د هېوادونو د اقتصادي وروسته پاتې والې لاملونه

سريزه
اوسمهال د نړۍ زياتې سيمې يا پرمختلونکي او يا تر ټولو وروسته پاتې هېوادونه(LDC) دي. افغانستان هم د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو په ډله کې شامل دی. د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د تعريف لپاره درې مشخصې په ګوته کولای شو: د عاېداتو ټيټه کچه، د بشري قواوو کمزورتيا ( تغذيه، روغتيا، معارف او د بالغينو بې سوادي)، اقتصادي کمزورتيا (د کرهنيزو محصولاتو بې ثباته توليد، د توکو او خدمتونو د صادراتو بې ثباتي، په اقتصاد کې د صناېعو ټيټه کچه او نور). (د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو لست، ۲۰۱۵). د دې هېوادونو شمېر د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې اته څلوېښتو ته رسېږي چې زياته برخه يي په افريقا او نور يي په آسيا او د آستراليا پاسيفيک په سيمه کې پراته دي.

د يادونې وړ ده چې يوازې دا هېوادونه د اقتصادي وروسته پاتې له ستونزو سره مخ نه دي بلکه نور هېوادونه لکه پرمختلونکي هېوادونه او يا درشليز هېوادونه هم زياتې پرمختيايي ستونزې لري او د وګړو زياته برخه يي بېوزلې ده. په دې توګه د نړۍ د وګړو زياته برخه د بېوزلۍ او لوږې له ستونزو سره لاس او ګراېوان ده. اوس مهال د نړۍ د وګړو کابو نيماېي برخه د ورځني ژوند لپاره په ورځ کې له ۲،۵ ډالرو کم عاېد لري. په نړۍ کې يو ميليارد ماشومان بېوزلي دي او د يونيسيف د ارقامو له مخې هره ورځ د بېوزلۍ له امله په نړۍ کې ۲۲۰۰۰ تنه ماشومان مري. ۷۵۰ ميليونه تنه د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسۍ نلري. هر کال د اسهال او د سګو د التهاب له امله ۱۶۵ ميليونه تنه ماشومان چه له پنځو کلونو کم عمر لري، مري. ( د نړېوالې بېوزلۍ په هکله يوولس حقيقتونه، ۲۰۱۵).

په ځانګړې توګه د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو اقتصادې توان ډېر کم دی، د خلکو د عاېد کچه ټيټه ده ، توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه ده، اقتصاد د پرمختيايي پانګې اچونې لپاره د سپما د کمې کچې له امله مالي وسيلې نلري، بېکاري زياته ده چې دا په خپله بيا هم د کم عاېد لامل ګرځي او په دې هېوادونو کې يوه اقتصادي شيطاني داېره (vicious circle) رامنځته کوي.

په دې ځای کې دا پوښتنه رامنځته کېږي چې ولې ځينې هېوادونه بډای، پرمختللي او ځينې وروسته پاتې او بېوزلي دي؟ دې پوښتنې ته د ځواب وېلو لپاره باېد د وروسته پاتې والي لاملونه په ګوته شي. زه به په خپله دې ليکنه کې زيار وباسم چې د اقتصادي وروسته پاتي والي تاريخي او اوسني علتونه په لنډه توګه روښانه کړم.

لنډېز
د هېوادونو د وروسته پاتې والي د لاملونو او د هغو د له منځه وړلو لپاره بېلابېلې نظريي موجودې دي، چې د وروسته پاتي والي پديدې له بېلابېلو خواوو څېړي. له دغو څخه زياتې ېې په نولس سوه پنځوسمو کلونو کې طرح شوي دي. سره له دې چې اوس مهال په نړېوالو اقتصادي اړيکو او حالاتو کې د شپېتو او يا اويا کلونو د پخوا په پرتله زيات بدلون رامنځته شوی دی او يو شمېر بېوزلي هېوادونه پر دې توانيدلي دي چې په نسبي توګه پرمختګ وکړي، د نوموړو نظريو اساسي ټکي لا هم اعتبار او د کارولو وړتيا لري.

له دوېمې جګړې وروسته کله چې زيات شمېر هېوادونه د استعمار له جوغ څخه خلاص شول، د دې هېوادونو حکومتونو د خپلو اقتصادونو د بيا رغونې، پرمختګ او دوې د موخو لپاره لارې چارې لټولې. په دې هکله د ملګرو ملتونو سازمان او نورو نړېوالو سازمانونو هم د دې هېوادونو د پرمختګ لپاره خپلې مرستې پېل کړې. په دې اړه د زياتو طرحو محتوا د معلول له منځه وړل و، بې له دې چې د وروسته پاتې والي لاملونه وڅېړي او د هغوی د له منځه وړلو لپاره کاري پلانونه طرحه کړي. يوه بله اشتباه د پرمختللو هېوادونو د ودې او پرمختګ کاپي کول و. په دې اړه په پرمختلونکو هېوادونو کې داسې پلانونه طرحه شول چې د هېوادونو ټولنيزو شراېطو او غوښتنو ته پکې کمه پاملرنه شوې وه. په پاېله کې زيات شمېر هېوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره ترلاسه شوي پورونه او مرستې په داسې لارو کې ولګول چې د اقتصاد د پرمختګ لپاره يي کومې ځانګړې مثبتې پاېلې رامنځته نکړې او د دې هېوادونو اقتصادي ستونزې يې د پورونو د زياتېدو له امله لا نورې هم زياتې کړې. په دې ځای کې باېد په دې هېوادونو کې اداري فساد هم هېر نکړو.

