په افغانستان کې د فساد لمن د م.م. تر دفتره پوري غځېدلې ده
تاند(شنبه/مې۱۲) د افغانستان په حکومت او امنیتي ادارو کې د فساد ادعاوې له ډېره وخته کېږي خو اوس دا ډول ادعاوې د ملګروملتو تر دفترونو پوري رسېدلي دي. د دې موسسې له لارې افغانستان ته په ملیاردونو ډالره مرستې رسول کېږي. تر دې مخکې په افغانستان کې مېشت نړیوال پوځي چارواکي په فساد کې په لاس لرلو تورن شوي او حتي محکوم شوي وو خو په فساد کې د ملګروملتو د لاس لرلو ادعا د لومړي ځل لپاره کېږي.
د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې یوې نړیوالې څارونکې کمېټې د پنجشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې د ملګروملتو تر کنټرول لاندې په هغو مالي مرستو کې چې د افغان پولیسو لپاره ځانګړي شوي، ستونزې شته.
د څارنې او څېړنې کمېټه، چې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي د لارو چارو په باب د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته سپارښتنې کوي، په خپلو څېړنو کې دې نتیجې ته رسېدلې چې په افغانستان کې فساد حتي د ملګروملتو دفترونو ته هم غځېدلی دی.
دا کمېټه وايي چې یو لړ سندونه یې ترلاسه کړي چې د هغو پراساس د ملګروملتو له لوري د افغان پولیسو په بسپنه کې درغلي شوې ده.
شک کېږي چې ملګروملتو زیات معاشونه ورکړي، جعلي رسیدونه یې ورکړي او ځینو داسي کارکوونکو ته یې معاشونه ورکړي چې کار نه کوي.
وال ستریټ ژورنال وايي چې ډېره بې قاعدګي د لوفټا په نوم د افغانستان لپاره د قانون او نظم په صندوق کې ده چې د ملګروملتو د پرمختیايي پروګرام له لوري اداره کېږي او د افغان پولیسو معاش او عملیاتي لګښتونه په غاړه لري.
له ۲۰۰۲ څخه تراوسه پوري نړیوالې ټولنې لوفټا ته څه کم درې ملیارد ډالره ورکړي. د دې مرستې لویه برخه د امریکا متحدو ایالتونو ورکړې ده.
د څارنې او څېړنې کمېټه، چې د ملګروملتو د پرمختیايي پروګرام د بې قاعدګۍ په اړه پلټنه کوي، غواړي چې په راتلونکو ورځو کې د دې ادارې له لوري د پیسو د ضایع کېدو او درغلۍ ښکاره کړي.
دا کمېټه وايي چې د دوی له لوري په ګڼو کتل شویو سندونو کې د ملګروملتو د پرمختیايي پروګرام له لوري د پیسو د مصرف په اړه شکونه لیدل کېږي.
د څارنې او څېړڼې کمېټه، چې اجرايي صلاحیت نه لري، تېر کال د افغانانو او نړیوالو مرستندویانو له خوا جوړه شوه.
دا کمېټه اوس درې افغان او درې نړیوال غړي لري. دا کمېټه په کال کې څلور ځلي غونډې کوي څو ستونزې په ګوته کړي او په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره خپلې سپارښتنې د دغه هیواد حکومت او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي.
د دې ګکمېټې درې غړي افغانان دي، درې نور یې د نایجریا، سلو وینیا او اندونیزیا اتباع دي.
وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه وايي چې له سندونو داسي ښکاري چې د لوفټا په اداره کې د درغلۍ ډېرشکونه لیدل کېږي.
لوفټا په ۲۰۱۱ میلادي کال کې ټولټال دوه ملیارده او دوه سوه ملیون ډالره بودجه ترلاسه کړې ده.
په افغانستان کې د ملګروملتو دفتر(یوناما) تراوسه پوري د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
له تاند څخه په مننه
