بیست دلیل عمده سقوط نرخ افغانی

مقدمه(Preface) :
واژه "سعر" به معنای ارز است و در زبان دری بیشتر مرکب آن یعنی "اسعار" استفاده میشود. اسعار به معنی پولهای بیگانه است. نرخ افغانی قیمت یک واحد پول خارجی در برابرافغانی است.در نظام اقتصادی حاضر از اثر وجود ربا، نوسانات(Fluctuations)  و وجود ادوار تجارتی(Trade Cycles)  یک چیز متداول شمرده میشود. اسعار نیز مستثنی این امر نیستند و نرخهایآنمتحول و متغیر است.بدین دلیل بود که در کانفرانس بریتون وودز (Bretton Woods) که در جوالای ۱۹۴۴ منعقد گردید ، ملتها سعی کردند تا نرخ اسعار را پایدار بسازند. بنابر این بود که در این کانفرانس موافقه صورت گرفت که از نظام نرخ ثابت اسعار استفاده صورت گیرد. در این کانفرانس برای بار نخست ۳۵ دالر آمریکایی معادل یک اونس طلا تعیین شد. اما مشکل نوسانات در ارزش اسعار جریان داشت و تا اکنون یکی از مشکل اساسی اقتصاد در کشورها عنوان میشود. از دیدگاه علم اقتصاد کاهش در ارزش اسعار بدو طریق یعنی عمدی(Deliberate)  و خودکار(Automatic or Normal)  بوجود می آید.قابل ذکر است کهدر بعضی موارد حکومت خودش عمداْ میخواهد ارزش اسعار داخلی را کاهش دهد تا حد اقل سه هدف را بدست بیاورد: یک، از بین بردن کسر(Deficit)  بیلانس تادیات، دوم، افزایش صادرات (Exports)و سوم، کاهش در واردات(Exports) . در کل کاهش عمدی بر اساس اولویتسیاست های اقتصادی یک کشور صورت میگیرد اما بعضاْ موجب افزایش در سطح عمومی قیمت و بوجود آمدن تورم(Inflation)  میگردد. بزرگترین مثال کاهش عمدی ارزش اسعار در سالهای بحران اقتصادیجهانی ۱۹۳۰است. در آن زمان ۹کشور بزرگ اقتصادی جهان عمداْ ارزش اسعار خود را کاهش داده بودند. کشورها در این وقت ستاندارد طلا را ممنوع و اسعار خود را کاهش دادند.در سال ۱۹۷۶ صندوق بین المللی وجوه (IMF) اساسنامه خود را تجدید کرد و کاهش عمدی در اسعار را تحریم و غیر قانونی قرارداد.

کاهش خود کار حالتی است که بدون مداخله حکومت نرخ اسعار یک کشور کاهش می یابد. طوریکه قبلاْ نیز گفته شدنوسان در نرخ اسعار یک کشور اثرات عمده بالای قیمت کالاهای داخلی و خارجی میگذارد و بر این اساس است که در اقتصاد حایز اهمیت است. وقتی که نرخ اسعار در یک کشور افزایش یابد کالاهای آن کشور در بیرون از مرز بلند و وقتیکه نرخاسعار یک کشور افت میکند کالاهای آن در بیرون از مرز ارزان تر میشود. پس در نرخ بلند اسعار واردات بیشتر و در نرخ پایین اسعار صادرات بیشتر میشود. تا قبل از جنگ جهانی اول(WWI)  نوسانات در اسعار کمتر بود اما بعد ازآغاز جنگ جهانی اول در سالهای ۱۹۱۴ – ۱۹۱۸ نوسانات در نرخ اسعار از حد بیشتر شد. تا زمانیکه نظام مالی بر اساس طلا استوار بود نرخ تبدیل دو پول عبارت بود از مقایسه محتوای طلای دو پول باهم. اما از زمان بوجود آمدن صندوق جهانی پول(International Monetary Fund)  بعد از جنگ جهانی در سال ۱۹۴۶ بخاطر اساسنامه کشورهای عضو نیز مکلف بودند ارزش پول خود را برحسب طلا تعیین نمایند. لیکن در حال حاضر ارزش پول هر کشور به وسیله اسعارهای یکدیگر یا مجموعه ای از اسعار تعیین و تثبیت میشود همچنان در نظر باید داشت که تعیین نرخ اسعار امروزه براساس سیاستهای اقتصادی کشورها مبتنی است.

در این مقاله نخست در مورد مفهوم اسعار، تاریخ بانکداری و پول در افغانستان، منابع اسعار، سیاست کنترول اسعاری، قابلیت تبدیل اسعار، منابع تحصیل اسعاری، نظامهای مختلف اسعاری و فاکتور های مؤثر بر نرخ اسعارتحت مطالعه قرار میگیرد. بعداْ دلایل افت ارزش پول افغانی که مبحث اساسی این مقاله است را مورد مطالعه تحلیلی قرار میدهیم و در اخیر نتیجه گیری میکنیم.

منابع اسعاری(The Currency Sources) :
منابع اسعاری شامل عواید به دست آمده از صادراتیک کشور به ممالک دیگر ، وجوهی که از طریق استقراض و پرداختهای یک جانبه حاصل میشود؛ است.صادرات به دو گروه تقسیم میشود: صادرات مریی و نا مریی. صادرات مریی شامل نفت خام، گاز، میوه خشک، صنابع دستی وغیره است. وصادرات نامریی شامل پنج گروه میگردد: درآمد عوامل تولید در خارج، مسافران خارجی ، سفارتخانه ها، نمایندگی های خارجی، استقراض دریافتی ، ربا حاصل از سرمایه گذاری و دریافت یکجانبه یا کمک های بلاعوض.

سیاست کنترول اسعاری(The Currency Control):
امروزه در جهانتعدادی بسیار اندک از کشورهاوجود دارد که سیاست های کنترول اسعاری را اعمال نمی کنند. دراکثر کشورهای جهان امروز به نحو از انحا از سیاست های کنترول اسعاری برای بدست آوردن ثبات رشد و انکشاف اقتصادی پایدار استفاده می کنند. عمده ترین این سیاستهای اقتصادی در این زمینه شامل: رفع کسر بیلانس تادیات، جلوگیری از فرار سرمایه، حمایت از اقتصاد داخلی ، تسهیل رشد و انکشاف اقتصادی و کسب درأمد برای دولت است.

