مدني ټولنې غړي د بشري حقونو د ناقضینو محاکمه غواړي
نن په کابل کې په دوو غونډو کې د یوې غونډې برخه والو د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې موافقې مخالفت وکړ،خو د یوې بلې غونډې برخه والو بیا ددغې موافقې څخه ملاتړ څرګند کړ.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالین د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې په مخالفت وايي، چې ګلبدین حکمتیار باید محاکمه شي، خو ځینې نور بیا دا موافقه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه اقدام ګڼي.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالینو، نن سهارد کابل په شهر نو کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې، په تیرو درې نیمو لسیزو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو ته د ملي شورا د بخښنې د مصوبې د لغوه کیدو غوښتنه وکړه.
دغو فعالینو له افغان حکومت څخه وغوښتل، چې له اسلامي حزب سره د سولې په موافقه کې ګلبدین حکمتیارته د قضايي مصؤونیت ماده دې له دغې موافقې څخه وباسي.
دغو معترضینود اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سربیره د افغانستان په کورنیو جګړو کې د ټولو ښکیلو هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوله چې د بشري حقونو په سرغړونو تورن شوي دي.
دغې ډلې چې اکثره یې ځوانان وو، د اسلامي حزب د مشر پر ضد شعارونه هم ورکول.
دغه اعتراضیه غونډه د جګړې د قُربانیانو لپاره د عدالتغوښتنې په نوم د یو غورځنګ له خوا جوړه شوې وه.
د دغه غورځنګ غړي رامین انوري د غونډې د پریکړه لیک ولوست، چې په کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ته د قضايي مصؤونیت او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د هغه د نوم ایستلو سره سخت مخالفت ښودل شوی وو.
ښاغلي انوري وویل چې، باید ملګري ملتونه د ګلبدین حکمتیار نوم د دغې ټولنې د بندیزونو له لیست څخه و نه باسي.
ښاغلي انوري وویل "د عمومې عفې قانون چې په ۲۰۰۷ کال کې د افغانستان د ملي شورا له خوا تصویب شو، باید لغو شي، د دې لپاره چې موږ باور لرو چې دا قانون د ټولو هغو جنایتکارانو د عفې لپاره یو بنسټ دی، چې کلونه کلونه یې په افغانستان کې د خلکو په وژنې لاس پورې کړی او د دغه قانون له لارې اوس نظام ته دننه کیږي".
دا مصوبه په ۱۳۸۵ کال کې د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شوه. هغه مهال هم یو شمیر بنسټونو د دغې مصوبې پر ضد کلک غبرګون وښود او د بخښنې نړیوال سازمان یې د لغوې غوښتنه وکړه.
د دغې مصوبې په درېیمه ماده کې راغلي چې "چې د دوه نیمې لسیزې جګړې ټولې خواوې او سیاسي اړخونه، د مختلفو قشرونو ترمنځ د روغې جوړې په موخه او د سولې او ثبات د ټینګښت او د افغانستان په معاصر سیاسي تاریخ کې د نوي ژوند د پیل لپاره، د ملي مصالحې او د یو بل د بخښنې په برنامه کې شاملیږي او تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې نه راځي".
دغه مصوبه پخواني ولسمشر حامدکرزي لاسلیک نه کړه، خو کله چې دا مصوبه د افغانستان د ملي شورا له خوا دوه ځلې په غوڅ اکثریت تصویب شوه قانوني بڼه یې ونیوله.
افغان حکومت د اسلامي حزب سره د شوې موافقې څخه ملاتړ کوي او وایي چې په دغه موافقه کې داسې مسایل نشته چې د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې وي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د متحدو ځوانانو شورا نن په کابل کې د ځوانان او سولې تر عنوان لاندې په یوې غونډه کې، له اسلامي حزب سره د افغانحکومت د سولې له موافقې ملاتړ څرګند کړ او د دغې موافقې لاسلیک یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه اقدام وباله.
د پکتیکا د ولایتي شورا پخواني رئیس ابراهیم افضلي په دې غونډه کې وویل "د دولت او حزب اسلامي تر منځ چې د سولې کومه موافقه لاسلیک شوه، دا د افغانانو لپاره هم ښه زیری دی او د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو لار کیدلی شي، چې له جګړې او د پردیو په لمسون د خپل ملک له ورانولو څخه څه نه جوړیږي".
دوه اونۍ مخکې د افغانستان د دولت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه، چې له مخې به یې د ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه وایستل شي او په افغانستان کې به هم له قضايي مصؤونیت څخه برخمن وي.
اسلامي حزب سره د موافقې څخه نړیوال ملاتړ
تیره ورځ افغانستان په اړه د بروسل په نړیوال کنفرانس کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیري، د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې کلک ملاتړ څرګند کړ او ویې ویل چې دا موافقه د افغان حکومت نورو مخالفو وسله والو سره د پخلاینې په برخه کې یو موډل دی.
جان کیري په ګلبدین حکمتیار غږ وکړ چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو لاس واخلي د افغانستان اساسي قانون او د اقلیتونو د حقوقو درناوی وکړي او افغان حکومت سره د یوځای کیدو لپاره دې له سیوري راووځي.
د امریکا د بهرینو چارو وزیر طالبانو ته په وینا کې وویل چې که هغوی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ایستل غواړي نو لاره داده چې د سولې بهیر سره یوځای شي.
