د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

عبدالله و شرکایش به حیث اخلال گران انتخابات باید محاکمه شوند

محمد نعیم ، یاور 03.08.2014 19:40

عبدالله و شرکایش به حیث قانون شکنان حرفوی علاوه بر انکه قوانین افغانستان و حق رای مردم را احترام نمی گذارند و به جز از امتیاز طلبی و مطالبات سیاسی شان به هیچ چیزی دیگری نمی اندیشند، تمامی از دستورالعمل های را هم که حتی از طرف خارجیان پیشنهاد می شود، رد می کنند.

عبدالله و شرکایش فقط به اوامر رژیم ایران پابندی دارند که ان هم تخریب پروسۀ انتخابات و اوردن بی ثباتی در افغانستان است.

رژیم ایران که در پی اوردن بی ثباتی در افغانستان و ناکام ساختن پروسۀ انتخابات افغانستان میباشد و عبدالله و شرکایش که در پی امتیاز طلبی و مطالبات سیاسی میباشند در گرد "محور تخریب" دست به دست هم داده و اولین گام های دیموکراسی و عدالت اجتماعی را در افغانستان به مشکلات مواجه می گردانند.

زیرا دکترین رژیم ایران در قبال افغانستان اوردن بی ثباتی در افغانستان میباشد. نیرو های مخرب رژیم ایران که از عراق فعلا ترخیص حاصل نموده اند به سمت افغانستان معطوف گردانیده شده اند. تا بدان ذریعه رژیم ایران به امتیازطلبی های بین المللی و منطقوی دست یاب گردد.

رسانه های "ایران محور" در داخل افغانستان به همکاری مستخدمین ایران یکی از مهمترین ابزارامتیاز طلبی های غیر قانونی و مطالبات سیاسی نامشروع عبدالله و شرکایش را تشکیل می دهند. همچنان یک تعدادی زیادی از مستخدمین ایران که در طول سیزده سال اخیر در بدنۀ دولت افغانستان و نیز زیر چتر شبکه های به اصطلاح "مدنی" ظاهرا نقاب مدنیت را بر رخ حمل می نمایند مگر در اصل قانون شکنانه و پر توحش عمل می کنند ، از جملۀ پرزه جات دیگری این موتور مخرب صلح ، ثبات ، ترقی و رفاه در افغانستان می باشد ، که از طرف رژیم ایران با تقویۀ مالی انگفت و عمل کرد های نسبتا زیرکانه رهبری می گردند.

اکثر این شبکه های وابسطه به رژیم ایران به نفع علایق انکشور عمل نموده ، با وجود انکه شبیۀ شبکه های مافیایی اند که خلاف منافع ملی افغانستان بلخصوص خلاف پروسۀ قانونیت در اجتماع افغانی در حرکت اند ، مگر در "قالب های مدنیت" و "حرکت های مدنی" خود را جا می زنند.

معرفی این نوع افراد قانون شکن و محیل و شبکه های مافیایی انها، و همچنان به چنگ قانون سپردن انها، وظیفۀ افراد اگاه و صادق جامعۀ ما بوده چنانچه تعقیب قانونی انها وظیفۀ قوۀ عدلی و قضایی کشور میباشد.

قانون اساسی افغانستان و جمله قوانین دیگری که در افغانستان وجود دارند ، مجموعۀ از دستورالعمل های میباشند که به عنوان میانجی در ارتباطات و پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کنند. برای قانون شکنی های عبدالله و شرکایش هیچ قانوندانی بهانه تراشی نمی تواند، هر شخص و یا هر گروپی که برای قانون شکنی های عبدالله و شرکایش نظر به دلایل اشکار و پنهان توجیه بتراشد باید نیز در مقابل قانون باید پاسخگو باشد!

قوانین افغانستان اکثرا از سوی مجموعۀ از نهاد ها ، موسسات و تشکیلات دولتی به اجرا گذاشته می‌شود ، که عبدالله و شرکایش ، ان هم به امر رژیم ایران، در پی تخریب ان ها میباشند. این نوع ساختار دولتی زدایی عبدالله و شرکایش برای مردم رنجدیدۀ افغانستان تحت هیچ عنوانی و تحت پوشش هر نوع توجیه قابل پذیرش نمی باشد.

قوانین افغانستان دارای خاستگاهی افغانی است که هویت افغانستان را مشخص می کند این خاستگاه متاثر از پایگاه های فکری افغانها می باشند، لیکن عبدالله و شرکایش مسیری قانون شکنی و اطاعت از اوامر مخرب رژیم ایران را پیروی می نمایند.

قوانین افغانستان در ابعاد مختلف معیارها و سنجش های را برای محک درستی یا نادرستی یک موضوع یا یک قضیه در بر دارد ؛ هر گاه ما فقط قوانین مکتوب را در افغانستان مد نظر بگیریم ، می بینیم که در عقب خود چه مشکلات و چه مراحلی را طی نموده است که امروز به صورت یک میزان و ابزار آماده در دست داریم و باید همه به ان اساس عمل نماییم.