قابلیت تبدیل اسعار(Currency Convertibility):
بالعموم تبدیل پول یک کشور به اسعار کشور دیگر به دو شکل زیر صورت میگیرد:

    •    قابلیت تبدیل مکمل(Full Convertibility):
وضعیتی را میگویند که در آن هر فرد در کشور میتواند بطور آزادانه و بدون مجوز ويژه ، اسعار یا طلا خریداری نمایند و آن را بیرون از مرز انتقال دهند. کشور سوییس نمونه چنین نظام اقتصادی است.

    •    قابلیت تبدیل محدود(Limited Convertibility):
 این وضعیت برعکس وضعیت قابلیت مکمل است. یعنی وضعیتی است که افراد در کشور بدون مجوز رسمی و یا محدودیت نمی توانند پول خودشان را به اسعار دیگر تبدیل کنند. در این کشورها، حد نصاب معینی برای تبدیل پول داخلی و انتقال آن بیرون از مرز در نظر گرفته میشود. در اکثر کشورهای اروپایی این نوع مقررات وجود دارد.  

منبع تحصیل اسعار(The Gaining Sources of Currency) :
اسعار قابل معامله از دو طریق زیر قابل تحصیل است:

    •    اسعار تجارتی(Business Currency) :
اسعاری را گویند که از نتیجه مبادلات تجارتی و داد و ستد بدست می آید.

    •    اسعار غیر تجارتی(Non-Business Currency) :
اسعاری را گویند که از منابع غیر مبادلات تجارتی بدست می آید. مثلاْ اسعاری را که سفارتخانه های خارجی برای هزینه های شان نیاز دارند و همچنان اسعار که از سیاحت افراد در کشور بدست می آید.

نظامهای اسعاری(The Currency Systems)
بررسی کوتاه نظامهای پولی قرار زیر است:

    •    نظام نرخ ثابت اسعار(Fixed Exchange Rate System) :
در نظام نرخ ثابت اسعار کشورها پول ملی خود را به یک اسعار یا سبدی از اسعار تنظیم میکنند. بنابر این پول ملی اینگونه کشورها مبتنی بر اسعار یا سبدی ثابت میباشد؛ اما نسبت به اسعار متباقی جهان متغیر است. این نظام را کشورهایی انتخاب میکنند که دارای اندوخته های اسعاری غنی باشند و توان مدیریت پول ملی را بر اساس اسعار یا سبدی اسعاری دارند.

    •    نظام نرخ های متعدد(Multi Exchange Rate System) :
در این نظام کشورها برای مصارف و اهداف گوناگون خود نرخهای برابری متفاوتی را اعلام میکنند. مثلاْ برای صادرات ، واردات بیم، محصلین و غیره هر کدام یکنوع نرخ معادل اعلام میگردد. این سیستم را سیستم هدایتی نیز میگویند.

    •    نظام نرخهای شناور(Floating Exchange Rate System):
در این نظام نرخ اسعار بر اساس عرضه و تقاضا اسعار در میکانیزم بازار(Market Mechanism) تعیین میگردد. در این نظام اسعار همواره نوسان پذیر است، چرا که پول ملی نسبت به سایر اسعار با توجه به تقاضا و عرضه بازار تعیین میشوند. فاکتور های که روی تقاضا و عرضه یک پول یا اسعار معتبر تاثیر میگذارند عبارتند از: نوسانات در وضعیت اقتصادی ، بیلانس تادیات، سیاست های اقتصادی، تغییرات در سرمایه گذاری، عوامل سیاسی وغیره است.


    •    نظام نرخ های شناور کنترول شده (Managed Floating Exchange Rate System) :
در این نظام از یک طرف نرخهای اسعار شناورند و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعین میگردد اما از طرف دیگر حکومت بشکل دوامدار در تعیین نرخ مداخله میکند و نرخ را بر اساس نیاز سیاست اقتصادی کشور تنظیم میکند. بانک مرکزی کشور نرخ برابر پول ملی با اسعار خارجی را کاملاْ تحت مدیریت خود میگیرد. در این نظام بانک مرکزی تقاضا و عرضه را تا نیل به نرخ مطلوب حمایت و تنظیم میکند.  نظام نرخ شناور کنترول شده را میتوان یک دوره انتقالی از یک نظام به نظام دیگر نظام اسعاری نیز دانست.


فاکتور های مؤثر بر نرخ اسعار(The Factors Affecting Currency Rate) :
فاکتور های زیادی وجود دارد که آنرا میتوان در لست عوامل مؤثر بر نرخ اسعار شامل کرد مثلاْ سطح نسبی قیمتها؛ افزایش سطح قیمتها در کشور در بلند مدت سبب کاهش ارزش پول کشور میگردد و کاهش سطح نسبی قیمتها باعث افزایش ارزش واحد پول کشور میگردد. موانعی بر سر راه تجارت بین الملل مثلاْ وضع مالیات(Taxation) ، سهمیه(Quotas)  ، گمرک و تعرفه ها(Customs & Tariffs)  بر کالاهای وارداتی بر نرخ اسعاری داخلی کشور تاثیر گذار است. هر نوع سیاست موانع تجارت سبب افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی میگردد و در نتیجه ارزش واحد پول کشور افزایش می یابد. به همین ترتیب اولویت دهی به محصولات داخلی نسبت به محصولات بیرونی اقلام صادراتی را در بلند مدت افزایش میدهدوموجب افزایش ارزش واحد پول کشور میگردد. میزان تولید؛ اگر کارایی تولیدی و میزان تولید یک کشور بهتر و بلندستر از کشورهای دیگر باشد.بلند بودن میزان مبادلات در آن کشور باعث میشود که قیمت کالاهای داخلی به نسبت به کالاهای خارجی کاهش بیابد وکشور مفاد بیشتر کسب کند. در نهایت افزایش در تقاضا برای محصولاتی داخلی موجب افزایش ارزش واحد پول کشور میشود.همچنان سیاست های معقول و نا معقول بانک مرکزی وزارت مالیه و در کل حکومت نیز روی نرخ اسعار تاثیر گذار است.یکی از فاکتورهای دیگر مهم، وضعیت سیاسی  و امنیتی یک کشور است. هر کشوری که ثبات سیاسی نداشته باشد در متوسط ودراز مدت ارزش اسعار آن کاهش مییابد.

