د اسلامي اقتصادي نظام

اسلامي اقتصادي نظام یو جوړښت دی، چې خپلې ځانګړتیاوې لري. له نورو وضعي اقتصادي نظامونو سره په خپلو ډېرو اړخونو کې خورا لوی توپیرونه لري، که هغه د پانګوالۍ/ سرمایه دارۍ اقتصادي نظام وي او که کمونیستي/ اشتراکي اقتصادي نظام دی. له همدې امله ویلای شو: هر هغه څوک چې اسلامي اقتصادي نظام ته پدې سترګه ګوري چې په خپلو اقتصادي تګلاره کې د یادو شویو وضعي اقتصادي نظامونو له تګلارو کار اخلي، تېروتي دي او د دوی دغه خبره یوه لویه او څرګنده غلطي ده.
دا تېروتنه په خپله هم ناپوهي ده او نور ته هم ناپوهي لیږدوي. داسې یو اقتصادي نظام چې ټوله تګلاره یې د الله تعالی له نازل کړي اسلامي شریعت څخه اخیستل شوې وي، دعالم او دانا الله جل جلاله له شریعت اولارښوونو څخه چې هغه د ټولو مخلوقاتو خالق او روزونکی دی. بیا خو ددې پوښتنه هم نه پیدا کیږي، چې ددغه شان یوه اقتصادي نظام بنسټونه او اساسي تګلارې دې له هغه شان وضعي اقتصادي نظامونو را واخيستل شي چې د داسې چا له خوا چمتوشوي چې په دې نه پوهیږي چې سبا به څه کیږي اویا به په کومه ځمکه ده مرګ راځي.
د اسلامي فقهاوو ترمنځ داسې کسان شته چې هغوی د اسلامي اقتصادي نظام پرتله کول له نورو وضعي اقتصادي نظامونو سره ناروا او غیر مجاز بولي، ځکه د اسلامي اقتصادي نظام او نور وضعي اقتصادي نظامونو ترمنځ هیچ ډول داسې کوم شي نشته چې د پرتله کولو لپاره دې وکارول شي، ځکه یو د الله تعالی شریعت او قانون دی، بل د انسانانو په لاس جوړ شوی نظام دی. له دې ډلې فقهاوو سره د خپل دریځ په ټینګولۍ او حقانیت ډیر زیات دلیلونه هم شته دي.
بله ډله فقهای کرام بیا پدې آند دي چې دا کوم د مناظرې او مقابلې په څېر پرتله کول ندې، بلکې ددې موخې لپاره دي چې د اسلامي اقتصادي نظام لوړوالی، پراخوالی او هغه توپیرونه ښه په ګوته کړای شي چې د مسلمانو عقیده په هراړخیز اسلامي نظام چې په هغه کې اقتصاد، اداره، حکومتي نظام او سیاست هم ګډون لري، نوره هم ځواکمنه او په خپل سپېڅلي دین یې باور لا زیات او مضبوط شي. دا کومه منطقی او دمنلو وړ خبر نده چې په مونږ مسلمانانو باندې د لوېدیځ یا ختيځ له لوري کوم شي وتپل شي، بلکې مونږ په ډیرو علمي او ساینسي پوهې ولاړ خزانې او مصادر لرو. الله تعالی په قرآنکریم کې ډېر ځله دغه شان پرتله کولو ته مخه کړې ده، لکه چې د توبې د سورت په ۱۰۹ مبارک آیت کې فرمایې:(أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ۱۰۹، سورة التوبة
ژباړه: آیا دهغه چا چې بنسټ یې د الله تعالی په تقوی او رضامندۍ باندې ایښی دی بهتره دی؟ او که د هغه چا چې بنسټ یې د دوزخ د اور د کندې په غاړه ایښی دی او بې له شکه الله تعالی دتیري کوونکو قوم (مفسد ټولي) ته هدایت / لارښوونه نه کوي.
