طرح صلح پارلمان افغانستان

خط بطــلانی  بروی عدالت ومنشورحقوق بشرسازمان ملل

سازمان ديدبان حقوق بشر ازاجرای برنامه 'عدالت انتقالی' بمنظور حمایت از حقوق بشردر افغانستان که خبرآن در دهم دسمبر۲۰۰۶ پخش گردید،به عنوان فرصتی برای دولتمردان افغان ياد نمود که با استفاده از آن حمايت شهروندان افغان را بدست خواهندآورند. شناسايی و محاکمۀ عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان از بخش های مهم برنامه عدالت انتقالی است که براساس پيش بينی ها، تا سال ۲۰۰۸ ميلادی تکميل خواهد شد.
با آنکه سازمانهای دفاع از حقوق بشر همواره تاکيد کرده اند که بدون محاکمه و مجازات اين افراد، عدالت واقعی در افغانستان تامين نخواهد شد، ولی شماری از افراد نيز وجود دارند که با چنين طرحی مخالف اند. استدلال این گروه عمدتاً اين است که هنوز زمان مناسب برای محاکمه اين افراد فرا نرسيده و احتمالاً چنين اقدامی وضعيت را در افغانستان بدتر خواهد کرد.
گزارش دوصفحه ئی ديدبان حقوق بشر که درتاریخ۱۱جنوری ۲۰۰۷ بدنبال گزارش سالانه آن نهاد منتشر شد از چندين رهبر جهادی در افغانستان به عنوان ناقضان حقوق بشر نام برده و خواستار ايجاد دادگاه ويژه ای برای رسيدگی به پرونده های اين افراد شده است. ديدبان حقوق بشر در اين مورد به شکل مشخص از برهان الدين ربانی، عبدالرسول سياف، کريم خليلی، مارشال محمد قسيم فهيم، عبدالرشيد دوستم و محمد اسماعيل خان، که همه از مقامات ارشد دولتی در افغانستان هستند، نام برده است. اين گزارش همچنين از سران گروه های مخالف دولت افغانستان چون گلبدين حکمتيار، ملا محمد عمر، ملا دادالله و جلال الدين حقانی نيز به عنوان افرادی نام برده که جناياتی را عليه بشريت در افغانستان مرتکب شده و بايد محاکمه شوند.
يک تعداد افراد در درون نهادهای قانونی و قضايی و امنيتی افغانستان آگاهانه تلاش می کنند تا ارزشهای حقوق بشری را موضوع وارداتی و مخالف با فرهنگ افغانها نشان دهند چنانکه بعد ازآنکه برنامه عمل عدالت عبوری اعلان گرديد، بلافاصله تعدادی ازمتهمین به نقضن حقوق بشر مثل برهان الدين ربانی، عبدالرب الرسول سياف، اسماعيل خان ، قسیم فهیم، ودوستم وکریم خلیلی جلسه ای دایر کردند ومخالفت شان را باگزارش سازمان دیده بان حقوق بشر علنا ابراز داشتند ودولت را تهدید به برهم زدن امنیت کردند وگزارشگران سازمان نظارت برحقوق بشر را جواسیس کشورهای غرب قلمداد کردند.