پرمختللو هېوادونو وروسته پاتې هېوادونو ته داسې پورونه ورکړل چې د سود کچه يي ډېره لوړه وه، د پور اخستونکو هېوادونو اقتصادي بنسټونه په پام کې ونه نيول شول او زيات وختونه د جيوستراتېژيکي او نورو سياسي موخو پر بنسټ پورونه ورکول کېدل. ځينو هېوادونو وروسته نه يوازې د خپلو پورونو د ادا کولو توان نه درلود، بلکه آن د دې پياوړتيا يي هم نلرله چې د پورونو سود ادا کړي.

په وروسته پاتې هېوادونو کې په ډېرو حالاتو کې له پورونو څخه د مصرفي موخو لپاره کار واخستل شو او په دې توګه په اقتصادي بنسټونو کې پانګه اچونه کمه پاتې شوله او د کار مؤلدېت وده ونکړه. دا هېوادونه هم د پورونو د غېرمؤلدې کارونې او هم د پورونو د سود د لوړې کچې له امله دې ته اړ شول چې د زړو پورونو د قسط او سود د ادا کولو لپاره نوي پورونه واخلي او په دې توګه ېې د پورونو کچه ورځ په ورځ زياته شوله. د پېسو د نړېوال صندوق د ارقامو له مخې له ۱۹۸۰ تر ۱۹۸۵ کال پورې د پرمختلونکو هېوادونو د پور کچه له ۵۰۰ ميلياردو ډالرو څخه يوه بيليون ډالرو ته اوچته شوه او تر ۲۰۰۰ رم کال کابو دوه ميليونه ډالره شوله. (د پېسو نړېوال صندوق، ۲۰۰۰).

په تېرو لسيزو کې د وروسته پاتې هېوادونو د خامو موادو د صادراتو په بېه کې زيات نوسانونه موجود وو او په عمومي توګه تر اوسه هم مخ پر ټيټېدو ده. له دې امله د دې هېوادونو د سوداګرۍ بيلانس په عمومي توګه کسر لري چې هېوادونه دې ته اړ باسي تر څو د مصرفي او يا پرمختيايي غوښتنو د پوره کولو لپاره له بهرنيو هېوادونه څخه پور واخلي. دا خبره به د پرمختيايي نظريو په چوکات کې په مفصله توګه توضېح کړم.

له بل پلوه پرمختللو هېوادونو د نړېوالې سوداګرۍ په چوکاټ کې د وروسته پاتې هېوادونو د محصولاتو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي چې يوه بېلګه يي په دغو هېوادونو کې د کرهنيزو محصولاتو سبساېدي کول او په دې توګه وروسته پاتې هېوادونو ته د ارزانو محصولاتو صادرول دي. دا نن مهال د وروسته پاتې هېوادونو د کورنيو صنايعو د ودې په وړاندې يوه لويه ستونزه ده. د دې ټولو ستونزو تر څنګه د وروسته پاتې هېوادونو اقتصاد د نړېوال مالي بحران له امله هم زيات زيانمن شو او د پورونو د اداکولو وړتيا ېې لا نوره هم کمه شوه. (ولې هېوادونه پور اخلي؟، ۲۰۱۵).

د پرمختيايي پلانونو په طرح کولو کې بې صبري هم د دې هېوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ يوه ستونزه وه. دې هېوادونو غوښتل چې ډېر ژر وده وکړي او د همدې موخې لپاره يي په ډېرو حالاتو کې داسې پروژې تر لاس لاندې ونيولې چې نه اقتصادي وې او نه هم ټولنيز شرايط ورته تيار وو. دا ډول چلند همدا اوس هم په ځينو وروسته پاتې هېوادونو کې ترسترګو کېږي. هېوادونو د دا ډول پروژو د تمويل لپاره پورونه واخستل او د ملي اقتصاد ډېرې اقتصادي زېرمې يي وکارولې، بې له دې چې کومه د پام وړ اقتصادي ګټه ترلاسه کړي.

د وروسته پاتي والي اقتصادي نظريي
د يادشوو او نورو اقتصادي او ټولنيزو ستونزو د رامنځته کېدو لاملونه او د هغوی د له منځه وړلو لپاره لارې چارې د اقتصادي پرمختګ په بېلابېلو نظريو کې تشرېح شوي دي. زه به په خپله دغه ليکنه کې زيار وباسم چې له دغو تر ټولو د پام وړ يې په لنډه توګه وڅېړم.

