د نازولو پينځه غوښتنې (( دويمه برخه ))

دريم: بهرني سفرونه
 بله لويه مسئله چې د ملي شورى د غړو تر منځ د زياتو ناندريو او اوږدو بحثونو وړ ګرزيدلې ده هغه له هيواد څخه بهرنۍ نړۍ ته د پارلمان د غړو د سفرونو موضوع ده چې د هرې ورځې په تيريدو سره نوي نوي ابعاد او اړخونه خپلوي. بهرنيو هيوادونو ته د ملي شورى د رئيسه هيئت او ځينو نورو غړو سفرونه د مشرانو او ولسي جرګې په نورو غړو سخته اغيزه غورځوي او هر غړى ځان تر نورو زيات د سفر كولو مستحق ګڼي او زړه يې غواړي چې له دې امتياز څخه برخمن شي.
 بهر ته د ملي شورى د غړو د سفرونو موضوع د لندن د كنفرانس څخه سرچينه اخلي چې د هيواد له ولسمشر او حكومتي پلاوي سره په سمبوليك ډول د ملي شورى د رئيسه هيئت په شمول د ولسي جرګې او مشرانو د جرګې يو شمير نارينه او ښځينه غړو د انګلستان هيواد ته سفر وكړ او د ملي شورى د غړيو تر منځ يې يو لړ ناندريو ته لاره پرانيسته.
 لومړى خو دا يو ډير ستونزمن كار وو چې څوك به ځي او د كومو معيارونو درلودونكي اشخاص له ملي شورى څخه د ولسمشر ښاغلي حامد كرزي سره د سفر كولو وړتيا لري؟ په دې اړه ګڼې مسئلې، ګيلې او ستونزې د ملي شورى د دواړو مجلسونو د غړو تر منځ پيدا شوې چې ځينې يې اوس هم ناحل پاتې شوې ځكه هر وكيل هيله من وو چې د بهرني سفر لپاره به ټاكل كيږي.
 بله مسئله بهر ته د ملي شورى د ښځينه غړو سفرونه دي چې په دې اړه هم د ملي شورى تر منځ يو لړ ستونزې او نوې خبرې را پيدا شوې حتى خبره تر فتواګانو پورې هم ورسيده چې ګواكي ښځينه پلاوي بايد د سفر پر مهال شرعي محرم له ځان سره ولري. بل دا چې د ملي شورى د ښځينه غړيو تر منځ هم بهر ته د سفر پر مسئله خبره تر لفظي جګړې او دعوو پورې ورسيده او ناندرۍ د مجلس د تالار د ننه پاتې نه شوې بلكي د خبري سرچينو په حواله د ملي شورى د يو شمير ښځينه غړيو تر منځ لفظي تاوتريخوالى د پارلمان د ودانۍ دهليزونو ته هم سرايت وكړ او يوه ستونزمنه مسئله ځينې جوړه شوه و ګورى د چراغ د ورځپاڼې ۴۱۴ ګڼې هغه مطلب چې د روان ۱۳۸۴ هجري لمريز كال د دلوې د مياشتې په ۲۷ نيټه يې پخپله لومړۍ پاڼه كې د (جنګ شديد لفظي زنان نماينده در ولسي جرګه به اوج خود رسيد) تر عنوان لاندې خپور كړى دى. بايد وويل شي چې د چراغ ورځپاڼه د هيواد په پلازمينه كابل كې په منظم ډول خپريږي.
 
 څلورم: ټوپكونه
 د ولسي جرګې د زياترو غړو بله مهمه غوښتنه د خپلو ځانونو لپاره حد اقل د دوو دوو ټوپكونو موضوع ده چې د خپل شخصي امنيت تر نامه لاندې يې د لاسته راوړلو لپاره ډير ټينګار كيږي. البته نوموړې غوښتنه په داسې حال كې مطرح كيږي چې د پارلمان زياتره غړي د داسې ډلو او ګروپونو سره تړاو لري چې په وروستيو جګړو كې ښكيل او اوس مهال هم د ډول ډول وسلو د درلودلو ګمان پرې كيږي. په همدې توګه فكر نه كيږي چې د پخوانيو وسله والو ډلو غړو دې خپل ځانونه په داسې ډول خلع سلاح كړي وي چې دوه ټوپكونه دې هم و نه لري. په هر صورت د افغانستان د مسائلو زيات څيړونكي داسې ګمان كوي په داسې حال كې د نوموړې موضوع مطرح كول او د ملي شورى د غړو له خوا د ټوپكونو غوښتنه شايد د هيواد د بې وسلې كولو له ملي پروګرام سره مرسته و نه كړي چې هيوادوال او نړيوال د تباه كوونكو وسلو له شتون څخه د افغانستان پاكوالى غواړي او د روانو ستونزو حل هم په دې مسئله پورې تړلى ويني.