حالا دلایل افت اسعار افغانی را مورد بحث قرار میدهیم:

تاریخچه کوتاه(A Brief History) :
افغانستان کشور است که در طول تاریخ معاصر آن هیچگاه دارای رشد و انکشاف اقتصادی پایدار و کارا نبوده و همواره از لحاظ اقتصادی متکی بر کشورهای دیگر بود. در قدیم افغانستان اصلاْ کدام نظام مدون اقتصادی نداشت، اما بعد از سالهای ۱۹۳۰ افغانستان نیز سعی کرد دارای یک نظام اقتصادی جامع و مؤثر باشد. در آن زمان افغانستان فقط دارای دو بازار تبادله اسعار (بازار تبادله اسعار کابل و کندهار) بود. نه تنها ملت بلکه دولت افغانستان نیزبا استفاده از این دو بازار نیاز تبادله اسعار خود را مرفوع میساخت.آقای مجید زابلیپدر اقتصاد معاصر افغانستان و اقتصاد دان فرهیخته کشور برای بار نخست سعی کرد تا سیستم مالی و بانکداری افغانستان را بنیانگذاری کند. او یک متشبث عالی و اقتصاد دان و بانکدار متخصص بود.زابلی تحصیلات عالی خود را در تاشکند تکمیل نموده بود و در رژیم نادرشاه برای مشاورت اقتصادی حکومت افغانستان دعوت شد. زابلی پیشنهاد تاسیس یک بانک را کرد که از جانب نادرشاه در آنزمان بر اساس آماده نبودن ذهنیت مردم رد شد. قابل ذکر است که در رژیم غازی امان الله خان نیز پیشنهادی برای تاسیس بانک رد شده بود. زابلی اولین شرکت سهامی افغانستان را بر اساس میکانیزم شراکت عامه و خصوصی(Public-Private Partnerships)  تاسیس کرد. پس وی نه تنها که بنیانگذار سیستم بانکی و مالی افغانستاناستبلکه بنیانگذارتیوریPPP در جهان نیز است. اوتوانست اولین بانک افغانستان را بنام "د افغان ملی بانک" بعد از سالها ذهنیت سازی (Lobbying) در سال 1933 تاسیس کند. بعداً بر اساس لزوم دید بانک مرکزی(Central Bank)  کشور "د افغانستان بانک" در سال 1939 تاسیس شد و افغانستان کوشید تا نظام اقتصاد،مالی و بانکی خود را مدرنبسازد.قابل ذکر است که در سال ۱۹۲۶پول افغانی (AFA) در افغانستان معرفی شد(قبل از آن روپیه بعنوان اسعار افغانستان استفاده میشد).در افغانستان تا سالهای ۱۹۷۵ تمامی بانکها دولتی بودند و فرهنگ بانکداری در کشور رایج نبود.در سالهای ۱۹۸۱ یک دالر آمریکایی معادل ۵۰ افغانی مبادله میشد. در دهه ۹۰ حکومت بدست مجاهدین افتید. آنها فکر میکردند که هر چقد پول بیشتر چاپ شود اقتصاد کشور بهتر میشود ! و به این دلیل بود افغانی از هر وقت بیشتر به چاپ رسید حتی چندین نوعیت افغانی نیز به فرمایش قوماندانان جهادی به چاپ رسیدمثلاْافغانی دوستمی وغیره نیز به بازار آمد. آن زمان افغانستان با روسیه قرارداد چاپ افغانی را داشت اما وقتی طالبان به کابل یورش بردند این قرارداد را فسخ نمودند. در زمان طالبان نیز همان بحران خلق شده توسط رژیم مجاهدین ادامه یافت و بالاخره در سال ۲۰۰۲ بانکنوت های جدید افغانستان به رهبری حامد کرزی به چاپ رسید. در اکتوبر ۲۰۰۳ بانکنوت های جدید افغانی به ارزش حذف ۳ صفر افغانی سابق بنام (AFN) با کود (ISO 4217) در افغانستان مورد استفاده قرار گرفت.

بدبختانه حکومتهای افغانستان اقتصادرا هیچگاه جدی نگرفت و اقتصاد کشور همواره شکار سیاست های نامعقول حکومتهای مختلف شد. استخدام اشخاص خلاف رشته و غیر مسلکی در سمت های کلیدی اقتصادی ازگذشته ها تا به هنوز ادامه دارد. ازطرف دیگر تطبیق سیاست های نامعقول اقتصادی برای حفظ ارزش افغانی نیز از قدیم تا به امروزجریان دارد. مثلاْ حتی در سالهای ۱۹۶۱ افغانستان از سیاست لیلام اسعار خارجی(Auction)  برای حفظ ارزش افغانی استفاده میکرد. بدبختانه امروز در سال ۲۰۱۵ نیز بانک مرکزی کشور از این سیاست نا معقول همواره استفاده میکند که موجب حفظ ارزش مصنوعی پول افغانی در بازار گردیده است. بعد از آغاز حکومت دموکراتیک افغانستان یعنی بعد از کانفرانس بن(Bonn)  دو گزینه برای بیرون رفت بحران افغانی روی میز قرار گرفت: گزینه اول حذف ۳ صفر بود و گزینه دوم استفاده از دالر در افغانستان بود. اقتصاد دانان و سیاست گذاران افغان گزینه اول را برای بیرون رفت از این چالش معقول دانستند و افغانی با حذف سه صفر در بازار بشکل جدید معرفی شد. قابل ذکر است که از همان آغاز حذف سه صفر خلاف اصول اقتصادی صورت گرفت اما در آنوقت این بهترین گزینه بود. چرا که از یک طرف ارزش افغانی مجدداً احیا میشد ، از طرف دیگر پول ما که هویت ما است بنام افغانی باقی می ماند.

