وروسته پاتې هېوادونه او مالي سياست

سريزه
مالي سياست په ملي اقتصاد کې د حکومت له خوا د لګښتونو او عاېداتو - په ځانګړې توګه د مالياتي عاېداتو - له لارې معېن سياستونه دي چې موخه يې د بېکارۍ له منځه وړل د انفلاسيون او ديفلاسيون کنترولول او د اقتصادي ودې او پرمختګ تشويقول دي. په بل عبارت حکومت له دې لارې د خپلو لګښتونو او عاېداتو پر بنسټ پر ملي اقتصاد باندې د ټولنې د اقتصادي ودې او پرمختګ د غوښتنو پر بنسټ اغېز غورځوي. په دې اړه باېد وويل شي چې مالي سياست پر هغو پالېسيو او د هغو له لارې پر هغو اغېزو بحث کوي چې په ملي اقتصاد کې په ټوليزه توګه محسوس وي. د حکومت د عاېداتو او لګښتونو د جوړښت د بدلون موخه په لومړي سر کې د مجموعي غوښتنې بدلول او پر سپما او پانګه اچونه او د عاېداتو پر ویش اغېز اچونه ده. د دې پالېسيو په پاېله کې ښاېي يوه او يا بله خوا په لنډمهاله توګه عاېداتي ګټې ترلاسه کړي او يا زيانمن شي. خو موخه باېد تل د ملي اقتصاد وده او پرمختګ وي. د بېلګې په توګه د کورنيو لپاره د مالياتو کمېدل د دوی د حقيقي عاېداتو او په دې توګه توکو او خدمتونو ته د غوښتنې (تقاضا) د زياتېدو لامل ګرځي. او که د تصديو پر عاېداتو ماليات زيات شي نو د تصديو د خالصو ګټو کچه کمېږي. حکومت په ملي اقتصاد کې خپل لګښتونه له بېلابېلو مدرکونو او يا سرچينو ترلاسه کوي لکه مالیات، د پېسو چاپول، پور اخستنه، د دولتي ذخیرو کارول او د دولتي شتمنیو خرڅول.

پوښتنه دا ده چې د مالي سياست تيوريکي تعريف تر کومه حده په وروسته پاتې هېوادونو کې چې زياتې اقتصادي او مالي ستونزې لري د تطبيق وړ دی؟ په دې هېوادونو کې حکومت له مالياتو څخه چې د لګښتونو د تمویل مهمه وسیله يې ده د بېلابېلو لاملونو له امله چې وروسته به يې تشرېح کړم دومره مالي وسيلې نه ترلاسه کوي چې د هغوی په مرسته خپل ټول لګښتونه تمويل کاندي. په دې هېوادونو کې د وګړو د عاېداتو کچه ټيټه ده. په زياتو حالاتو کې پر عاېداتو ماليه يا موجوده نه ده او يا هم زياتې تخنيکي او عملي ستونزي لري. په وروسته پاتې هېوادونو کې له کورنيو ناخالصو محصولاتو سره د دولت د مالیاتي عاېداتو نسبت ډېر ټيټ دی. په دې هېوادونو کې د کورنيو ناخالصو محصولاتو او مالياتي عاېداتو تر منځ نسبت له ۲۰٪ څخه کم دی. دا نسبت په پرمختللو هېوادونو کې د ۳۰-۳۵٪ تر منځ دی. (م. مور).

زه به په خپله ليکنه کې د وروسته پاتې هېوادونو پر مالي کمزورتيا او د هغې پرلاملونو رڼا واچوم. په دې ځای کې غواړم دې خبرې ته اشاره وکړم چې په ليکنه کې مې مقصد له وروسته پاتې هېوادونو څخه هغه هېوادونه دي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړو معيارونو پر بنسټ په نړۍ کې له ټولو کمه اقتصادي وده لري، د بشري شاخص د دوې کچه يې ډېره ټيټه ده، د خلکو کلنۍ سرانه عايد يې ډېر کم دی، وګړي يې يېوزلي دي او د سپما کچه یې ډېره ټیټه ده.