په همدې ډول الله تعالی بل ځای د قرآنکریم د فاطر دسورت په ۱۹، ۲۰ او ۲۱ مبارکو آیتونو کې فرمایې:( وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ(۱۹) وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ(۲۰) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ(۲۱) سورة فاطر
ژباړه: آیا برابر دی؟ ړوند او بینا، نه تیارې او رڼا، نه سیوری او سخته ګرمي.
پورتنیو مبارکو آیتونو ته په کتو سره او په دې څو پاڼو کې مو دې ته مخه وکړه چې د اسلامي اقتصادي نظام او نورو وضعي اقتصادي نظامونو ترمنځ خورا بنسټیز د توپیر ټکي په ګوته کړو ترڅو ځېنې کسان داسې و نګري چې اقتصاد خو یو اقتصاد دی اوټولو ډول ډ‌ول اقتصادي نظامونو ترمنځ کوم توپیر نشته دی.
１- د موخې له پلوه:
د اسلامي اقتصادي نظام اساسي او بنسټیزه موخه او هدف دا دی چې دالله تعالی د مخلوق اصلي اړتیاوې پوره، د یوه باعزته، هوسا او پاک انساني ژوند چارې ورته برابرې او د ځمکې په آبادۍ کې ور سره مرسته کوي ترڅو د خدای جل جلاله د عبادت، بنده ګۍ او ښه پرستش لپاره ورته زمینه برابره کړي. پدې معنی، چې اسلامي اقتصادي نظام د انسانانو د ژوند مادي او معنوي چارې د الله تعالی له دې مبارکو او سپېڅلیو ویناوو سره سمې سمبالوي، لکه چې فرمایې:
• (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ) ۱۶، سورة هود
ژباړه: هغه الله تعالی چې تاسې یې له ځمکې پیدا کړﺉ او په همدې ځمکه کې یې آباد کړﺉ ، تاسې له الله تعالی بښنه وغوارﺉ او هغه ته توبه وباسئ.
• (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ) ۵۶، سورة الذرایات
ژباړه: نه دي پیدا کړي ما پېریان او انسانان مګر ددې لپاره چې عبادت وکړي.
مګر نور وضعي اقتصادي نظامونه یوازې ددې موخې لپاره چمتو او کارکوي چې مادي ګټې د شونتیا تر پولې پورې ترلاسه کړي او لویې لویې شتمنۍ جوړې کړي، په دغه لاره اوموخې د رسیدو په یون کې یې د ژوندانه د معنوي اړخ د سمسورتیا او بډاینې لپاره هېڅ کوم شی نشته دی.
２- دتګلارې له پلوه:
اسلامي اقتصادي نظام په یو سپېڅلې عقیدوي بنسټ ولاړ دی چې حلالوالی، پاکوالی ، امانتداري، ریښتینولي، د نوروسره په ګډون، له نورو سره په مرسته، له انسانو سره په مینه، په ورورولی او پدې باندې په کلک ایمان لرولو باندې ولاړ دی چې د اسلامي شریعت سره سم کارکول، مالي او اقتصادي فعالیت ترسره کول د الله تعالی په مبارکه وینا باندې عبادت او دهغه بنده ګي ده، لکه چې فرمایې:( فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) ۱۱۴، سورة النحل
ژباړه: نو تاسې وخورﺉ له هغه څه نه چې تاسې ته الله تعالی حلال ، پاک روزي کړي دي او د الله تعالی د نعمت شکر اداء کرﺉ که چېرې تاسې یوازې هغه ته عبادت کوي.
همدا ډول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کوي جې د حلال رزق او حلالې لاسته راوړنې لپاره باید هرومرو کار وشي او په دغه لاره کې باید هر مسلمان وکړی زیار وباسي، لکه چې فرمایلي دي:(طلب الحلال فریضة بعد الفریضة) متفق علیه
ژباړه: دحلالو لټه کول د فرض شوی شي څخه وروسته، فرض دی.
