د مخابراتو د مقرراتي اصلاحاتو حقوقي اړخ

پيژندنه:

مخابراتي سكټور په دا وروستيو كلونو كې تر ډيرو پراخو بدلونونو لاندې دي. ډير دولتي آپريټران شخصي شول او مخابراتي سكټور په نړيواله كچه آزاد شو، چي د نوي عصري ټكنالوژي او خدمتونو څخه انګيزه وركول كيږي. د دې بدلون اهميت د ملي اقتصاد په غوړيدو، بشريت ته د لوړو آسانتيا و په برابرولو او د مخابراتي خدمتونو په نړيوال تجارت كي نغښتي دي. د يوي پايلې په توګه، په ډيرى هيوادونو كې د مخابراتي سكټور په جوړښت كې له انحصار څخه سيالۍته يوبنسټيز بدلون راغي. د ۱۹۹۰ لسيزې په وروستيو كې د مخابراتي پرمختللې ټكنالوژى د را ټوكيدو تر پړاو وروسته د لويو آپريټرانو د ونډو د بيې د چټكو جګيدو پايله راووتله. د مخابراتي ماركيټ بحران په ګڼ شمير كمپنيو باندې اغيز وشيندلو، ولي دا اغيز د معلوماتي او مخابراتي تكنالوژي (ICT) د څانګې د اوښتون او نوي تكنالوژي د پرمختګ مخه ونه نيوله.
ددې لپاره چي هيوادونه د دې نوي پرمختګ سره ځانونه سم كړي نو خپل موجوده كاري چارچوكاټ ته يي تغير وركړ، نوي قوانين يي وضع او نوي مقرراتي ادارې يي د دې قانوني او تنظيمي چارچوكاټ د پلي كولو لپاره جوړې كړې. دا ډول چارچوكاټ د مخابراتي سكټور لپاره اړين دي په ځانګړي ډول د هغه هيوادونو لپاره چي د دولتي انحصار څخه دسيالۍ لوري ته روان دي، اود دې لپاره چي خلكوته نوي مخابراتي خدمتونه ورسيږي دا ضروري ده چې نوي آپريټران لكه خصوصي سكټور را جلب كړي شي.
په نړيواله كچه د حقوقي او مقرراتي چوكاټ د تحليل پر بنسټ د صنعتي مجربينو او سازمانونو لكه نړيوال بانګ او نړيوالې مخابراتي اتحاديې لخوا څيړنې په لاره اچول شوې دي. دا ليكنه هم په اوسنۍ (ICT) چاپيريال كې د پاليسۍ جوړونې او مقرراتي زمينې يو ښه مرستيال دي.
د دې ليكنې اهميت د حقوقي او مقرراتي چارچوكاټ د مفهوم په وضاحت كې دي كوم چې كولاي شي مخابراتي سكټور ته پرمختيا وركړي. اغيزمن تنظيم ديو قانوني او مقرراتي چارچوكاټ پلي كولوته اړتيا لري تر څو داسي يو چاپيريال رامنځ ته كړي چي د شفافيت، سيالۍ، نوښت، پانګه اچونې اود سكټور پر ودې باندې عا مه ډاډمنتيا او اطمينان را ټينګ كړي.
په دې ليكنه كې د ډيرو قوانينو، مقرراتو او نورو تمرينونو دبېلګو هغه بنسټيز بدلونونه څيړل شوي دي كوم چې په مخابراتي څانګه كې دانحصار څخه د سيالۍ په لوري په خوځښت كې د (ICT) سكټور په دننه كې رامنځ ته شوي دي. او د سيالۍ داغيزمن تنظيم لپاره لارښوونه كوي. دا ډيره مهمه ده چې په دې باندې پوه شو چې دا ډول تمرينونو د يو هيواد څخه بياتر بل هيوادپورې توپيرلري. سيمئيزو سياسي، اقتصادي ، ټولنيز او د نور شرايطو او كيفيتونو په پام كې نيول د مطلوب حقوقي او مقرراتي اسبابو په برابرولو كې اړين دي.
د ICT په چاپيريال باندې را څرخيدونكې د مقرارتي سمون مطالعه په دريو اصلي متقابلو او نيغ په نيغه متكي اړخونوپه نظركې نيولوسره تحليل كيداي شي.