باید گفت که در طول ۱۴ سال حکومت در افغانستان ضعیف ترین اشخاص در سمت های اقتصادی قرار گرفتند و پیامد آن این بود که سیاست های نامعقول را در نظر گرفتند و افغانی بر اساس یک ارزش مصنوعی حفظ شد. هرچند افغانستان در این ۱۴ سال گذشته دست آوردهای گسترده در بعد اقتصادی داشت مثلاْ تدوین قوانین اقتصادی، تاسیس بانکهای خصوصی، ریفورم بانک مرکزی و بانکهای دولتی اسبق، مرکزی ساختن عواید، تدوین ستراتیژی ملی انکشافی، رشد بی سابقه در سکتور های صنعتی، زراعتی و خدماتی، میکانیزه ساختن پروسه ها و نظامهای اداری در حکومت، ارتقا ظرفیتهای منابع انسانی، تاسیس انستیتوتها و مراکزی ملی اقتصادی وغیره. اما بعد از انتخابات ۹۳ اعتبار روی افغانی از اثر باختن ثبات سیاسی با گذشت هر روز کمتر شد.بحرانی شدن انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی بیشتر روی افغانی صدمه زد. بطور عموم عوامل تنزیل در ارزش اسعار یک کشور مشتمل است به: چاپ پول بیش از نیاز، استقراض بانکی دوامدار، مازاد هزینه های حکومتي، عدم ثبات سیاسی و امنیت، نامطلوب شدن مولفه های اقتصادی وغیره. امروز بعد ازگذشت تقریباْ یکسال از آغاز کار حکومت وحدت ملی ما بدبختانه شاهد کاهش بیش از هر وقت نرخ افغانی هستیم که عوامل زیادی دارد اما عمده ترین آن قرار ذیل اند:

    •    عامل ساختاری(The Structural Factor) :
یکی از اساسی ترین عامل افت نرخ افغانی در بازار مشکل ساختاری ارزش پول افغانی است. تصمیم حذف سه صفر بدون در نظرداشت مولفه های دیگر اقتصادی درذات خود خلاف اصول نظام های نرخ اسعار بود. از همان روز اول مردم و کشورهای دیگر میدانستند که ارزش افغانی پایدار نخواهد ماند.در بانکهای پاکستان از همان آغاز مقرره تصویب شد که افغانی را نباید برای مبادله قبول نمایند. یکی از ویژه گیهای پول قبولیت(Overall Acceptability)  آن در سراسر جهان است اما چون کشورهای خارجی میدانستند بدون مولفه های اقتصادی ارزش افغانی مصنوعی است و چندان پر مفهوم نخواهد بود، هیچ کشور پول افغانی را بعنوان اسعار یک کشور مستقل و قبول شده قبول نکردند.

    •    قرار گرفتن اشخاص خلاف رشته و غیر مسلکی در وظایف کلیدی اقتصادی:
(Selection of Incompetent Human Resources)
از ۱۴ سال تا به امروز افرادی را که حکومتهای افغانستان برای سمت های کلیدی و سیاست گذاری اقتصادی استخدام کرده اند اکثراْ خلاف رشته و غیر مسلکی بوده اند. گزینش این افراد در سمت های کلیدی سیاست گذاری اقتصادی خودش یک چالش بزرگ برای ثبات اقتصادی و اسعاری در کشور است. این افراد همواره به دلیل آنکه نمیدانستند با استفاده از سیاست های نامعقول اقتصادی ارزش پول افغانی را بشکل مصنوعی حفظ کردند. آنها نتوانستند با ابزار های پیچیده اقتصادی، مالی و بانکداری بازی کنند و از آن سیاست ها استفاده مؤثرنمایند.افغانستان یگانه کشور در روی کره زمین است که جز از سیاست اوکشن هیچنوع سیاست اقتصادی دیگر را اصلاْ در نظرنگرفت و استفاده نکرده است. سه دلیل برای بوجود آمدن این موضوع است. دلیل اول عدم ظرفیت کارمندان برای تعریف، طرح و تطبیق این سیاست هاست، دلیل دوم: عدم اراده حکومت برای خود کفایی اقتصادی بوده و دلیل سوم وجود الیگارشی و مافیای اقتصادی در کشور میباشد.