نور وضعي اقتصادي نظامونه عادي انسانی ژوند او ټولنیز اقتصادي چال چلند له دین او هرډول مذهبي لارو چارو بیل او ګوښی ساتي. دا داسې اقتصادي نظامونه دي چې د عقیدې، اخلاقو او معنویت پکې له اقتصادي چارو سره هیڅ ډول تړاو نشته، لکه چې په جاره وایې چې دین دخدای دی او وطن او هیواد د ټولو دی. هغه څه چې د پادشاه دي، پادشاه ته یې پریږده او کوم شی چې د خدای دي، خدای ته یې پریږده. له دې سره سره دوی دا هم وایې: چې ښه لاسته راوړنه، ورته د رارسیدو د لارې ټولې بدغونۍ له مخې لیږې کوي.
دغه شان تګلارو او کاروباري اصولو ته په اسلامي اقتصادي نظام کې نه ځای شته او نه هم د منلو او پلي کیدو وړ دي. اسلامي اقتصاد له دغو ټولو سره په خپل اصل او بنسټ کې مخالف دی او تل خپله ټولنه له دغه شان مهلکو، وژنکو او ناپاکو اصولو لېرې او پاکه ساتی.
３- د قانون ایښودنې (تقنین/تشریع) له پلوه:
اسلامي اقتصادي نظام په ډېرو کلکو او مضبوطو قواعد او قوانینو ولاړ دی چې له اسلامي شریعت څخه را اخیستل شوی او ټوله تکیه اواثبات یې له قرآنکریم، مبارکو نبوي سنتو، داسلامي امت له صحیحې اجماع او په پای کې له سالم او شرعي قیاس څخه را پورته کیږي. چې اسلامي اقتصادي نظام په خپلې دغې تګلارې سره د اسلامي شریعت له اساسي تګلارې سره په هیڅ راز ټکر کې نه دی، بلکې د هغې د لاښه پلي کیدو لپاره لاره هواره وي. د دین، عقل، ژوند، انسانیت، عزت، مال د ساتنې لپاره د داسې قواعد او قوانینو پربنسټ هلې ځلې کوي چې ډېر ټینګ، هراړخیز، نړیوال، له هروخت سره په هر ځای کې مناسب او واقعيت لري. ښه مېړانه او سرلوړي یې د ټولو کړنو، لرلید، وسایلو او توکو په کارونه کې له ورایه جوته او په ډانګ پېلې ده.
د دغه شان یو کلک او مستحکم اسلامي اقتصادي نظام په وړاندې نور وضعي اقتصادي نظامونه بیا د بنده ګانو په لاس جوړ شویواو ددوی د ژوند له تجربو په راایستل شويو قواعد او مقرراتو باندې چلیږي. د انسانانو په درک او پوهه چې کله سمه او کله ناسمه وي، ولاړ دي. د دې په خوا یاد شوي قواعد او مقررات د حکومتونو د نظریو او تګلارو تر سختو او ناببره اغېزو لاندې هم راځي، چې ډیرځله یې لید لوری له یوې مخې بدل شوی دی. د حکومتونو دغه نظریې کله د کمونیسټې او اشتراکي، کله د آزاد بازار، کله هم د دواړو ترمنځ د یوې منځلارې نظریې او کله بیا د مرستندویه نظریې په شکل را پورته کیږي.
همدا لوی لامل دی چې د وضعي اقتصادي نظامونو قواعد او مقرارات تل یو شان او د اوږدې مودې د پايښت اصل پکې له لومړي سره ورک اویا له نشت سره یوشان دی. تل پکې بدلونونه یوه عادي چاره ده. په یادو شویو غیر اسلامي اقتصادي نظامونو په قواعدو او مقرراتو کې کمېدل، ورزیاتیدل، له منځه تلل، رامنځته کیدل او آن تر زیاتې کچې په ناورته قواعدو او مقرراتو، دقواعدو او مقرراتو په کمي او په ځینو اقتصادي اړخونو کې له یوې مخې د قواعدو او مقرراتو له نشتون سره مخامخ دي. د زمانې د بهیر په اقتصادي بدولونونو او انساني اقتصادي اړتیاوو کې ډیر زیات له ناورینونو سره مخ کیږي، دا ټول له دې امله دي چې د وضعي اقتصادي نظامونو د قواعدو او مقرراتو ایښودونکي پخپله انسانان دي. انسانان په یوه وخت نشي کولای له خپلو ټولو راتلونکو اقتصادي اړتیاوو خبروي او د هغې لپاره لازم قواعد او مقرارات په نظر کې ونیسي. انسانان د غیب د علم د نشتون، کمې او یوازې ظاهري پوهې له مخې دغه شان قواعد اومقررات ږدي، ځکه له لنډې مودې وروسته بیا بدلون او یا بل هرډول تغییر ته پکې اړتیا رامنځته کیږي.