با آنکه دولت افغانستان بر اين موضوع تاکيد کرده که به ارزش های دموکراسی و استاندردهای جهانی حقوق بشر پای بند است، مگرگزارش اخير سازمان ديدبان حقوق بشررا در مورد رسيدگی به جرايم جنگی در افغانستان، نادرست خوانده است. در اعلاميه ای که از سوی دفتر رييس جمهور منتشر شده، آمده است که افغانستان در شرايط کنونی بيشتر از همه به صلح و ثبات نياز دارد در حالی که انتشار چنين گزارش هايی به هيچ وجه به سود تامين امنيت و تقويت حاکميت دولت افغانستان نخواهد بود.این درحالی است که داکتر رمضان بشردوست،وکیل منتخب وحقجوی ولسی جرگه،ضمن اعتراض برمنشورعفو جنایتکاران جنگی گفت: چندماه قبل یکی از فرماندهان برجستۀ طالبان در مصاحبه ای با تلویزیون طلوع واضحاً اعلان کرد: تا زمانی که کریم خلیلی معاون دوم رئیس دولت ودوستم مقام دوم را دراردوی ملی بعد از کرزی داشته باشد وتا زمانی که دیگر رهبران جنگی ریاست قوۀ مقننه افغانستان ومقامات دیگر پارلمان را داشته باشند، آنان هرگز سلاح خود را برزمین نخواهند گذاشت.(اظهارات بشردوست درمورد منشورصلح ولسی جرگه، سایت افغان- جرمن آنلاین)
با توجه به این موضع گیری طالبان، دولت افغانستان می باید،قبل ازاینکه به سران طالبان نامه بفرستد و ازآنها دعوت کند تا دست از جنگ وبرادرکشی بردارند و در بازسازی افغانستان سهیم شوند، یکبار باید به این خواست وتصمیم طالبان، خواستی که با خواست مردم مصیبت دیده افغانستان وسازمانهای مدافع حقوق بشرهمخوانی دارد، توجه میکرد. طالبان عزم خود را جزم کرده اند که همانگونه که طی سالهای ۱۹۹۶ تا۱۹۹۸ توانسته بودند سران ائتلاف شمال را(که اکنون برکرسیهای قدرت در تمام سطوح تکیه زده اند،) شکست بدهند و بسیاری رامجبور به فرارازکشور نموده بودند، بازهم این توانائی را دارند که آنها را از این مقامها فروبکشند وبه جزای اعمالشان برسانند، بشرطی که بازپا به فرارنگذارند و از وطن بیرون نروند.
سازمان ديده بان حقوق بشر که مرکز آن در نيويورک است گزارش سالانه خود را از وضعيت حقوق بشر در جهان درتاریخ ۳۰/ ۱۲/ ۲۰۰۶دربيش از ۵۰۰ صفحه منتشر کرده ودر خصوص افغانستان نوشته است:
"افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۶ بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح مبدل شد. اکثريت اين ناقضين در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند.
موجوديت خلاء قدرت در بسا نقاط کشور زمينه بهره برداری را برای شورشيان طالبان، مليشاهای (شبه نظاميان) قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. اين گروه ها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمين و چهره ها مذهبی، وحشت را در ميان مردم عوام ايجاد نمودند.گروههای فوق می خواستند با اين اعمال ناتوانی دولت را در تامين امنيت و حمايت از ساکنين محل نشان دهند.
دراين سال نا آرامی در جنوب و جنوب شرق افغانستان به جنگ تمام عيار مبدل شد، با آنکه نيروهای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد، ساحه فعاليت خود را به سراسر افغانستان گسترش داد. در نقاط ديگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و مليشاهای محلی که ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت.
مردم از بی کفايتی و ناهمآهنگی ميان نيروهای ياری امنيتی بين المللی و مساعدت های مالی جهانی در سراسر کشور و حتی در کابل ناراض و خشمگين بودند. ضمنآ، مردم افغانستان از ضعف کارآيی دولت پرزدنت کرزی و فساد اداری عاملين آن گله مند بودند. دولت نيز در بسياری موارد نه ميل ونه توانايی حمايت از مردم عام را داشت.
عليرغم رشد درآمد سرانه (که بيشتر مديون تجارت مواد مخدر است) پيشرفت های اقتصادی در مناطق شهری و بخصوص در کابل متمرکز شده است. نقض حقوق بشر، فقر و نا امنی بشکل قابل توجهی با افزايش فاصله از مراکز ولايات افزايش ميابد. برخوردهای مسلحانه و نا امنی پيشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که يکی از عقب مانده ترين کشورهای جهان است، با مشکلات جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در جنوب افغانستان آسيب ديده و اين نقيضه بيشتر برخشم مردم محلی افزوده است.
تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد % ۶۰ نسبت به سال ۲۰۰۵ ریکاردی قائم کرد. اين تجارت نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئين جهان را تشکيل می دهد.
دولت پرزدنت کرزی جهت رفع فساد گسترده و مهار جنگسالاران و مليشاهای خودسر امسال نيز نتوانست تلاش کافی انجام دهد. چه بسا، که دولت به خواسته های آنان تن در داده و اختناق سياسی را بخاطر موجوديت نا امنی توجيه کرده است. پرزيدنت کرزی در ماه می عميقا روند مهم اصلاحات دستگاه پليس را با تقرری ناقضين حقوق بشر و جنگسالارانی چون بصير سالنگی و غلام مصطفی به رياست پليس منطقوی خدشه دار ساخت.
اين در حاليست که افراد مذکور مطابق لايحه تقرری پليس واجد شرايط احراز اين مقامها نمی باشند. پليس کابل که تحت فرمان امان الله گذر قرار دارد در ماه می از خشونت غيرلازم در مقابل مردمانی استفاده کرد که بخاطر غصب زمين های زراعتی خود توسط عبدالرب الرسول سياف، که عضو پارلمان و يکی از بدنام ترين ناقصين حقوق بشردر افغانستان می باشد، در پغمان گردهم آيی کرده بودند.
پرزيدنت کرزی " برنامه عمل عدالت عبوری" را که شامل يک روند پنج ساله برای جمع آوری معلومات درباره جنگ و خشونت های گذشته افغانستان و شيوه های رسيدگی به آن می شود، امسال اعلان کرد. کابينه کرزی برنامه فوق را در سال ۲۰۰۵ تصويب کرده بود، اما نتوانسته بود آن را بخاطر فشار افراد متهم به نقض حقوق بشر که در دولت حضور دارند اعلان بدارد. بلافاصله بعد ازآنکه برنامه عمل عدالت عبوری توسط پرزيدنت کرزی اعلان گرديد، تعدادی از ناقضين حقوق بشر مانند ملا عمر، حکمتيار، برهان الدين ربانی، عبدالرب الرسول سياف، اسماعيل خان مخالفت شان را با اين برنامه علنا ابراز داشتند...."
پارلمان افغانستان که مکان امنی برای بسیاری ازمتهمین جرایم علیه بشریت است،درتاریخ ۳۱ جنوری ۲۰۰۷ طرحی رابه عنوان"مصالحه ملی" به تصویب رسانید که بموجب آن تمام مجرمین جنگی وناقضین حقوق بشر سهیم درجنگ های خونبار۲۵ سال اخیر افغانستان، از هرگونه پیگردقضائی وحقوقی معاف پنداشته میشوند.
دلیل عمدۀ تصویب این طرح ازسوی کمیسیون موظف، "ضمانت روانی" برای مجرمین جنگی جناح های درگیر عنوان شده است.این فیصله ولسی جرگه به مثابۀ "خط بطلانی است که، یک مرجع قانونی بروی منشورجهانی حقوق بشرسازمان ملل متحد" کشیده است . وبه همین دلیل چون بمبی در فضای مطبوعات ملی وبین الملی انعکاس یافت، وبلا فاصله از سوی نهادهای مدافع حقوق بشروسازمانهای بین المللی حامی عدالت وحقوق بشر بشدت تردید گردید وبه دولت افغانستان گوشزد شد که هیچکس وهیچ مقامی بجز مصیبت دیدگان جنگ، حق عفو وبخشش مجرمین جنگی را از پیگرد قانونی ندارد واکیداً شفارش گردیده تاحکومت افغانستان برای فراهم آوردن فضای امنیت واعتماد مردم به تطبیق عدالت پرداخته ومجرمین جنگی را به پای میز محاکمه بکشاند.