 له بلې خوا كه د ملي شورى د غړو د امنيت مسئلې ته په ژوره توګه و كتل شي نو د ټوپكونو درلودل او وكيلانو ته يې توزيع كول له دې مسئلې سره كومه مرسته نه شي كولاى بلكي په هيواد كې د ټوپك دردلو او استعمال كلچر ته وده وركوي. كه د ملي شورى وكيلان رښتيا هم خپل ځانونه د خلكو واقعي استازي ګڼي نو بايد پرته له كومې ويرې او ډار څخه د خپلو هيوادوالو منځته ورشي، له هغوى سره و اوسي، له هغوى سره مشورې وكړې، د هغوى ستونزې واوري او د هيواد اجرائيه ځواك ته يې وړاندې كړي.
 له هيوادوالو څخه بيلتون، د ټوپكو ګرزول، د ځانګړي فيشن وده او داسې نور حركات په هيڅ توګه د ولس له استازو سره له هغو موخو سره مرسته و نه كړي چې د ولس د خدمت لپاره يې د خپل كار په اجندا كې داخل كړي وي او نه په دې اړوند د ولس د خلكو اعتماد په لاس راوړاى شي. بايد وويل شي چې د ټوپكونو درلودل او ګرزول په هيڅ ډول د ولس له استازو سره د هغوى په امنيت او ساتنه كې مرسته نه شي كولاى بلكي له خلكو سره د ټوپك درلودلو او ګرزولو ناوړه رواج ته وده وركوي چې د تيرې غميزې په جريان كې يې په افغانستان كې رواج موندلى دى.
 د ټوپكونو د توزيع او درلودلو موضوع لومړى هغه مهال مطرح شوه چې د ولسي جرګې او ولايتي شورى ګانو د ټولټاكنو لپاره په ټول هيواد كې د نږدې ۶۰۰۰۰ كسانو تر منځ انتخاباتي سيالۍ روانې وې او هغه وخت هم د امنيت تر عنوان لاندې هر يوه كانديد ته د دوو دوو ټوپكونو د ويشلو موضوع مطرح شوه چې له نيكه مرغه عملي نه شوه او كه عملي شوې واى نو اوس به په هغه ميليونونو وسلو ۱۲۰۰۰ ټوپك ور زېات شوي واى چې همدا اوس د هيواد په ګوټ ګوټ كې د خلكو په لاسونو كې دي او د زياتې بدمرغۍ او جګړو سبب ګرزيدلې چې بيا ټولول يې د افغانستان لپاره د فرضو په څير اړين دي. همدا اوس هم كه هر وكيل ته دوه دوه ټوپكونه توزيع كيږي نو په هيواد كې به په هغو ميليونونو شمير وسلو ۶۰۰ نور ټوپك ور اضافه شي چې د ټولولو لپاره يې مختلف پروګرامونه په لاره اچول شوي، په ميلياردونو افغانۍ پرې مصرف شوې او تر اوسه پورې لا اوږده لاره په مخ كې ده چې هيواد مو له دې سترې او خطرناكې ستونزې څخه و ژغورل شي. له بلې خوا د دې قوي احتمال شته چې شايد نوموړې غوښتنه ډير ژر د ولايتي شورى ګانو د غړو له خوا د زياتې تنخوا او د موټرو د درلودلو په څير مطرح شي ځكه هغوى هم ځانونه د دې ډول سهولتونو د لاسته راوړلو او د امنيت تر نوم لاندې د ټوپكونو د ګرزولو او استعمال مستحق ګڼي. چې د اجرائيه قوې لپاره يو لوى سرخوږى او له هيوادوالو سره د وسلو د درلودلو كلچر ته ځواكمنتيا وربخښلى شي.