په ملي اقتصاد کې د مالي سياست بڼې
حکومت په بېلابېلو اقتصادي حالاتو کې له بېلو مالي سياستونو څخه کار اخلي. د بېلګې په توګه که په اقتصاد کې توکو او خدمتونو ته زياتېدونکې غوښتنه انفلاسيوني حالت رامنځته کړي او له يوې معېنې کچې زيات شي نو حکومت باېد په ملي اقتصاد کې غوښتنه د مالي سياست د دوو مهمو وسيلو په مرسته چې لګښتونه او عاېدات، په ځانګړې توګه مالياتي عاېدات دي، راټيټه کړي تر څو په دې توګه د بېو کچه يوه متعادل حالت ته راوګرځي. حکومت د مجموعي غوښتنې د کمولو لپاره له انقباضي مالي سياست کار اخلي تر څو په اقتصادي بهير کې د غوښتنې د کمېدو له امله د محصولاتو عرضه کمه او د بېو کچه ټيټه شي او يوه متعادل حالت ته راوګرځي. حکومت دې موخې ته د رسېدو لپاره خپل لګښتونه کموي او يا هم د مالياتو کچه لوړوي. مختلطې بڼې هم شونتيا لري. يعنې حکومت کولای شي له يوې خوا خپل لګښتونه کم کړی او په عېن وخت کې د مالياتو کچه هم لوړه کاندي. د انقباضي مالي سياست په هر حالت کې د تصديو او وګړو پر حقيقي عاېداتو منفي اغيز رامنځته کېږي. د انقباضي مالي سياست پر مهال د حکومت کلنۍ بودجه مازاد لري. په دې معنی چې د لګښتونو اندازه يې د عاېداتو د اندازې په پرتله کمه ده.

حکومت د رکود او اقتصادي وېجاړتيا په حالت کې د اقتصادي کړنو د بيا رغونې او تشويق لپاره خپل بودجوي لګښتونه زياتوي او يا هم د مالياتو کچه ټيټوي او تصديو ته سبسايدي ورکوي. په نتيجه کې له يوې خوا د دې شونتيا رامنځته کېږي چې د حکومت له خوا د ټولنيزو مرستو او د کمو مالياتو له لارې د کورنيو او وګړو د عاېد کچه لوړه شي او په دې توګه يې توکو او خدمتونو ته غوښتنه يا تقاضا زياته شي او له بلې خوا دولت د خپل لګښت له لارې په اقتصادي او ټولنيزو بنسټيزو برخو کې پانګه اچونه کوي او په دې توګه د تصديو توليدي فعاليت زياتېږي او د کار په بازار کې د کار قوې ته غوښتنه هم لوړېږي. حکومت د مالياتو د کچې د ټيټولو له لارې دا هم کولای شي چې توليد په هغو سکتورونو کې تشويق کړي چې وروسته پاتې دي. په بل عبارت حکومت کولای شي چې د مالي سياست په مرسته د عاېداتو وېش هم اغېزمند کړي. په داسې حالاتو کې د اقتصادي کړنو د تشويق لپاره له انبساطي مالي سياست څخه کار اخستل کېږي.

د حکومت د انبساطي مالي سياست يوه مهمه موخه د مجموعي غوښتنې زياتول دي او دې موخې ته د رسېدو لپاره يا خپل لګښتونه زياتوای او يا هم ماليه کموي او يا هم دواړه ګامونه عملي کوي. مجموعي غوښتنه د حکومت د مستقيمو پېرودنو او نورو لګښتونو د زياتېدو له لارې په مستقيمه توګه زياتېږي بې له دې چې د مالياتو په کچه کې کوم بدلون رامنځته شي او د مالياتو د کمېدو له امله د کورنيو حقيقي عاېدات زياتېږي او په دې توګه د زياتو توکو او خدمتونو د پېرودنې وړتيا تر لاسه کوي.