١ ) د مقراراتي اصلاحاتوعمومي حقوقي اړخ
٢ ) دتنظيم سازماني او ارګاني اړخ
٣ ) د تنظيم بهير
دا ليكنه په دې پوښتنې سره پيل كيږي چې: تنظيم دڅه لپاره؟ مقرراتي مداخله ددې لپاره اړينه ده چې د انحصاري مخابراتي ماركيټ څخه د سيالۍ ماركيټ ته په بريالي توګه سره ورسيږو، تر څو د پيرونكو ګټې خوندي اويو اغيزمن رقابتي ماركيټ رامنځته كړو اوهمدارنګه تر څو د ICT څانګې د اوږدې مودې پرمختيا ته وده وركړو. اغيزمن تنظيم د ډيرو پايلولرونكي دي لكه ښه اقتصادي او تكنالوژيكي وده، په سكټوركې د پانګه اچونې زياتوالي، د خدمتونو ښه كيفيت او ټيټ قيمتونه.
د مقرراتي مداخلې كچه ديو هيواد څخه تر بل هيواد پورې توپير لري او تر بيلابېلو عواملو پورې اړه لري چي د ماركيټ پوخوالـي، حقوقي او مقرراتي چارچوكاټ او نور مقرراتي مضوعات چي د نوي تكنالوژي او خدمتونو څخه منځ ته راځي پكې شامل دي.
په دريمه برخه كې دا پوښتنه راپورته شوي چي: څنګه كولاي شو مقرراتي تنظيم را منځ ته كړو؟. څرنګه چې مقرراتي كړه وړه بيا په ځانګړي ډول د هر هيواد د حقوقي، مقرراتي او كلتوري چار چوكاټ په پام كې درلودلوسره د ماركيټ تر پوخوالي پورې اړه لري.
مخابراتي تنظيم په هوا كې صورت نه نيسي، بلكې پر بيلابيلو لويو عواملو پورې اړه لري لكه: (۱) بيلابيل قانوني دودونه او سيسټمونه چي په هغه ځانګړو هيوادونو كې موجود دي كوم چي د مقرراتي او حقوقي چار چوكاټ جوړښت ټاكي. (۲) هغه نړيوال الزام چي د هغه دولت لخوا تر لاس لاندې نيول كيږي چې د ملي قانوني او مقرراتي چارچوكاټ سره هم غږي كيدو ته اړتيا لري. (۳): دنورو قوانينو وضع چي په سكټور باندې اغيز شيندي او د حقوقي او مقرراتي چارچوكاټ اغيزمنتيا تر خپل تاثير لاندې راولي. (۴): د ماركيټ د پوخوالي كچه كوم چي د مخابراتي سكټور د ځانګړي تنظيموونكي د قوانينو او د سيالي د ټوليزې تګلارې تر منځ دوه اړخيز تاثيرات تر اغيزې لاندې راولي.
څلورمه برخه د تنظيم هر اړخيز والي تر څيړنې لاندې نيسي كوم چې مخابراتي اتحاديه، بروډ كاسټينګ، او معلوماتي ټكنالوژۍ بيلابيلې برخې په يو ځانګړي ډول تنظيم كې سره ګډ كړي . دا هر اړخيز والي كولاي شي د خدمتونو د ډولونو اود تنظيم په اړيكو كې شكونه را منځ ته كړي. په بيلابيلو كچو د هغه رامنځ ته كيدل عبارت دي له: (۱) د خدمتونو په كچه دخدمتونوبنډل( لكه غږيز، ډيټا، او تصوير). (۲) د صنعت كچه چي دبيلابيلو صنعتونو د كمپنيو ترمنځ مدغم شوي وي.(۳) د شبكې او وسايلو په كچه، لكه په مخابراتو كې د كمپيوټر د استعمال توانايي ، په نوي معني سره د دوديزو خدمتونو تيارول اود انټرنټ له لاري غږيز خدمتونه(VoIP). د مخابراتي خدمتونو تنظيم كوونكي دموثرو قوانينو په وضعې او د ښو مقرراتي كړنلارو په اختيارولوسره د خدمتونو د هراړخيز والي مسئوليت په غاړه لري كوم چي د نوي ټكنالوژى او خدمتونو سره دچال چلند لوي انعطافونه تر لاس لاندې نيسي. سربيره پردې لكه څرنګه چي تنظيم كوونكي پر قانوني چارچوكاټونو باندې غوركوي همداډول بايد په ICT كې موجوده روان مقررات هم په پام كې ولري لكه د ذهني ملكيت حق، سپم يا د كمپيوټر وايروس كوم چي پيرونكي په منفي اړخ كې تر اغېزې لاندې راولي.