    •    سیاست نا معقول لیلام دالر(The Irrational Auction Policy) :
بانک مرکزی به وسیله لیلام دالر آمریکایی پول افغانی مازاد از نیاز اقتصاد کشور را که از یک طرف ریسک تورم را با خود دارد و از سوی دیگر از طریق تغییر نرخ تبادله کاهش ارزش خارجی پول افغانی را ممکن می سازد؛ از دوران ساقط میسازد. این عملیات بر اساس رهنمودهای هیای صندوق پولی بین المللی و هدایت هیات رهبری بانک مرکزی و به اساس تصمیم و فیصله کمیته لیلام صورت میگیرد.اعضای مسوول این کمیته متشکل از یک فرد از اعضای عامل بانک مرکزی،آمر عمومی و مشاور خارجی ديپارتمنت سیاست پولی، مدیر عمومی و مدیر دارایی های ریزرف اداره عملیات بازار و نماینده ناظر کل بانک مرکزی میباشد. بالعموم دوبار در هفته(روزهای شنبه و سه شنبه) توسط دفتر عملیات بازار بانک مرکزی به راه انداخته میشود.سیاست اوکشن عبارتست از عرضه دالر آمریکایی از طریق لیلام آن. منظور از این سیاست کنترول جریان پول افغانی در داخل کشور و از طریق آن حفظ سطح قیمتها یعنی مبارزه با تورم و همینطور برای جلوگیری از انحرافات نرخ تبادله افغانی مقابل اسعار خارجی بالخصوص دالر آمریکایی و بالاخره به صورت غیر مستقیم در راستای ورود اثرات بر بیلانس تجارت مورد استقاده قرار میدهد.طوریکه قبلاْ نیز تذکر یافت افغانستان از گذشته ها از این سیاست استفاده میکند. در آنزمان که اقتصاد جهان آنقدر پیچیده نبود در بعضی موارد این سیاست نتیجه درست داشت اما امروزه هیچ کشور نظام بانکی و مالی خود را متکی این سیاست نامعقول نمی کند. البته نا گفته نماند که در بعضی موارد ناچار میتوان از این سیاست نیز استفاده کرد اما هیچگاه تنها با استفاده از این سیاست اهداف سیاست های اقتصادی را نمیتوانیم کسب کنیم.در کشورهای دیگر زمانیکه همه سیاست ها ناکام شوند و موثر نباشند درآنصورت برای مدت محدوداجازه استفاده از این سیاست داده میشود. اما بانک مرکزی افغانستان سیاست اوکشن را یگانه ابزار معقول حفظ ارزش افغانی میداند که قابل مکث است. استفاده از این سیاست نتایج منفیزیادی دارد مثلآ استفاده از این سیاست قیمت کالای صادراتی را در خارج به سطح قرار میدهد و ساحه رقابت صادر کنندگان را در خارج محدود تر میسازد. یکی از دلایل مهم کاهش صادرات و افزایش واردات کشور (کسر بیلانس تجارت) در طی ۱۴ سال اخیر میتواند حفظ نسبی ثبات ارزش پول افغانی در برابر دالر و سایر اسعار خارجی توسط سیاست اسعاری بانک مرکزی باشد.

    •    انتقال غیر قانونی دالر از افغانستان:
(Illegal Transfer of Money from Afghanistan)
ضعف مدیریت بانک مرکزی افغانستان موجب فرار دالر بیرون از مرز افغانستان میشود. کشور های مانند ایران و پاکستان و دیگر کشور های نزدیک افغانستان همواره نیازهای دالری خود را از بازار افغانستان مرفوع می کنند. مثلاْ در سال ۲۰۱۱حکومت افغانستان گزارش داد که ۸۰۰ بیلیون دالر از میدان هوایی کابل به خارج انتقال یافته است. حکومت افغانستان از انتقال ۳ بیلیون دالر با استفاده از مدارک جعلی نیز اطلاع داد. وقتی دالر از افغانستان بیرون میشود تاثیر اقتصادی آن روی ارزش افغانی اینست که تقاضا برای دالر در داخل افغانستان بیشتر میشود و در نتیجه ارزش افغانی به دالر تنزیل می یابد. اگر حکومت افغانستان این موضوع را جدی نگیرد هیچگاه نخواهد توانست به هدف ثبات در ارزش افغانی برسد.

    •    تطهیر پول و تمویل تروریزم(Money Laundering & Terrorist Financing):
یکی از مشکلات دیگر سر راه ثبات اسعار افغانی اینست که نظام بانکی و مالی افغانستان همواره شکار تطهیر پول و تمویل تروریزم میشود. حکومت در این راستا حتی نتوانسته از انتقال پولهای غیر رسمی مثلاْ حواله و بانکهای غیر معیاری را بگیرد. گفته میشود در موضوع تطهیر پول و تمویل تروریزم دست های رده های بالای حکومت افغانستان، جنگسالاران و حتی مافیای خارجی نیز دخیل است. گزارشها حاکی است که مافیای خارجی بانکهای افغانستان را بعنوان یک فابریکه تطهیر(Money Laundering Factory)  پول استفاده میکنند. در سال گذشته وضعیت بانکداری و مالی کشور آنقدر وخیم شد که کامرز بانک(Commerz Bank)  خود را از افغانستان کشید و دیگر نخواست بعنوان یک بانک متناظر (Corresponding Bank)  با بانکهای افغان همکار باشد، ستاندرد چارترد بانک(Standard Chartered Bank)  شعبه خود را در افغانستان مسدود کرد. بانکهای افغانستان نزدیک بود به لست سیاه سازمانها و بانکهای جهانی بیفتد که قانون مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم تصویب و توشیح شد. وقتی پولهای سیاه تطهیر میگرددیا به تروریستان بشکلتمویل میرسد از یک طرف میزان جرم در کشور بیشتر میشود از طرف دیگر پول از افغانستان فرار میکند. همچنان تاثیرات منفی روی مولفه های دیگر اقتصادی و سیاستهای اقتصادی نیز داردکه نتیجه تاثیر این جریانها کاهش درارزش افغانی است.

    •    کسر بیلانس تجارتی و بیلانس تادیات:
(Deficit in Balance of Payment and Balance of Trade)
یک عامل دیگر اقتصادی برای افت ارزش افغانی در بازار وجود کسر در بیلانس تادیات و بیلانس تجارتی افغانستان است. در حال حاضر بر اساس یک سروی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان(ACCI)  ما 96 در صد واردات و4 در صد صادرات داریم. قابل ذکر است که بلند بودن واردات به نسبت صادرات سبب کاهش ارزش پول افغانی می یابد. افغانستان در طول ۱۴ سال اخیر نتوانست اقتصادی داخلی خود را حمایت(Protect)  کند برعکس همواره از سیاست آزاد تجارت بین الملل(Free Trade International Policy استفاده کرد که نه تنها از بعد عقلانیت اقتصادی امروزه نا معقول است بلکه صدمات شدیدی روی اقتصاد داخلی نوزاد(Infant)  افغانستان رساند. ببنید مادارای چقدر سیاست اقتصادی بین الملل نا معقول هستیم، زمانیکه تجار کالاهای آماده (Finished Goods)را وارد افغانستان میکند مالیه اش کمتر از زمانی است که تجار افغانستان مواد خام(Raw Materials)  رابرای پروسس و تولید در افغانستان وارد میکند. بعضاْ طوری معلوم میشود که حکومت افغانستان عمداْ نمی خواهد به خود کفایی اقتصادی برسد. یا اصلاْ اراده ثبات، رشد و انکشاف اقتصادی را حکومت افغانستان در اولویت های خود ندارد.


