د ملي يووالي حکومت؛ له فساد سره د مبارزې د ناکامۍ ستر لامل

له هغه وخته کله چې افغانستان د ۲۰۰۴ کال د فبرورۍ پر ۲۰ مه د فساد پر ضد د ملګرو ملتونو کنوانسیون غړیتوب تر لاسه کړی دی او بيا تر ننه؛ په افغانستان کې له دغې پديدې سره په بېلابېلو نومونو بېلابېل بنسټونه فعاليت کوي خو هغه څه چې د ولس او نړيوالې ټولنې غوښتنه ده، ترې لاسته کړې یې نه ده. په دې مانا چې پوره ۱۲ کاله دلته له فساد سره د مبارزې لپاره هر اقدام يوازې په نمايشي ډول ترسره شوی او د فساد د مخنيوي په برخه کې يې هيڅ د پام وړ کړنه نه ده ترسره کړې.
اوس تازه د ملي يووالي حکومت ولسمشر اشرف غني هم په تېر کې د حکومت له لوري له فساد سره د مبارزې په نه اغېزمنتيا اعتراف کړی دی. افغان ولسمشر وايي له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تطبیق شي. ولسمشر غني تېره اوونۍ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپايي ټولنې له خوا په یوه نیول شوې غونډه کې وویل چې د اداري فساد په وړاندې به د مبارزې لپاره د حکومت یوه عالي شورا په جدي توګه خپل کار مخته یوسي. نوموړي زياته کړه، د دې شورا په چوکاټ کې به لومړی په کورنیو چارو، پوهنې او کانونو وزارتونو کې د اداري فساد موضوع ګانې وڅېړل شي او د حل لارې به ورته وموندل شي.
همداشان څه موده وړاندې تېره مياشت افغان حکومت په قضايي سیسټم کې د شفافیت په هدف نوي اقدامات هم ترسره کړي وو چې په پايله کې يې سترې محکمې او قاضي القضات له پنځه سوه څخه ډېر قاضیان له دندو لري او تبدیل کړل. افغان حکومت په داسې حال کې له فساد سره د مبارزې لپاره نوي اقدامات کوي چې په وروستيو کې د اروپایې ټولنې لخوا نوې ترسره شوې نظر پوښتنه څرګندوي چې له ادارې فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت پالیسي د قناعت وړ نه ده او دغه پدیده په دې هېواد کې ورځ تربلې د پراخېدو په حال کې ده.
اوس اساسي پوښتنه دا ده، په داسې حال کې چې په تېرو ۱۲ کلونو کې له کله نه چې افغانستان د فساد پر ضد د ملګرو ملتونو د کنوانسيون غړيتوب ترلاسه کړی او بيا له فساد سره د مبارزې په نوم دلته په ميلیونونو ډالره مصرف شول؛ ولې د فساد ريښې د وچېدو پر ځای لا هم پياوړې شوې؟ دلته په خلص ډول همدې د پوښتنې ځواب پيدا کوو.
فساد يوازې دېته نه ويل کيږي چې يو څوک دې له چا په غير قانوني توګه پيسې واخلي بلکې فساد بيلابيلې بڼې لري. بډې، اختلاس، د قانوني واک له حدودو څخه تېری، له وظیفوي موقف څخه ناوړه ګټه اخیستنه، په شخصي چارو کې له دولتي امکاناتو او رسمي وختونو څخه ګټه اخیستنه، له قانوني عذر پرته په دنده کې ناسوبتيا، په غير قانوني توګه د شتمنۍ زیاتېدل او له خپل مسوليت پرته د نورو په کارونو کې لاسوهنه د فساد هغه بڼې دي چې د افغانستان بيلابيلې ادارې، بنسټونه او چارواکي په کې ښکیل دي.