پنځم څپركى د تشكيل او مالي خپلواكۍ او دندو په شمول د اغيزمن تنظيم كوونكى مانا او د اغيزمنتيا بېلابيل اړخونه راپيژني. د تنظيم كوونكو د اغيزمنتيا دپيژندلو يو محك د حكومت د كنټرول او صنعتي نفوذ څخه ريښتينې او څرګنده خپلواكي ده. د دې لپاره چي موثر پاتي شي تنظيم كوونكي بايد خپل اعتبار لاسته راوړي او د تصميم نيولو او عملي كولو صلاحيت ولري. مقرراتي كړنلارې بايد شفافې، د حساب او لرليد وړ وي. ترڅو د تنظيم دبهير سم والي ډاډمن شي. اغيزمن تنظيم كوونكي عامه او پانګه اچوونكي اړخونه له دې څخه ډاډمن كوي چي د ماركيټ دټولو غاړوسره به مساويانه چلند كيږي او د مقرراتي بهير هدفمندي او ثبات ته به زياتوالى ور بخښل كيږي.
شپږم څپركى په تنظيم كې د سازمان او اورګانيزيشن د رول په اړه دي او د ارګان د ډيزاين ډولونه او د كمپنيو سره د هغه اړيكي او ځانګړي واكونه، د تنظيم كوونكي حقوقي موقف، بوديجه ، د استخدام پروسه او د يو علمي رژيم غوښتنې ترڅېړنې لاندي نيسي. څرنګه چي د هر تنظيم كوونكي سازماني جوړښت ، واك، د خپلواكۍ كچه ، كمپوزيشن او د واك حوزه د اړوند هيواد په قانوني، سياسي او سازماني چارچوكاټ پورې اړه لري نو ځكه ټول تنظيم كوونكي يو ډول نه دي. په هرحال يو قوي قانوني چارچوكاټ يو اغيزمن سازماني او ارګاني چارچوكاټ ته اړتيا لري تر څودهغه ملاتړ وكړي. ددې لپاره چي اغيزمن تنظيم رامنځ ته كړي نو تنظيم كوونكي بايد يوداسي سازماني چارچوكاټ را منځ ته كړي كوم چي سازمان ته تشكيلاتي، سياسي او بوديجوي خپلواكي وركړي او همدارنګه كافي وړتيا او اړين سازماني تشكيل چي د دندو تر عهده ووتلي شي رامنځ ته شي. او تنظيم كوونكي بايد د كارمندانو كافي شميره او پوره مهارت او ظرفيت ولري ترڅو مقرراتي چارې په ښه توګه سرته ورسولي شي. او دكمپنيو لخوا هغه ته د بې پرې او بې غرضه سازمان په سترګه وكتل شي دا كتنه به دې ډاډمنتيا ته پرمختګ وركړي چې اخلاقي مقررات په خپل ځاي دي او د تنظيم كوونكي ارګان كارمندان د دوي ګټوته په كتوسره نه دي ټا كل شوي او ددوي د ګټوسره كوم تصادم نلري.
اووم څپركى هغه دندې تر څيړنې لاندې نيسي كوم چي د يو اغيزمن تنظيم بڼه راښئ چي د تنظيم كوونكي د دندو، كفايت،حساب وركونې او دتنظيم د آزاد او شفاف بهير داجرا دقيق تعريف هم پكې راځي. اغيزمن تنظيم د تصميم نيونې په بهير كې د روښانه او اشتراكي چلند غوښتونكې ده او تنظيم كوونكي بايد حكومت او خلكوته حساب وركوونكي وي. په تنظيم كې شفافيت او د تصميم نيونې په بهيركې عامه ګډون ،د تنظيم كوونكي دكړنو قانونيت او دعامه توافق ترلاسه كول كوم چې د تنظيم كوونكي د تصميمونو د پلي كيدو آسانتيا منځ ته راوړي. كه غواړو چې دندې په اغيزمنه توګه ترسره شي تنظيم كوونكي هم پخپل وار پوره واك او صلاحيت ته اړتيا لري تر څو چي د مخابراتي ماركيټ عمليات لكه د خدمتونو او آپريټرانو ته جواز وركول، د قوانينو او تصميمونو عملي كول او دجواز لرونكو ترمنځ د شخړو حل فصل كول ترسره كړي. سربيره پردې د مقرراتي تصميمونو سره يوځاي د ټولو ايجاباتو پلي كول د اغيزمن تنظيم لپاره مهم دي، د قانون دتطبيق څخه پرته مقرراتي رژيم په عملي توګه معني نلري. د ماركيټ دبلوغ په څير ځينې تنظيموونكي د صنعت پخپله- تنظيم هڅوي لكه د شخړو د حل او فصل لپاره د بديل حل لارې په تخنيكونو باندې اعتماد او وړانديز كوم چې په ICT سكټور كې د رقابت كوونكو شمير په زياتيدو كې دتنظيموونكو د تيروتنې دوام سره مرسته كوي.

