قانون در حکومت وحدت ملی ارزش یک پشقل را هم ندارد !

ایجاد حکومت وحدت ملی به مفهوم شکست قانون اساسی و معامله بر دست آوردهای حکومت ۱۴ ساله افغانستان بود. همان روزیکه این حکومت سهامی بوجود آمد بالای قانون اساسی کشور و دموکراسی نوپا تجاوز صورت گرفت. این تجاوز نوعی از تجاوز گروهی بود که بازیگران آن را رهبران داخلی و قدرتهای خارجی تشکیل میداد. این رویداد یک پروسه دموکراتیک را در یک کشوریکه تازه توانسته بود اعتماد مردم را بالای میکانیزم های دموکراتیک جلب کند به گونه از بین برد که اصلاْ اعتماد مردم بالای جریان های دموکراتیک نابود شد. بزرگترین کاریکه یک دولت برای پایداری نظام سیاسی اش میتواند انجام دهد اینست که اعتماد مردم را بالای حکومتداری به حد اکثر برساند. حالا که اعتماد مردم بالای دولت کم وبیش تقرب به صفر میکند، ترمیم آن نیز نیاز به فعالیتهای دوامدار دارد. قانون و قانونمندی بزرگترین دست آورد برای یک کشور بشمار میرود و میزان احترام و ارزشگذاری به قانون در یک کشور نشانگر سطح مدنیت و ترقی یک جامعه است.
هدف تحقق به حکومتداری خوب اکثراْ در لیست اهداف طویل المدت و ستراتیژیک کشورها شامل میگردد. رسیدن به حکومتداری خوب پیامد انتقال قدرت دموکراتیک چند دوره مسلسل است نه  انتقال یکبارگی. بنابراین نیاز است تا دستآوردهای یک دوره به دوره دیگر انتقال و این ارزشها از یک حکومت به حکومتهای دیگرتداوم یابند اما بدبختانه در افغانستان همینکه دموکراسی و نظام سیاسی نونهال شد صدمه بزرگی را از جانب سران قدرت طلب متحمل شد. این صدمه ریشه های نوپا این دموکراسی را برید و راه های رشد ممکن آینده را نیز قطع کرد. حرکات ایکه این حکومت بعنوان فعالیتهای مشروع حکومتداری از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون انجام داده اند اکثراْ احساس عدم قانونمندی را در بین ملت ترویج کرد. ملت در هر حرکت حکومت وحدت ملی شاهد نقص یکی از مواد قانون و شکست تدریجی قوانمندی بود.
اکنون که بیش از یکسال از این حکومت عجیب میگذرد، شاهد آن هستیم که یک مجرمی را که موجب شکست بزرگترین بانک خصوصی کشور یعنی کابل بانک شد توسط یک معامله از زندان رها میگردد و مدیریت یک شهرک را نیز از آن خود میکند. این حرکت حکومت وحدت ملی در ترازو و تاریخ عدالت در جهان سابقه ندارد ! این حرکتی که به امکان زیاد به رهبری ریاست اجراییه صورت گرفت کاملاْ در تناقض به قوانین افغانستان قرار دارد. مثلاْ در ماده ۲۶۸ قانون جزای افغانستان چنین آمده است: "هر موظف خدمات عامه که اموال دولت یا اموال افراد را که منحیث وظیفه به او سپرده شده اختلاس یا پنهان نماید به حبس طویلی که از ۱۰سال بیشتر نباشد محکوم میگردد."  در ماده فوق کاملاً صریح توضیح شده است که چنین شخصی باید حد اکثر ۱۰ سال در حبس باشد اما اینکه آقای خلیل الله فیروزی چرا خلاف قانون از طرف حکومت وحدت ملی رها میشود و در حین زمان حکومت برایش امتیازات قایل میشود بحثی است که ستون فقرات عدالتخواهی را در کشور شکستانده است.
اگر چنین فرض شود که حکومت وحدت ملی قاعده حقوقی غربی را میخواهد در افغانستان باوجودیکه خلاف قانون است پیاده کند، در آنصورت نخست باید قانون جزای افغانستان را تعدیل نمایند و بعداً اگر چنین اقدامی را انجام میدهند باید تمام مجرمین این قضیه تحت پوشش قرار گیرند. چرا که نظر به اصل عمومیت قانون ، قانون بر تمام اتباع کشور یکسان تطبیق میگردد و هیچکس مجزا از قانون نمیتواند باشد. حتی اگر فرزند داکتر غنی نیز در این قضیه مجرم دانسته شود بر اساس قوانین کشور مجازت باید گردد. داکتر غنی شخصی بود که همواره شعار میزد: "هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست." اما امروز عملاْ عملکردش نشان داد که نه ثروث و وابستگی سیاسی میتواند قانون را صلیقه ای بسازد و قلم قاضی را حتی برای رهایی مجرمین وادار به حرکت کند. پس ظاهراً معلوم شد که افغانهای که وابستگی سیاسی دارند برتر از مردم عام اند و مردم عام در نزد حکومت داکتر غنی کمتر از مردمان سیاسی اند. هرچند این کارکرد حکومت وحدت ملی که خودش مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد  قابل پيش بینی بود بانهم با این اندازه ترویج قانون شکنی بی سابقه  و کاملاً نگران کننده است.
در ماده ۲۷۳ قانون جزای افغانستان چنین آمده است:" مجرم علاوه بر جزاهای معینه در این فصل به رد مال و جزای نقدی معادل اموال اختلاس شده یا آنچه که از مال دولت تحت تصرف خود در آورده نیز محکوم میگردد." این ماده صراحت دارد که شخصی مجرم نه تنها که مال را باید دوباره بیاورد بلکه اگر مال را که تحت تصرف داشت نتواند حاضر کند باید در بدل آن نیز محکوم شود. اما کجاست آن احترام و ارزشگذاری به قانون که این چنین بی حرمتی بر قانون را درک کند و از آن جلوگیری کند. سران حکومت وحدت ملی اگر این بار نیز قانون را ابزار سیاسی قرار دهند دیگر راه برگشت به جبران این خیانت در حق قانون و عدالت را نخواهد داشت.
قابل ذکر است که با سقوط کابل بانک اقتصاد افغانستان و سکتور بانکداری کشور مواجه به بحران گسترده گردید. سکتور بانکداری افغانستان که یکی از دست آوردهای اساسی حکومت افغانستان بود آناً وارد مرحله رکودی شد. در این رویداد نه تنها سکتور بانکداری مواجه به عدم اعتماد مردم شد بلکه ناکارآمدی بانک مرکزی نیز به سطح جهانی آشکار شد و سبب چالش زایی در آن نهاد گردید. همچنان وزارت مالیه با یک حرکت غیر قانونی ضرر کابل بانک را از پول مردم تحت پوشش قرار داد که این عمل آن وزارت نیز خلاف قانون بود. از جانب دیگر تا امروز گفته میشود کابل بانک بیش از ۵۰ میلیون دالر آمریکایی  ضرر کرده است که از بودجه ملی کشور تمویل میگردد. در این حال جای تعجب است که حکومت وحدت ملی باوجودیکه از همه این مسایل آگاه است، دست به اقدام غیر مشروع و غیر قانونی میزند که نه تنها عیبی بزرگ برای حکومت است، بلکه صدمه جبران ناپذیر را بر روند قانونمندی در افغانستان میزند و فرهنگ سیاست زدگی را در قضا و قانون کشور بیشتر ترویج میدهد.