د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

قرارداد امنيتي افغان امريكا

گل احمد 11.12.2013 21:04

تحلیل مختصرازمسؤده قراردادامنیتی ودفاعی افغان –امریکا

با ملاحظه عنوان قرارداد همکاریهای امنیتی ودفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان وایالات متحده امریکا ، چنین وانمود میگردد که متن ان بایست بمثابهُ یک قرارداددوجانــبـه فی مابین دودولت مستقل دارای حاکمیت ملی تدوین شده باشد وسروصداهای کارشناسان، فعالان جامعه مدنی ، احزاب سیاسی ، یکتعدادی ازسیاسیون افغانستان ومقامات امریکایٔی و ناتودررسانه ها، مبنی برامضایٔ هرچه زودتران ، این تصوررا بیشترتقویت میکند . مگــــر باکمال تأسف که مطالعه وارزیابی محتوی مسودهٔ قرارداد ، به اعــتبارمــتن پشتوودری ان ، بوضوح نشان میدهد که ، مشروعیت ان درمطابقت به قواعد پذیرفته جهانی حقوق بین الدول عمومی ؛ مفیدیت عملی ان درپیوندبامنافع ملی افغانستان وسرانجام صحت ادبی وگرامــــری ان ازلحاظ کاربرداصطلاحات حقوقی وافادهٔ جامع الافرادومانع الاغیارمفاهیم درنفس کلمات، کاملاًپرسش برانگیزاست.
بخاطرتثبیت حقیقت موضوع بهتراست که متن مسوده رادرچارچوب بیـلانس حقـــوق و مکلفیتهای طرفین ، مشروعیت حقوقی ودرصورت عدم بیلانس ومشروعیت ،جستجوی راهٔ حل ممکنه ، موردبررسی قراردهیم.
1- بیلانس حقوق ومکلفیتهای طرفین:
متن پشتوودری مسوده،حدودهشتهزارکلمه رادرچوکات یک مقدمه طولانی غیرضروری، (26)ماده ودوضمیمه احتوامینماید که(9)ماده ان{1،2،5 واز21الی26} مسأیل عمومـــی مربوط به هردوطرف ؛ (3) ماده ان {3،4و6} به مکلفیتهای امریکادربرابرافغانستان و(14) ماده ان {از7الی20} به مکلفیتهای افغانستان درمقابل امریکا وبعبارت دیگرحقوق وامتیازات امریکادرافغانستان اختصاص داده شده است.
ازبررسی مسوده برمی ایدکه ، هدف اساسی ان ، دریافت جوازحقوقی استقـرار نیروهای نظامی امریکادرقلمروافغانستان بوده وکدام منفعتی خاصی رابرای مردم افغانستـان نــدارد.
زیراکه درتمام مواد مربوط به حقوق وامتیازات امریکا درافغانستان، مسأیل مطروحه بقدری واضح وروشن تسجیل شده که هیچ مطالبه امریکارا درافغانستان،نه تنها مبهم باقی نگذاشته، بلکه دربعضی موارد،بخاطرافادهٔ مفاهیم ،انقدروسعت نظربی حدوحصروجود دارد که، برای جانب امریکایٔی، درانتخاب گزینه های موردعلاقه، دست کامـــلاٌ بازرا تضمین کرده وجانب افغانی رامجبوربه التزام ازتصمیم امریکا میسازد.یعنی دست و پای افغــانستان رادربــرابــر امریکا بامهارتی خاصی بسته مینماید که مثال بارزان درفقره(7)ماده اول چنین تذکردارد: «7-"تاسیسات وساحات توافق شده" به تاسیسات وساحاتی گفته میشودکه توسط افغانستان در موقعیتهای مندرج ضمیمه الف فراهم میگردد.این تعریف شامل سأیرتاسیسات وساحاتی نیز میگردد که میتوانددراینده ازجانب افغانستان طبق توافق دوجانبه فراهم گردیده ونیروهای ایالات متحده،قراردادیهای ایالات متحده،کارمندان قراردادیها ویا دیگران حق دسترسی و استفاده ازانها رادرمطابقت به این قراردادداشته باشند.»
