ولسي جرګې په غوڅ اکثریت درې وزیران له کاره ګوښه کړل

د ولسي جرګې غړو نن په غوڅ اکثریت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون د ملي یووالي د حکومت له دریو وزیرانو د باور رایه بیرته واخیستله.

د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار ټولینزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزیره میرمن نسرین اوریاخیله نن د ولسي جرګې استیضاحیه غونډې د خپلو وزارتونو د انکشافې بودیجې د کم مصرف د عواملو د څرګندولو لپاره بلل شوي وو.

دغو وزیرانو په خپلو څرګندونو کې په کمه کچه د بودیجې د مصرف په باب وکیلانو ته بیلابیل دلایل وړاندې کړل، خو د ولسي جرګې غړو پرې قناعت ونه کړ او په پایله کې د بیا باور ترلاسه کولو لپاره هغوی ته صندوقونه کیښودل.

په نننۍ غونډه کې ۲۳۵ وکیلان حاضروو چې د بیا باور د ترلاسه کولو لپاره دغو دریو وزیرانو ته د باور ۱۱۸ رایې په کار وې، خو له دغو درییو وزیرانو یو یې هم دا اندازه رایې ترلاسه نه کړې، چې ورسره یې خپلې دندې هم له لاسه ورکړې.

په دغو دریو وزیرانو کې تر ټولو کمې د باور رایې د فواید عامې وزیر چې ۳۳ وې ترلاسه کړې.

صلاح الدین رباني د باور رایې ۵۸ او د نسرین اوریاخیلې د باور رایې ۵۶ وې.

د محمود بلیغ د نه باو رایې ۱۶۴، د میرمن اوراخیلې ۱۴۴ او د صلاح الدین رباني ۱۴۰ وې.

د ولسې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د رایې اچونې د بهیر په پای کې د افغانستان له جمهوررئیس محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې دغې جرګې ته دې د باور د رایې د اخیستلو لپاره دغو وزارتو ته نوي نوماندان وروپیژني.
ښاغلي ابراهیمي وویل "د جناب جمهوررئیس رئیس صاحب او د حکومت له مشرتابه څخه غوښتنه کوو چې د باور د رایې د اخیستلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته نوی نوماند راوپیژني".

د صلاح الدین رباني په ګډون دغو درییو وزیرانو د ملي یووالي د حکومت د جوړیدلو وروسته په دغو وزارتونو کې کار کوه.

ددغو درییو وزیرانو سربیره دوه نور وزارتونه هم د سرپرستانو له خوا اداره کیږي.

د سرحدونو او قومونو د چارو پخوانی وزیر د ننګرهار د والي په توګه ټاکل شوی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني له خپلې دندې استعفی کړې ده.

نږدې درې میاشتې وړاندې ولسي جرګې غړو پریکړه کړې وه، چې ۱۸ هغه وزیران به خپلې استیضاحیه غونډې ته راوبلي، چې له ۷۰ فیصدو څخه یې د خپلو وزارتونو انکشافې بودیجه کمه مصرف کړې وي.

افغان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.

ټاکل شوې ۱۵ نور وزیران هم ولسي جرګې ته د انکشافې بودیجې د کم مصرف په باب په راروانو ورځو کې توضیخات ورکړي.

د افغانستان د اساسي قانون له مخې د کابینې وزیران او د دریو خپلواکو ریاستونو ملي امنیت، افغانستان بانک او د سرې میاشتې ادارې مشران له ولسي جرګې څخه د باور د رایې په اخیستلو مکلف شوي دي.