د مدرنيزه کولو نظريې
د مدرنيزه کولو نظريې د ملي اقتصاد اوږدمهاله وده څېړي. د دې نظريو له مخې د ملي اقتصاد د وروسته پاتې والې لاملونه په ځانګړې توګه دوديزه کرهنه، بېسوادي، د کار د وېش ټيټه کچه او د اقتصادي بنسټونو کمه وده دي. د پرمختګ لپاره باېد د وروسته پاتې والي ياد شوي عوامل له منځه يووړل شي او د اقتصادي پرمختګ د عملي کولو لپاره د پرمختللو هېوادونو له اقتصاد څخه د بېلګې په توګه کار واخستل شي. د پرمختللو او وروسته پاتې هېوادونو ملي اقتصادونه له يوه او بل سره تړلي دي او د توليد د مدرنيزه کولو لپاره باېد وروسته پاتې هېوادونو ته د پانګونې مرستې وشي او د تکنالوژۍ په انتقالولو کې آسانتياوې ورته برابرې شي.

د مدرنيزه کولو د نظريو له ټولو نامتو استازی امريکايي اقتصاد پوه روستوف دی. روستوف د ملي اقتصاد د ودې پروسه د الوتنې د پرواز له بېلابېلو پړاوونو سره په مقاېسه « د اقتصاد د ودې پړاوونو» په نامه خپل اثر کې تشرېح کړې ده. دا د الوتنې لپاره د شرايطو برابرولو، د الوتنې د پېل، د ارتفاع نيونې او په يوه معېنه ارتفاع کې د الوتنې د دوام پړاوونه دي. دا نظريه د ودې د پړاوونو د نظريې په نامه هم يادېږي. د دې نظريې له مخې باېد ټولنه د مدرنېزه کېدو په لار کې له پنځو پړاوونو څخه تېره شي:
• دوديزه ټولنه – د ودې په دې پړاو کې ملي اقتصاد زياته وده نده کړې، توليد دوديزه بڼه لري او يوازې د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره ترسره کېږي، په اقتصاد کې د غېرمؤلدو سکتورونو ونډه زياته ده او مالي وسيلې له ټولو د مخې د خدمتونو په سکتورکې او د دفاعي او مذهبي موخو لپاره کارول کېږي. خلک تر ډېره حده پر خرافاتو عقيده لري، د خپل ژوند د حالاتو پر ښه کولو باور نه لري او هر څه د قضا او قسمت پر لاس ږدي. په دا شان ټولنو کې سوداګری هم تر ډېره حده بارتري حالت لري چې په معاملو کې توکي له توکو سره تبادله کېږي.
• د اقتصادي ودې پړاو - په دې پړاو کې په اصطلاح د اقتصاد د الوتنې د پېل لپاره شراېط برابريږي. دا شراېط د دودونو او خرافاتو د اغېزو کمېدل، په تولېد کې د مدرنې ټکنالوژۍ کارونه، د سپماوو لوړېدل او په دې توګه د نوې پانګې اچونې لپاره د مالي وسيلو برابرول دي. د ودې په دې پړاو کې سوداګري پراختيا مومي او د ترانسپورتي لارو د جوړېدو په نتيجه کې سيمه ايزه او دوديزه بڼه له لاسه ورکوي، د هېواد نورو سيمو ته هم پراختيا مومي او بلاخره نړېوالو بازارونو ته لار پېدا کوي. په دې توګه د وګړو عاېدات او له هغو سره سم د پانګه اچونې لپاره وسيلې هم زياتېږي. د ودې په دې پړاو کې د ملي عاېداتو له ۵ سلنې برخې زياته اندازه د پانګې اچونې لپاره کارول کېږي.
• د الوتنې پېل (Take off) – د ودې په دې پړاو کې ملي اقتصاد د پانګه اچونې او په کرهنه کې د تکنالوژۍ د کارونې له امله زياته وده کوي او د ملي اقتصاد پرمختګ چټکتيا مومي. د دې پړاو له ټولو ارزښتناک ټکۍ پر ځان د بسيا کېدو د موخې لپاره فعاليت دی. په بله وېنا په دې پړاو کې د وګړو د کار او فعاليت بنسټ دودونه نه بلکه اقتصادي پروسې دي. اقتصادي پرمختګ د خنډونو د له منځه تللو له امله، لکه ناوړه دودونه، خرافات او داسې نور، په يوه نورمال حالت بدلېږي. په کرهنه کې د کار د مؤلديت د لوړېدو له امله په دې سکتور کې د بوختو کسانو شمېر کمېږي، سپما او پانګه اچونه لا نوره هم زياتېږي.
• د بلاغت خواته خوځېدل – ټولنې د ودې د پېل له پړاو څخه د بلاغت پړاو ته د رسېدلو لپاره د اقتصادې ودې او پرمختګ يوې اوږدې مودې ته اړتيا لري. د پرمختګ د دې پړاو يوه مشخصه په توليد کې د ټکنالوژۍ زياته اندازه کارول دي. ملي اقتصاد د پر ځان بسيا کېدو داسې يوه حالت ته رسېږي په کوم کې چې د رامنځته شوو شتمنېو په مرسته د لا زياتې پانګې اچونې شونتياوې رامنځته کېږي. د اقتصادي ودې له امله ملي اقتصاد په نړېواله کچه هم وده او پرمختګ کوي، زيات شمېر توکي چې پخوا له بهر څخه راواردېدل په هېواد کې د ننه توليديږي او په دې توګه د بهرنۍ سوداګرۍ بڼه او ترکيب هم بدلون مومي.
• کتلوي مصرف – د ودې په دې پړاو کې د ملي اقتصاد د پرمختګ په پروسه کې د سپماوو او د پانګه اچونې د لوړتيا له امله د خلکو د عاېداتو او په دې توګه د مصرف په کچه کې هم زياتوالی رامنځته کېږي. دوامداره مصرفي توکو او خدمتونو ته د وګړو غوښتنه زياتېږي. په دې پړاو کې ټولنه د اقتصاد په بېلابېلو څانګو کې د کارونې لپاره په پوره اندازه وسيلې په لاس کې لري. ( اکاديميا، ۲۰۱۵). په دې توګه هر اړخيز پرمختګ هم شونی کېږي.

