د افغانستان اساسي قانون دیارلس کلن شو
د افغانستان دولتي چارواکو د دغه هیواد د اساسي قانون د تصویب د دیارلسمې کلیزې په لمانځغونډه کې، د اساسي قانون د ځینو موادو پر نه عملي کیدو اعتراف وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې باید د قانون منلو دود په دغه هیواد کې عام شي.
د افغانستان ولسمشر محمداشرف غني دغو مراسمو ته د وینا پر مهال، اساسي قانون د دغه هیواد د ملي وثیقې په توګه یاد کړ، چې پر وینا یې دیارلس کاله پخوا د دغه قانون په تصویب سره، د افغانانو ترمنځ ملي یووالی ټینګ او د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد اوسیدونکي له مساوي حقونو برخمن شول.
ښاغلي غني وویل، د افغانستان اساسي قانون بېساري ارزښتونه لري، چې یو یې د درېګونو قواوو خپلواکي ده.
ولسمشر غني ټینګار وکړ، چې حکومت د قضائيه قوې پریکړو ته درناوی کوي او دغه راز د بل هر وخت په پرتله اوس ستره محکمه او لویه څارنوالي په بشپړې خپلواکۍ خپلې چارې پرمخ وړي.
ښاغلي غني وویل "هیله ده چې زه په ویاړ وویلی شم، چې پر ځان باندې مې قانون تطبیق کړی دی."
افغان حکومت ټینګار کوي، چې د اساسي قانون د عملي کولو لپاره باید نور متمم قوانین هم جوړ شي.
ولسمشر غني وویل، چې د ملي یووالي حکومت په دې برخه کې د تقنین په نوم یوه کمیټه او دغه راز، د قانون د حاکمیت عالي شورا یې رامنځ ته کړې ده.
د جمهوري ریاست د شمیرو له مخې د ملي یووالي حکومت په خپله کاري موده کې تر دې مهاله د ۱۶۲ تقنیني سندو پر طرحې او تدقیق کار کړی دی.
په دغو مراسمو کې اجرائيه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان اساسي قانون د سیمې په کچه بېساری وباله او له دغه قانون سره یې د دولتي چارواکو پر چلند نیوکه وکړه.
ښاغلي عبدالله د افغانستان د اوسني اساسي قانون د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ، چې د لازیات ملي حاکمیت د رامنځ ته کولو لپاره د پارلماني نظام د رامنځ ته کیدو پلوي کوي.
ښاغلي عبدالله د ملي یووالي د حکومت د رامنځ ته کیدو سیاسي موافقې ته په اشارې وویل، د اساسي قانون د تعدیل لویې جرګې رابلل د دغې موافقې یوه مهمه ماده ده او زیاته یې کړه:
"د اجرائیه ریاست او د اجرائي صدراعظم په اړه د اساسي قانون لویې جرکې رابلل، چې یوه روښانه مسله ده او د اساسي قانون د تعدیل لپاره د یو کمیسیون جوړول چې ورباندې موافقه شوې ده، خو په خواشینۍ سره تر اوسه دا کارونه نه دي شوي، دا یو ضرورت دی، خو د همدغه قانون د احکامو په رڼا کې، نه بل ډول."
ارګ او اجرائيه ریاست په داسې حال کې د اساسي قانون پر تطبیق ټینګار کوي، چې د ملي یووالي حکومت د یوې سیاسي موافقې له مخې رامنځ ته شوی او په اړه یې اساسي قانون صراحت نه لري.
د اساسي قانون د تطبیق په اړه 'د افغانستان د آزادۍ کور' په نوم د یو بنسټ د تحقیق له مخې، د اساسي قانون د ۲۱مې مادې پرته، چې 'کابل د افغانستان پلازمینه ده'، د دغه قانون نورې ټولې مادې نقض شوي، چې په اکثرو مواردو کې په خپله حکومت ګرم بلل شوی دی.
د مشرانو جرګې رئيس فضل هادي مسلمیار په دغو مراسمو کې وویل، چې حکومت باید لومړی د اساسي قانون تطبیق له ارګ او اجرائيه ریاست څخه پیل کړي، ترڅو په دغه هیواد کې د قانون منلو د دود بنسټ کیښودل شي.
هغه وویل "خپل ملت ته ژمنه ورکوم، هغه څه چې تر دې دمه زما او زما له ملګرو څخه د قانون خلاف ترسره شوي وي، زه بښنه غواړم، په آئینده کې کوښښ کوم، چې له قانون سره سم له خپلې ټولنې څخه هم اګاهي واخلم او هم ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کړم."
په همدې حال کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون پخواني رئیس ګل رحمان قاضي وايي، چې لا هم په افغانستان کې زورواکي حاکمیت لري او په ډیرو مواردو کې د بهرنیانو، زورواکانو او ان حکومت له خوا قانون نه مراعات کیږي.
ښاغلي ګل رحمان قاضي امریکا غږ سره په خبرو کې وویل، د افغانستان اوسنی حکومت د یوې سیاسي موافقې له مخې رامنځ ته شوی او همدا شان د دغه هیواد ولسي جرګه د مصلحتونو پر بنسټ خپل کار ته دوام ورکوي، چې پر وینا یې د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري.
هغه وویل "مصلحت د قانون ځای نشي نیولی که موږ غواړو بیرته خپلې ټولنې ته یو لوری ورکړو او د بدبختیو په لور لاړ نشو، نو ښه به دا وي چې بیرته قانون ته مراجعه وکړو او د ولس ارادې پر اساس باندې خپلو ستونوزو ته قانون له لارې د پای ټکی کیږدو."
د افغانستان اساسي قانون، چې دولس فصلونه او ۱۶۲ مادې لرې، د ۱۳۸۲ لمریز کال د جدي میاشتې په ۱۴مه نیټه د افغانستان د ولسي جرګې له خوا تصویب شوی دی.
