هر څه خيالي

خیالي ښوونځي، خیالي ښوونکي، خیالي معلولین، خیالي شهیدان، خیالي روغتیايي کلینکونه، خیالي ډاکټران او خیالي امنیتي ځواکونه هغه څه دي چې د حکومت دننه او بهر ځينې خلکو ته عایداتي سرچینې جوړې شوي دي. اوس په تازه کې د ازادي راډیو د یوه تحقیقي ريپوټ تازه موندنې ښيي، چې اوس مهال یوازې په فاریاب ولایت کې ۲۲ زره او پنځه سوه غیر مسوول وسله وال له خپلو وسلو سره لاس په ماشه دي. د یاد ريپوټ د موندنو له مخې د فاریاب ولایت له امنیه قوماندانۍ سره له ۶ زرو ثبت شويو ملي پولیسو څخه څه باندې ۳ زره یې خیالي پولیس دي او د مرکزي دولت له لوري غیر حضوري پولیسو ته د اعاشې او میاشتني معاش د ورکولو ترڅنګ ۶ زره میله وسله هم وېشل شوې ده. سرچينه زیاتوي، چې د فاریاب ولایت امنيه قوماندانۍ ورته د ۳۶۲۹ تنو ملي پولیسو موجودیت تایید کړی، خو له كابلبانکه ترلاسه شوي معلومات څرګندوي، چې هره میاشت څه باندې ۶ زره پولیسو ته معاش لېږل کېږي.
اوس پوښتنه دلته پیدا کيږي چې دا اعاشه چې د دوی په نامه حواله کيږي؛ چيرته ځي؟ هغه تنخواګانې چې د دوی په نامه راایستل کېږي د چا جيبونو ته ځي؟ دغه وسلې او موټرې چې د حکومت له لوري ورته ورکول شوي دي؛ د چا لاس ته ورځي او بالاخره د سيمې په امنيت يی اغيز څه دی؟
داسې راپورونه هم شته چې دغو خيالي پوليسو ته د دولت له لوري د مياشينۍ تنخوا سربيره؛ له ځايي خلکو څخه د کور پر سر ۲۰۰۰ افغانۍ مياشینۍ کله پولي هم ټوليږي. ځايي اوسيدونکي د دوی له وحشتونو تر پوزې راغلي خو ګډ حکومت يي نه يوازې غم نه دی خوړلی؛ بلکه وسله، اعاشه او تنخواوې ورته ورکوي او تر ټولو دردونکې يي لا دا چې په ميډالونو يي هم نازوي. د ملي يووالي تر نامه لاندې ګډ حکومت تر اوسه د شخصي مليشو او ولسي پاڅون تر منځ تفاوت نه شي کولی. کله شخصي مليشو ته ولسي پاڅونونه وايي او په ميډالونو يي نازوي او کله بيا ولسي پاڅون ته چې ولس د دښمن له وحشته تر پوزې راغلی وي او پر ضد يي پاڅون وکړي نو بيا دوی ته چارواکي شخصي مليشې وايي او پر وړاندې يي دريږي. اصلاً شخصي مليشې هغه دي چې له دولت څخه معاشونه، وسلې او امتيازات اخلي خو بيرته د دولت پر ضد جنګيږي. هغوی چې د داعش او هر بل وسله وال له وحشته او د حکومت له بې کفايتۍ په تنګ شوي او په مقابل کې يي پخپله دريدلي؛ شخصي مليشې نه بلکه ولسي پاڅون کوونکي دي.
مونږ د امنيتي ځواکونو په شتون کې د شخصي مليشو شتون غندو او په کلکه يي مخالفت کوو خو دلته بايد حکومت او امنيتي چارواکي له خپل مسوليته سترګې پټې نه کړي. پنځوس پنځوس د حکومت ويش، د امنيتي ادارو تر منځ نه همغږي، د ځينو چارواکو له لخوا له خپل موقفه غلطه استفاده، په تقرر او منفکۍ کې د نا مسوله چارواکو خپلسري مداخله؛ دا ټول هغه عوامل دي چې خلک مجبور شي او وسلې ته لاس واچوي. افغانان هیڅلکه د شخصي مليشو غوښتونکي نه دي ځکه دوی د مليشو ترخه تجره ليدلې ده او اوس نه غواړي چې بیرته اويايمې لسيزې ته ورشي او د خپلمنځي شخړو په اور کې وسوځي.
همدغه مليشې دي چې په هيواد کې د ملوک الطوايفي د جوړيدو، همدغه ملوک الطوايفي د ناامنۍ د جوړيد او همدغه ناامني ده چې په پايله کې د سيمې او ولايت د سقوط سبب شي. که په حقیقت سترګې پټې نه کړو او په هيواد کې له ناامنۍ پيل شوی روان امنيتي حالت وارزوو نو پړه يی ټوله په همدې دوه سره حکومت پريوځي. ځکه دوی په خپل منځ کې د وړو موضوعګانو تر څنګ د هيواد په لويو مسايلو کې هم پر يوه خوله نه دي. که نن ولسمشر يو څوک په يو دولتي پوست وګماري؛ نو د اجرايه رياست له لوري رديږي. که اجرايه ریاست يو څوک چيرته وګماري نو ولسمشر يي مخالفت کوي او حتی داسې هم شوي دي چې په يو شخص پخپله د يو ګروپ مثلاً د اجرايه رياست ګروپ پرې په خپل منځ کې نه جوړيږي. د بيلګې په توګه که ښاغلی عبدالله يو څوک په يو پوست ګماري نو يا يي لومړی مرستيال محمد خان او يا يي دويم مرستيال محمد محقق مخالفت وکړي. څوک يو څوک او څوک بيا بل څوک غواړي.
اصلي د ستونزو حل او د هيواد د روان حالت مثبت بدلون په دې کې دی چې هر سړی خپل صلاحيت او خپل مسوليت وپيژني. هر مسول چارواکی؛ د هيواد ملي مسايل، اساسي قانون او اسلامي او افغاني نواميس خپلې سرې کرښې وګرځوي او ورته درناوی وکړي. هیڅوک بايد د بل د پرمختګ خنډ ونه ګرځي او هيڅوک بايد د بل په کار او مسوليت کې مداخله ونکړي. که په همدې يادو معيارونو حکومتي مشران ولاړ شي نو نه به بيا شخصي مليشو ته اړتيا پيښه شي او نه هم ولسي پاڅون ته.