دوه ګونواله (Dualism) نظريې
د دې نطريو له مخې په يوه ملي اقتصاد کې په عېن وخت کې دوه سکتورونه وجود لري چې د ټولنيز جوړښت، د توليد د بڼې او موخو له پلوه له يوه او بل څخه توپير لري. له يوې خوا دوديز توليد دی چې په کمه کچه توليد کوي، د محصولاتو په توليد کې د کار برخه زياته او د پانګې برخه کمه ده او د کار ويش پکې لږ دی. له بلې خوا په ملي اقتصاد کې مدرن سکتور جوود لري چې د پانګې ونډه پکې زياته ده او د نړېوالو بازارونو لپاره توليد کوي. دا نظريه د لمړي ځل لپاره له نيدر لند څخه د يوليوس هېرمن بويک په نامه اقتصاد پوه له خوا طرح شوه.

د نوموړي له مخې دا دواړه سکتورونه له يوه او بل سره ډېرې کمې اړيکې لري. په مدرن سکتور کې په زياتو حالاتو کې بهرنۍ پانګه اچونه ټاکونکی رول لوبوي او په دې توګه ېې پراختيايي ګټه هم بهرنيو پرمختللو هېوادونو ته رسيږي. د دوه ګونواله تيورۍ له مخې د مدرن سکتور د ودې له امله د هېوادونو دوديز سکتور تر فشار لاندې راځي. کارګران له کرهنې او له کلو څخه ښارونو ته ځي. د وروسته پاتې هېوادونو په کرهنه کې پټه بېکاري موجوده ده يعنې په کروندو کې له اړتيا څخه زيات کسان بوخت دي، سره له دې هم دا پروسه په منځمهاله توګه په کرهنه کې د کارګرانو او د توليد د کمېدو لامل ګرځي. ښارونو ته د کليوالي وګړو ګډوالي، په ښارونو کې د کارګرانو شمېر او يا عرضه او بېکاري زياتېږي او د کارګرانو مزد کمېږي. د خلکو عاېداتو د کمېدو له امله په کورني بازار کې د صنعتي توليداتو لپاره غوښتنه هم کمېږي.

وروسته پاتې هېوادونه باېد په خپلو پلانونو کې له دقت څخه کار واخلي تر څو په ملي اقتصاد کې سيمه ايز توپيرونه زيات نشي او له ټولو مهمه دا چې د اقتصاد د پرمختګ په لار کې د کرهنيزو محصولاتو پر توليد ناوړه اغېزې رامنځته نشي، ځکه چې په وروسته پاتې هېوادونو کې د کرهنې سکتور په ځانګړې توګه د صناېعو د ودې لپاره د مرستندوی په توګه زېرمې رامنځته کوي. (ف. کونېن، 1987).

د ستراتېژۍ نظريې
د دې نظريو له مخې د وروسته پاتې والې لامل اقتصادي شيطاني داېره ده. د دې حالت يوه بېلګه په وروسته پاتې هېوادونو کې د وګړو د عاېداتو کمښت دی چې د کار د ټيټ مؤلديت له امله رامنځته کېږي. د کار د مؤلديت د ټيټې کچې يو لامل کمه پانګه ده چې د کمې سپما له امله رامنځته کېږي. او د سپما ټيټه کچه بيا هم د وګړو د ټيټو عاېداتو له مخې رامنځته کېږي او په دې توګه داېره بيا خپل لومړی پړوا ته راګرځي.