４- دطریقو او وسایلو له پلوه:
د اسلامي اقتصادي نظام د قوانینو او قواعدو پلي کوونکي خپلو موخو ته د رسیدو په لاره کې پدې مکلف او ملزم دي چې له روا او مشروعو طریقو او وسایلو څخه کار واخلي. اسلامي اقتصادي پوهانو او کارکوونکو ته لازمه ده چې له هرډول روا او مشروعو طریقو، وسایلو او پرمختللې ټکنالوژۍ د اسلامي اقتصاد د پرمختګ او ښېرازتیا لپاره کار واخلي، ځکه حکمت د مسلمان شخص نادرکه ملکیت دی، چې چیرته او کله هم وموندل شي، مسلمان یې په نورو انسانانو کې ترټولو ښه او لایق څښتن دی.
پدې ځای او ټکي کې داسې څه طریقې او وسایل هم په ګوته کولای شو چې د اسلامي اقتصاد، د آزاد بازار اقتصاد او دکمونیسټي اقتصاد ترمنځ ګډ کاریږي، ځکه دغه شان وسایل او طریقی له اقتصادي قوانینو، قواعدو او مقرراتو سره په ټکر کې نه دي.
بسټیز فرق پدې ځای کې د اسلامي اقتصادي نظام او نورو وضعي اقتصادي نظامونو ترمنځ دادی چې اسلامي اقتصاد د موخې او ټولو طریقو او وسایلو په مشروعیت او رواوالي ولاړ دی، خو غیر اسلامي اقتصادي نظامونه بیا دغه شان عقیده او نظر نلری، بلکې په هرډول چې شمتنۍ د وضعي قوانینو په چوکاټ کې شونتیا وي، لاس غځوي.
５- په ټولنه کې د ټینګښت دټکیوله پلوه:
اسلامي اقتصادي نظام په ډیرو داسې ټکو او قواعد ولاړ دی چې هغه د یاد شوي اقتصادي نظام د لا زیات ټینګښت سبب کیږي. د بېلګې په توګه: د مال زکات، د سود(ربا) حراموالی، د هر ډول هغو کړونو او راکړو ورکړو منع کول چې د انسان په منځ کې د هغوی په باطل او ناحقه باندې د مال خوراک او چور او تالان ته لاره هواره کړي. د داسې یوه ټولنیز اقتصادي مرستندویه او همغږي سیستم لپاره زمینه برابروي چې یوانسان وکولای شي چې په بشري ټولنه کې په عزت او په پت ولاړ روا ژوند وکړي او پدې توګه سره د الله تعالی رضا او خوښي هم خپله کړي.
د ټولنې د وګړو ترمنځ د اسلامي اقتصادي نظام د پورتنیو ټکو په وړاندې نور وضعي اقتصادي نظامونه هیڅ داسې مهم او ټینګ څه نلري چې د ټولنې د وګړو ترمنځ پرې د انساني ژوند د سالم او رغنده بهیر د دوامداره ساتلو لپاره پرې کار وکړي. هغه څه چې یاد غیر اسلامي اقتصادي نظامونه یې په ټولنو کې د برلاسي او حاکمیت د بقا په موخه کاروي، له یوه جغرافیایې موقعیت څخه تربله پورې توپیر لري، خو ددې په خوا کې یاد نظامونه د ټولنې په حقیقی او حقوقی اشخاصو مستقیم یا غیر مستقیم مالیات او ټکسونه لګوي او له همدې لارې د حکومتی ادارو لپاره اقتصادي سا اخیستل ممکن کوي. دغه شان کړنې او اقتصادي لارې چارې په بشري ټولنو کې د اقتصادي معاملاتو او راکړو ورکړو اخلال رامنځته کوي، شتمني په ټولنه کې د څو محدودو کسانو او اړخونو ګوتو ته ورکوي، چې همدا موضوع په پای کې د بشري ټولنې غړي د خدای ورکړي اصلي نعمت یعنې خپلواکۍ او خپلې ارادې نه محروموي او د نورو شتمنو انسانانو لپاره یې د کار د آلې په شکل په بشري ټولنو کې ګماري. دا هغه موضوع او تریخ حقیقت او واقعیت دی چې اوسني د وضعي اقتصادي نظام یا غیراسلامي اقتصاد پوهان او نړیوال غیر اسلامي اقتصاد لیکوال پرې اقرار او ترینه په سختو الفاظو سرټکوي.