تنظيم د څه لپاره؟

د دې لپاره چې د اړيكتيايي او معلوماتي ټكنالوژۍ په پرمختيا او را ټوكيدو كې د ريګوليشن يا تنظيم په رول اوپه يو اغيزمن تنظيم كې د يو ځواكمن قانوني او تنظيمي چارچوكاټ د اړتيا په رول باندې پوه شو نو لومړى بايد د تنظيم په اړتيا باندې ځان پوه كړو. دا څپركۍ به د تنظيم لپاره هغه دلايلو ته يوه كتنه وكړي كوم چې د مخابراتي سكټور په جوړښت كې يي د انحصار څخه رقابت ته په ليږدولو سره يو بنسټيز بدلون منځ ته راوړى. د مخابراتي تنظيم اهميت په يومؤثر رقابتي چاپيريال او د ICT سكټور اوږد مهالي پرمختيا ته په وده وركولو كې دي.
۱. د مقرراتي ريفورم بدلون
دمخابراتي سكټور تر سمون وړاندې، كوم چي په ډيرو هيوادونو كي په تيرو دوه لسيزو كي ترلاس لاندي نيول شوي دي، مخابراتي خدمتونه هغه كه د دولتي شركتونو لخوا ؤ اوكه په ډيره ټيټه كچه د خصوصي كمپنيو لخوا وو په پراخ ډول تر انحصاري شرايطولاندې وړاندې كيدل. ډير وخت دمخابراتي خدمتونو وړاندي كوونكي او تنظيم كوونكي دواړه پخپله دولت و. نو پردې بنسټ كوم خپلواك تنظيم كوونكي وجود نه درلود. د مخابراتو د تآمين پخواني ماډل په عمومي ډول د پاليسۍ په جوړولو، تنظيم، فريكونسي منجمنت او د شبكې په كار اچولو مسئوليتونه د يو واحد شركت په غاړه ؤ. دې ماډل په ډيرو پرمختللو اقتصادونو كې د ډيروكلونو لپاره ښه كار وكړ. چيرته چې د اوږده واټن او نړيوالو تعرفو،چې د ټكنالوژيكي بدلونو په پايله كې پكې دپام وړلږوالي د راتلوسره سره بيې لوړې پاتي دي هلته به سيمئيز خدمتونه سبسايډي كيدل او د يونيورسل خدمتونو كچه به لوړه تلله، په هرحال، دې ماډل هلته چې شبكې يواځې په ښاري سيمو كې محدودې پاتي كيدې او د منځني او لوړ عايد درلودونكو ته په زياته كچه د لاسرسي وړ وې د پرمختللو هيوادونو په څير ښه كار ورنه كړ. متقابلې سبسايډي د شتمنو لپاره سيمئيز قيمتونو ټيټ ساتل ولې د شبكو كې د پانګې اچوونكو لپاره يي پوره عايد نه درلود، او دټيټ عايد لرونكي پيرونكي به د ټيټ څرنګوالي خدمتونوته د اوږدې مودې په انتظارباندې اړ وو.
په ۱۹۸۰ كلونو كې په اقتصادي غوړيدنه كې د مخابراتي سكټور مخ په ډيريدونكي رول ته دهيوادونو پام واوښت، په پايله كې، په لومړي سر كې پرمختللو هيوادونو د ماركيټ د سيالۍ په معرفي كولو سره نوي پاليسي غوره كړه، كه څه هم په ډيره محدوده ساحه كې د سكټور د تحرك ، نوښت، د انتخاب لوړوالي، د لاسرسي پرمختګ او ټيټې تعرفې درامنځ ته كيدو لپاره ايجاد شوه. په ۱۹۹۰ كلونو كې تر يوځاي د ملي ، سيمئيزو ا و څواړخيزو هڅو په پايله كې ډيرو هيوادونو د خپلو ملي اپريټرانو په خصوصي كولوسره د ريفورم لومړي پړاو پيل كړ اود خصوصي كولوپه دوهم پړاو كې چي د خصوصي كولوسره يوځاي اويا لږ وروسته رامنځ ته شو، حكومت په ماركيټ كې د نويو خدمتونو په اجازه وركولو (لكه دګرځنده ټيلفون او value-added خدمتونه) پيل وكړ.