مبرهن است که تعریف فوق مفهوم بسیاروسیع داشته وساحه انتخاب جانب امریکائی را درمطابقت به چارچوب مشخص شدهٔ فقره های (1،2،4و5) مادهٔ هفتم ،کاملاٌ بازمیگــذارد. علاوتاٌ حقوق ،امتیازاتوسهولتهای دیگری نیز درمورد: حق مالکیت ؛جابجائی وذخیرهٔ وسایل وتجهیزات؛ گشت وگذاروسایط،کشتی ها وطیاره ها؛طرزالعمل عقدقراردادها؛تأمینات ومخابرات ؛ جایگاه حقوقی پرسونل؛حمل سلاح ؛ ورودوخروج ؛ واردات وصادرات ؛وضع مالیات ؛ راننده گی وجوازهای مسلکی ؛ وسایط نقلیه وفعالیتهای حمایت ازنیرو،باالترتیب در مواد (8الی20) تضمین شده وبرمبنی ان افغانستان مکلف است که(9) پایگاه را صرف نظر ازحدودجغرافیائی وبدون دریافت هیچ نوع کرایه ،مالیه،محصول ، حق الزحمه وهرنوع اجرت مشابه دیگر،فراهم ساخته وعندالضرورت ، مناطق دیگری را نیزدر اختیــارجانب امریکائی بگذارد. چگونگی اقامت وفعالیت نیروهای امریکائی درین پایگاه ها ومناطق،هیچ ارتباطی به افغانستان نداشته وبه استثنای مواردمربوط به : فعالیتهای سیاسی ، عدم تذخیر تسلیحات کیمیاوی وبیولوژیکی وعدم استقرارویاذخیره کردن اسلحه هستوی درافغانستان و عدم راه اندازی حملات ازقلمروافغانستان علیه کشور دیگروالوده گی محیط زیست ؛ کدام مسؤلیت ومکلفیتی راندارند. تمام مسأیل متذکره ، درمتن مسوده ، طوری فورمولبندی شده که دست بازجانب امریکائی را در تمام حالات تضمین نموده وجانب افغانی رادر هرحالت، ناگزیربه پیروی ازتصامیم امریکا مینماید.
برعکس حالت فوق، موادیکه به مکلفیتهای امریکا دربرابرافغانستان ارتباط دارند،طوری انشأ گردیده که درلابلای کلمات مترادف،تکراری واضافی، افادهٔ مفهوم رادرابهام گذاشته و
سرانجام هیچ نتیجه عملی بران مرتب شده نمیتواند. به این معنی که الزامیت جانب امریکائی رادرایفای مکلفیتهای شان برای تضمین حقوق جانب افغانی ، مشخص نساخته وامریکا می تواند به میل خود عمل کند.
بگونه مثال ماده چهارم رادرنظرمیگیریم که فقره(1) ان :«1- بااحترام کامل به حاکمیت افغانستان،طرفین نیازکنونی این کشوررابه ادامه کمکهای بین المللی دربخش امنیت درک کرده ودر این زمینه که افغانستان به گونه روزافزون ودرنهایت بصورت کامل ، مسؤلیت تمویل نیازهای دفاعی وامنیتی وهمچنان تقویت پایدارنیروهای دفاعی وامنیتی ملی خویشرا برعهده بگیرد ،دارای هدف مشترک میباشند.»؛ یک متن کاملأ غیرضروری وفاقد مراتب عملی است ؛ فقره(2) ان :«2ـ افغانستان بادرنظرداشت ثبات سیاسی واقتصادی ونیزسازگار باوضعیت عمومی اقتصادی اش، سهم کامل خودراانگونه که نیروی بشری، منابع وامکانات ان ایجاب میکند بمنظورتقویت وحفظ نیروهای دفاعی وامنیتی خویش،ایفا مینماید. افغانستان تمامی اقدامات لازم رابرای توسعه وتقویت پایدارظرفیتهای نیروهای دفاعی وامنیتی افغان ، اتخاذ میکند.» ؛ بدتر از فقره اول غیرضروری وحتی جانب افغانی دا به اصطلاح به روده خودبسته کرده است ؛ درفقره (3) ان بااستعمال کلمات طولانی اضافی وتکراری کوشـش شده ،که مکلفیت جانب امریکائی،برای تأمین وجوهٔ پولی موردنیازنیروهای دفاعی وامنیتی افغان رابه الفاظ « جستجوکند» ، مقید ساخته ؛ درفقره (4) به عین مهارت،به ارتباط تجهیز وتسلیح نیروهای افغان ، جانب امریکائی رامکلف به «ادامه همکاری» دانسته{ البته که 12 سال گذشته نمونه زنده این همکاری است} ؛ فقره (5) خارج ازموضوع ؛ درفــقره (6) ، افغانستان را«بعنوان متحد عمده غیرناتو»خوش ساخته ؛ ودرفقره(7) از«ارتقای ظرفیت وسیستم های دفاعی افغانستان» بخاطر«قابلیتهای تعامل پذیری» ان با «ناتو» تصدیق شده و بادرنظرداشت«هماهنگ» ساختن«همکاریها» به افغانستان اجازه میدهد که از«منابع خود» اسلحه وتجهیزات را «ازکشورهای غیرناتو» تدارک کند.
