسلامي لارښوونې، ټوله اصول الفقه او داسې نور ډېر احکام چې فقهاو په خپلو عبقري عقلونو له احکامو استنباط کړي، اصلا په قرآن يا په سنت کې د دغو يادونه نه ده شوې، نو دا د اسلام کمال نه د فقهاو کمال دى چې اسلام يې نننۍ نړۍ کې پلي کېدو ته برابر کړ، په اصل کې، دا ټول د مستشرقينو له نظره د فقهاو د نبوغ په نتيجه کې رامنځ ته شوي چې په اسلام کې نه شته.

دا د مستشرقينو خبره ده، خو که چېرته يو مسلمان هم دا خبره کوي چې فقهاو هېڅ نه دي کړي او موږ يې اجتهادونه نه منو، دا د مستشرقينو خبره رښتيا کوي.

که چېرته موږ دا ومنو چې د پخوانيو فقهاو د تقليد اړتيا نه شته او هر يو بايد اجتهاد وکړو، دا په حقيقت کې د اسلام ګيلم ورټولول دي، ځکه اسلام الهي دين دى او الهي ارشادات عبقريت ته اړتيا لري چې درک شي، دومره ساده او آسانه هم نه دي چې هر ماشوم او کوچى دې يې درک کولاى شي.

پاى

هغه فقها چې نن يې د اسلامي نړۍ مطلق اکثريت لار تعقيبوي، که چېرته دوی نه واى، د اسلام اصيل فهم به نه و، ځکه دوی د رسالت عصر ته تر موږ نږدې وو او دوی وو چې له اصحابو يې دين زده کړی و او بيا يې نورو ته په اصيل شکلاو د تطبيق وړورورساوه.

موږ نه وایو چې که چېرته ټوله اسلامي نړۍ فقها شي، بيا دې هم تقليد نه پرېږدي، بلکې تقليد يو ضرورت دى، که اسلامي امت کولاى شواى ټول مجتهدين واوسي، بيا د تقليد اړتيا نه وه، خو دا د يو ضرورت پر مبنا رامنځ ته شوى دى. ديني نصوصو، د علماو د لارښوونو او د عقل په تاييد تقليد جواز لري. عاميان بايد د علماو او مجتهدينو د مذاهبو تقليد وکړي، څو په اصيلې لار روان شي او د حق په پېژوندنه کې ټکني نه شي.

مراجع

١- غزالي، ابوحامد محمد بن محمد، المستصفى في علم الاصول، بيروت، دار الکتب العلمية، ٢٠١٠م.

٢- نيازى، عمران احسن خان، OUTLINES OF ISLAMIC JURISPRUDENCE، اسلام آباد، ALSI، پنځم چاپ ٢٠١٠.

٣- نيازى، عمران احسن حان، ISLAMIC JURISPRUDENCE، اسلام آباد، IRI، پنځم چاپ ٢٠٠٩.

٤- بک، محمد الخضري، اصول الفقه، بيروت، دار احياء التراث العربي، شپږم چاپ ١٩٦٩.

٥- زيدان، عبد الکريم، الوجيز في الاصول الفقه، تهران، نشر احسان، اتم چاپ ١٣٨٨ هجري شمسي.

٦- مراغي، محمد مصطفى، الاجتهاد، قاهرة، هدية مجلة الازهر المجانية، ١٤٢٨ هجري، جمادي الآخرة.

٧- الکرخي، اصول الکرخي، کراچي، مير محمد کتب خانه.

٨- الزحيلي، وهبة، اصول الفقه الاسلامي، کوټه، مکتبه رشيديه.

٩- غربان، محمد شفيق، الموسوعة العربية الميسرة، القاهرة، دار الشعب، ١٩٥٣.

۱۰-الشوکاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول الی تحقيق الحق من علم الاصول، الرياض، دار الفضيله، ۲۰۰۰م.

۱۱- بن حزم، احمد بن سعید، الاحکام في اصول الاحکام، شپږم ټوک.

۱۲- بوطي، محمد سعيد رمضان، اللامذهبيةتهدد الشريعةالاسلامية، مکتبةالفارابي.

١٣- دهلوي، شاه ولي الله، عقد الجيد في احکام الاجتهاد و التقليد.