د حکومت انبساطي مالي سياست په لنډ مهاله توګه د توليد د زياتوالي لامل ګرځي خو په اوږد مهاله توګه برعکس پاېلې رامنځته کولای شي. که حکومت يو کاري مالياتي سيستم ونلري نو د توليد د زياتوالي له امله به يې د مالياتو له پلوه عاېدات زيات نشي او په دې توګه به په اوږد مهاله توګه د نوو اقتصادي پروژو د پلانولو لپاره په پوره اندازه مالي وسيلې ونلري. په دې توګه حکومت دې ته مجبورېږي چې پور تر لاسه کړي. دا خبره په ځانګړې توګه په وروسته پاتې هېوادونو کې نورې اقتصادي ستونزې رامنځته کوي او د دولت لنډ مهاله انبساطي مالي سياست په اوږد مهاله توګه د توليد او په دې توګه د اقتصادي فعاليت د کمښت لامل ګرځېدلای شي. له دې امله به د نن ورځې انبساطي مالي سياست په راتلونکې کې د حکومت له خوا د پورونو د ادا کولو له امله پر ماليه ورکوونکو باندې اضافي فشار رامنځته کړي. حکومت باېد د خپلو انقباضي او انبساطي مالي سياستونو په طرح کولو کې له زيات دقت کار واخلي او د دې سياستونو اغېزې پر ملي اقتصاد په هر اړخيزه توګه تحليل او ارزيابي کړي.
ځينې اقتصاد پوهان په دې آند دي چې په راتلونکې کې د مالياتو پر کچه د مالي سياست اغېزې د دې لامل ګرځي چې مستهلکين د خپلو سپماوو په جوړښت کې بدلون راولي. کله چې په مالياتو کې اوسنی کمښت په راتلونکې کې د مالياتو د زياتوالي احتمال رامنځته کړي نو وګړي د مالياتو د اوسني کمښت له امله هغه اضافي عاېدات چې ترلاسه کوي يې په راتلونکې کې د مالياتو د لوړېدو لپاره سپما کوي. په دې توګه د مالياتو د کمښت له امله نه د سپما کچه کمېږي او نه هم د خلکو لګښت زياتېږي او په پاېله کې په مجموعي غوښتنه کې هم کوم بدلون نه رامنځته کېږي او د توليد د کچې د لوړتيا لپاره د حکومت له خوا د مالياتو ټيټول بې نتېجې پاتې کېږي. (د. ن. وېل). زما په آند د مستهلکينو د دا ډول اقتصادي عمل احتمال دومره زيات ندی. خو که د حکومت د لګښتونو د زياتوالي له امله په مجموعي غوښتنه کې بدلون رامنځته نشي نو د دې ګواښ موجود دی چې په ملي اقتصاد کې د (Corwd Out) يا له «اقتصاد څخه د باسنې» په نامه يو اغېز رامنځته شي. په دې حالت کې د حکومت د لګښتونو زياتوالی په خصوصي سکتور کې په هماغه اندازه کمښت رامنځته کوي او په دې توګه د اقتصادي ژوند د رغونې لپاره د حکومت هلې ځلې بې نتيجې پاتې کېږي. که حکومت د خپلو لګښتونو د زياتېدو د تمويل لپاره بانډونه او يا د دولتي پورونو سندونه خرڅ کړي نو باېد د دې سندونو د سود نرخ لوړ کاندي تر څو په مالي بازارونو کې غوښتنه ورته زياته شي. په دې توګه په ملي اقتصاد کې د سود نرخ لوړېږي. د سود د نرخ لوړېدل په خصوصي سکتور کې د اقتصادي فعاليت د کموالي لامل هم ګرځي او په دې توګه د دې شونتيا موجوده ده چې يو شمير تصدی دې ته اړې شي چې خپل اقتصادي فعاليت بند کړي او په دې توګه په غېرمستقيمه توګه د اقتصادي فعاليت له صحنې وباسل شي.

مالي سياست تر ډېره حده د برتانوي اقتصاد پوه جان مينارد کېنز (۱۸۸۳-۱۹۴۳) پر نظريو ولاړ دي. د نوموړي په آند حکومت د دې توان لري چې د مالياتو او خپلو لګښتونو له لارې په اقتصاد کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د کينز له نظره باېد حکومت د خپلې بودجې د توازن پر ځای په ملي اقتصاد کې د نوساني بدلونونو پر مهال د خپل مالي سياست په مرسته د دې نوسانونو له ناوړه اغېزو مخنېوی وکړي. د بېلګې په توګه د اقتصادي کم فعاليت پر مهال په اقتصادي بنسټ يا زيربنا کې پرمختيايي پروژې تر لاس لاندې ونيسي تر څو کار ته غوښتنه زياته شي او د کار د مزد په کچه کې ثبات رامنځته شي. (جهان، محمود، پپاګيورګيوس، ۲۰۱۴)