دلته په لنډو ټکو کې له فساد سره د مبارزې د نه اغيزمنتيا څو دليلونو ته اشاره کوم. د فساد د له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت او نړيوالو بنسټونو د سياسي ارادې نه شتون، د مجازاتو او مکافاتو نه شتون، له مجازاتو د معافیت د فرهنګ پياوړتيا، د فساد په لويو قضيو کې د لوړپوړو چارواکو لاسونه، د رڼې حساب ورکونې نشتوالي، له فساد سره د مبارزې ادارو ترمنځ نه همغږي؛ د فساد د قضیو په جدي ډول نه تعقیب، د حکومت له لوري له فساد سره د مبارزې د بنسټونو انحصار او له فساد سره سیاسي چلند هغه عوامل دي چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه يې ناکامه کړې ده.
خو په يادو ټولو لاملونو کې له فساد سره د مبارزې د نه اغيزمنيا تر ټولو ستر لامل د حکومت له لوري له فساد سره د مبارزې د بنسټونو انحصارول دي چې ورڅخه د فساد د مخنيوي اړوند د حکومت د سياسي ارادې نه شتون په ښکاره توګه په ډاګه کيږي. له کله نه چې د اشرف غني او عبدالله تر منځ د ملي وحدت په نوم شريک حکومت په خپل کارپيل کړی دی؛ د فساد په وړاندې د مبارزې د بنسټونو په ځانګړې توګه له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې نظارتي صلاحیت، چې په لومړیو کې یې درلود هغه، را محدود کړی دی، د يادې ادارې د کارکوونکو په وينا اوسمهال یاده اداره د څارنې او پلټنې صلاحیت نه لري، نه یوازې دا اداره بلکې نور بنسټونه هم چې په حکومتي ادارو باندې یې څارنه کوله اوس ورنه دا صلاحیت اخیستل شوی دی.

روغتيا پوهان وايې که د وجود کوم ټپ ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پرې شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځېږي او ښايي د انسان په مرګ تمام شي. دلته په افغانستان کې فساد هم د افغان حکومت د وجود ناسور جوړ شوی، که يې مخه ژر تر ژره ونه نيول شي نو په هيواد کې د روان ناورين کچه به لا پراخه شي. خو پوښتنه دا ده چې له دغه ناسوره څنګه خلاصيدلی شو؟
۱ـ د قضايي ارګانونو پياوړي او خپلواک کول: افغان حکومت لومړی بايد عدلي او قضايې ارګانونه په فساد له ککړو اشخاصو پاک کړي، همداشان خپلواکي يې باید په پام کې ونيسي او د کارونو پر وړاندې یې بايد هيڅ ارګان او چارواکی خنډ پيدا نه کړي.
۲ـ په مالي برخو دقيق کنټرول او څارنه: افغان حکومت بايد په هغو برخو څارنه زياته کړي چې د عوايدو سرچينې دي. لکه: ګمرکونه، د تناژ تلې او داسې نور
۳ـ مجازات او مکافات ايجادول او له جزا څخه د معافيت فرهنګ له منځ وړل: افغان حکومت بايد په خپلو نظامي، اقتصادي، سياسي، عدلي او قضايې سيستمونو کې د مجازاتو او مکافاتو فرهنګ ايجاد او له جزا څخه د معافيت فرهنګ ته د پای ټکی کيږدي.
۴ـ له حکومتي انحصاره له فساد سره د مبارزې د بنسټونو خلاصول: افغان حکومت بايد له فساد سره د مبارزې ټولو بنسټونو ته پوره واک او صلاحيت ورکړي چې د هر چارواکي او زورواکي اړوند دوسيې په ډاډه زړه راوسپړي او عدلي او قضايې ارګانونو ته يې وسپاري.
۵ـ د فساد د ټولو لويو قضيو جدي څيړنه او بشپړونه: افغان حکومت بايد د فساد سترې قضي لکه د کابل بانک قضيه، د سمارټ سيټي قضيه او دېته ورته نورې قضيې، چې کارونه يې نيمګړي پاتې دي، له سره په جديت او قاطعيت وڅيړي څو مجرمان د خپلو اعمالو په سزا ورسيږي او د نورو لپاره د عبرت درس وګرځي.