آیا وضعیت موجود، تقصیر از "دموکراسی افغانی ما " است و یا تقصیر "افغانستان کنفراس اکتوبر ٢٠٠١م." ؟

تعریفی مختصری از اصطلاح "دموکراسی افغانی ما ":

اگر به یک کلمه به اصطلاح "دموکراسی افغانی ما " که در عنوان مطرح شده است جوابی ارایه نماییم، دموکراسی افغانی را میتوان "عدالت اجتماعی" معنی و تعبیر کرد، اما اگر به تفسیر، توضیع و تشریح اصطلاح "دموکراسی افغانی" بپردازیم، بدون شک که باید از جملاتی چندی کار گرفت:

افغانهای صادق و آگاه معتقدند که "دموکراسی افغانی" برخاسته از آزادی افغانها، برابری افغانها در پیش قانون و "قراردادی بودن حکومت افغان" می باشد.

یعنی: "دموکراسی افغانی ما" سنتیزیست برخاسته از آزادی ما، برابری ما در نزد قوانین افغانی ما و قراردادی بودن حکومت ما.

یعنی ترکیب آزادی ما، برابری ما در نزد قوانین افغانی ما و قراردادی بودن حکومت ما همان "دموکراسی افغانی" ما را به وجود می آورد.

جوهر نظریات افغانهای صادق و آگاه بر این محور استواری دارد که افغانها نیز زآنکه جز فامیل بزرگ بشریست، یعنی به صرف بشر بودن نیز دارای یک دسته حقوق بنیادین است که هیچ کسی و به هیچ بهانه ای نمی تواند و حق ندارد آن را نقض نماید! زیرا مظهر این حقوق بنیادین، آزادی و خود مختاری می باشد.

در "دموکراسی افغانی ما" حکومت ما باید متعلق به همۀ مردم ما باشد که عموم مردم ما باید به نسبت مساوی در این حق شریک باشند. اما چون عملاً ممکن نیست که تمام مردم ما حکومت کنند، از طرف آنان عده ای برگزیده می شوند و حکومت را در دست می گیرند، ولی این عده که وکیل مردم هستند، باید بر اساس ساز و کار دقیق انتخابات تحت نظارت باشند. در چنین حکومتی افغانها باید خود صاحب اختیار سرنوشت خویش باشند، بنابراین حکومت افغانها قراردادی است که افغانهای آزاد برای تنظیم امور خویش منعقد می کنند، نه اینکه مفسدین اداریی از طرف ایران، پاکستان و یا هم از طرف کدام کشور دیگری مثلا روسیه و یا امریکا "دموکراسی افغانی ما" را رنگ کنند!

مشاهده می شود که "دموکراسی افغانی ما" در تعریف اصطلاح خود با مفهوم انسان افغان سر و کار دارد. یعنی حق حاکمیت انسان افغان نقطه عزیمت اصطلاح است و از این رو دارای ماهیتی افغانی است. یعنی به عنوان یکی از اشکال زندگی و شیوه مدیریتی که از میان دیگر شیوه ها سرآمد است حتی می تواند مقدس باشد. چرا که "دموکراسی افغانی ما" یک تئوری غنی برای توسعۀ جامعۀ افغانی ما است و مدافع ایجاد تغییرات و تحولات در چوکات عدالت اجتماعی می باشد.

وضعیت عملی آن چوکات عدالت اجتماعی باید چارچوبی سیاسی، حقوقی و نهادی باشد که در درون آن باید آزادی و حقوق همۀ افغانها مهیا شده و تقویت شوند. حتی اګر این آزادی و حقوق به طور وسوسه برانگیزی هم حمایت و تقویت شوند، کاریست بجا، البته در صورتی که مهیا کننده شرایطی برای بهره مند شدن افغانها از حقوق بنیادین شان باشد.

با این وجود، عامل تعیین کننده در "دموکراسی افغانی ما"، باید بکارگیری نوع دینامیسم سیاسی باشد که منافع تمام اعضای جامعۀ افغانی ما را حفظ و امکان فعالیت سیاسی آنان را فراهم سازد، همچنین حق نظارت مردم بر قوه مجریه را محترم شمرده و امکان تست سیستم از طریق امتحانات دوره ای را پدید آورد.

با آنکه "دموکراسی افغانی ما" هنوز که هنوز است در سطوح بین المللی تا به حال یک تعریف دقیق و جامع بشکل تحریری به شکل منظم و منسجم از خود به جای نګذاشته است؛ اما مبتنی بر شاخصه هایی که دموکراسی دارد از جمله مثبت ترین آنها عبارتند از مشارکت در قدرت سیاسی از طریق انتخابات منظم و عادلانه و منصفانه، تفکیک قوا و بلخصوص دستگاههای قضایی مستقل از دولت، نظارت همگانی از طریق مطبوعات آزاد و مستقل و تنوع رسانه ها، قانون اساسی و هواداری از حکومت قانون، فراهم ساختن امکان تاسیس احزاب و اجتماعات و انجمن ها و پاسخگویی به مطالبات صنفی، تلقی جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی، استقلال فردی و پاسداری از حریم شخصی و خصوصی افراد، آزادی بیان اندیشه و هنر، تساهل و تسامح و هم پذیری، آزادی مذهب، دولت مسئول و پاسخگو، توزیع درآمد عادلانه، برابری در مقابل قانون و داشتن فرصتهای برابر، حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات، تفکر انتقادی و نوآوری و ابداع و ابتکار.