نوموړو نويو خدمتونو په ټوليز ډول د خصوصي شوو بنسټيزو خدمتونو آپريټرانو سره سيالي نه كوله، كوم چې ډير وخت به د محدود وخت لپاره او يا نا خصوصي شووحكومتي موجوده اپريټرانو ته وركول كيدل. د خصوصي كولو دريم پړاو هغه وخت پيل شو چې د موجوده آپريټرانو انحصاري پړاو پاي ته رسيدلي و او پوره رقابت په لاره اچولو ته لاره هواره شوې وه.
۲. رقابتي ماركيټ ته د تلو په پړاو كې تنظيم
په ماركيټ كې د رقابت په لاره اچولو مانا دانه ده چې نور نو تنظيم ته اړتيا نشته، بلكه په بشپړ ډول معكوس، كله چې حكومت مخابراتي ماركيټ ته اجازه وركړي د تنظيم كوونكو رول زياتيږي په ځانګړي ډول د پخواني ماډل انحصاري ماركيټ څخه يو اغيزمن رقابت ته د تلو په وخت كې كله چې رقابتي چاپيريال ته ننوزو نو تنظيم كوونكې ادارې بايد داسې مقرراتي چارچوكاټ رامنځ ته كړي چې وكولاي شي د رقابت ضد ناوړه ګټه اخيستنې او د پيرونكوملاتړ په اړه را ولاړيدونكې شخړې حل فصل كړي او ملي اهداف لكه ټوليز لاسرسۍ، صنعتي سيالي او اقتصادي غوړيدنه او وده په لاس راوړي.

تنظيم ته اړتيا:

لكه څرنګه چې مو مخكې وويل چې د تنظيم راتګ دخبرې پاي نه دي بلكه تنظيم هغه وسيله ده چې پراخه لاسرسي، اغيزمن رقابت او دپيرونكو ملاتړ پرې لاس ته راوړو او بيا دا څيزونه په همدې توګه وساتو، ليبراليزيشن او په ماركيټ كې د رقابت په لاره اچول ستراتيژيكو پاليسيو او تنظيم ته اړتيا لري كوم چې يو اغيزمن تنظيم كوونكي رامنځ ته كوي، ښكاره خنډونه( لكه د موجوده آپريټرانو سره د خپل منځي اتصال په وړاندې خنډ) له منځه وړي، او ضمني يا پټ خنډونه (لكه په تنظيم كوونكي باندې د موجوده آپريټرانو نفوذ او لوړوالي ) خنثي كوي. د داډول مقرراتي اصلاح داټكل كچه بايد په لاندې څيزونو كې نغښتې ده.
۱. د داسي يو خپلواك ارګان رامنځته كول چې په ماركيټ كې د رقابت د بهير څخه سرپرستي وكړي اود ځينو موضوع ګانو لكه خپل منځي اتصال، جواز وركول او په تعرفو كې د انډول راوستلو لپاره يو مقرراتي ماشنيزم ايجاد كړي.
۲. د ماركيټ د انحصار د پاي ته رسيدو د نيټې ټاكلوپه شمول د رقابت لپاره د موجوده آپريټرانو تيارول.
۳. په آزاد ماركيټ كې د كميابو سرچينو لكه شميرې او فريكونسي په غيرتبعيضي شكل تخصيص او اداره
۴. د ICT شبكو او مخابراتو لاسرسي ته پراختيا او زياتوالي وركول.
۵. د ټوليزو او شخصي خدمتونو په شمول د پيرونكو د ګټو ته پرمختيا وركول او دهغو ساتل.
د تنظيم موخې:

۳. تنظيم په بشپړ رقابتي ماركيټ كې

په پوره رقابتي ماركيټ كې د تنظيم لپاره نوره محدوده اړتيا وجود لري، په هرحال مقرراتي ادارې تراوسه مهم رول لوبوي په ځانګړي ډول د سكټورډيناميك رول او په مقرراتي چاپيريال كې د هغه موضوعاتو په اړه چې د نوي ټكنالوژي د منځ ته راتلوپه ترڅ كې رامنځ ته شوي او په مقرراتي بهير كې نه دې راګډې شوي، خپل رول ترسره كوي. په هرحال ځينې وختونه تنظيم كوونكي يو پياوړي رول ته اړتيا لري ځكه د ماركيټ ځواك كله كله د هغه اړينو شرايطو(لكه يونيورسل اكسس/ خدمتونه) په رامنځته كولوكې ناكام پاتې كيږي كوم چې د ټوليزو ګټو موخې لاسته راوړي.