د حکومت مالي سياست د يوه هېواد د سکو د تبادلې پر نرخ هم اغېزه لرلای شي. د بېلګې په توګه که حکومت له انبساطي مالي سياست څخه کار واخلي نو کېدای شي چې د پوره اندازه مالي زېرمو د نشوالي پر مهال د خپلو زياتېدونکو لګښتونو لپاره پور تر لاسه کړي. لکه څنګه مو چې مخکې يادونه وکړه د دې موخې لپاره بايد حکومت د پورونو د سود نرخ لوړ کړي تر څو په مالي بازارونو کې پور ترلاسه کړای شي. دا خبره په خپل وار بهرني پانګوال هم د پور ورکولو لپاره راجلبوي او د هېواد ملي سکې ته غوښتنه يا تقاضا زياتېږي او په پاېله کې يې د تبادلې ارزښت لوړېږي. د ملي سکې د تبادلې د ارزښت د لوړېدو پر مهال د هېواد د صادراتو بېه لوړېږي او په دې توګه د صادراتو د کمښت لامل ګرځېدلای شي. په اوږد مهاله توګه د يوه هېواد د پورونو د کچې د دوامداره زياتېدو له امله په مالي بازارونو کې د هېواد د پورونو د اداکولو پر وړتيا باور کمېږي، ملي سکې ته غوښتنه کمېږي او په دې توګه د سکې د تبادلې ارزښت بيا هم کمېږي. (انويستوپېديا).

په وروسته پاتې هېوادونو کې د مالي سياست ستونزې
وروسته پاتې هېوادونه د مالي سياست د پلي کولو په وړاندې زيات شمېر خنډونه لري چې يا د دې سياست پلي کول ناشوني کوي او يا يې محدودوي. لکه مخکې مو چې يادونه وکړه د حکومت د مالي سياست دوه بنسټيز اړخونه د دولت عاېدات او لګښتونه دي. وروسته پاتې هېوادونه له دواړو خواوو اقتصادي ستونزې لري. په دې هېوادونو کې د مالياتو د جوړښت له کمي او کيفي پلوه کمه وده لري او په هېواد کې د ننه د اقتصادي فعاليت زياتې برخې يا په مالياتي سيستم کې په پام کې نه نېول کېږي او يا هم د توليد د ټيټي کچې له امله زيات مالياتي عاېدات ترېنه نه ترلاسه کېږي. په زیاتو حالاتو کې د دولت لګښتونه هم د ضعیفې پلان جوړونې او کمزوري مدریت له امله بېځایه مصرفېږي.

د اقتصادي فعالېتونو يوه برخه په داسې دوديزو تصديو کې ترسره کېږي، چې نه محاسبه لري او نه هم بيلانس. حکومت هم د اقتصادي معاملو د ثبتولو او په دې توګه د مالياتو د ترلاسه کولو لپاره فني او مسلکي شونتياوي نلري. په وړو توليدي واحدونو کې محاسبه موجوده نده او د ګټو کچه هم ډېره ټيټه ده. په زيات شمېر وروسته پاتې هېوادونو کې د زيات شوي ارزښت ماليه هم ډېره محدوده ده. دا ماليه يو ډول غېر مستقيمه ماليه ده چې خرڅونکي يې د توکو او خدمتونو د خرڅولو پر مهال پر مستهلکينو وضع کوي او وروسته يې حکومت ته انتقالوي.