６- د بازار د خوځښت له پلوه:
اسلامي اقتصادي نظام تر خپلو اصولو، قوانینو او قواعدو لاندې بازار په ښه آزادۍ او پاکۍ کې له هر ډول ناڅرګندتوب، ناپوهۍ، تېرایستې، قماربازۍ، سود، فریب کارۍ، احتکار، د انسانانو او اقتصادي منابعو په ناقانونه توګه کارونې، ظلم او هرډول تېري، په ناحقه د خلکو د مال خوراک څخه پاک او ژغورلی ساتي. د دغه ژغورنې او دومدارې ساتنې لپاره په ټولنه او ځانګړې توګه اقتصادي چال چلند کې د ټولو ورګډو اشخاصو که په انفرادي ډول وي او که په حقوقی یا حکمي ډول، دڅار او کنټرول سیستم لاندې رهبري کوي. د څار، کنټرول او له غیر قانونی چارو د ځان ساتنې لپاره له دینې اساساتو، ټولنیزې څارنې، حکومتي څار اوپلټنې کار اخلي. هر وخت حکومت او شته اسلامي نظام ته ددې واک او صلاحیت ورکوي چې کله کوم اقتصادي او ټولنیز خوځښت د اسلامي ټولنې او یا د افرادو او وګړو په زیان او ضرر وګوري، سمدلاسه یې مخه دپ کړي او د یاد شوي ضرر او زیان په وړاندې لازم تدبیرونه داسلامی شریعت په چوکاټ کې د نویو قواعدو او مقرراتو په شکل رامنځته کړي.
د یاد شوي ښکلي او هراړخیز اقتصادي نظام په وړاندي اشتراکي یا کمونسټي اقتصادي نظام دی چې د یوه داسې پلان شوي بازار په اصل کارکوي چې هلته دوړاندې شويو اجناسو او خدمتونو ټولې بیې ټاکل شوې وي اودشخصی او فردي ملکیت، تولید، محصول او شمتنۍ ته په کې بلکل ځای نه وي، یا دې ورته نورې هغه بېلګې چې یو اشتراکي یا کمونسټي اقتصادي نظام یې له ځانه سره لري. پدغه شان یوه اقتصادي نظام کې د فردی یا انفرادي ابتکار او نوښت، زحمت او تکلیف ارزښت نشته او له یوې مخې وژل کیږي.
بل لوري ته د آزاد بازار/ سرمایه دارۍ یا په عرضه او تقاضا ولاړ اقتصادي نظام دی چې له هر ډول ضوابطو او پولو پرته د احتکار، کنټرول او هغه سیطرې په وړاندې مانع دی چې د انسان په ذات، عقیده، عقل، عزت، بدن او مال باندې محدودیت او قید را منځته کوي. د همدې ښکلي تش په نامه شعار او ویناوو لاندې بیا همدا د سرمایه دارۍ اقتصادي نظام چې له هرډول عقیدوي او اخلاقي نورمونه او معیارونو پرته کار او اقتصادي فعالیت کوي، په ډیرو بشري ټولنو کې د اقتصادي ناورینونو، بشري ناخوالو او د انسانانو څخه د ناوړه ګټې اخیستلو لپاره لاره پرانیزي. ددې خبرې او علمي موضوع عملي بېلګې همدا اوس په هغو هیوادونو کې انسانان په خپلو سترګو لیدلای شي چې د آزاد بازار/ سرمایه دارۍ پر اقتصادي بنسټ ولاړو هیوادونو کې پېشې شوې دي.
د یوه هیواد په کچه نه، بلکې د لویو لویو جغرافیایې وچو په مخ یې اقتصادي ناورینونه رامنځته کړي او لا یې هم رامنځته کوي. همدا اصلي او اساسي علت بلل کیږی چې اوس په غربي نړۍ کې حکومتونه راوړاندې شول او د لویو لویو اقتصادي بحرانونو، احتکارونو، بازار په قصدي ډول خرابولو او کړاوونو مخه په حکومتي، بین الحکومتي، اویا نړیواله کچه اقتصادي تدبیرونو او بیړنیو قواعدو او مقرراتو په مټه نیسي.
７- د ملکیت له پلوه:
په اسلامي اقتصادي نظام کې خصوصي ملکیت اصل دی او حکومت او دولت یا هر بل بشري ټولنیز جوړښت دنده دا ده چې د یاد شوي خصوصي ملکیت ملاتړ، ساتنه او ژغورنې لپاره زمینه برابر او په اسلامي ټولنه کې د هغه د ودې، پراختیا، غوړېدنې او لا سمسورتیا چاپېریال چمتو او د اړونده چارې لپاره هر ډول تدابیر او لازم اقدامات ترسره کړي. همدا شان په اسلامي ټولنه کې د خصوصي ملکیت لرونکي په دې ملزم او مکلف دي چې د اسلامي شریعت د لارښوونو پربنسټ چې د دوی په ملکیت کوم شي لازم یا په خپله رضا ایښودل شوي وي لکه: زکات، صدقې، جزیه یا خراج او یا داسې نور اسلامي دولت ته وسپاري.
همدا ډول اسلامي حکومت یا په بله اصطلاح اسلامي دولت ددې حق لري چې د لښګتونو د نه پوره کیدو او یا زیاتې اړتیا په وخت کې د اسلامي ټولنې د بډایه کسانو او اشخاصو له مالي او نغدي توان او شتو څخه کار د رضا او بدل در ورکړې په آن ګټه واخلي.
د خصوصي ملکیت په وړاندې په اسلامي اقتصادي نظام کې د عامه یا ټولنیز ملکیت اصل هم شته، چې د هغو اقتصادي او مالي موخو لپاره په اسلامي ټولنه کې په کار اچول کیږي چې د خصوصي یا فردی ملکیت له توان او اقتصادي فعالیت څخه بهر یا لوړ وي. دغه شان فعالیتونه په عملي ډول د هغو اقتصادي ګټو ساتندویې کوي چې د ټولنې په وګړو پورې په عمومي ډول تړلي وي. له دې سره سره، اسلامي دولت یا حکومت نشي کولای چې د یوه وګړي فردی ملکیت له مادي بدل او عوض څخه پرته د عامه یا ټولنیزو ښیګڼو لپاره د چوپړ او خدمت په موخه او یا دغه موضوع ته د اړتیا په آن وکاروي.
د پانګوالۍ یا سرمایه دارۍ په اقتصادي نظام کې د ملکیت اصل خصوصي دی او په دغه شان نظام کې عمومي یا دعامه ملکیت په اصل ولاړ حقوقي جوړښت په ډیره ښکته کچه موندل کیدای شي. د خصوصي ملکیت په پرتله عامه ملکیت ته هیڅ ډول د پراختیا او لا سمسورتیا چاپېریال نه وي. د آزاد بازار اویا سرمایه دارۍ د اقتصادي نظام تر سیوري لاندې تل حکومتونه خپل لګښتونه له هغو ډول ډول مالیو او نور مالي الزماتو پوره کوي چې په خصوصي ملکیت باندې د حکومت له لګول شوي وي. یادې شوې مالیې او مالي نور الزمات تر زیاتې کچې پورې لوړ وی، په ځینو هیوادونو کې خو دومره لوړ وي چې د خصوصي ملکیت لرونکي ته له مالیې او هرډول مالي الزماتو له وتلو وروسته یوازې څو سلنه برخه پاتې شي اوبس. په دغه شان اقتصادي نظام کې تل دا ویل کیږي چې: پریږده چې کاروکړي... پریږده چې پرمخ ولاړ شي...