د ټوليزلاسرسي/خدمتونو پاليسي په عمومي ډول د اقتصادي غوړيدنې، پرمختيا او ودې اهداف تعقيبوي. د هيواد په ځينو سيمو كې د پوره پانګې د نه شتون، د آپريټينګ لوړې بيې او د نامعلومې تقاضا له امله په سوداګريزچاپيريال كې نوموړې اهداف په رضايت بښونكي ډول لاسته نه راځي، نو په دې وخت كې په ټوليز ډول په كليوالوسيموكې چيرته چې خدمتونوته اړتيا موجوده وي حكومت مخابراتي خدمتونو ته په لاسرسي كې نيغ په نيغه نوښت رامنځ ته كوي او مقرراتي ادارې بايد په مشخص ډول هغه سيمې او خدمتونه كوم چې د حكومت لخوا بايد سبسايډي شي، په ګوته كړي. د اپروګرامونه ددې لپاره دي چې په هغوسيموكې چيرته چې د ماركيټ ځواك نشي كولاي په رقابتي ډول خدمتونه ورسوي نو دا تشويقي پروګرامونه به د خصوصي پانګه اچونې د بنديدو مخه ونيسي. همدارنګه، دمخابراتي ماركيټ په ځواك باندې د اعتماد سربېره مقرراتي اجنسي بايد د فريكونسي د سم استعمال او ادارې ډاډ را منځ ته كړي. ولي دا رول يواځې د ماركيټ ځواك ته بايد پري نه ښودل شي، ځكه چې دنوي ټكنالوژۍ په كاراچونه كيداي شي د فريكونسي د تداخل، د فريكونسي د نا مؤثر استعمال او يا فريكونسي ته د نه لاسرسي له امله محدوده شي.
د نوې تكنالوژۍ د ګټورتيا سره سره مقرراتي ادارې بايد هغو مقرراتي موضوعاتوته متوجه او مسئول وي كوم چې د نوي تكنالوژۍ او همدارنګه د اړوندو خدمتونو په پلي كولو او دهغه څخه د كاراخيستنې په ترڅ كې منځ ته راځي. د بېلګې په توګه تنظيموونكي سري والي(privacy) او Spam په اړه د پيرونكو د انديښنو سره مخامخ دي كوم چې لس كاله پخوا دې موضوع په مقرراتي ادارو پورې اړه نه درلوده. سربيره پردې كله چې نوي تكنالوژي پيرونكوته نوي غوره انتخابونه په ټيټو قيمتونو وړاندې كوي نو مقرراتي ادارې دا مسئوليت لري چي ډاډ رامنځ ته كړي چې د دې تكنالوژۍ د پټو محدوديتونو په اړه كوم چې ښايي د دې ټيټو بيو د وړاندې كولو سره موجود وي پيرونكي خبر كړي (د بېلګې په توګه د بيړنيو خدمتونو نه موجوديت يا د خدمتونو ټيټ كيفيت او داسې نور). سربېره پردې د دې خدمتونو د ګټو او امتياز په نظركې نيولو سره سره تنظيم كوونكي دې ته اړدي چې دا په پام كې ولري چي آيا دا خدمتونه بايد په نورو كمپنيو باندې په واجباتو كې راشي او كه نه (لكه يونيورسل سرويس).

د مقرراتي اصلاحاتو حقوقي اړخ:

د ICT لپاره د يو مؤثر مقرراتي چارچوكاټ پرمختيا د جامع قانون، قواعدو او تنظيم وضع كولوته اړتيا لري كوم چې په واضح ډول د پانګه اچوونكو او حكومت قراردادي مكلفيتونه او د ملكيت حقوق تعريف كړي. د دې چارچوكاټ جوړښت تريوه حده د هرهيواد په اساسي قانون او نورو قوانينو كې تعينيږي. سربېره پردې دا ليكنه نور هغه عوامل چې د مقرراتي سمون په حقوقي اړخ باندې اغيزشيندي ترڅېړنې لاندې نيسي چې نړيوال او سيمييز تړونونه ، د مخابراتو اړوند قوانين او د رقابت تګلاره پكې راځي.
په مقرراتي چارچوكاټ باندې د بېلابېلو قانوني سنتونو اغېزه:
تنظيم په تشيال كې نه رامنځته كيږي، قانوني او مقرراتي چارچوكاټ د يوهيواد د ځانګړي قانوني دود نو لخوا تعينيږي.
