چور وچپاول امکانات دولتی توسط عطا محمد نور و امثال وی دولت را ضعیفتر میسازد!

کسانیکه زراندوزان قانونشکنی چون عطا محمد نور و امثال وی را به چوکی های دولتی نسب نموده اند، یا عمق این فاجعه ها را حساب نمیکنند و یا هم عمق این فاجعه ها را حساب کرده نمی توانند، باید این را بدانند که با چنین اعمال شنیع و قبیع اعتبار دولت نزد مردم ضعیف و ضعیفتر می شود و به فاصلۀ مردم و دولت افزوده میشود.

موجودیت زراندوزان غیر قانونی و اشخاص فاسد در پست های دولتی، دولت را نزد مردم بی اعتماد ساخته و پروسۀ عدالت اجتماعی را در کشور ناکام جلوه میدهد. زیرا همه مردم می بینند که اشخاصی که تا دیروز به اصطلاح عام دال نداشتند که تا دال بازی کنند، با استفاده از مقام ها و چوکی های دولتی، بلخصوص در چهارده سال گذشته خود را میلونر و میلیاردر ساخته اند. سوال بر می خیزد که چرا مفسدین اداری به محاکم کشانیده نمی شوند؟

بطور مثال عطا محمد نور این همه پول ها و جایداد ها را از کدام طرق بدست آورده است؟

چطور مردم فقیر یک کشور به دولتی اعتبار کند که والی یک ولایت آن یک شبه میلیاردر شده است؟

مگر انصاف و عدالت اجتماعی همین است؟

مگر ملت رنجدیده و جنگزدۀ ما از اثر وجود این نوع عناصر مفسد، قانون شکن و زراندوز در راس چوکیها ی دولتی به انواع مختلف در رنج وعذاب نیست؟

تا به کی میتوان یگ ملت فقیر مگر غیور را با چنین رنج ها ونا آرامی های آشنا آرام و ساکت نگهداشت؟

پس چه جایی تعجبی در کار است، زمانیکه در ولایات مختلف کشور ولسوالیها یکی پی دیگری بدست مخالفین دولت سقوط اختیار میکنند؟

سراغ حساب عمق فاجعۀ توظیف نمودن افراد فاسد در دستگاۀ دولتی افغانستان را میتوان در جواب سوالات بالایی جست!

عملیۀ مستقیم متناسب عمق فاجعۀ توظیف نمودن افراد فاسد در دستگاۀ دولتی افغانستان را میتوان چنین خلاصه نمود: درست به همان پیمانه، ویا هم شاید چندین چند کمیت خسارات فساد اداری، چور وچپاول موجوده در دستگاۀ دولتی، با سقوط واحد های اداری به بدست مخالفین دولت، خسارات جدیدی به جیب های مردم فقیر ما اضافه می گردند.

پس باید اولتر وهر چه زود تردستگاۀ دولتی افغانستان را از فساد اداری و اشخاص مفسد پاک ساخت، تا مردم اعتبار بالای دولت پیدا کنند، و همچنان ولسوالیها ولایات یکی پی دیگری سقوط اختیار نه ورزند!


در قدم اول دارایی های منقول و غیر منقول عطا محمد نور و امثال وی، البته هر آنچه را که از راه های غیر قانونی و فساد اداری به دست آورده اند، باید از راۀ قانون ضد فساد اداری به ملکیت دولت افغانستان، یعنی به ملکیت عامه مسترد گردند.


مردم رنجدیدۀ افغانستان منتظر عدالت اجتماعی، امنیت، ثبات، قانونیت و رفاه میباشند!!!


به امید صلح، امنیت، ترقی و رفاۀ مردم شریف و رنجدیدۀ ما


و من الله التوفیق