د ستراتېژۍ د نظريو موخه د دې داېرې ماتول دي. د دې نظريو له مخې باېد په ملي اقتصاد کې د خلکو د عاېداتو د لوړولو، زياتې سپما او په نتيجه کې د پانګې د رامنځته کولو لپاره هس او هاند وشي. خو دا نظريه د وروسته پاتې والې د لاملونو د توضېح کولو په هکله څه نه واېي، دا چې ولې د خلکو عاېدات کم، سپما کمه او له دې امله د پانګې اچونې لپاره وسيلې هم کمې دي.

د دې نظريو په چوکاټ کې يوه د متوازنې ودې تيوري ده. دلته تر ټولو د مخه د بازار پر د ودې ټينګار کېږي او د بازارونو نشوالی د ودې او پرمختګ په وړاندې اصلي عامل بولي. د بازارونو وده توليد کوونکو ته دا فرصت او شونتيا رامنځته کوي چې خپل مازاد محصولات خرڅ کړي. په دې توګه د مازاد توليد لپاره لېوالتيا هم رامنځته کېږي. د بېلګې په توګه که بزګران د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره شونتياوې ونلري نو د خپل توليد د بڼې د ښه کولو او په دې توګه د مازادو محصولاتو د توليد لپاره کومه انګيزه هم نلري او يوازې به د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره توليد کوي.

د دې نظريې له مخې باېد په لومړي سر کې د مصرفي شيانو په سکتور کې پانګونه وشي. خو د دې نظريې يوه نيمګړتيا دا ده چې د پانګې رامنځته کول غواړي، اما په دې هکله چې پانګه په څه ډول رامنځته کېږي، څه نه واېي. يوه بله نيمګړتيا يې دا ده چې که د توليد په يوه برخه کې زياته پانګه اچونه وشي نو په ملي اقتصاد کې دوه ګونوالی رامنځته کېدای شي. له بلې خوا باېد دولت د دې توان ولري چې د متوازنې پانګه اچونې لپاره کاري پلانونه طرح کړي.

زما په آند متوازنه وده او پرمختګ په هر حالت کې زياته عملي بڼه نلري، د دې لپاره چې په ملي اقتصاد کې د سيمه ايزو، جغرافيايي، ټولنيزو او نورو عواملو له مخې د ودې او پرمختګ يوازې نسبي تعادل رامنځته کېدای شي. اوس مهال په پرمختللو هېوادونو کې هم د ودې او پرمختګ له مخې سيمه ايز توپيرونه شته دي، د بېلګې په توګه د ايتاليا د شمالي سيمو د دوې کچه د دې هېواد د سوېلي سيمو په پرتله ډېره لوړه ده.

په دې اړ يوه بله نظرېه د نامتوازنې ودې تيوري ده. د دې نظريې له مخې د ملي اقتصاد د ودې ستونزه د پانګې کمښت نه بلکه د تصديو په چلولو کې د پياوړتيا نشوالی دی. يا دا چې په ملي اقتصاد کې ځينې ډلې د متصديانو د اقتصادي عمل په لار کې خنډ ګرځي او يا هم دا چې متصديان يوازې خپلو ګټو ته ګورې. د دې نظريې له مخې باېد د متوازنې ودې په لور عمل ونشي بلکه هغه متصديان چې په بېلابېلو اقتصادي څانګو کې پر مؤلد توليد بوخت دي تشويق شي او يا په هغو څانګو کې پانګونه وشي چې د مؤلديت د لوړې کچې له مخې د نورو پانګونو لپاره مالي وسيلې رامنځته کوي، لکه په صناېعو او د وارداتو لپاره د بديلو توکو د توليد په سکتور کې.

د تبادلې د نسبت نطريه
د تبادلې نسبت په يوه ملي اقتصاد کې د صادراتو او وارداتو د بېې تر منځ اړيکه يا نسبت دی. په بل عبارت د يوه واحد وارداتي محصول لپاره باېد څو واحده صادراتي توکي تبادله شي. که د واراداتو بېه د صادراتو د بېې په پرتله لوړه شي د تبادلې نسبت خرابېږي، د دې لپاره چې په دې حالت کې باېد د وارداتو د يوه واحد د ترلاسه کولو لپاره په نسبي توګه زياته اندازه صادراتي توکي تبادله شي.