این قوانین ما نه به عبدالله و شرکایش و نه هم به کدام ماجرا جو و یا هم "مرزا قلمی" اجازۀ انرا می دهد که در مقابل قانون ماجرا جویی و یا هم "مرزا قلمی" را پیشه قرار دهند!

قوانین مکتوبی موجودۀ ما مراحل تولید و تصویب را پشت سر گذشتانده و اجرا و قضاوت ان وظیفۀ قوۀ عدلی و قضایی و وظیفۀ دولت و حکومت ما میباشد. پس مردم رنجدیدۀ ما نیز انتظار عملی نمودن قانون را دارند.

حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند اما اشوبگری و قانونشکنی عبدالله و شرکایش اقتصاد نیم جان مملکت را به طرف نا بودی سوق می دهد.

حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

قوانین افغانستان باید در جهت خواسته‌های افغانها یعنی جهت خواسته‌های تمام مردم افغانستان و نه هوس مشتی از زورگویان، ماجرا جویان قانونگریز ویا هم مقامات خارجی باشد.

هر گاه "هر مرزا قلمی" در فکر تغیر دادن قانونی به نفع قانون شکنی ، دست به ابتکار و خلاقیت بزند ، اصل قانونیت به کجا خواهد رسید؟

افغانها در یک سیستم دیموکراسی مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. پس چرا و تا به کی به عبدالله و شرکایش اجازه داده میشود که مملکت را به سوی بی ثباتی و قانونشکنی بکشانند؟

یکتعدادی از "مرزا قلمان" ما هم با داشتن ارتباطات مریی و یا هم غیر مریی شان با عبدالله و شرکا ویا هم بر اساس پابندی مستقیم از اوامر رژیم ایران، می خواهند برای قانونشکنی های عبدالله و شرکایش توجیه تراشی نمایند ، و انها را به خواسته های غیر قانونی و نا مشروع شان تشویق دارند، مگر غافل اند از اینکه ایشان هم شریک جرم عبدالله و شرکایش شناخته خواهند شد. نظر به چه دلیل و نظر به کدام منطق معقولی ایشان توقع انرا در سر می پروراند که قانون شکنی را در حکومت افغانستان اینده نسب نمایند؟

مګر جای تعجب است که در افغانستان ما حتی یکتعداد به اصطلاح تحصیل کرده های قلم بدست ما در فکر و یا بهتر است بګویم در "چرت" ان اند ، تا چطور قوانین مملکت ، حتی قانون اساسی کشور را ، ان هم بخاطر یک جنګسالار قانون شکن تغیر بدهند. ایا ما میتوانیم به این نوع افراد استفاده جو و موقع طلب که می خواهند تا از قلم شان برای قانون شکنان و اشوبګران یک پل لرزانک بسازند ، به غیر از "مرزا قلم" چیزی مودبانه تری را سراغ داریم تا بګوییم؟

البته "مرزا قلمان" ما باید متوجه این نکته باشند که "مرزا قلمی" ان هم از این نوع ان تنګاتنګ با "خیانت ملی" و یا موازی با ان در حرکت میباشد ، که با اندکی غفلت کار به جای های دشوار تری خواهد انجامید.

همۀ افغانها باید ازقانون اطاعت کنند زیرا انوقت است که عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. دراکثریت ممالک جهان حتی دولتمردان و دولتزنان نیز نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بینند و برای به کرسی نشاندن گپ های خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردند.

در افغانستان نیز برای حاکمیت قانون، باید قوۀ عدلی و قضایی ما به حیث یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم عمل کند تا انکه دارای اختیار، اقتدار، دارایی معنوی و اعتبار لازم عرض اندام نموده و هم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد.

لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجستۀ از قانونیت در یک اجتماع میباشد می‌باشد در این جا نیز برجسته و مشخص می‌شود.

از این رو قضات تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف ما باید عبدالله و شرکایش را به پای میز محاکمه بکشانند تا در اینده کسی در موقع انتخابات جرات چنین اخلال و قانونشکنی ها را نه نماید!

قضات تعلیم دیده ما باید به مقابل افرادی محیلی چون فضل احمد معنوی ، عطامحمد نور ، محقق، امراللۀ صالح و غیره شرکای شان به حیث مخلان و مزاحمان انتخابات همچو متخصصین و ماهرانه عمل نمایند.

هنر قضات تعلیم دیده ما در نحوه تفسیر درست قوانین افغانستان و اجرای مناسب آن در قسمت اخلال انتخابات نمایان خواهد شد.

البته قضات محترم ما برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین افغانستان سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌ اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم دینی-مذهبی، اخلاق افغانی ، آداب و رسوم کلتوری-فرهنگی افغانستان میباشند.

بدون شک، از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همه است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.


به امید صلح ، امنیت ، ثبات ، ترقی و رفاه برای همه افغانها و همچنان برای همه مردم جهان


قانونیت ، قانونیت و باز هم قانونیت