"د ملي بودجې په سند کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودجه هم اجرا شي"

د افغانستان د ولسي جرګې د ماليي او بودجې کمېسیون وايي، د ملي بودجې په سند کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودجه هم اجرا شي.

دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسي جرګې، د دوی غونډو ته د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر د نه ورتګ په غبرګون د دغه وزارت دمالي بودجې د ځنډېدو پریکړه وکړه.

د افغانستان د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون وايي چې د جرګې له دایمي کمېسیونونو سره په ناسته کې پرېکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودجه به د ملي بودجې په سند کې پاس کیږي.

د دغه کمېسیون مرستیال بکتاش ایشچي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تر څو چې اجمل احمدي په دغه وزارت کې سرپرست وي، د صنعت او سوداګرۍ وزارت د لګښتونو صلاحیت به د مالیې له وزیر سره وي.

"په نننۍ غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بودجه د ولسي جرګې له دایمي کمېسیونونو سره بحث وشو، پریکړه وشوه چې په ملي بودجې په سند کې د دغه وزارت بودجه اجرا کیږي، خو تر هغې چې اجمل احمدي په دغه وزارت کې وي، د مصرف صلاحیت به یې د مالیې وزارت له لوري ترسره کیږي."

ښاغلي ایشچي زیاتوي، دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بودجې د ځنډېدو پرېکړه په عمومي غونډه کې شوې، نو دغه تازه پرېکړه به هم د تایید لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کیږي او د وکیلانو رایو ته اړتیا لري.

هڅه مو وکړه چې په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نه شول.

ولسي جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ وروسته له هغې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودجه وځنډوله، چې د دغې جرګې د اداري پلاوي په خبره په څو ځلي د دغه وزارت سرپرست اجمل احمدي ولسي جرګې ته د ځواب ویلو په هدف ورغوښتل شوی، خو نوموړی نه دی ورغلی.

که څه هم د وروستۍ پریکړې په اړه تراوسه د صنعت او سوادګرۍ وزارت رسمي نظر نه دی څرګند شوی، خو د ولسي جرګې پخوانۍ پریکړه د افغانستان د صنایعو او معدنونو، متشبیثینو او کرنیزو تولیداتو خونې له غبرګون سره مخ شوه.

د دغو درې ګونو خونو رئیسانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، چې یاده پریکړه به د افغانستان صنعت زیات متاثره کړي، چې په ولس به یې هم مستقیم اغېز پریوځي.

د صنایعو او معدنونو خونې رئیس شیرباز کمین زاده د دوی په استازیتوب د ولسي جرګې په پرېکړه انتقاد وکړ او د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست کړنې یې وستایلې:

"ّپه افغانستان کې صنعت له یو میلیون زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او له پنځو زرو زیاتې فابریکې فعالې دي، موږ د ولسي جرګې پریکړې ته حیران یو، په لومړي ځل روان کال د افغانستان صنعت اته فیصده رشد درلود، له وکیلانو هیله لرو، چې په خپلې پریکړې له سره غور وکړي."

بل خوا د متشبینو خونه رئیس حسن سپاهي وايی، د ولسي جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون د ۹۵ ما دې سره په ټکر کې ده، ځکه د نوموړي په وینا ولسي جرګې حق نه لري، چې په ملي بودجه کې د یو ځانګړي ارګان بودجه وځنډوي.