البته شماری از اعضای پارلمان، درهمان روز تصویب این طرح با معافيت قضايی مجرمین جنگی مخالفت کردند. آنها می گفتند که بخشيدن "جنايتکاران" بايد توسط مردم انجام شود و مردم بايد در مورد آنها تصميم بگيرند.اما ازآنجا که تعداد این نمایندگان در مقایسه باهوارداران این طرح اندک بود، آنهاجلسه را برسم اعتراض ترک گفتند.یک روزبعد آنها، يک گروه بیست نفره پارلمانی را موسوم به "خط سوم" ايجاد کرده در محضر خبرنگاران، تصويب اين طرح را خلاف قانون اساسی افغانستان و عرف های جهانی خواندند. اين گروه که اعضای سرشناس آنرا دکتور کبیر رنجبر، سابق رئیس اکادمی علوم افغانستان وشکریه بارکزی ، فعال حقوق بشرومدافع آزادی بیان ودکتوررمضان بشردوست، نماینده کابل تشکیل میدهند، همچنين تاکيد کردند که تصويب منشور مصالحه ملی، تنها "برای خشنودی و حمايت ازيک گروه مشخص" تنظيم شده است ونباید حقوق بشر فدای مصلحت های گروهی گردد.

واکنش های ملی وبین المللی:

نخستین ارگان خارجی که به این طرح واکنش نشان داد، يونما، دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان است، که نسبت به مصونيت گروههای متهم به جنایات علیه حقوق بشر از پيگرد قانونی، عکس العمل نشان داد وخاطر نشان کرد که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد.
در اعلاميه یوناما آمده که "تلاشها و جانبازی" مردم افغانستان برای دست يافتن به صلح، آزادی، استقلال و زندگی بهتر در بيست و پنج سال گذشته بايد فراموش نشود .در اين اعلاميه آمده: "يوناما می خواهد تضمين کند که حقوق قربانيان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت." اين اعلاميه می افزايد: "هيچ کسی به جز قربانيان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهد"یونما همچنين تاکيد کرده که مردم افغانستان در زمينه دست يافتن به حقوق شان، از "حمايت همه جانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند." بيشتر افرادی که از سوی گروه های جهانی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جرايم جنگی در افغانستان متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمان افغانستان حضور دارند. اين افراد بارها به گزارش ديدبان حقوق بشر که خواستار رسيدگی به جنايات جنگی در افغانستان شده، واکنش تندی نشان داده و آن را "غيرواقعی" خوانده اند.۱/ ۲/ ۲۰۰۷
کميسار عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نيز اخيراً در اعلاميه ای از حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان خواست تا اجازه ندهد تلاش ها برای تامين عدالت و محاکمه جناياتکاران جنگی در اين کشور، بی اثرشود.