په نړېواله سوداګرۍ کې پرمختللي هېوادونه صنعتي توليدات او وروسته پاتې هېوادونه اوليه توکي لکه خام مواد صادروي. د خامو موادو لپاره د عاېداتو له مخې د غوښتنې (تقاضا) ارتجاعيت ډېر کم دی. کله چې نړيوال اقتصاد وده کوي او د هېوادونو عاېدات زياتېږي د وروسته پاتې هېوادونو محصولاتو ته غوښتنه په هماغه اندازه نه زياتېږي. د صناعتي توکو لپاره د عاېداتو له مخې غوښتنه ارتجاعي ده. يعنې که د يوه هېواد د وګړو عاېدات زيات شي نو دې محصولاتو ته غوښتنه هم زياتيږي. په دې توګه په وروسته پاتې هېوادونو کې د عاېداتو زياتېدل يوازې صناعتي توکو ته غوښتنه زياتوي او په دې توګه په دغوهېوادونو کې د عاېداتو د زياتېدو ګټه پرمختللي هېوادونه تر لاسه کوي. يوه بله ستونزه د اولېه موادو په نړېوال بازار کې د وروسته پاتې هېوادونو تر منځ سيالي ده ، چې د ټيټې بېې لامل ګرځي. اوليه توکي له يوې خوا په آسانه توګه له نورو ورته توکو سره د تعويض وړتيا لري او له بلې خوا زيات شمېر پرمختللي هېوادونه اوليه توکي صادروي. د دې توکو تنوع کمه ده او له همدې امله يې د بېې له مخې غوښتنه هم زياته ارتجاعي ده. په بل عبارت وروسته پاتې هېوادونه په نړېوالو بازارونو کې د خپلو خامو موادو د بېې د لوړولو ډېرې کمې شونتياوې لري. برعکس د پرمختللو هېوادونو د صنعتي توکو تنوع زياته ده او له نورو توکو سره په آسانۍ د تعويض شونتيا نلري.

د کار د مؤلدېت زياتېدل هم په وروسته پاتې او پرمختللو هېوادونو کې متفاوتې اغېزې رامنځته کوي. په وروسته پاتې هېوادونو کې د مؤلديت د لوړېدو له مخې د اوليه توکو توليد او هم عرضه زياتېږي. خو د بيو له مخې د تقاضا د ارتجاعېت د زياتوالي له امله د دې توکو بېه ټيټيږي او په نتيجه کې د مؤلدېت ګټې په غېرممستقيمه توګه پرمختللو هېوادونو ته انتقال مومي او د وروسته پاتې هېوادونو د تبادلې نسبت ورځ په ورځ خرابېږي. (ی. تېلتون، ۹-۱۱، ۲۰۱۲). د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ د کنفرانس د مالوماتو له مخې په ۲۰۱۳ کال کې د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د سوداګرۍ د بېلانس کسر د ۲۰۱۲ کال په پرتله ۲۹،۱٪ زيات شو، په داسې حال کې چې د افريقاېي تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د سوداګرۍ د بېلانس کسر منفي او د آسياېي هېوادونو مثبت و. دا حالت د نورو عواملو تر څنګه د دې لامل هم وګرځېد چې د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د کورنيو ناخالصو محصولاتو وده په ۲۰۰۸ کال کې ۶،۸ سلنه وه او په ۲۰۱۳ کال کې ۶،۰ ٪ ته راټيټه شوه. (لومړۍ فصل، ۳، ۵-۶، ۲۰۱۴).

د امپريالېزم نظريه
زما په آند پاسنی يادې شوې نظريې دې پوښتنې ته ځواب نه لري چې ولې د نن ورځې وروسته پاتې هېوادونو له لوېديځو هېوادونو سره په يوه وخت کې وده ونکړه؟ دا نظريې معلول له علت سره مغالطه کوي. خو سره له دې هم باېد د دې نظريواهميت د وروسته پاتې ټولنو د اقتصادي پرمختګ لپاره په پروسو کې هېر نکړو.

د امپرياليزم نظرېه يوازنۍ نظريه ده چې د وروسته پاتې هېوادونو د نن ورځې اقتصادي حالت لاملونه په ګوته کوي. د دې نظريې له مخې د وروسته پاتې والي اصلي لامل په تېرو سليزو کې د لويديزو هېوادونو استعماري سياست و. د لوېديځو دريانوردانو له خوا د امريکا لوېې وچې او هند ته د سمندرې لارو کشفول د دې لامل وګرځېدل، چې دا هېوادونه په نسبي توګه په يوه لنډه موده کې زياته وده وکړي. په داسې حال کې چې دا خبره د هغو هېوادونو لپاره چې د سوداګړۍ د لارو، لکه د ورېښمنو لار، په امتداد کې پراته وو يوه لوېه اقتصادي فاجعه وه. له بلې خوا له هغې وروسته چې هسپانيه د مرکزي او سوېلي امريکا پر زياتو سيمو حاکمه شوه، نو دا هېوادونه يې په بې ساري توګه لوټ او استثمار کړل او د هغوی پرمختللي فرهنګونه يې وېجاړ او له منځه ويوړل. د هېوادونو استعمار يوازې د امريکې لويې وچې ته محدود پاتې نشو، بلکه ډېر ژر د آسيا او افريقا نور هېوادونه هم د دې سياست په منګولو کې ولوېدل. د امريکې د لويې وچې د کشف په لومړيو کلونو کې په سلهاوو زره افريقايان په زور او په ډېره ناوړه وجه دې لوېې وچې ته د مريانو په توګه يوړل شول.