    •    نبود بازار اسهام و پول(Lack of Capital Market) :
 افغانستان در تمام کره زمین یگانه کشوری است که بازار اسهام یا بازار پولی ندارد.باوجودیکه میدانیم بدون داشتن یک بازار اسهام پویا هیچگاه منطقی نیست که حرف از ثبات در ارزش پول یا هم حرف از ثبات اقتصادی بزنیم. اما حکومت افغانستان در این زمینه سهل انگاری کرده و نتیجه اش این است که ما رشد اقتصادی و انکشاف اقتصادی مناسب نداریم و عملاْ داخل بحران اقتصادیشدیم. پس یکی از علت های عدم ثبات اسعار افغانی نبود بازار اسهامو پولینیز بشمار میرود.

    •    کاهش حجم پول پمپ شدنی در بازار:
(Decrease in Volume of Pumping Dollars)
در سالهای پيش بانک مرکزی در یک هفته در حدود ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون دالر را برای حفظ ارزش افغانستان پمپ میکرد اما در این روزها بانک مرکزی از ۲۰ الی ۳۰ میلیون افغانی در این زمینه استفاده میکند. معاون اول بانک مرکزی آقای خان افضل هده وال ادعا داشت که بانک مرکزی عمداْ ارزش افغانی را میخواهد کاهش دهد اما بنظر میرسد این ادعای بانک مرکزی بی اساس بود چون امروزه کارمندان ارشد بانک مرکزی برای تنزیل بیش از حد افغانی در برابر دالرسخت نگران هستند.

    •    رفتن حجاج برای حج(Haj & Its Effects on Afghanis) :
یکی از عوامل دیگر کاهش در ارزش افغانی رفتن حجاج بطرف عربستان سعودی برای ادعای فریضه حج است. وقتی حجاج از افغانستان بطرف عرب حرکت می کنند یک مقدار پول دالر با خود انتقال میدهند یعنی افغانی را باید به دالر تبدیل کنند و دالر با خود داشته باشند. گفته میشود حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلون دالری امریکایی توسط این افراد سالانه به عربستان سعودی انتقال داده میشود. برای بدست آوردن دالر این افراد افغانی را به دالر تبادله میکنند و نتیجه آن این است که عرضه دالردر بازار کاهش و ارزش دالر افزایش میباید و در مقابل ارزش افغانی کاهش میابد.

    •    کاهش سرمایه گذاری داخلی :
(Decrease in Domestic Investment)
سرمایه گذاری داخلی جریان پول و کار را در کشورها افزایش میدهد که در نتیجه از یکطرف اعتماد بالای اسعار کشور افزایش می یابد و از طرف دیگر  صادرات کشور نیز بیشتر میشود. انتخابات ۹۳ موجب کاهش سرمایه گذاری داخلی در کشور شد. این کاهش به دو دلیل بود اول نرخ بازده سرمایه گذاری کاهش یافت و دوم ثبات سیاسی باعث شد سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در افغانستان اجتناب کنند.
    
    •    کاهش سرمایه گذاری خارجی:
(Decrease in Foreign Direct Investment)
 انتخابات ۹۳ نه تنها موجب سقوط اقتصاد در داخل کشور شد بلکه فرار سرمایه را در اوج کشاند. بر اساس گزارشها از آغاز انتخابات تا امروز یک مقدارگزافسرمایه از کشور فرار کرده است. بعد از بوجود آمدن حکومت وحدت ملی زمانیکه سرمایه گذاران خارجی فضا را ناهماهنگ، دگرگون و بی ثبات یافتند از سرمایه گذاری در داخل افغانستان جلوگیری نمودند. براساس گزارشتازه اتاقهای تجارت و صنایع افغانستاناز آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ سرمایه گذاری گسترده خارجی در افغانستان صورت نگرفته است. فرار سرمایه در کشور سبب کاهش عرضه پول دالر در کشور میشود و در نهایت باعث کاهش ارزش افغانی در بازار میگردد.

    •    کاهش کمکهای خارجی(Decrease of Foreign Aids) :
از آغاز کار حکومت دموکراتیک افغانستان بعد از رژیم طالبان ریزش کمکهای بی سابقه به افغانستان صورت گرفت و این یکی از علتهای بود که ارزش افغانی در این سالها حفظ شده بود. اما بعد از سال ۲۰۱۴ میزان کمکهای خارجی نیز بگونه گسترده کاهش یافت. این کاهش در کمکهای خارجی که بشکل دالر به افغانستان واریز میشد حالا دیگر وجود ندارد.سه دلیل عمده این کاهش عبارت است: تمام شدن ماموریت نیروهای خارجی ، دوم وجود فساد اداری گسترده در افغانستان و سوم ناتوانی زمامداران افغانستان برای حفظ توجه سیاسي و ستراتیژیک جامعه بین الملل برای افغانستان. کاهش کمکهای خارجی سبب کاهش در عرضه پول، جریان پول و کار در افغانستان شده و ارزش واحد پول افغانی را کاهش داده است.

    •    کاهش نیروهای نظامی خارجی:
(Withdrawal of Foreign Troops)
در سالهای قبل از ۲۰۱۴ یکتعداد زیادی نیروهای نظامی امریکا و کشورهای عضو ناتودر افغانستان مستقر شدند. طبیعی است این نیروها برای هزینه های گزاف نظامی خود نیاز به وارد کردن دالر به افغانستان داشتند. این جریان عرضه پول دالر را در افغانستان افزایش داده بود و وقتی نیروهای نظامی کشورهای خارجی از افغانستان بیرون شدند عرضه دالرنیز در افغانستان کاهش یافت. این کاهش در عرضه دالر موجب کاهش ارزش اسعار افغانی شد.



