ریاست اجرائیه، تجویز نسخه ی عبور از هرج و مرج بود

بحران سازی در هنگامه ی انتخابات ریاست جمهوری سال 93، عدم قناعت کسانی را نشان می داد که از چند دهه است بر دوش مردم ما سنگینی می کنند. با کودتای هفت ثور و پس از تجاوز شوروی، داعیه ی جهاد پس از تصفیه و به حاشیه راندن مجاهدین واقعی افغان که یا ایثار کردند و قربانی شدند و یا از تداوم جنگ مسلحانه بر منطقی توجه داشتند که در اواخر ریاست جمهوری شهید داکتر نجیب الله هشدار می داد عدم توافق سیاسی، تضمین ویرانی هایی ست که بالاخره ملت و مردم ما را در برگرفتند، به تیکه داری حزبی و قومی مبدل می شود.
از زمان به اصطلاح انقلاب برگشت ناپذیر و دوران ساز 7 ثور تا کنون که تفسیر موافقان بحران سه دهه، تخلیق هزاران برگ و صفحه از آزادی، مبارزه، برابری، عدالت، مساوات و پیشرفت بود، ملت افغان، شاهدی ست که چه گونه در تمام عرصه ها عقب ماندیم، باختیم و بازنده گانی شدیم که هرچه از غایله ی پس از انگلیس ساخته و پرداخته بودیم، فنا شوند و در پیامد چهل سال تجربه ی انواع مدعیات، سرزمین تاریخی و مردم شریف ما در مسیری قرار گیرند که تضمین آینده ی سیاسی آنان، دشوار می شود. در سرزمینی که گورستان های نیاکان ما، در گذشته ی تاریخی، تاریخ افغانان برای صاحبان این سرزمین است، در آینده ای به گمان شده ایم که اگر از هفت ثور بر گذشته اش برویم، نقش ماست و اگر از این تاریخ (هفت ثور) ماضی و حال شدیم، آینده اش بر فراز همان مدرکی که ثبوت مایملک ماست (آرامگاه نیاکان) اندوه می آورد که چه کسانی در هرج و مرج آینده، حرمت گذشته گان مان را به جا خواهند آورد.
در نمایشنامه ی غم انگیز ملت ما، آن انقلاب کذایی (هفت ثور) به درستی که چند دهه است جامعه را منقلب و دگرگون می کند و در پیامد هر برهه، بحرانی از بحران دیگر، زاده می شود. جامعه ی جهانی با تحمیل گروهک های ناقض حقوق بشر، جنایتکاران، خاینان و بی فرهنگ های تنظیمی در سیستمی که از آن به عنوان دستاورد دیموکراتیک یاد می کنند، تخمه هایی را در نظام و حاکمیت ما به ریشه، بدنه، ساقه و حاصل می رسانند که از خورد آنان (انحصار دولتی) کام مردم تلخ است.
ناکامی دولت در آن جایی که زمام امور در دست عوامل بحران بود، ردیفی از چند ده هزار برگِ ضیاع پول هایی می شود که ماجرای بودجه های انکشافی دست نخورده اش رسوایی محض و ناکامی دولت در تامین امنیت، برقراری ثبات، تعمیم تعلیم و تربیه و بالاخره رکود در مدیریت برای ساماندهی، نشان داد گماشتن عوامل بحران که لیاقت بیشتر از حمل اسلحه، چور و چپاول را ندارند، بهتر همان بود که در کسوت همراهان سربازان آمریکایی به صفایی تشناب ها، بوت پاکی و مزدور کاری مشغول می ماندند. زیان های ناشی از گروهک های بحران که واقعیت های افغانستان را با تعاریف خودشان تفسیر می کنند و مساله ی ملی آنان، تعمیم طرز تفکر ستیز با جوانب مخالف بود که در ریاست کرزی با برنامه ی طرح سبوتاژ احمد ضیاء مسعود، به شدت مانع شدند مخالفان مسلح که تحت تاثیر حمله ی نیرو های آمریکایی، روحیه ی ضعیف داشتند، به آسانی در نظام جذب می شدند و بر این گونه در زمینه ای که بر اثر زحمات افغانان تحصیل کرده و بی طرف میسر شده بود، هم از سهم خویش در حفظ اسهام اقوام، روند توزیع و تقسیم عادلانه قدرت را تمثیل می کردند و هم در این بستر، معاضدت ایدیالوژیک آنان مدنی و شهری می شد. سوگمندانه، عوامل بحران با سبوتاژ مصالحه با مخالفان که از شدت تعصب قومی و ستیز حزبی بود، بحران مخالفان مسلح را به جایی کشانیدند که نه تنها بر حاکمیت های افغانستان، اعتبار نخواهند کرد، بل با حضور بیش از حد دشمنان شکست خورده و فاسد در نظام، که روزی آنان را برای حاکمیت چهار ساله ی ننگین، خوب درس و مجازات کرده بودند، حساس شوند که در تربیون چند طرفه ی دولت، محال است قناعت کرد کسی از دوستی و برادری سخن بگوید و جانب دیگر یاوه ببافد و تهدید کند اگر اینان بیایند، ما در جای آنان، دوباره به کوه ها می رویم.