په دې هېوادونو کې د پېسو پر بنسټ د اقتصادي معاملو کچه هم ټيټه ده او حکومت نشي کولای چې دا معاملې په خپلو مالیاتي حسابونو کې ثبت کړي او په نتیجه کې د دې معاملو په هکله احصائېوي مالومات هم نلري. که حکومت د ملي اقتصاد د يوې زياتې برخې په هکله مضبوط ارقام ونلري نو د اقتصادي ستراتېژيو او پلانونو د طرح کولو وړتيا يې هم محدودېږي.
په وروسته پاتې هېوادونو کې د بشرې ودې د شاخص کمه وده هم د دې لامل ګرځي چې خلک د بېسوادۍ له امله د حکومت د مالي پالېسيو پر ارزښت او اهميت نه پوهېږي او که حکومت دا ډول پالېسۍ طرح هم کړي نو د خلکو ملاتړ ورسره نشته. هېڅ حکومت د دې توان نلري چې خپل پرمختيايي او نور سياستونه د خلکو د پراخو برخو له ملاتړ څخه پرته په عمل کې پلې کړي.
له مالياتو څخه تېشته په ځانګړې توګه په وروسته پاتې هېوادونو کې د مالي سياست په وړاندې يوه بله لويه ستونزه ده. څرنګه چې مو مخکې يادونه وکړه په ملي اقتصاد کې حکومت د خپلو مالي وسيلو زياته برخه د اقتصادي فعالېتونو د مالياتو له لارې ترلاسه کوي. په وروسته پاتې ټولنو کې د ملي اقتصاد مالي بنسټونه هم وروسته پاتې دي. په دې هېوادونو کې د اقتصادي راکړې ورکړې يوه زياته برخه په غېرقانوني توګه ترسره کېږي، بې له دې چې ملي اقتصاد يې له مالياتو ګټه ترلاسه کړي. په دې اړه اقتصادي وروسته پاتې والی، د احصايېو، محاسبو او ارقامو نشتوالی په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره يو ځای له ماليې د تېشتې يو بل لامل رامنځته کوي.
په وروسته پاتې هېوادونو کې نه يوازې د مالي سياست، بلکه د ټولنيز ژوند په ټولو نورو برخو کې هم بېلابېلې سياسي ډلې، بې له دې چې ټولنيزې سوکالۍ ته پاملرنه وکړي، هر څه د خپلو ګټو د تر لاسه کولو لپاره تر سره کوي، آن دا چې دولتي شتمنيی خپل شخصي ملکيت ګڼي او په غيرقانوني توګه يې خپلوي. دا ډول چلند همدا اوس په افغانستان کې تر سترګو کېږي.
حکومت باېد د مالي سياست له لارې د بېکارۍ له منځه وړلو او يا هم په کمولو کې هس او هاند وکړي. په دې اړه د حکومت له خوا په اقتصادي او ټولنيزو برخو کې د لګښتونو له لارې نه يوازې په دولتي سکتورونو کې بلکه په خصوصي سکتورونو کې هم د کار او مشغولا فرصتونه رامنځ ته کېږي. وروسته پاتې هېوادونه د دې موخې د ترسره کولو لپاره باېد پور واخلي، د دې لپاره چې ملي اقتصاد يې دومره توان نلري چې له خپلو مالي وسيلو څخه په کار اخستنه دا ډول پروژې عملي کړي. (س. ملهوترا). خو تاريخي تجربو ښودلې ده چې وروسته پاتې هېوادونه پور اخلي او دا پورونه يا په هغو پروژو کې کارول کېږي چې د ملي اقتصاد لپاره کومه ځانګړې ګټه نه رامنځته کوي او يا يې هم زياته برخه د چارواکو شخصي حسابونو ته انتقالېږي.
په دې توګه وروسته پاتې هېوادونه د مالي سياست له لارې د ملي اقتصاد د دوې او پرمختګ موخې لکه د بېکارۍ له منځه وړل يا کمول، د بيو ثبات، د اقتصادي ودې چټکتيا، د موجودو زېرمو متعادل وېش، د عاېداتو او شتمنيو نسبي وېش، اقتصادي ثبات، د پانګې اچونې لپاره د ښو شراېطو رامنځته کول په لازمه توګه عملي کولای نشي.
پاېله
وروسته پاتې هېوادونه د خپلو اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو لپاره په ټولنيزو او اقتصادي برخو کې پانګه اچونې ته اړتيا لري او له دې لارې کولای شي د اقتصادي کاري پلانونو د طرح کولو او عملي کولو په مرسته د عاېداتو او توليد کچه لوړه کاندي. خو دا پانګه اچونه باېد د يوه منظم پلان په چوکاټ کې د ټولنې د اقتصادي غوښتنو په پام کې نېولو سره عملي شي. په وروسته پاتې هېوادونو کې د تحصيل ټيټيه کچه، تعليمي او تحصيلي فرصتونو ته د زيات شمېر وګړو د لاسرسۍ نشتوالی د مسلکي ظرفیتونو د محدودېدو لامل ګرځي. د دې تر څنګه مسلکي دندې د اداري فساد، قومي، سيمه ايزو او ژبنيو اړيکو پر بنسټ وېشل کېږي. د دې ستونزو له امله په وروسته پاتې هېوادونو کې زياته اندازه انساني، مالي او مادي شتمني له منځه ځي او مالي سياست د اقتصادي ودې او پرمختګ د تامينولو موخې نشي عملي کولای.
زيات شمېر وروسته پاتې هېوادونه په ځانګړې توګه په شپېتمو او اوياومو کلونو کې په دې آند وو، چې د حکومت د بودجوي لګښتونو په زياتېدو سره به اقتصادي پرمختګ او وده په اتوماتيکه توګه رامنځته شي. هېوادونو د خپلو زياتېدونکو لګښتونو د تمويل لپاره پورونه واخستل چې وروسته يې د ادا کولو وړتيا هم نه لرله او له دې پلوه تر اوسه هم له زياتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. کله چې حکومت خپل لګښتونه زياتوي نو په لومړي سر کې مجموعي تقاضا د مجموعي عرضې په پرتله په چټکه توګه زياتېږي او د انفلاسيون د رامنځته کېدو ګواښ رامنځته کېږي. يعنې د يوې ستونزې حلول نورې ستونزې رامنځته کولای شي. په دې هکله باېد په هېوادونو کې مالي او پولي سياست غبرګ عمل وکړي تر څو د ملي اقتصاد د ودې او پرمختګ د تامينولو لپاره اقتصادي ثبات تامین شي. حکومت باېد د دې کار مسلکي وړتيا ولري چې پر توليد، مصرف او د عاېداتو پر وېش د کسري او مازادو لګښتونو، د مالياتو د کچې د بدلولو او د دولتي پورونو له ممکنو ناوړه اغېزو مخنيوی وکړي. د وروسته پاتې هېوادونو د نن ورځې د بهرنيو پورونو د لوړې کچې يو لامل هم د همدې وړتيا نشوالی دی.
وروسته پاتې هېوادونه باېد هڅه وکړي چې د پېسو او مالي سياستونو د پلي کولو لپاره خپل مالي او بانکي سيستم ته وده ورکړي. حکومت به د پېسو او مالي سياستونو د دې دواړو مهمو محورونو له شته والي پرته د دې توان ونلري چې په ټولنه کې اقتصادي وده او پرمختګ رامنځته کړي. دا هېوادونه باېد زيار وباسي چې د حکومت د لګښتونو لپاره لازمې مالي وسيلې د مالياتو له لارې تامين کړي، د مالياتو يو منظم سيستم رامنځته کړي، له مالياتو څخه د قدرتمندانو له تېښتې مخنيوی وکړي، مالياتي بخششونه له منځه يوسي او د ټولنې ټول وګړي د هغوی د اقتصادي توان او د اقتصاد د ودې او پرمختګ د اړتياوو په پام کې نېولو سره د ملي اقتصاد د ودې او پرمختګ او د ټولنې د سوکالۍ د موخو په عملي کولو کې شريک کاندي. د وروسته پاتې هېوادونو د مالي او بانکي سيستم په وړاندې يوه لوېه ستونزه بيا هم لکه د ټولنيز ژوند په ټولو نورو برخو کې اداري فساد دی.