په کمونیسټي/ اشتراکي یا مرکزی اقتصادي نظام کې بیا اصل عمومی او عامه ملکیت دی او خصوصي ملکیت یوازی ترکاره او یا یوڅو خورا وړو څیزونو پورې تړلی وي. هرډول تولید او محصول ته د یوې ادارې له خوا مرکزی پلان وجود لري او د ټولنې وکړي په دې مکلف او ملزم دي چې یوازې خپله دنده پرمخ بوځي او د هغې په بدل کې خپله تنخوا ترلاسه کړي. په دغه شان اقتصادي نظام کې تل د مالیې کچه ډیره ټیټه وي او په ځینو کاروباري څانګو او برخو کې آن د نشت سره سمه وي. په دغه کړنو سره مرکزي اقتصادي نظام په ټولنه کې د خصوصي ملکیت او فردي تصاحب مخه په پوره توګه راونیسي او ټول ځای پکې مرکزي اقتصادي نظام او هغه هم په عمومي یا عامه ملکیت ولاړ سیستم ته مخه ورکړي، ترهغه پورې چې دا شان کړنې په ټولنه کې د انفرادي نوښت او ابتکار قوه مړه، حقیقي اقتصادي منډې ترړې په ټپه ودوروي او یوازې د ورځې تیرولو بې مسؤولیته فضا ته د ټولنې په غړیو کې ځای ورکړي.
له همدې په ډاګه کیږي چې اسلامي اقتصادي نظام یوازنی هغه سیستم او نظام دی چې د کمونسټي او سرمایه دارۍ/ پانګوالۍ اقتصادي نظامونو ترمنځ دي، په منځلاره اومتوازنه شکل په ټولنه چلیږي او په خپل چلند باندې د ټولنې ټولو اړخونو ته د پراختیا او ښیرازتیا لارې چارې برابروي. ښه ټینګ او په زړه پوره له هرې زمانی او جغرافیایې موقعیت سره سم مناسب او ورته قوانونونه، قواعد، مقررات او تګلارې لري. دهر وخت اقتصادي اړتیاوو ته داسې ځواب لري چې هیڅکله هم بشري ټولنه ترینه په بد او ناوړه شکل ونځوریږي.
له پورتنۍ ارزونې او تحلیل څخه دا په ډاګه شوه چې د اسلامي اقتصادي نظام او نورو وضعي اقتصادي نظامونو ترمنځ خورا لوی اوموضوعي اساسي توپیرونه شته او همدا توپیرونه په عملي توګه ددې لامل شوي دي چې په ټوله ننۍ نړۍ کې آن نامسلمانه اشخاص هم تر ډېره پدې اقرار شول چې اسلامي اقتصادي نظام تر ټولو نورو وضعي اقتصادي نظامونو وړاندې او خورا غښتلی نظام دی. هیڅکله باید داسې ونه ویل شي چې ټول اقتصاد خو یو اقتصاد دی، یا دا چې اسلامي اقتصاد په سرمایه دارۍ او یا کمونیسټي اقتصاد باندې ورلېکه کړای شي.
پایله:
کوم وخت چې په بشري ټولنه کې په بشپړه توګه د اسلامي اقتصادي نظام له لارښوونو سره سمې اقتصادی او سوداګریزې راکړې ورکړې ترسره شي، د ټولنې ټولو غړو ته به له عزت، پت او اقتصادي بساینې سره سم ښکلی پراخه ژوند را منځته کړي، د داسې ژوند بهیر چې دولت او حکومت به پکې د داسې لوري مسؤولیت لري چې دټولنې هر غړي ته که مسلمان وي اوکه غیر مسلمان يوشان د ژوند آسانتیاوې برابرې کړي.