زیان حضور گروهک مخالف طالبان به این جا خاتمه نمی یابد. اینان با تحمیل سیاست های حزبی، انحصار و چپاول، چنان در بدنه ی دولت جا گرفته اند که موجودیت آنان تا زمان حذف، همواره دولت را خراش می دهد. در سومین انتخابات ریاست جمهوری، افراد وابسته به جمعیت و شورای نظار، به ویژه در ارگان های مهم ملی- امنیتی مانند ریاست عمومی امنیت ملی، به نفع تیم اصلاحات و به اصطلاح همگرایی، استراق سمع می کردند و از فیض این خیانت، تیم عبدالله با دست بالا کنفرانس می داد که چنین شنیده ایم و چنان داریم. بودند کسانی که از کشف خیانت های تیم عبدالله می توانستند تیم غنی را برای کنفرانس های مطبوعاتی کمک کنند، اما اجرای وظیفه در ریاستی به اهمیت امنیت ملی که کارمندانش باید کاملاً مبرا از گرایش های قومی باشند، در آن هرج و مرج، باعث تعهد وظیفه ی تیم غنی در دولت شد و با این اخلاق در واقع به عوامل بحران کمک می کنند. به یاد دارم در هنگامی که اعتراض ملیونی مردم ما در تمام افغانستان برای عدم درج کلمه ی افغان در تذکره، بالا گرفت، در گردهمایی که تحریک ملی افغانستان در کابل- در مسجد جامع عیدگاه تدویر کرد، در حالی که بر اثر ازدحام مردم، بر شمار افغانان افزوده می شد، به ویژه کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی که وابسته به جمعیت و شورای نظار بودند، به بهانه ی امنیت و نبود جا، مانع هزاران تن دیگر شدند که می خواستند در اجتماع اعضای تحریک ملی، به نفع افغان بودن، همصدا شوند. جالب بود اعضای وابسته ی ریاست امنیت با مردمی که می خواستند به جمع افغانیان بپیوندند، بحث می کردند که ما افغان نیستیم و افغانستانی استیم. تعداد زیادی شاهد این رویداد شرم آور بودند که شاید یکی از ده ها نمونه بود. در ملاقات با اعضای تحریک ملی افغانستان، این مساله را برای آنان یاد آوری کردم- تا ضمن تفهیم آن بر سایر جریان های حساس افغان، متوجه باشند با چه موانعی که مواجه نیستیم.
سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی که کاملاً مشروعیت این سیستم را خدشه زده است، باوجود مشکلات زیاد، کاملاً مشهود بود که به نفع دکتور غنی، خاتمه می یابد. شعور سیاسی بلند مردم ما هشدار می داد که تحویل حاکمیت به عوامل بحران تجربه ی ننگین چهار سال حاکمیت ربانی، افغانستان را به سراشیب پستی و سقوط سوق می دهد- چه در تیم عبدالله، کسانی موضع گرفته بودند که موضع آنان برای نفع افغانستان تا سرحد ارتباط با همسایه گان، از تجربیات ننگین کار مدنی در چهارده سال اخیر است. مردمان بی طرف- به ویژه جوانان آگاه افغان از تمام اقوام، کسانی که صاحب تحصیل و آگاهی بودند با توجه بر شان تحصیلی دکتور غنی او را انتخاب کردند. هرچند بر اثر سوء استفاده ی طرفداران دو تیم از رای باطل، انتخابات به دور دوم رفت، اما معلوم بود که عاملان بربادی و تباهی، شانس زیاد ندارند. از بخت بد، شگرد تفرقه و ایجاد آنارشیسم، دستاویز بلند مخالفان شد و آنان از راه یک نمایش مضحک که به درستی تفسیر نشد، با اعلام حاکمیت موازی، موازی به آن به حاشیه می رفتند و جایی نداشتند، با وساطت آمریکا، ظاهراً به اداره ای توافق شد که نه تنها توجیه قانونی نداشت، بل از همان آغاز به کار، بخش دیگری از عوامل بحران را که قبلاً در سیستم بر مردم ما تحمیل شده بودند، با بودجه و صلاحیت های وارد کرد که ضمن آوردن تمام تیم عبدالله در سپیدار که تا حد نصب کننده گان پوستر ها به دیوار ها بود، طیف بلند پایه با صد ها مشاور بی سواد، بخش عظیم بودجه ی کشور فقیر و محتاج کمک را به جیب های کسانی سرازیر کند که با هر بار تادیه معاش رحیمی ها، خیلی خجالت می کشیم این پول به جیب کسی می رود که فکر و ذکرش برای دیگر (بیگانه) است.
