د ځمکو د سترو غاصبینو نه رسوا کول؛ مصلحت که وېره ؟

د ولسي جرګې د حکومت پر کړنو د څار ځانګړي کمیسیون، چې شاوخوا نهه میاشتې مخکې رامنځ ته شوی او د ځمکو د غاصبینو د نومونو د افشا کولو دنده ورسپارل شوې وه، له اوږد (اتو میاشتو) ځنډ وروسته د شنبې پر ورځ د ځمکو د غاصبینو لیست اعلان کړ، خو له بده مرغه بیا هم پکې د سترو، زورواکو او زرواکو اصلي غاصبینو نومونه نشته او حکومت یې بیا هم د وېرې او مصلحتونو له امله د نومونو له افشا کولو ډډه کړې ده.
ددغه کمیسیون مشر زلمی مجددي ويلي، نوولس کسانو له ۱۰ زره جریبه ډیره او یو سلو څلور نوي نورو له زرو څخه تر لس زره جریبه ځمکه غصب کړې ده.
خو مجددي د دوى له لوري چمتو شوى رپوټ له دې امله بشپړ او سل په سلو كې سم نه بولي، چې حكومت ورسره مرسته نه ده كړې او د هغو غاصبینو اسناد يې نه دي وركړي، چې د دولت پر لوړو مقاماتو کار کوي. ښاغلي مجددي ویلي، ۱۵ زره کسان د ځمکو په غصب کې لاس لري.
د كميسيون د موندنو له مخې د هیواد په کچه شاوخوا ۱۵۸۰۰ غاصبنیو يو عشاريه درې ميلیونه جريبه شخصي او دولتي ځمکه لاندې کړې ده. دغه کمیسیون د غصب شوې ځمکې ارزښت له اوه میلیارده امریکایی ډالرو پورته بللی، او زیاته کړې یې ده، چې د غاصبینو ترشا جګپوړي دولتي چارواکي ولاړ دي.
له بل لوري د هېواد یوې معتبرې رسنۍ د جمهوري ریاست د ساختماني او تخنیکي مشاوریت د یوه ګزارش له مخې لیکلي: « د هېواد په کچه په کرنیزو، کلیوالو او ښاري سیمو کې له 4.5 میلیون جریبو څخه ډېره دولتي ځمکه غصب شوې ده»
دغې معتبرې رسنۍ په دې اړه د یوه څېړنیز رپوټ چمتو کولو په موخه د موضوع په اړه د کابل ښاروالۍ د مسوولینو د نظر اخستو هڅه هم کړې، خو دغو مسوولینو په دې دلیل چې – د ځمکو د غصب موضوع تراوسه رسنیز شوې نه ده - په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده.
همدغې رسنۍ په دې اړه د حکومت د چارو ادارې د ویاند نظر هم غوښتی او نوموړي هم په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې او ویلي یې دي چې: «د ځینو دلایلو پر بنسټ نه شم کولای د ځمکې د عصب په اړه خبرې وکړم»
اوس پوښتنه داده، چې ولې حکومت او ولسي جرګه په وار وار د ځمکې د غاصبینو د لست چمتو کولو په موخه ځانګړې کړنې ترلاس لاندې نیسي او په دې موخه ځانګړي کمیسیونونه ټاکي او بیا اړوندې ادارې یې له امره سرغړونه کوي او په دې اړه د کمیسیون مسوولینو ته کره معلومات په لاس نه ورکوي؟
ځيني نظرخاوندان په دې اند دي، چې حکومت په خپله د ځینو مصلحتونو او وېرې له امله اړوندو ادارو ته د معلوماتو نه ورکولو سپارښتنه کوي، له بل لوري اړوند دولتي مسوولین هم په حکومت کې د شته وو لوړ پوړیو چارواکو او نورو زورواکو شتون له وېرې، چې د دولتي ځمکو په غصب کې لوی لاس لري، د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
کېدای شي نور لاملونه هم وي، خو دا یې اوسمهال له عمده وو لاملونو څخه دي.
که په دې اړه د حکومت تېرو کړنو ته وکتل شي، نو حکومت تل ددغو غاصبینو له رسوا کولو او د قانون منګولو ته له سپارلو په دوو عمده لاملونو ډډه کړې ده.
لومړی دا چې حکومت له دې وېرې چې همدغه زورواکي او جنګسالاران یې واکمني له کړاو او خطر سره مخ نه کړي، د خپلې واکمنۍ له پيله په لوی لاس د قانون منګولو ته د ځمکو د غاصبینو له سپارلو ډډه کړې ده او دا کار ددې لا مل شوی، چې نور زورواکي او ان په کليو او بانډو کې زورور خلک د دولتي او خلکو دشخصي ځمکو پر غصبولو لاس پورې کړي، چې په دې لړ کې د ډېریو قومونو، کړیو او انفرادي خلکو ترمنځ له همدې امله وسله والې نښتې هم رامنځته شوي او مرګ ژوبلې پکې شوي دي او دا لړۍ لاهم دوام لري.