    •    انجام مبادلات با دالر، کلدار و تومان:
(The Usage of Other Currency instead of Afghanis)
زمانی اسعار یک کشور میتواند پایدار باشد که در قدم اول در تمام مبادلات داخلی کشور استفاده گردد. اما بدبختانه افغانی نه تنها که در خارج از افغانستان قابل اعتماد نیست در داخل افغانستان نیز استفاده ناچیز دارد. باوجودیکه انجام مبادلات با اسعار خارجی بر اساس قانون د افغانستان بانک جرم پنداشته میشود، ما شاهد بکارگیری گسترده اسعار خارجی در افغانستان هستیم. در افغانستان مبادلات بزرگ اقتصادی در کل به دالر و کلدار صورت میگیرد. در حوزه غربی افغانستان تومان نیز رایج است. اگر بشکل آماری حرف بزنیم در افغانستان تقریباْ ۹۰ در صد مبادلات بزرگ با دالر یا کلدار و متباقی ۱۰ درصد به افغانی صورت میگیرد. حتی بانک مرکزی خودش خلاف قانون خودش قراردادهای خود را به دالر و معادل دالرانجام میدهد و علتش نوسان غیر قابل اعتماد در اسعار افغانی و عدم اطمینان گروهای خارجی به افغانی عنوان میکنند. تا زمانی افغانی پول مورد اعتماد نخواهد شد که مولفه های دیگر اقتصادی احیا نگردد و افغانستان از یکطرف شاهد رشد اقتصاد پایدار و کارا و از طرف دیگرثبات سیاسی نداشته باشد. در این حال بانک مرکزی هم تا اکنون نتوانسته از انجام مبادلات با استفاده از پولهای خارجی مانع شود. یکی از علتهای اساسی کاهش در اسعار افغانی استفاده نه کردن افغانی در مبادلات داخلی کشور است. بخاطریکه عدم استفاده از افغانی موجب کاهش در تقاضای افغانی میگردد و این وضعیت ارزش افغانی را در بازار کاهش میدهد.

    •    ثبات سیاسی و امنیت دلیل بزرگ:(Political Stability& Security) :
ثبات سیاسی پيش نیاز بنیانی برای رشد و انکشاف پایدار اقتصاد در کشورها است. یعنی تا زمانیکه ثبات سیاسی نباشد رسیدن به ثبات اقتصادی نیز امکان پذیر نخواهد بود. فرمول اقتصادی تحقق به ثبات این چنین مطرح میشود: ثبات سیاسی ثبات اقتصادی را به میان می آورد و ثبات اقتصادی ثبات اجتماعی را. بنابر این تا زمانیکه موضوع امنیت و ثبات سیاسی تامین نگردد بعید خواهد بود افغانستان شاهد رشد و انکشاف اقتصادی پایدار شود. و در عدم رشد اقتصاد پایدار و کارا، ثبات و پایداری افغانی امکان پذیر نیست. در بین همه عوامل مهمترین فاکتورسقوط پول افغانی در برابر پولهای خارجی در زمان حال از بین رفتن ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان است.اگر توجه در این زمینه صورت نگیرد افغانستان در یکسال آینده وارد بحران اقتصادی بی سابقه خواهد شد. چون هرگاه یک کشور ثبات و پایداری سیاسی نداشته باشد همه مولفه های دیگر اقتصادی شکار سیاست میشوند و اطمینان بالای نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور کامل از بین رفته بحران اقتصادی را بوجود می آورد.



    •    کاهش در مولفه های دیگر اقتصادی:
(Decrease of other Economic Indicators)
اگر یک نظری اجمالی به شاخصهای اقتصادی کشور انداختهشود،راحت میتوان استنباط کرد که متاسفانه همه مولفه های اقتصادی در کشور در حال سقوط است. از نرخ رشد اقتصادی گرفته تا به نرخ اشتغال همه شاخص ها منفی بنظر میرسند. زمانی که در یک کشور مولفه های اقتصادی ضعیف میگردد،ارزش اسعار کشور بشکل خودکار کاهش مییابد وهمچنان پول کشور اعتبار و پذیرش خود را از دست میدهد. کشوریکه اقتصاد متحرک، پویا و پایدار دارد اسعار آن قابل نیاز و اعتبار میگردد و برعکس.


    •    افزایش برداشتهای بانکی:
(Withdrawal Increase)
برداشت یعنی بیرون کشیدن پول از بانک. بالعموم در وضعیت رکود اقتصادی و عدم ثبات و امنیت مردم پولهای خود را برداشت میکنند. این وضعیت میتواند حتی در بانکها عدم نقدینگی و کمبود پول نقد(Cash Drain)  را بوجود بیاورد. زمانیکه پول از بانک بیرون میشود جریان پول در بازار کاهش می یابد، حجم سرمایه گذاری کاهش یافته رکود اقتصادی را بیشتر جلو میکشد.این کاهش در جریان حجم پول موجب کاهش ارزش نرخ اسعار میگردد.

    •    تاثیرات بحران کابل بانک روی روند بانکداری در افغانستان:
(The effects of Kabul Bank Crisis on Baking Business)
در افغانستان بانکداری هیچگاه موفق نبوده و مردم خاطرات تلخ را از بانکهای دولتی و خصوصی با خود دارند.مثلاْ حذف ۳ صفر مشتریان را که در بانک ملی و پشتنی اندوخته داشتند سخت متضرر کرد و سقوط کابل بانک اعتماد ملت را بیشتر صدمه زد. در این حال مردم نیز شاکی شدند و سعی کردند یا در بانکهای خارجی پول خود را پس انداز نمایند و یا هم در خانه های خود. این موضوع سبب برداشت پول از بانکها و کاهش پس انداز در بانکها شد. تجاران نیز از بیروکراسی، رویه نادرست بانکها، عدم کفایت و مشکلات قوانین بانک مرکزی به تنگ آمده بیشتر خواستند از راه های دیگر مبادلات تجارتی خود را انجام و یا تجارت خود را تمویل کنند. عوامل فوق در کل کاهش را در پس انداز بوجود آوردکه تاثیر منفی روی ارزش اسعار افغانی کرد.