ریاست اجراییه، بهانه ای بود برای عبور از هرج و مرج که کسانی با بی خردی، نزدیک بود خودشان را به دام بلا بیاندازند و از این منظر، روند کند و ناکام دولت داری را به پرت جایی  بکشانند که با ضعف دولت، بسیار در صیانت از آن قرار ندارد.
ریاست اجراییه، مُهری بر دهان زیاده خواهان بود تا آب ها از آسیب بیافتند، اما مثل این که رهروان توهم هژمونی فرهنگی، مثل آن فرهنگ های ادعایی- میان تهی، چنان چه حق شان است در خلای رسمیات تاریخی، از حاکیمت و دولت چیزی ندانند و تجربه ی نوع غیر افغانانی نشان داد دو حاکمیت معاصر 9 ماه و چهار سال، فاجعه، عقب مانده گی، ویرانی و تباهی بود، بستره بیاندازند و در این فکر باشند که با نهادینه گی ساختار ایتلافی، نه فقط بخورند، بل میراثی بگذارند که برای آینده گان به قیمت بحران و تضعیف افغانستان، حاکمیت دو دسته را برای یک فاجعه ی دیگر، آماده کند. اعلام نتایج انتخابات در اواخر ریاست نورستانی و تاخیر در وعده هایی که در واقع آگاهانه بودند، اعضای خواب برده ی ریاست اجراییه را هرگز متوجه نکردند که اجرای توافقات برای ریاست غیر قانونی اجراییه، نه تنها امکان ندارد، بل تن دادن به چنان توافقاتی، حاکمیت افغانستان را در درازمدت در همان جالی می اندازد که گاه به بهانه ی گسست و گاه به بهانه ی فدارل، می خواهند چند گانه بسازند تا با ایجاد حوزه های دلخواه حاکمیت های قومی و حزبی، شیرازه ی فروپاشی مملکتی که ثابت کرده است باید تا مدت های مدیدی مرکزگرا باشد، فراهم شود.
اجرای توافق برای آن چه در ایجاد ریاست اجراییه وعده داده بودند، تضمین دشواری ها برای آینده ی افغانستان است؛ زیرا تقسیم قدرت به گونه ای که عبدالله فکر می کند به اندازه ی 50 درصد برای هر دو طرف، در نخست با تضمین عناصر بحران که به ویژه از سوی عبدالله در تمام افغانستان توظیف خواهند شد و ملاحظه ی این گروهک نشان داد که تا تعیین «خانه سامان» نیز متعصب اند، در نخستین حاصل، پس از آن که عمر این حکومت خاتمه یافت، تشکیل 50 درصدی به ویژه در تیم عبدالله را که کاملاً حزبی، سمتی و قومی عمل می کند به عنوان مانعی بر سر روند قانونمندی، تحکیم نظام و      پروسه ی ملی قرار می دهد. حاکمیت بعدی با قرار گرفتن در نوبت انتخابات ریاست جمهوری، با چنان چالشی مواجه خواهد شدکه هرگز مثال و مانندی نخواهد داشت. درصورتی که توافق بر آن چه برای رفع غایله ی انتخابات 93 برای ایجاد ریاست اجراییه کرده اند صورت گیرد، تیم عبدالله را با 50 درصد صاحب افغانستان بودن در جایی قرار می دهند که ضمن سبوتاژ مذاکره با مخالفان و حکمتیار که برای اینان بیشتر قومی اند تا سیاسی، انحصار، تبعیض، چپاول، تاراج و افغان ستیزی را به اوج خود خواهند رساند؛ زیرا ثابت شده است عوامل بحران جز در محیط بحرانی، مجال تبارز نمی یابند. توجه شود که گاهی سیاست های تیم عبدالله موازی به تعلقات میهنی ما، بسیار در همسویی با تفکر بلند ملی، قرار می گیرد. چند قبل در روز تجلیل از پشتونستان، عبدالله نیز اعلامیه صادر کرد که هرگز دیورند را به رسمیت نمی شناسند. این اعلام موضع برای کسانی که عوام زده اند، خوش آیند بود، اما کسانی که اینان را می شناسند، خوب می دانند که آنان در خلوت های خود همواره از تایید دیورند با مُهر کف پای خود بحث می کنند و اما برای این که سیاست های پاکستانی را از حمایت ضد مخالفان مسلح، موافق حال خود کنند، که چه در زمان ریاست ربانی و چه از رهگذر کار تبلیغاتی هرگز