که حکومت له لومړي سره د لومړني غاصب او زورواکي پروړاندې له جدي قانوني کړنو کار اخستی وای، هیچا به دا جرات نه کاوه او خبره دې رسوايۍ او بې عدالتۍ ته نه رسېده.
دویم داچې حکومت د خپلې واکمنۍ د غزولو او په ټاکنو کې د همدغو زورواکو د ملاتړ ترلاسه کولو په موخه چې په ولسونو کې په بېلابېلو لاملونو پراخ واک هم لري، له غاصبینو سره د نورو مفسدینو په څېر د قانوني کړنو پرځای په لوی لاس مصلحتي لاره غوړه کړې ده.
د ولسمشر كرزي په مشرۍ د اوسني حكومت په جوړېدلو سره په افغانستان كې د ځمكې مافيا هم چټكه وده كړې او د زر او زور خاوندانو ډېرې دولتي او ولسي ځمكې غصب كړې دي.
ځينې رسنۍ دا هم وايي، چې د افغانستان امنيت ته له وسله والو څخه د ځمكې مافيايي كړۍ لوى ګواښ دی، چې دولتي چارواكي يې ډېره برخه جوړوي.
د دوى په خبره، كله چې چارواكي د بې وسه خلكو ځمكې غصب كړي هغوى په عقدوي ډول د دولت مخالف لورى نيسي او په دې ډول د دولت وسله والو مخالفانو كرښې پياوړې كيږي. او له بل پلوه د دولت او خلکو تر منځ واټن لاپسې زیاتېږي.
اوس چې د ښاغلي کرزي د واکمنۍ دوره د قانون له مخې په ختمېدو ده او نوموړی بیاځل ولسمشرۍ ته ځانه نه شي کاندیدولی، ځينې کړۍ او خلک له ښاغلي کرزي غوښتنه کوې چې د خپلې واکمنۍ په وروستیو وختونو کې په دې اړه جدي کړنې ترسره کړي،خو د ځينو شننونکو په وینا، ښاغلی کرزی اوس هم دغو مافیایي کړیو ته اړ دی، ځکه غواړي د همدغو کړیو په ملتیا په افغانستان کې د خپلو پلویانو او واکمنې ډلې د واک ته رسولو لپاره ګټه پورته کړي.
اوس نو که د ښاغلي کرزي پلویان بیا واک ته ورسېږي، نو بیا به هم همدا زورواکي او غاصبین د حکومت په لوړو چوکیو کې په کار وګمارل شي او حکومت به یې قانون ته د سپارلو پرځای په خپله ملاتړ وي او دا ستونزه به لا پسې زور واخلي او که د کرزي اپوزیسیون واک ته ورسېږي، نو بیا په هغوي کې هم داسې ډلې شته چې له همدا اوسه یې واک ته د رسېدلو په موخه له همدغو زورواکو او غاصبینو سره ایتلاف کړی، چې د واکمنۍ راتلونکې څېره یې هم له همدا اوسه څرګندېدای شي.
له دې سره چې په حکومت کې د شاملو ډېرو زورواکو د سترې برخې نومونه په دې لست کې نه دي راغلي، خو په هغه کې د شته و نومونو افشا کېدل هم کولای شي د ځمکې له مافیايي کړیو او غاصبینو سره د مبارزې یو ښه پیل وي.
خو ددې مسئلې ترټولو مهم اړخ دادی، چې په لست کې له شاملو کسانو سره څه ډول چلن کېږي؟ که له دغو کسانو سره هم د شېرپور د ملکیتونود غاصبینو په څېر معامله او چلن وشي، نو په بشپړ باور سره، به په دې صورت کې نه یوازې د دولتي ځمکو د غصب بهیر ونه درېږي؛ بلکې دا فرهنګ به تر پخوا لا زیات ترویج او پراخ شي او په دې توګه به دا بهیر د هغو کسانو جېبونه هم د فساد په پیسو ډک کړي، چې ددغه قانونو د څارنې او پلي کولو دنده پرغاړه لري.
زموږ په اند دا ستونزه د حل یوه لار لري، هغه داچې په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي، چې کلک بهرنی ملاتړ ولري او په بشپړ واک او ځواک د فساد او غصب پروړاندې رښتینې کلکه مبارزه وکړي، له دې پرته به ددغو ستونزو لړۍ راتلونکو حکومتونو ته هم وغزېږي او دا ستونزه به لا پسې کړکېچنه او له بد نه بدتره شي.