اخځليک
۱-مايک مور، په کم عاېد لرونکو هېوادونو کې د مالياتي عاېداتو په وړاندې خنډونه، د مالياتو او پرمختګ لپاره نړېوال مرکز (ICTD)، ۲۰۱۳،
(The International Centre for Tax and Development)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.ictd.ac/sites/default/files/ICTD%20WP15.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۹/۲۴)

۲- جهان، محمود، پپاګيورګيوس، د کينز د اقتصاد تعريف، د پېسو نړيوال صندوق، ۲۰۱۴، (What Is Keynesian Economics?)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/basics.htm
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۹/۲۴)

۳- انوستوپېديا، مالي سياست، (Fiscal Policy)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://www.investopedia.com/terms/f/fiscalpolicy.asp
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۹/۲۴)

۴- داويد ن. وېل، د اقتصاد کنساېس (لنډه) ډېکشنري ، مالي سياست، (Fiscal Policy)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://www.econlib.org/library/Enc/FiscalPolicy.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۹/۲۴)

۵- سېم ملهوترا، د پرمختلونکو هېوادونو د مالي سياست نيمګړتياوې،
(What are the Limitations of Fiscal Policy in Developing Countries?)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:

http://www.shareyouressays.com/112144/what-are-the-limitations-of-fiscal-policy-in-developing-countries
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۹/۲۴)