بېلابېلو قانوني سيسټمونو ته لنډه كتنه
د حقوقي او قانوني سيستم مفهوم د يو هيواد څخه تر بل هيواد پورې توپير پيداكوي او ډيرځله دا توپير د اړوند هيواد په دوديز، كلتوري، ديني او سياسي ادراك كې ريښي لري، د بېلګې په توګه په ځينو هيوادونو كې قانون د چال چلند د تنظيم يو كود دي خو په ځينو نورو هيوادونو كې قانون يوه اجباري وسيله ګڼل كيږي، نن ورځ مونږ بېلابيل حقوقي سيستمونه لرو لكه مدني قانون، عامه قوانين، ټولنيز قوانين، اسلامي ، هندو او افريقايي يې يادولي شو، چې د دوي په منځ كې يې نن سبا ډير ارزښتناك مدني او عامه قوانين دي.
دا ډيره ستونزمنه ده چې يو هيواد د يو سوچه حقوقي سيستم ولري په داسې شكل چې بل حقوقي سيستم په هغه باندې اغيزنه وي شيندلى، د يو تاريخې دليل په توګه لكه د سياسي او اقتصادي نفوذ په څېرد يو هيواد حقوقي سيسټم هم د څو حقوقي سيسټمونو د سره همغږو شوو عناصرو يو تركيب دي، د بېلګې په توګه په منځني ختيځ او افريقا كې ډيرى هيوادونه د بېلا بېلو حقوقي سيسټمونو يوه ګډه بڼه لري، د الجزائر هيواد د سوسياليستي، د فرانسې مدني او اسلامي قانون يو ګډ شكل لري.
ډيرځله دوه هيوادونه بېلابېل حقوقي سيسټمونه لري خو د حقوقي چارچوكاټ عناصر سره ورته وي، د بېلګې په توګه كيداي شي دواړه سيسټمونه يو ډول حكومتي جوړښت ولري مثلا فدرالي دولت ولري.
په ځينو هيوادونو كې لكه د امريكا متحده ايالات، برازيل او جرمني فدرالي قانون او دولتي قوانين سره بېل دي خو په مقابل كې په ځينو نورو هيوادونو كې چې مركزي دولتي سيسټم لري لكه چين، فرانسه او انګلستان واحد قوانين لري.
مقرراتي چارچوكاټ په بېلابېلو حقوقي سيستمونو كې :
تېرې دوې لسيزې په ډېرو هيوادونو كې د مخابراتو په مقرراتي چارچوكاټ كې د لويو بدلونونو شاهدې وې، چې پايله يې د مخابراتي ماركيټ آزادي (ليبرلايزيشن) ؤ. په هرهيواد كې مقرراتي ريفورم تر يوې كچې پورې عملي شوي دي چې په ۲۰۰۵ كال كې په ۱۳۱ هيوادونو كې خپلواكې تنظيم كوونكې ادارې هم را منځ ته شوې دي. د دې بدلونونو ديوې پايلې په توګه سره له دې چې هيوادونه بېلابېل حقوقي سيسټمونه لري ولي مقرراتي ماډل د يو متحد، نړيوال او پيژندل شوي تمرين په توګه پرمختيا وكړه، د دې ماډل په عملي كولو كې د حقوقي سيسټم اغېز په هغه كړنلارو كې دي چې د دې پاليسۍ او مقرراتي اهدافو ته رسيدلو په لاره كې له دې تمرين څخه ملاتړ كوي، مګر دا تګلارې لزوما د مخابراتو د مقرراتي چارچوكاټ محتويات نشي ټاكلي.
همدارنګه د ګلوبلايزيشن او نړيوالې سوداګرۍ بهير هم د هيوادونو د مقرراتي چارچوكاټ په ټاكلوكې مهم رول لوبولي دي ټول هيوادونه غواړي چې په مخابراتي سكټوركې پانګه اچونكي را جذب كړي ترڅو خپل اقتصاد ځواكمن او دوه اړخيزه او څو اړخيزه سوداګري خپل كمال ته ورسوي چې دا چاره ډيرځله د دا سې مقرراتي ارګانونو د تشكيل سبب كيږي چې د ماركيټ په وړاندې خنډونه له منځه وړي، د بېلګې په توګه د نړيوالې سوداګرۍ سازمان (WTO) ريفرينس پاڼه چې د مخابراتو د مقرراتي چارچوكاټ اصول بيانوي په نړي كې د ۹۰ هيوادونو لخوا قبوله شوې ده، دا ريفرينس پاڼه هيوادونه دې ته مجبوروي چې خپلواك تنظيم كوونكي ارګانونه ايجاد كړي. همدارنګه د مخابراتو په مقرراتي چارچوكاټ كې د خپل منځي اتصال، يونيورسل اكسس ، رقابت ساتلو ، د ليسنسونو مشخصاتو او د كم پيدا سرچينود تخصيص او په كار وړلو په اړه بنسټيزو اصولو ته يوالي وركړئ.
