اسلامي اقتصاد او د هغه ځانګړتیاوې

دا د هغو اقتصادي اصولو ټولګه ده ، چې له قرآن او سنتو څخه را اخیستل شوي دي او د مجتهدینو هغه نظرونه چې دهرې زمانې او ټولنې په رعایت یې له قرآن او سنتو څخه را اخیستي ، له قرآن او سنتو څخه را اخیستل شوي اصول لکه چې په قرآن کې راغلي : ( هو الذی خلق لکم فی لارض جمیعا ) الله ( جل جلاله ) هغه ذات دی چې هر هغه څه چې په ځمکه کې دي ستاسو د ګټې له پاره پیدا کړي . دا آیت یو اصل ږدي هغه دا چې اصل په کسبونو کې اباحت دی ، په بل ځای کې په قرآن کې راغلي :
( للرجال نصیب مما ا کتسبو ا و للنسا نصیب مما ا کتسبن ) د سړیو له پاره د خپلو کړنو برخه ده او دښځو له پاره دخپلو کړنو برخه دا آیت یو اصل ږدي او هغه دا چې هر چاته به دخپل کار ثمره ورکول کیږي ، په دې کې دښځې او نارینه تر منځ تو پیر نشته . او داسې نور اصول چې په قرآن او سنتو کې یې یادونه شوې ، او پر دې سربیره د اسلامي تاریخ په او ږدو کې د دین پوهانو دا اصول د ظروفو په رعایت سره تفسیر او تطبیق کړي دي ، او په راتلونکې کې هم د حالاتو په بدلون سره د مختلفو تفسیرونو او تطبیقونو وړ دي ، دا اصول او د اسلامي پوهانو هغه نظریات چې د اقتصاد په هکله یې ورکړي ، اسلامي اقتصاد تشکیلوي نو اسلامي اقتصاد دوه برخې لري :
لومړی یې په ځای اصول دي ، چې د زمان او مکان په بدلون سره تغییر پکې نه راځي ، بلکې په هر راز طروفو کې د تطبیق وړ وي ، لکه دقمار ( جواري ) تحریم .
دویمه هغه برخه چې د مجتهدینو اجتهاد ته سپارل شوې ، او د ظروفو په بدلون سره بدلون پکې راتلای شي ، لکه د حرام سود د صورتونو پیژندل ، د دولت د عوایدو او مصارفو ترمنځ د توازن ساتل ، د ټولنې د افرادو د پانګو تر منځ توازن ساتل او داسې نور .
د اسلامي اقتصاد ځینې ځانګړتیاوې ، دي چې له سوسیالستي او پانګوالي اقتصاد څخه یې را ګوښي کوي ، هغه په لاندې توګه دي :
1 . اسلامي اقتصاد ، چې د ا سلام د شامل دین یوه برخه ده ، په داسې حال کې چې سوسیالستي او پانګوالي اقتصاد په پوره توګه له دین څخه ګوښي دي ، هلته د اسلامي اقتصاد په خلاف نه د الله تعالی روا او ناروا او نه سم نیت او نه بد نیت مطرح دی ، خو په اسلام کې په اقتصادي چاروکې دا ټول په نظر کې نیول کیږي ، اسلام له عقیدې، او اخلاقو او د ژوند د نظام له احکامو څخه عبارت دی ، چې اسلامي اقتصاد د انساني ژوند د اقتصادي برخې احکامو ته ویل کیږي .
2 . په اسلامي اقتصاد کې یواځینی هدف مادي ګټه نه بلکې د ټولنې نیکبختي ، د ټولو د ګټو ساتنه او د ځمګې ابادول دي او په وضعي اقتصادونو کې ستره موخه د زیاتې مادي ګټې لاس ته راوړل وي ، خیر که په نړۍ کې شخړې او جګړې هم ور څخه پیدا شي له همدې امله اسلام سود او احتکار حرام کړی ، او په مسلمانانو باندې یې له نورو سره نیکي لازمه کړې ده .
3 . د اسلامي اقتصاد په چاروکې تر ټولو اغیزمنه څارنه د وګړو د خپل ځان په خپله څارنه ده ، دهر مومن ضمیر د هغه څارنه کوي ، آخرت په تصور کې راولي د نظام مخالفت ګناه ګڼي ، په داسې حال کې چې په نورو اقتصادي نظامونو کې دا ځانګړتیا شتون نه لري .
4 . اسلامي اقتصاد دفرد او ټولنې د دواړو د ګټو خوندي کیدل غواړي ، نه فرد له پاملرنې غورځوي او نه ټولنه خوکه د دوی دواړو د ګټو تر منځ ټکر راشي ، د ټولنې ګټې د فرد له ګټو څخه مخکې ګڼي خو په سو سیالستي اقتصاد کې د فرد آزادي د ټولنې له ګټوڅخه او په پانګوالي نظام کې د ټولنې ګټې د فرد له آزادي څخه قربانیږي.
په اسلام کې دفرد آزادي اصل ده ، خو دټولنې د ګټو د مخاطرې په وخت کې دولت مداخله کوي او دفرد آزادي محدودوي . اسلامي اقتصاد درې اساسي ارکان لري :
دوه ګونې ( خصوصي او عمومي ) ملکیت ، مقیده اقتصادي آزادي او ټولنیز تکافل .
لومړی : داسلام له لومړي سر څخه مسلمانانو خصوصي ملکیت درلود او دهغه په څنګ کې بیت المال هم وو چې د اسلامي دولت پانګه ګڼل کیده ، او دمسلمانانو عمومي اړتیاوې ورباندې پوره کیدلې ، خو په دې توګه په اسلام کې خصوصي او عمومي ملکیتونه اصل دي ، استثنا او فوق العاده حالت نه ګڼل کیږي .
دوهم : په اسلام کې اقتصادي چارې له هر قید څخه آزادې نه دي . بلکې حدود او پولې ورته ټاکل شوي ، څو د ټولنې دافرادو تر منځ عدالت ټینګ شي ، وګړي کار کولو ته هڅول شي او دهغوئ تر منځ اقتصاد ي توازن وساتل شي .
په همدې موخه اقتصادي چارې باید له سود ، احتکار ، د مال زیرمه کولو ، د ځینو لږو خلکو په لاس کې دسر مایې له غورځولو ، اسراف ، چل او دوکې قمار او له داسې تړونونو څخه خلاصې وي چې په راتلونکې کې شخړوته مفضی کیږي .
په اقتصاد کې دفرد آزادي مطلقه ده ، پورتني ټول قیدونه په دې نظام کې وجود نه لري ، خو په سوسیالستي اقتصاد کې له فرد څخه هر ډول آزادي اخیستل شوې ، یوازې د ماشین د یوې پرزې په توګه چې ټولنه چیرته وغواړي هلته به کار کوي .
درېیم : په اسلام کې دبیوزلو ، معذورو او بې سر پرستو افرادو له پاره ټولنیز کفالت شتون لري ، د دې ټولو په هکله دولت د ټولو په استازیتوب دنده لري چې دهغوئ لاسنیوی وکړي او په ټولنه کې د هر فرد له پاره د هغه د کفایت په اندازه خوراک ، پوښاک او داوسیدلو ځای برابر کړي .
په سوسیالیزم کې هم دا اصل شته خو په پانګوالي نظام کې د ټولنیز کفالت اصل شتون نه لري .