شاته

پاکستان: د لسم قامي مالیاتي کمېشن د جوړښت پرسر مرکزي حکومت ته نوټس

د پاکستان اسلام آباد هائيکورټ کې د لسم قامي مالیاتي کمېشن (این ایف سي) د جوړولو پرسر د یوه درخواست اوریدنه شوې، چې په ترڅ کې یې دغه محکمې مرکزی حکومت ته نوټس لېزلې دی.

د اسلام آباد هائي کورټ جسټس ميا ګل حسن اورنګزيب د پاکستان مرکزي حکومت نه د ځواب غوښتنه کړی.

په دغه درخواست کې د مسلم لیګ (ن) د قامي اسمبلۍ غړي خرم دستګیر د اسلام آباد هائيکورټ کې د قامي مالیاتي کمیشن جوړښت چیلنج کړی دی.

په دغه درخواست کې ویل شوي چې د پاکستان صدر عارف علوي د لسم قامي مالیاتي کمېشن جوړولو لپاره نه یوازی د وزیراعظم عمران خان د خزانی او مالي چارو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ د کمېشن غړی ټاکلی دی بلکې هغه یې د دغه کمېشن مشر یا کنوینر هم جوړ کړی دی، چې دا یو غیرائیني ګام دی.

د خرم دستګیر وکیل محسن شاه نواز رانجھا اسلام اباد هایي کورټ ته وویل چې د پاکستان په ائین یا اساسي قانون کې لیکل شوي دي چې ملک به د ولس ټاکل شوي استازي چلوي.

د اسلام اباد هائيکورټ جسټس یا قاضي ميا ګل حسن اورنګ زيب وويل چې په دې درخواست یا قضيه کې د ليدلو يوازينۍ خبره دا ده چې د مالي چارو سلاکار له سلا مشورې پرته ټاکل شوی دی او که نه .

وکیل عمر ګیلاني وویل چې د اقتصادي چارو د وزیر په غیر موجودګی کې ، صدر دا فیصله نه شي کولی چې کنوینر به څوک وي.

د دلیلونو د اوریدو وروسته ، ستری محکمې دواړو خواوو ته نوټس د ورکولو وروسته ځواب وغوښتو.

د پاکستان صدر عارف علوي له خوا د جوړ شوي مالیاتي کمېشن کار د مرکز او صوبو تر منځ د وسایلو د وېش لپاره د نویو فارمولو پر جوړولو اتفاق تر لاسه کول دي، په دې کمېشن کې د څلور واړو صوبو د خزانې وزیران او له ټولو صوبو یو- یو غړی او مرکزي د خزانې سیکرټری هم شامل دي.

د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مرکز نه علاوه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې واکمن دی او ‌ په این ایف سي کې اکثریت لري ، دوی کولای شي چې د قامي وسیلو په ویش کې بدلون وکړي. په ورستیو کې د دغه ګوند مرکزي وزیرانو او نورو غړو ویلي چې حکومت په وسیلو کې د صوبو برخه کمولو او د مرکز برخه ته د زیاتولو فیصله کړی ده. خو د وړو صوبو ملت پاله ګوندونو او په سند کې واکمن پاکستان پیپلز پارټۍ د تحریک انصاف ګوند مشرانو په بیانونو سخت غبرګون ښودلې دی.

د مسلم لیګ (ن) د قامي اسمبلۍ غړي او پخواني وزیراعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې حکومت کولای شي چې په قامي مالیاتي وسیلو د ویش ترکیب کې بدلون وکړي خو د دغه بدلون اثرات به د ملک لپاره ښه نه وي.

په پاکستان کېاخری این ایف سي ایوارډ په ۲۰۱۰ کال کې اعلان شوې وو. او د ابادی ، غربت او بدامنی ترڅنګ یو شمیر نورې اعشارې هم د وسیلو د ویش په ترکیب لپاره په پام کې نیول شوي وی.

اووم مالیاتي کمېشن د صوبو په ګټه ګڼلې کیزي ځکه چې د تقسیم کونکي محاصل نه په اوس وخت کې ، له هر 100 روپو نه مرکزي حکومت ته 42.5 فیصده او صوبو ته 57.5 فیصده ځي.

د بلوچستان او خیبرپښتونخوا سیاستوالو ویلي چې په لسم مالیاتي کمېشن کې د دوی د صوبو په استازیتوب ورته د داسې اقتصادي ماهرینو شاملول د منلو وړ نه دي چې هغه له نورو صوبو سره تړاو لري. د سیند حکومت هم دغه کمېشن غیرآییني‌ ګڼلی دی.


د تحریک انصاف حکومت له خوا نوی مالیاتي کمېشن به د مرکزي حکومت پر امنیتي خرچو، د قامي ادارو خساره، د قرضونو پر بیرته ادا کولو او د رعایتونو پر طریقه کار بحث کوي، خو اقتصادي څېړونکي وایي چې د نویو څلورو نقطو له منلو سره به پر صوبو مالیاتي فشار راشي.