    •    فساد اداری گسترده(The Widespread Corruption) :
فساد اداری مهمترین چالش سر راه حکومت حاضر افغانستان است. افغانستان همواره در لست فاسد ترین کشورهای جهان رده بندی میشود. جامعه بین الملل نیز در کانفرانس های متعدد بر شرط از بین بردن فساد اداری ادامه کمکها را تعهد کرد. اما اطلاعات و گزارشها میرساند که حجم فساد اداری در حکومت حاضر به مراتب بیشتر از حکومت سابق شده است که سه علت اساسی دارد:علت اول عدم ثبات سیاسی امنیت، علت دوم روی کار آمدن افراد ناشایسته در حکوم ، غیر مسلکی و فاسد در راس حکومت، علت سوم آن عدم اراده و نبود یکستراتیژی جامع دقیق و کارا برای از بین بردن فساد اداری است. به هر اندازه که فساد اداری بیشتر شود ارزش نرخ اسعار افغانی کاهش خواهد یافت.

    •    وجود ربا در نظام بانکی کشور:
(Involvement of Interest in Banking System)
ربا در نظام اقتصادی عصر حاضر یک نیاز مبرم است. بدون ربا  اقتصاد هیچ کشور نمیتواند در بطن نظام اقتصادی کپیتالیزم رشد ، انکشاف اقتصادی پایدار و کارا را تجربه کند. اما عده از علما حتی جان مینارد کینز(John Maynard Keynes)  باوجودیکه بنیانگذار اقتصاد بازار مختلط مبتنی بر پایه های کپیتالیزم آدم سمیت بود، معقتد بود وجود ربا در نظامهای اقتصادی یکی از اساسی ترین چالش است. وی میگفت باوجدیکه نظام اقتصادی را بدون ربا نمیتوان حدس زد اما اگر جای گزین ربا را بمیان بیاوریم؛ اقتصاد به راحتی میتواند از نوسانات چالش زا نجات یابد.اقتصاد و نظام بانکی و مالی افغانستان نیز بر پایه های ربا استوار است پس امکان ندارد بدون نوسانات چالش زا باشد. کاهش در ارزش اسعار یکی از این چالشهای متداول در این نظام اقتصادی است.


احتمال کاهش بیشتر نرخ افغانی:
(The Forecast of Further Depreciation of Afghanis)
اگر شرایط چنین ادامه پیدا بکند و حکومت افغانستان نیز در این زمینه اقدامات معقول و جدی انجام ندهند،امکان کاهش بیشتر در نرخ افغانی میرود. به زعم این، باورمند هستم که نرخ افغانی یک دالر = ۷۰ افغانی نیز خواهد شد. در این حال سه دلیل عمده در کاهش قیمت افغانی در بازار بنظر میرسد: علت اول عدم ثبات سیاسی و بروز مشکلات امنیتی که موجب خراب شدن جو روانی بازار اسعار در افغانستان است، علت دوم عدم کفایت و کارامدی بانک مرکزی و علت سوم کاهش نقدینگی و فرار دالر از افغانستان است.


نتیجه گیری(Conclusion) :

از ۱۹۲۶ تا حال افغانستان همواره از ابزار های سهل و نا کارآمد اقتصادی برای حفظ ارزش پول افغانی و سیاست های دیگر اقتصادی استفاده کرده است. بانکداری در افغانستان هیچگاه موفق نبوده و دولتمردان افغانستان از یکطرف اهداف اقتصادی را هدف دوم قرار داده اند، از طرف دیگر اقتصاد را نثار سیاستهای حکومتی کرده اند. محمد مجید زابلی بنیانگذار نظام بانکداری و مالی افغانستان بعد از سالها سعی و تلاش توانست اولین بانک را در افغانستان بنام د افغان ملی بانک تاسیس کند بعداْ بانک مرکزی تاسیس شد و اولین بانک تجارتی را بنام د پشتنی تجارتی بانک تاسیس کردند. نظام مالی، بانکداری اقتصادی افغانستان از اثر جنگهای داخلی صدمات زیادی دید و بالاخره بعد از بوجود آمدن حکومت دموکراتیک افغانستان با رهبری حامد کرزی بانکهای خصوصی در افغانستان ایجاد شدند. در رژیم حامد کرزی بانکداری توسعه بی سابقه داشت اما از اثر عدم کارآمدی، کفایت و درآیت  بانک مرکزی و سیاست زده گی این نهاد و همچنان وجود مافیای اقتصادی وسیاسی و بالاخره ضعف منابع بشری موجب سقوط کابل بانک شد و بانکهای افغانستان را سخت متاثر ساخت.

از همان آغاز کار بانک مرکزی اشخاص غیر مسلکی را در سمت های کلیدی اقتصادی مشغول کار ساختند. این افراد نتوانستند با ابزارهای پیچیده و تکنیکی اقتصادی بازی مؤثر انجام دهند وتحقق به یک برآیند مطلوب یابند. بالاخره این موضوعات موجب بروز چالشهای جدی برای این سکتور شد. بانک مرکزی در این مدت فقط از سیاست نامعقول لیلام دالر امریکایی برای حفظ ارزش افغانی استفاده نموده است که منتج حفظ نسبی و مصنوعی ارزش افغانی شد.اما استفاده از این سیاست روی دیگر مولفه های اقتصادی از قبیل تورم و بالخوص بیلانس تجارتی تاثیر منفی داشت.

امروزه ارزش افغانی بگونه بی سابقه کاهش یافت که علتهای زیادی دارد اما بزرگترین علتهای آن: عدم ثبات سیاسی و امنیت ، ناکارآمدی سیاست گذاران اقتصادی،نبود ظرفیت لازم برای بانکداری،استفاده از سیاست های نامعقول بانکداری مثلاْ لیلام دالر امریکایی، عدم اراده خود کفایی اقتصادی از طرف جامعه بین الملل و حکومتهای افغانستان، وجود مافیا و الیگارشی اقتصادي است. اگر جامعه بین الملل و حکومت افغانستان چالشهای اقتصادی کشور را جدی نگیرند ما شاهد افت بیشتر ارزش افغانی خواهیم بود.