به همین ترتیب اگرفقره های شش گانه مادهٔ (6)موردبررسی قراردهیم ، درمییابیم که در فقره(1) ان ، ضمن معرفی تجاوزخارجی ، تکلیف امریکا رادرصورت تجاوزبرافغانستان ، درکلمات عمومی «قویاٌ مقابله میکند» وبا توافق طرفین،« درزمینه تحکیم قابلیتهای دفاعی افغانستان » «همکاری کنند» ،خلاصه کرده ؛ درفقره(2) ،تجاوز برافغانستان،«موجب نگرانی شدید» امریکا و«تهدید» به «منافع مشترک طرفین» دانسته شده ؛ درفقره(3) بازهم «درصورت وقوع چنین تجاوزی» مسؤلیت امریکا به «مشورت منظم»،«طرفین بمنظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی،دیپلوماتیک،نظامی واقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب»
خلاصه گردیده واین مشورتها«به هدف ایجاد فهرست ازاقدامات لازم» فوق صورت گرفته؛ درفقره(4) «درصورت وقوع چنین تجاوز» باردیگرتأکیدشده که «طرفین با توفق یکدیگر» به اساس «قوانین اساسی» خویش «به مشورت میپردازند» وفقره های (5و6) هم اجرآت کاغذی رادربرداشته ودرمجموع کدام اقدام عملیامریکا رابخاطردفاع ازافغانستان ، درقبال تجاوزخارجی ، مشخص نمیسازد.
ازتوضیحات فوق چنین استنباط میگرددکه متن مسوده،اگاهانه وبادقت کامل طوری ترتیب شده که دست جانب امریکائی رادرتمام حالات ، بازگذاشته وجانب افغانی را درحالت ادای مکلفیت دربرابرامریکا ، مقید به عملکرد مشخص نموده ودرصورت دریافت حق وامتیازاز امریکا، به سمت مجهولی سوق میدهد که سرانجام ، هیچگونه دستاوردعملی ازان حصول شده نمیتواندوازنظرمنافع ملی افغانستان،دربسیاری مواردبه الفاظ وکلماتی میماند که مصداق عملی نداشته وارزش کاربرد را ندارند. درواقعیت امر، مسوده متذکره ، شکلاٌ قرارداد دوجانبه وازلحاظ ماهیت ، حیثیت اقرارخط یکجانبه را دارد.
2ـ مشروعیت حقوقی:
درحقوق بین الدول عمومی ،بخاطرانعقادقراردادها،اصول وقواعد پذیرفته شدهٔ بین المللی وجود دارند که تمام دولتها ،حین عقدقراردادها،مکلف به رعایت ان میباشند.درغیــران ، قراردادنامشروع وباطل پنداشته میشود. مجموعه این اصول وقواعد،درپیمان ویانا مصوب (23) می سال 1969 ،بنام حقوق قراردادها یادمیشود. درمقدمه پیمان گفته میشودکه:«اصل ارادهٔ مستقل،یک اصل شناخته شدهٔ جهانی است.هرگونه فشاراقتصادی،سیاسی ونظامی در انعقادقراردادها،ممنوع میباشد.» درماده(53)پیمان امده است که : « اگریک قرارداد حین انعقادان بایک نورم اجباری حقوق بین الدول عمومی درتضادباشد،ازاعتبارساقط است.» درمجموع براساس مفاد پیمان ویانا،قراردادیکه انعقاد ان ناشی ازاظهارناقص اراده{اشتباه ، تقلب،اخاذی نماینده یک دولت، تحت جبروفشارقراردادن یک دولت باالوسیله قوه یا تهدید به استعمال قوه} باشد، مطلقأ باطل پنداشته میشود.
مزیدبرپیمان ویانا،اسامبله عمومی سازمان ملل متحد درسال1970،اصول حقوق بین الدول را درمورد روابط دوستانه وهمکاری دولتها تصویب نموده که برمبنای ان : منع تهـدیــد یا استعمال قوه ،حل منازعات ازطریق صلح امیز، عدم مداخله،حق تعین سرنوشت وتساوی حقوق، برابری حاکمیت ملی واجرای وظایف باحسن نیت را بعنوان اصول پذیرفته شدهٔ جهانی قبول نموده ودولتها مکلف اند،درروابط باهمدیگرازان متابعت کنند.
هرگاه متن مسودهٔ رادرمطابقت به اصول وقواعد فوق الذکرموردارزیابی قراردهیم،بدون کدام تردید،عدم مشروعیت حقوقی ان برملامیشودواگرفشارهای گوناگون پنهان واشکارجانب امریکائی رابحیث بزرگترین قدرت اقتصادی ونظامی جهان درمقابل افغانستان درگیرجنگ (35)ساله ومهماندارمهمانان ناخواسته بران افزودگردد ، دیگرهیچ سوالی دررابطه به عدم مشروعیت حقوقی ان باقی نمی ماند.