د مقرراتي طرحې پلي كول :
د هغه حقوقي اسبابو طرح چې د مخابراتي سكټور د تنظيم لپاره استعما ليږي كيداي شي چې د اړوند هيواد د حقوقي سيسټم په سبب بېلابېل ډولونه ولري په هرحال، په ټوليز ډول قانوني چارچوكاټ د هغه قانون لړۍ تعقيبوي چې په لومړي ځل وضع شوي دي لكه مقررات، حل لارې او لارښوونې چې قوانين او فرمانونه تعقيبوي. دا قوانين هم په خپل وار د مقرراتي ادارو او اړونده وزارت لپاره كوم چې د مخابراتي خدمتونو د وړاندې كولو وسايل لكه ليسنسونه، امتيازات او اجازه پاڼې صادروي، حقوقي بنسټ جوړوي، همدارنګه دا حقوقي لړۍ پانګه اچوونكو او پيرونكو ته ډاډ او د لرليد امكانات په لاس وركوي ځكه هغه دا حقوقي چارچوكاټ د پانګه اچوونكو او پيرونكو لپاره هغه حقوق او مكلفيتونه ټاكي كوم چې په سكټور كې په كار وړل كيږي. دا سلسه مراتب همدارنګه پانګه اچوونكو ته دا ډاډ وركوي چې كه د حكومت لخوا راتلونكي قوانين (قواعد، فرمانونه او لارښوونې) وضع كيږي هغه نشي كولاي چې د دوي معيين حقوق او مكلفيتونه چي په لومړيو قوانينو كې ټاكل شوي دي، لغوه كړي او دا د سكټور چاپيريال ته ثبات وركوي، پانګه اچونه هڅوي او په سكټور باندې د پيرونكو باور زياتوي.
شكل د قوانينو د وضع كولو لړۍ ښئ:

دقوانينو لومړني وضع كول:

د سكټورلپاره د قوانينو لومړي وضع بايد د سكټور لپاره مقرراتي چارچوكاټ جوړ كړي. كه امكان ولري دا قانون بايد صراحت ولري چې په اساني سره د حكومت په واسطه د دې قانون د موادو لغوه كول صورت ونه نيسي ترڅو د سكټور ثبات او لرليد ډاډمن شي او دا قانون بايد د چارچوكاټ بنسټيز عناصر لكه د مقرراتي ادارو بنسټ ايښودل، د مقرراتي ارګان صلاحيتونه او مسئوليتونه، د مخابراتو د مقرراتي برخې د مسئول صلاحيتونه او د قانون د اجرايوي ضمانت توان بيان كړي. كه چيرته لومړني قوانين بنسټيز مقرراتي موضوعات لكه خپل منځي اتصال او يونيورسل سرويس بيانوي نو دا به ښه وي چې د دې موضوعاتو تفصيل د قوانينو د وضع په دوهم پړاو كې بيان شي، ولې دا موضوع د يو هيواد څخه تر بل هيوا پورې توپير لري . كه چيرته عامه او مدني قوانينو ته وګورو نو دې ته ورته لړۍ به ووينو.
د قوانينو د وضع دوهم پړاو:
د قوانينو د وضع دوهم پړاو د مقرراتي موضوعاتو نور تفصيلي عناصر را نغاړي كوم چې د نوې تكنالوژۍ او پرمختيا په لوري وړاندې تګ د مقننه قوې د مداخلې پرته په اساني سره اصلاح او معرفي كړي. بېلابېل مقرراتي موضوعات د قوانينود وضع د دوهم پړاو لخوا واضح كيږي لكه خپل منځي اتصال ، د رقابت ساتنه، نمبرينګ، يونيورسل سرويس او تعرفې.
د قوانينو د وضع دوهم پړاو كيداي شي بېلابېل ډولونه ولري ( د بېلګې په توګه مقررات، كړنلارې ، فرمانونه او لارښوونې ) او هره ډول يي بېله د واك حوزه لري او د دوي تر منځ د سلسله مراتبو يوه لړۍ موجود ده.
نور بيا