استعماري هېوادونو له خپلو مستعمرو څخه د انسانانو د غلا تر څنګه د خپل اقتصاد د پرمختګ لپاره خام مواد هم وړل او له همدې کبله په مستعمرو کې د ملي اقتصاد هغو برخو وده وکړه چې د استعماري هېوادونو د اقتصادي ګټو او نظامي موخو سره يې مطابقت درلود. د استعمار د کلونو په ترڅ کې د مستعمرو د کورني پرمختګ لپاره لازم خام مواد او بشري ځواکونه د استعمارګرو له خوا لوټ او اقتصادي سيستمونه يې وېجاړ شول.

استعماري هېوادونو د نژاد پرستۍ او د مستعمرو د فرهنګ په وړاندې د تبيض له مخې هم د دې هېوادونو د ټولنيز او سياسي پرمختګ مخه ونيوله، خلک بېسواده پاتې شول، مهارتونو ېې وده ونکړه او د بشري قواوو له مخې هم د ودې په يوه ټيټه کچه وساتل شول. د تعليم او تربېې او روغتياېي خدمتونو په ساحاتو کې د لګښتونو موجوده کچه هم ډېره ټيټه وه.

دا سمه ده چې استعماري هېوادونو په خپلو مستعمرو کې تر يوه حده پورې اقتصادي بنسټونه رامنځته کړل، خو د دې ګامونو يوازنۍ موخه د استعماري هېوادونو اقتصادي او نظامي ګټې وې. د دې تر څنګه ېې د هغو صناېعو له ودې څخه هم مخنيوۍ وکړ چې د دوی د محصولاتو د سيال په توګه ورته کتل کېدل. پر دې برسېره ېې له دې هېوادونو څخه لوړ ماليات ترلاسه کول او په نتيجه کې په هېواد کې د ننه د سپما او پانګه اچونې لپاره وسيلې يا ډېرې کمې شولې او يا هم په کلي توګه له منځه لاړې. د دا ډول مالياتو يوه بېلګه په برتانوي هند کې د (Permanen Settlement) د مالياتو قانون و. د دې قانون له امله په برتانوي هند کې زيات شمېر بزګرانو خپلې ځمکې له لاسه ورکړې او بېوزلي شول.

پاېله
په اقتصادي بحثونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د عمومي پرمختګ لپاره تراوسه کومه د پام وړ نظرېه نده طرح شوې. د هغو نظريو له مخې چې اشاره مو ورته وکړه، يوازې د ملي اقتصاد د قسمي برخو د پرمختګ او ودې لپاره د لارو چارو وړانديزونه شوي دي. تر نن ورځې پورې هم د وروسته پاتې هېوادونو د ودې په هکله په نطريو کې په لمړي سر کې د ځينو اساسي سکتورونو پر ودې او پرمختګ ټينګار کېږي. په ځانګړې توګه د هغو سکتورونو ودې او پرمختګ ته ترجېح ورکول کېږي چې د کار د مؤلدېت کچه ېې لوړه ده او په دې توګه د ملي اقتصاد د نورو سکتورو د ودې لپاره هم انګېزې او شراېط رامنځته کولای شي. دا وده د محصولاتو د تنوع لامل هم ګرځېدلای شي چې د هېوادونو په بهرنۍ سوداګرۍ کې يو ټاکونکۍ رول لري.

د پرمختګ د يوې عمومي نظريې په وړاندې يوه ستونزه د وروسته پاتې هېوادونو بېلابېل اقتصادي، سياسي او ټولنيز شراېط دي. سره له دې چې دا هېوادونه ځينې ګډې مشخصې لري، خو د بېلابېلو اقتصادي، ټولنيزو او سياسي برخو په وده او پرمختګ کې زيات توپيرونه هم سره لري. نن ورځ د افريقا تر ټولو وروسته پاتې هېوادونه د آسيا له تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو سره په عمومي توګه نشو پرتله کولای.

همدا بېلابېل عاملونه لکه جغرافياېي موقعېت او حالت، اقليمي شراېط، طبيعي زېرمې او له ټولو مهم د سياسي مضبوط سيستم نشتوالی د وروسته پاتې هېوادونو د اقتصادي سياسي او ټولنيزو ستونزو لامل هم بللای شو. په وروسته پاتې هېوادونو کې د کورنيو شخړو او جګړو له امله هر کال زياتې مالي، اقتصادي او بشري زېرمې له لاسه ځي. حکومتونه يا د ملي اقتصاد او د ټولنې د پراختيا لپاره د پلانونو د طرح کولو وړتيا نلري او يا د اداري فساد له مخې يوازې خپلو شخصي ګټو ته ګوري او د ټولنې او ملي اقتصاد پرمختګ، ودې او پياوړتيا ته لېواليا موجوده نه ده.

