ټاکل شوی ده د استرالیا هیواد د پاپوا نیو ګینې د مانوس توقیف خونې بندي کډوالو ته د جبران خسارې په توګه ډیرې پيسې ورکړي. د دغې حقوقي موافقې پر بنسټ د استرالیا حکومت او امنیتي شرکتونه باید مهاجرو ته ۷۰ میلیونه استرالیایې ډالره تادیه کړي.
که چیرې دغه موافقه نهایې شي، نو دغه ۷۰ میلیونه استرالیایې ډالر به پر هغو څه د پاسه ۱۹۰۰ مهاجرو وویشل شي چې د ۲۰۱۲ م کال راهیسي د مانوس په ټاپو کې په اجباري توګه ساتل شوي دي.
د دې پریکړې لامل هغه ډله اییزه دعوه ده چې په دغه توقیف خونه کې د ساتل شویو مهاجرو له خوا په استرالیایي حکومت ترسره شوې. دوی د هغه جسمي او رواني رنځ له امله دعوه کړی چې د دغه توقیف خونې په خرابو شرایطو کې ورسره مخامخ شوي دي.
د یادې حقوقي موافقتنامې له مخې د جبران خسارې په ترلاسه کولو سره به کډوال د استرالیا پر حکومت او امنیتي شرکتونو علني محکمه نه دایروي.
د بشري حقونو فعالانو د یادي پریکړې هرکلې کړی، خو د استرالیا پخواني لومړي وزیر ټوني اباټ او د مهاجرت اوسني وزیر پیټر ډوټن دغه پریکړه غندلې او پرې سختې نیوکې یې کړي.
د کډوالو مدافعینو او داکترانو په وار وار سره د مانوس او نایرو په توقیف خونو کې شرایط غندلي او په یادو توقیف خونو کې یې په پراخه پیمانه د ناوړه استفادې، زورونې او روغتیایې ستونزو په اړه ډیر رپوټونه ورکړي دي.
د استرالیا حکومت د کډوالو پر وړاندې یو سخت سیاست پر مخ وړي. دغه هیواد هغو مهاجرو ته چې غواړي د کوچنیو کیشتیو په وسیله استرالیا ته داخل شي هیڅ اجازه نه ورکوي. برعکس دغه کسان د مانوس او یا نایرو د کډوالو کمپونو ته انتقالوي.