 
 پنځم: عسكرونه
 د ملي شورى د زيات شمير غړو د مهمو غوښتنو په لړ كې هر وكيل ته حد اقل د دوو تنو ساتونكيو، عسكرو يا باډيګارډانو درلودل او ګرزول ضروري ګڼل كيږي او نوموړې غوښتنه په ډيره ژوره توګه تر بحث لاندې نيول كيږي.
 لكه مخكې چې وويل شول د ټوپكو په څير د عسكرو درلودل هم د پارلمان د غړو له امنيت سره مرسته نه شي كولاى بلكي نوموړى كار د ملت او استازو تر منځ د فاصلې د لا زياتوالي سبب كيږي. هغه استازى چې د ملت په زړه كې ځاى لري او خلكو د خپلو هيلو د انعكاس او لاسته راوړلو لپاره د خپل وكيل په توګه ټاكلى وي هر وخت او په هر ځاى كې له كوم خطر پرته د خپلو خلكو سره ليدلى او د هغوى په منځ كې په ډاډه توګه ژوند كولاى شي. خو هغه څوك چې شخصي بدۍ لري، له خلكو سره يې ظلم كړى وي په تزويري توګه يې د پارلمان د ولسي جرګې او يا مشرانو د جرګې تالار ته لاره موندلې وي د سلګونو ټوپكو او عسكرو درلودل به هم له هغه سره د خپل امنيت په ساتلو كې مرسته و نه كړي. بلكي هغه فاصله به ورځ په ورځ نوره هم زياتوالى مومي چې د دې ډول وكيل او خلكو تر منځ يې ځاى نيولى دى.
 له بلې خوا د دومره زيات شمير ساتونكيو ټاكنه، سمبالښت، روزنه او هغوى ته د تنخواوو برابرول د افغانستان په څير د يوه بې وزلي ولس او حكومت لپاره يو ستر بوج او فشار ګڼل كيږي چې له كومې ځانګړې اړتيا پرته او د ځينو خاصو حلقاتو په ټنيګار په كار باندې ګمارل كيږي. له بلې خوا دغه كسان چې د وكيلانو د باډي ګارډانو په توګه به دنده تر سره كوي له هر راز مسلكي زده كړو او كسب څخه بې برخې پاتې او له كومې ځانګړې اړتيا پرته يې له ژوند سره لوبې كيږي.
 پريږدئ چې د دې هيواد هر وګړى د خپل توان او خداى وركړي استعداد له مخې يو داسې ګټور كسب زده او د ځان لپاره غوره كړي چې د هيواد د اقتصادي سمسورتيا په لاره كې خپله ونډه واخلي. د باډي ګارډۍ مسلك ختم او د امن داسې يوه فضا حاكمه شي چې له هراته تر جلال آباده، له كندهاره تر پاميره، له پكتيا نه تر مزاره او همدارنګه د هيواد په ګوټ ګوټ كې د هرې سطحې هر هيوادوال د ډاډ او سكون احساس وكړي. په همدې توګه دغه ټولې ناولې پديدې چې زموږ د خلكو، ولس، حكومت او استازو تر منځ يې د بيلتون ديوالونه وهلي دي له منځه لاړې شي. د نوموړي كار تامين د هيواد د ولسمشر، حكومت، ولسي جرګې، مشرانو جرګې، د افغان ولس د فرد فرد او ټولو خواخوږو خواوو ګډ مسئوليت دى چې د هغه د تامين لپاره په ګډه او هڅانده توګه كار وكړي.
 
 پايله:
 د افغانستان ملي شورى د خپل هيواد او خلكو په وړاندې ډير ستر مسئوليت لري چې تر دې مهال پورې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په غونډو كې د هيواد يو شمير مسئلې تر څيړنې او غور لاندې نيول شوې دي چې ځينې يې د قدر وړ دي خو يو زيات شمير غوښتنې يې د خلكو له هيلو سره چندان اړخ نه لګوي بلكي د هغو هيلو ګلونه مړاوي كوي چې د ملي شورى د درلودلو په صورت كې د زيات شمير افغانانو په زړونو كې غوړيدلي وو او موږ پخپله ليكنه كې د هغه له ډلې څخه يوازې پنځو غوښتنو ته ګوته و نيوه چې هغه ډالرونه، موټرونه، سفرونه، ټوپكونه او عسكرونه دي.