لويز آربر، رئيس کميسيون عالي ملل متحد براي حقوق بشر، طي بيانيه اي گفت: آنهائي که مسؤول تخطي هاي جدي از حقوق بشر هستند بايد بعدالت کشانيده شوند. او گفت آواز مصيبت ديدگان بايد شنيده شود، و فرهنگ گريز از مجازات در افغانستان بايد خاتمه بيابد. اين کمشنر ملل متحد گفت تجربه نشان داده که مصالحۀ ملي مؤثر بر احترام به معيارهاي بين المللي حقوق بشر و حکمروائي قانون بنا شده است.(صدای امریکا،۲/۲/ ۲۰۰۷)
نهادجامعه مدنی وحقوق بشرافغانستان نیز ضمن اعلامیه ای نوشت:
به تأریخ ۱۱ دلو شورای ملی افغانستان منشوری را تحت نام مصالحه و ثبات ملی به تصویب رسانید. این منشور پارلمان افغانستان، که برائت دهی و مصونیت در برابر جنایات گذشته در افغانستان را قانونیت می بخشد، ضربۀ ناگواری است به پیکر دموکراسی نیمه جان، ارزشهای حقوق بشر و تأمین حاکمیت قانون بر دولت افغانستان. تصویب این فیصله نامه برخلاف هنجارهای حقوق بین المللی، موازین کنوانسیونهای چهارگانۀ حقوق بشردوستانه مبتنی برمسؤولیت دولتها در برابر شهروندان تحت ستم جنگها و مناقشات داخلی و منطقه یی، میثاقهای بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، و مجموع ارزشهای حقوق بشری توجیه وتلقی می گردد. از سوی دیگر تصویب این فیصله نامه روند تأمین عدالت و استحکام حاکمیت مشروع و اقتدار حاکمیت در دولت را تحت سؤال برده و بر منافات ارزشهای جامعۀ مدنی خسارات شدیدی را به بار می آورد. حاکمیت قانون بر اصل حاکمیت عدالت استوار است. تأمین عدالت پیش فرض مهمی است برای تأمین مردم سالاری و توسعۀ نقش مردم بر حاکمیت ملی، امنیت و صلح پایدار. این اصل را می توان در مثالهای برجسته یی از اجتماعات بین المللی آموخت...این فیصلۀ همۀ مردم افغانستان است تا در مورد جنایتکاران و مرتکبین جرایم جنگی و بشری تصمیم گیرند.(سایت آسمائی)
دفتر رياست جمهوری افغانستان نیز اعلام کرد که به جز قربانيان خشونتهادرافغانستان ، هيچ کس ديگری حق عفو و بخشش عاملان جنايات جنگی در اين کشور را ندارد.
آقای رحيمی گفت که رييس جمهور کرزی طرح مصالحه ملی مجلس نمايندگان را به منظور بررسی های بيشتر به گروهی از حقوق دانان سپرده ولی با اين هم تاکيد کرد که هر تصميم در مورد اين طرح بر اساس مواد قانون اساسی افغانستان اتخاذ خواهد شد.طرح مصالحه ملی، با مخالفت های در مجلس نمايندگان افغانستان نيز روبرو بوده است و از اين رو به نظر می رسد، تنها حاميان اجرای اين طرح در مجلس نمايندگان، رهبران سابق جهادی هستند.
بسياری به اين باورند که رهبران سابق جهادی همواره بر تصاميم رئیس جمهوراثر گذاشته اند ولی سخنگوی رييس جمهوری تاکيد کرد که: حکومت افغانستان در اين مورد به هيچ گونه فشاری تسليم نخواهد شد. "وظيفه رييس جمهور و دولت افغانستان تطبيق و حفاظت از قانون اساسی است و در اين راستا هيچگونه فشاری را نمی پذيرد."
بگزارش بی بی سی: شماری از شخصیت های که در حال حاضر عضویت مجلس نمایندگان افغانستان را دارند، بارها از سوی سازمان دید بان حقوق بشر که مقر آن در نیورک است متهم به جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت شده اند.