3- جستجوی راهٔ حل ممکن:
دریافت راهٔ حل وقتی ممکن است که هدف طرفین عقدقرارداد را دانسـته وضرورت ومشکلات نأیل به اهداف شان راتشخیص کنیم.هدف افغانستان ،بیرون شدن ازوضع دشوار کنونی است.بنابرعلل مختلف وعمدتاٌ مداخلات ایران وپاکستان ، برامدن ازین وضعیت، مشکلات زیادی دارد.ازین جهت به کمکهای مالی ،تخنیکی،سیاسی ونظامی امریکاضرورت دارد. هدف امریکا ،دفاع ازمنافع استراتیژیک شان درمنطقه است وبخاطررسیدن به این هدف ،ضرورت به حضورنظامی درافغانستان دارد.مشکل اینجاست که امریکا ، یکـــی ازبازیگران کلیدی ایجاد وضعیت دشوارکنونی درافغانستان باالوسیلهٔ پاکستان بوده وذهنیت حاکم درسیاست پاکستان،دوام وحتی تشدیدبحران درافغانستان است واین کارامریکا را به مشکل انتخاب افغانستان ویا پاکستان،مواجه ساخته است.امریکامیخواهد که هم پاکستان را با خودداشته وهم درافغانستان حضورنظامی خویشراحفظ کند.همین مشکل ، استراتیژیستـهای امریکائی را واداشته ،تا مسودهٔ قرارداد را به شکلی که فوقاٌ تشریح گردیده،تدوین نماید.
افغانستان درک میکند که به کمک وهمکاری دولتهای جهان،منجمله ایالات متحده امریکا، شدیداٌ ضرورت دارد. اما این ضرورت، بهیچوجه نمیتواند ، عقدقراردادی راتوجیه کند که انجام ان ازاغازمجهول بوده وبه هدف مطلوب نیانجامد.ازلحاظ منافع ملی افغانستان،همچو قرارداد،بهای سنگین وعواقب ننگین دارد. امریکا نیزبایداین موضوع رادرک نموده وخیال سوی استفاده از مجبوریتهای افغانستان را نداشته باشد.درینجا بحیث یک انسان لازم میدانم، جانب امریکائی رامخاطب ساخته وازیشان تقاضا نمایم که یکبارخود را درجای افغانستان وافغانستان رادرجای خودقرارداده وباوجدان انسانی قضاوت کنند که محتوای مسودهٔ فعلی بشکل قرارداد قبول دارندویاخیر؟
به متقاضیان تعجیل امضای قراردادمذکور،خاطرنشان میگرددکه بائیست ازموضع خود بیرون شده وبه چشم بینای عقلانیت وندای وجدان بشریت،درمورد وحتوای ان فکرکنند. طرفداران تعلیق ،نیزبایدبدانند که بهتأخیرانداختن ،مشکل اصلی راحل کرده نمی تواندوبه
جای ان لازم است درمورد اصلاح مسوده،بادرنظرداشت منافع ملی ومطابق موازین حقوقی اقدامات لازم نمایند.
یگانه راهٔ حل مطلوب،عبارت ازتدوین مسودهٔ قرارداد بحیث یک سند حقوقی ایست که دران خواسته های هردوطرف کاملاٌ مشخص شده وپاسخگوئی هریکی ازطرفین،درمقابل تحقق خواسته های یکدیگرنیزکاملاٌمعین گردد.ازاستعمال کلمات توضیح طلب،تفسیرپدیرو متعددالمعنی خودداری گردد.اگر مسودهٔ فعلی ،بدون اصلاحات لازم،بحیث قرارداد نهائی موردقبول واقع گردد،صرفنظراززمان امضای ان،فاجعه درتاریخ افغانستان محسوب و شرمساری اخلاقی ان ،وجدان بشری راتکان میدهد.
سخن اخیر اینست که تن ندادن به راهٔ حل ودوام بن وبست موجود ، به ضررهردوطرف است.اگرامریکا افغانستان رابه قطع کمکها وتنها گذاشتن درمقابل کشورهای همسایهٔ مغرض میترساند،بایدبداند که عواقب عملی این کاربه امریکا،خطرناکترازافغانستان است ؛ زیرادر صورت وقوع چنین حالت، درافغانستان دالرسالاری تؤام با فسادلجام گسیخته،جای خودرابه شلاق سالاری امارتی، خالی خواهدکرد ودرتمام حالات، طوریکه تاریخ سه دههٔ اخیرنشان داده است،یکپارچگی افغانستان محفوظ خواهدماند. اما ترک افغانستان برای امریکا،سراغاز جمع شدن گلیم پایگاه های نظامی شان، ازتمام جهان ودفاع ازامریکا درقلمروامریکا وحتی تجزیه دولت فدرال خواهدبود

سرپاڼه