نړېوال اقتصاد به هم، که بنسټيز بدلونونه پکې رانشي، د وروسته پاتې هېوادونو د پر مختګ په وړاندې يو لوی خنډ پاتې شي. د اقتصاد نړېوال کېدو له يوې خوا د نړۍ د هېوادونو تر منځ د اقتصادي او سياسي اړيکو د ټينګولو لپاره مساعد شراېط رامنځته کړي دي، خو په عېن وخت کې ېې په نړېواله سوداګرۍ کې د وروسته پاتې هېوادونو د برابر او عادلانه ګډون لپاره ستونزې هم زياتې کړي دي. په نړېوالو بازارونو کې د پرمختللو هېوادونو تر منځ اقتصادي اتحادونو او تړونونو په دې بازارونو کې د وروسته پاتې هېوادونو د معاملې کولو وړتيا کمه کړې ده. وروسته پاتې هېوادونه په کورنيو بازارونو کې هم د پرمختللو هېوادونو د توکو په وړاندې سيالي نشي کولای چې د کار د لوړ مؤلديت له امله يې د توليد لګښت کم دی، په نړيوالو بازارونو کې په ارزانه بېه عرضه کېږي او په آسانۍ سره د وروسته پاتې هېوادونو د محصولاتو بديل ګرځېدلای شي. په وروسته پاتې هېوادونو کې د بهرنيو هېوادونو د محصولاتو د نسبي ټيټې بېې له امله کورنيو توليداتو ته غوښتنه کمېږي او په دې توګه د دې محصولاتو واردول په زياتو حالاتو کې د وړو تصديو د وېجاړتيا او د له منځه تلو لامل ګرځي.

په نړيوالو بازارونو کې باېد د وروسته پاتې هېوادونو په موقف کې سمون رامنځته شي. د بهرنۍ سوداګړۍ په بيلانس کې کسر په ملي اقتصاد کې د پانګه اچونې لپاره مالي وسېلې تر ډېره حده محدودوي. که د پرمختللو او وروسته پاتې هېوادونو تر منځ د نړېوالې سوداګرۍ په اړيکو جدي بدلون رامنځته نشي، نه نو بېوزلي هېوادونه به تل بې وزلي او په اقتصادي شيطاني داېره کې راګير پاتې شي.

د وروسته پاتې هېوادونو يوه بله جدي ستونزه د زياتې مودې لپاره پر بهرنيو مرستو تکيه کول دي. دا حالت له تيرو څوارلسو کلونو راهسې په افغانستان کې هم موجود دی. له دې امله ځينې اقتصاد پوهان په دې آند دي چې له يوه معېن حد څخه زياتې بهرنۍ پرمختياېي مرستې د بېوزلو هېوادونو پرمختګ او ودې ته تاوان رسوي. ځکه چې له هغوی څخه د خپل ژوند د شراېطو په ښه کولو کې د هس او هاند انګېزه سلبوي. خو ځينې نور په دې آند دي چې دا هېوادونه به له بهرنيو پرمختيايي مرستو پرته هېڅ وخت ونشي کولای چې خپله بېوزلي له منځه يوسي. زما په آند باېد د دواړو بديلونو تر منځ يو سالم تعادل موجود وي.


اخځليک:
۱- تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو لست.، نېشنز آن لاين، د نړۍ هېوادونه، ۲۰۱۵، (List of Least Developed Countries)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.nationsonline.org/oneworld/least_developed_countries.htm
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۲۲)

۲- د نړېوالې بېوزلۍ په هکله يوولس حقيقتونه، ۲۰۱۵، (11 Facts About Global Poverty)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-global-poverty
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۲۲)

۳- د فدرالي آلمان د اقتصادي همکاريو او پرمختګ وزارت، ولې هېوادونه پور اخلي؟، ۲۰۱۵، (Warum verschulden sich arme Länder)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/entwicklungsfinanzierung/entschuldung/hintergrund/ursachen.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۲۲)

۴- د تر ټولو بېوزلو هېوادونو لپاره د پور د آسانتياوو منطق، د پېسو نړېوال صندوق، ۲۰۰۰،
(The Logic of Debt Relief for the Poorest Countries )
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/deu/092300g.htm
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۲۲)

۵- فريديوف کونېن، د وروسته پاتې والي لاملونه او د پرمختګ لپاره طرحې، ۱۹۸۶-۱۹۸۷،
(CAUSES OF UNDERDEVELOPMENT AND CONCEPTS FOR DEVELOPMENT)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www2.fiu.edu/~ereserve/010029280-1.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۲۴)

۶- جان، ی، تېلتون، د تبادلې د نسبت بحث او د اولېه محصولاتو د مؤلدينو لپاره د پاليسۍ پاېلې، د کولورادو د معادنو ښوونځی، ۲۰۱۲،
(The Terms Of Trade Debate and the Policy Implications for Primary Product Producers)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://econbus.mines.edu/working-papers/wp201211.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۲۷)

۷- د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو رپوټ ۲۰۱۴، لومړۍ فصل، د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو په هکله وروستي تمايلات او راتلونکې ته کتنه، د ملګرو ملژتونو د سوداګرۍ او پرمختګ کنفرانس، ۲۰۱۴، (The Least Developed Countreis Report 2014)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2014_en.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۲۷)