شماری از اعضای پارلمان افغانستان، منشور "مصالحه ملی" را "بخشیدن جنایت کاران جنگی" خوانده و آنرا مخالف قانون اساسی افغانستان و معيارهای بین المللی خواندند. این نمایندگان تاکید دارند که بخشیدن کسانی که متهم به جنایت جنگی هستند در صلاحیت پارلمان نیست. اين نمایندگان پارلمان در روز تصویب منشور مصالحه ملی برسم اعتراض از پارلمان خارج شدند. رمضان بشر دوست نماینده کابل در پارلمان گفت: تاکید بر بخشیدن کسانیکه در سالهای جنگ با هم درگیر بوده اند خود به این معنا است که آنها نیز جرم شان را قبول دارند و خواستار بخشیده شدن هستند. درماده هفتم این منشور آمده است که همه میثاقهای بین المللی زمانی در افغانستان قابل اجرا است که از سوی مجلس نمایندگان تایید شده باشد. اما به گفته آقای بشر دوست این ماده مخالف تعهدات بُن و قانون اساسی است ،زیرا در قانون اساسی بر رعایت واحترام کنوانسیونها، میثاقهای بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است. جامعه مدنی و حقوق بشر که حدود ۵۰ نهاد عضویت آنرا دارد نیز با انتشار اعلامیه ای برتصویب این منشور اعتراض کرده اند. در این اعلامیه نیز آمده است که مجلس نمایندگان صلاحیت تصویب چنین منشوری را ندارد. (مرضیه عدیل گزارشگر bbc،۳ فبروری)
تعدادی از افغانان بادرک درخارج وداخل افغانستان نظریات خود را درمورد این طرح به بخش فارسی سایت بی بی سی ابراز داشته اند که بدنیست چند تا ازاین نظریات را باهم بخوانیم:

مسعود، ایتالیا:
عجب است. کسانیکه هزاران تن از شهروندان افغانستان را به خاک و خون کشاندند حالا برای خود قانونی را به تصویب میرسانند که از تعقیب قضایی معافیت حاصل نمایند. اگر این افراد پاسخ گوی اعمال خود نباشند پس باید دستگاه قضایی افغانستان منحل گردد، زیرا کسانیکه بعداً مرتکب جرم میگردند. جرم شان به مراتب نازل تر از جرم این دسته افراد اند.۳۱/ ۱/ ۰۷
عزيز روفی، پاريس:
شايدباراول درتاريخ بشريت باشد که جانيان وآدمکشان که دست به نقض صريح وآشکار حقوق بشرزده اند وجنايت عليه بشريت را مرتکب شده اند چنين به آسانی پاک ومبرا ميشوند . اين عمل زيرهرنام باشد پارلمان را کاملا ازاعتبار ساقط ميکند ونشان ميدهد که اين شورا دردست همان جانيهاست . کی حقوق تلف شدۀ ميليونها افغان را احيا ميکند وخسارۀ آنرا ميپردازد ؟ کی به هزاران زن تجاوز شده ، به هزاران مادرداغدار واطفال بی پدرومادرشده ومردان تحقيرشده تاوان ميدهد ؟ اين عمل خائينانه مردودومحکوم است . منتشر شده در:۳۱/ ۱/ ۰۷
کمال کابلی، ونکوور کانادا:
این فیصله مغایر اساسات دین مبین اسلام و قوانین جاری ملی و بین المللی و حقوق بشر است . جنایت کاران جنگ عمومی جهانی تا هنوز تحت پیگرد اند . از آنجاییکه بیشتر این جنایت کاران و قاتلین مردم در شورای قانون سازی پنهان شده اند قانون را به نفع خود وضع میکنند . لاکن نه خدا اینها را می بخشد و نه خلق خدا . اگر دیر یا زود به سزای اعمال شان نرسند باید به عدالت آسمانی و زمینی شک کرد . بایست دزدان ناموس ملت ، آدمکشان و غارت گران محاکمه شوند تا ملت بداند که حکومت عدل برقرار است . منتشر شده در:۳۱/ ۱/ ۰۷
احمد دانش، کابل:
این جنایتکارانی که دست شان تا مرفق به خون مردم بی گناه آلوده است بدانند که با این ترفند ها نمی توانند خود را بری الذمه قرار دهند. دیر یازود دست عدالت گلوی شانرا خواهد فشرد و به جوخه اعدام سپرده خواهند شد. این غاصبان حق ملت که در رسیدن به اریکه قدرت و راه یافتن به کرسی های پارلمان هم از هیچ دغل بازی دریغ نورزیدند، اینک فکر میکنند در موقعیتی هستند که بتوانند صدای ملت را در گلو خفه کنند. کور خوانده اند. ملت حق محاکمه جانیان جنگی را برای خود محفوظ میداند. منتشر شده در:۱/ ۲ /۰۷
حمید،امریکا:
با تصویب این طرح خائینانه , جنایت رسمیت می یابد و جنایتکار معافیت . دیموکراسی تولد ناشده به دار کشیده میشود و افغانستان ومردم رنج دیده آن هرگز روی امنیت و آرامش وصلح و عدالت را نخواهند دید . واقعا قابل تاسف است . اگر این مکتب است و این ملا , حال مردم خراب می بینم. منتشر شده در:۱/ ۲/ ۰۷
انصاری، سیدنی:
تصویب چنین طرحی به وضاحت نشان میدهد که تلاش جنایت کاران جنگی برای جا گرفتن در پارلمان کشور به هدر نرفته است.اما جنایت کاران جنگی یک حرف را به خوبی باید بدانند که با ایجاد یک قانون شاید خود را از چنگ قانون رها سازند ولی از نفرتی که مردم نسبت به آنها دارند هرگز رها نخواهند شد. منتشر شده در: ۱/ ۲/ ۰۷
سحر یحیی یونسی، مزارشریف:
از لحاظ حقوقی، هر یک از قوه سه گانه در دولت دارای صلاحیت های محدودی میباشد. اگر اشتباه نفهمیده باشم، طرحی را که پارلمان افغانستان جهت عفو جنایت کاران جنگی در سه دهه اخیر به تصویب رسانیده است، از صلاحیت پارلمان نیست. نه تنها صلاحیت بخشش عاملان سه دهه جنگ در افغانستان را پارلمان ندارد، بلکه هیچ کسی یا ارگانی از این صلاحیت برخوردار نیست چرا که این حق مردم ستم دیده افغانستان است. منتشر شده در:۱فبروری۲۰۰۷
لیاقت علی، کابل:
به نظر من کسانی که در طول سه دهه از هر نظر چه از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را به ویرانی و تباهی کشانده اند باید مثل صدام حسین رئیس جمهور عراق در یک دادگاه مشروع به صورت علنی محاکمه گردند. زیرا آنان کسانی هستند که میلیونها شهید و یتیم و بیوه را به این کشور دستاورد داشته اند و دامنه ظلم شان تا کنون در بعضی از مناطق ادامه دارد و سبب کندی کار مؤسسات خیریه و جوامع بین المللی گردیده اند. جنایتکار در هر فرهنگ و در هر مذهب باید به سزای جنایت خود برسد تا پندی باشد برای دیگران. منتشر شده در:۱ فبروری ۲۰۰۷
عارف موسوی، مزارشریف:
در سیستم حقوقی قاعده طوریست که یک مجرم را باید جهت تنبیه خودش و نظم جامعه مجازات کرد و در صورت که بدون مجازات رهایی باید دفعتاً به جرم دیگری مبادرت میورزد. پس جهت تامین نظم و اعاده حقوق قربانیان جنگ در افغانستان، باید حتماً جنایت کاران جنگی را مجازات کرد. منتشر شده در: ۱ فبروری ۲۰۰۷
فریاد خلق، کابل:
با تاسف و تاثر فراوان و نومیدانه، اطلاع حاصل نمودم که مجلس نمایندگان افغانستان، شرکت کنندگان جنگ های داخلی در افغانستان را از پیگرد قضایی معاف نموده است.عدم پیگرد قضایی وطنفروش ها، جنایتکاران جنگی، مافیای مواد مخدر، پاتک سالارها، گلیم جمع ها، تفنگ سالارها و کسانیکه از هیچ نوع جنایتی در حق مردم زحمتکش افغانستان مخصوصاً مردم شریف کابل دریغ ننموده است، یکبار دیگر جفای نابخشودنی در حق مردم افغانستان است.
شاید پارلمان به اصطلاح مردمی جنایتکاران جنگهای داخلی را ببخشد، اما تاریخ هرگزآنها را نخواهد بخشید.

 منتشر شده در۱/ ۲/ ۲۰۰۷ پایان