د پاکستان حکومت غواړي په پوځ او قضا باندې انتقاد جرم وګڼل شي- راپور
د پاکستان فدرال حکومت داسې یوه لایحه ترتیب کړې ده چې په اساس یې د دغه هېواد د سزا قانون تعدیل کېږي او په پوځ او قضايي ځواک باندې به هر ډول انتقاد او ملنډې جرم ګڼل کېږي.
د ډان ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې دا ډول «جرم» ته تر پنځو کلونو پورې د بند سزا په نظر کې نیول شوې ده.
ورځپاڼه وايي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا طرحه ترتیب کړې، صدراعظم او کابینې ته یې استولې ده او د پاکستان د قانون او عدالت وزارت هم ارزولې ده. ډان وايي د طرحې متن یې لیدلی دی.
دا خبر داسې مهال خپرېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ ازادي غوښتونکي د پاکستان پوځ په ناارامیو کې دخیل بولي او په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسېدونکو او پولیسو هم د پاکستان پوځ په دغه هېواد کې په نا امنیو کې په لاس لرلو تورن کړی دی.
د تېرې دوشنبې په ورځ په پېښور کې د پولیسو په یو مرکز کې په جومات کې دننه ځانمرګی برید وشو چې شاوخوا ۱۰۰ تنه په کې ووژل شول او تر ۲۰۰ پورې نور زخمیان شول.
له دغه برید وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل ټویټر کې د پاکستان پوځ په دا ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورن وباله.
هغه لیکلي دي: «د څو کسانو په واسطه چاودنې وکړئ، بیا د عملیاتو په نامه بهرنۍ مرستې، داخلي صلاحیتونه او د پښتنو وسایل لوټ کړئ- چې په پایله کې یې تاسو ته ټاپوګان او پریمانه مرستې او موږ ته تباهي، برباد وطن، یتیمان، کونډې میرمنې، وینې او اوښکې را ورسېږي- د ۲۰ کالونو د [پوځي] عملیاتو همدا نتیجه ده.»
د ډان ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سرچېنو په حواله لیکلي دي چې دا طرحه به ژر د فدرال کابینې ته واستول شي. دا لایحه «د ۲۰۲۳ د جنايي قوانینو تعدیل» نومېږي چې په کې د «دولتي تاسیساتو او نورو د بدنام کولو» تر عنوان لاندې یو بل فصل زیات شوی دی.
راپور وايي چې د نوې طرحې په اساس هر څوک چې «د قضايي ځواک یا وسله والو ځواکونو په اړه د ملنډو وهلو په نیت هر څه په هره کچه چې وي، خپروي، بیا یې خپروي او یا بیان ورکوي، مجرم او د سزا وړ ګڼل» کېږي.
د پاکستان د پوځ او قضايي ځواک منتقدینو ته پنځه کاله د بند سزا او تر یو میلیون پورې د پاکستانۍ روپیو نقدي جریمه او یا دا دواړه په پام کې نیول شوي چې د راپور په اساس د نیولو لپاره به یې امر ته هم ضرورت نه وي او ضمانت به یې هم نه منل کېږي.
د دغه خبر له خپرېدو وروسته ځینې انتقادونه هم پارېدلي دي. ډان وايي چې د پاکستان د مسلم لیګ ګوند مشر شاهد خاقان عباسي ویلي چې دا لایحه یې لا لیدلې نه ده خو بدنام کول هم باید یو حد ولري.
هغه وویل چې په نړۍ کې د بدنام کولو په ضد د مبارزې قوانین نشته او هر چاته باید اجازه ورنکړل شي، چې هر څه یې زړه وي، ووايي. خو نوموړي وروسته بیا په خپل ټویټر کې ولیکل چې د دا ډول سخت قانون ننګه نشي کولای.
ځینو نورو بیا دا لایحه په پاکستان کې د دموکراسۍ په تابوت باندې وروستی میخ بللی دی. د پاکستان د تحریک انصاف غړې او د دغه هېواد بشري حقونو پخوانۍ وزیرې شیرین مزاري لیکلي دي: «دا په پاکستان کې په دموکراسۍ باندې وروستی ګوزار و... موږ سیاستوال باید په یاد ولرو چې دا ډول اقدامات به زموږ لمنه هم نیسي.»
تر دې مخکې په پاکستان کې په ۲۰۲۰،۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ کالونو کې هم دا ډول لایحې وړاندې شوې و چې د بېلابېلو دلایلو له کبله تصویب او عملي نشو.