پنهان نکرده اند. وابسته گی اینان به پاکستان آن قدر زیاد است که از فرط علاقه، بزرگ ترین دشمن افغانستان، جنرال حمید گل، در ریاست دولت ربانی، با فرمان ربانی، حکم مشاوریت رییس جمهور افغانستان    می یابد و تماس های دایمی آنان با اعضای جمعیت وشورای نظار، بر هیچ کسی پنهان نیست، اما پاکستانی های با دید دون، هیچ زمانی بر واقعیت اینان چشم نپوشیده اند. در زمان جهاد، سهم برهان الدین ربانی را با لقب ریشخند «ملا چترالی» در مکتوب ها صادر می کردند. موضع ضد دیورند عبدالله، بیشتر برای ایجاد کشیده گی و تنش مقطعه یی با پاکستان است، تا ضمن تبارز مبارزان ضد پاکستانی، فرصت آستان بوسی آی.ای.آی بیابند و در این تنش، مردم را بفریبند که نماینده گان جهاد و مقاومت شما در حالی که بر اثر اختلاس و چپاول میلیون ها دالر، از سپیدی و سرخی رفاه و آسایش همانند حورالعین شده اند، می توانند در برابر مخالفان مسلح، دفاع کنند. اینان با سهم 50 درصدی در کمیسیون مستقل انتخابات چنان چه در ریاست ملا معنوی رفت، صد ها تن از بی سوادان و بی کفایتانی را مقرر می کنند که اگر هیچ نداشته باشند، برای تعصب و گرایش های قومی خویش، هرگونه کفایت را دارند. حضور 50 درصدی در تمام شئون و شرایین افغانستان که انباشته از مخالفان باشند، چه حاصلی به جز از زیان ها و آسیب های جبران ناپذیر خواهند داشت؟ خوب است دکتور غنی با تحریم عبدالله، بر هیچ گفتگویی حاضر نشود و عوامل بحران با مراجعه به خارجیان که اکنون پوشیده نیست نا امید خواهند شد، با روشنگری افغانان- از مدیریت افکار عامه بر پیامد عملکرد خود به دور نمانند. بنا بر این بر تمامی جوانب حساس در حفظ اولیت های ملی افغانستان است تا با توضیحات و مدیریت افکار عامه، هشدار دهند به زودی روی بدیلی غور شود که نه تنها پایان ریاست مضحک، غیر ضرروی و غیر قانونی اجراییه را در پی آورد، بل با تفهیم خطرات ناشی از وعده ها برای توافقات ایجاد ریاست اجراییه، آهسته آهسته زمینه ی استحاله ی تیم عبدالله را در جا های فراهم آوردند که از معدود افراد نخبه ی وابسته به او تشکیل می شوند و به شمول خودش- اگر باز هم ترحم می کنند، بهتر است با تفویض یکی از شفاخانه های چشم که عبدالله در این بخش، دارای تحصیلات عالی ست، او را مقرر و از این رهگذر، با جسارت در راهی گام برداریم که آینده ی سیاسی و مدیریتی آن فقط برای جوانان تحصیل کرده و بی طرف افغان از تاجیکان تا پشتون ها و از اوزبیکان تا هزاره گان و بیش از 40 تبار دیگر که در این جا حق دارند و صاحب حقوق اند، فراهم شود.
کسانی که دلسوزانه، با وجدان و رعایت منافع ملی ما تلاش می کنند، می دانند که اگر افغانستان ما، صاحب آینده ی سیاسی خوش باشد «در این خانه، خار نخواهیم.»
دکتور غنی، هرچه باشد حالا در پی جبران مافات خود، خیلی بهتر است از کسانی که درصد بالای کارنامه ی سیاسی آنان با اتکا بر مجموعه ای از خاینان، قاتلان، رو سیاهان و فنا کننده گان مملکت، واقعاً اگر با صفت شیک پوش، خوش پوش و خوش خور، وصف نشوند، از «همان سالی شناخته می شوند که بهار نداشت.» حرص اینان برای غصب و انحصار قدرت، زنده گی مجلل و انتظار احترام که با مکتوب ریاست اجراییه برای گدایی وصف «جلالتماب» مشهور است، یک ضرب المثل دری را به یاد می اندازد: «خداوند، گدا را روز ندهد!»
تیم اصلاحات و همگرایی حتی یک کلمه برای آن چه جزو استراتیژی ملی رفاه، انکشاف، دستاورد های اقتصادی و اشتغال باشد، ارایه نکرده بود.