مگر متاسفانه ما مشاهده می نماییم که در اکتوبر ٢٠٠١م. یکی از بزرگترین اشتباهات ایالات متحده و هم همچنان ملل متحد این بود که تهداب مشارکت در قدرت سیاسی را برای مردم افغانستان "کج" بنا نهادند: مشارکت در قدرت سیاسی در اخیر ٢٠٠١م. خلاف موازین و اساسات "دموکراسی افغانی ما" امکان پذیر ساخته شد!
یعنی: بدون کدام معیاری علمیی آیندۀ افغانستان جنګزده را به دست و به اختیار یک گروپ جنگی و سه گروپ غیر جنگی تحویل و تسلیم داده شد. آیا بلخصوص همین افرادیکه به همین یک گروپ جنگی و سه گروپ غیر جنگی مرتبط می باشند، و در پانزده سال گذشته نیز مشارکت های رنگارنگی هم در قدرت سیاسی با هم داشتند، در رونق بخشیدن فساد اداری در افغانستان دست بالایی نداشته اند؟ البته که داشته اند!

آیا دولت مسئول و پاسخگو در برابر مفسدین اداری بوده است؟ واضعیست که بطور دقیق دولت مسئول و پاسخگو در برابر مفسدین اداری نبوده است!

پس آیا نقص و ناتوانی در "دموکراسی افغانی ما" وجود دارد و یا نقص و ناتوانی در عملکرد امریکا و ملل متحد بود که در اکتوبر ٢٠٠١م. بدون کدام معیاری علمیی آیندۀ افغانستان جنګزده را به دست و به اختیار یک ګروپ جنګی و سه ګروپ غیر جنګی تحویل و تسلیم داد؟

واضعیست که نقص و ناتوانی در "دموکراسی افغانی ما" وجود نداشته و نقص و ناتوانی در عملکرد امریکا و ملل متحد بود که در اکتوبر ٢٠٠١م. بدون کدام معیاری علمیی آیندۀ افغانستان جنگزده را به دست و به اختیار یک گروپ جنگی و سه ګروپ غیر جنگی تحویل و تسلیم داد، و امروز پس از پانزده سال که مفسدین اداریی نامدار، والیان زراندوز غیر قانونی مملکت را در منجلاب فساد اداری راندند، حالا هم امریکا و هم ملل متحد از این ناحیه شکایت سر داده می روند، که در افغاستان فساد اداری است. این مفسدین اداری را کی بالای شانه های زخمی ملت جنگزدۀ افغان بالا کرد؟


بر اساس "دموکراسی افغانی ما" شرط برقراری ارتباط درست در زندگی اجتماعی ما افغانها تنظیم قواعدی است که بتواند رفتارهای فردی و گروهی ما را در هنجارهای خود قرار دهد. شرایط زندگی اجتماعی ما افغانها زمانی به مطلوبیت خواهد رسید که قواعد حاکم بر آن بر مبنای ارزش ها و نیازهای افغانها تنظیم شود. چون معمولا خواسته ها در بین افراد جامعۀ ما به صورت یکسان نیست و همگی در موضوعات هم رای نمی شوند پس راه و رسم زندگی بر اساس رای اکثریت افراد جامعۀ ما باید انتخاب می شد. آیا در اکتوبر ٢٠٠١م. مثلا انتخاب صرف یک گروپ جنگی از بین دو گروپ جنگی بر اساس رای اکثریت افراد جامعۀ ما انتخاب شد، ویا بر اساس انتساب آن یک گروپ جنگی، از جانب امریکا و ملل متحد، در محور اساسی دولت نو بنیاد افغانستان؟

واضعیست که انتساب آن یک گروپ جنگی، از جانب امریکا و ملل متحد، در محور اساسی دولت نو بنیاد افغانستان صورت گرفت و نه بر اساس رای اکثریت افراد جامعۀ ما!


از تصمیم های فردی نمی دانم جورج بوش "چوچه"، لخضر براهیمی، و نمی دانم کلبیر و مقصود با وجود تاکیدات افغانهای صادق و آگاه در همان اکتوبر ٢٠٠١م. دوری جستن صورت نگرفت، یعنی از گزافه گویی های نظامی و از مطلق گرایی پرهیز صورت نگرفت و از این رو پانزده سال اخیر با این همه کندی ها و درهم و برهمی ها دچار گردید، که امروز پس از پانزده سال هنوز هم مملکت از یک طرف در فساد و از دیگر طرف در جنگ بند مانده است.

دموکراسی افغانی ما نزدیکی به خواست های اکثریت و منعکس کنندۀ آرای عمومی و نشان دهنده احترام به آرای عمومی است.


پس جواب سوالی که در عنوان مطرح شده بود تا حدی مختصری جوابی حاصل نموده باشد.


به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!


به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه