تر ۷ کلونو بند وروسته "سترې محکمې د یوه لیکوال د قضیې بیا ارزولو حکم کړی"
د افغان لېکوال زمان احمدي مدافع وکیل وایي، سترې محکمې د نوموړي د قضیې په اړه د ابتدائیه محکمې د حکم د لغوه کېدو امر کړی او ویلي یې دي چې د نوموړي قضیه دې له سره بیا وڅیړل شي.
زمان احمدي ۷ کاله وړاندې د "بامیان بودا مجسمو د تخریب عوامل" تر عنوان لاندې مقاله لیکلې وه او که څه هم هغه مقاله خپره نه شوه، خو له امله یې پر هغه دیني مقدساتو ته د سپکاوي تور ولګېد.
محکمې هغه په ۲۰ کاله بند محکوم کړی او اووه کاله کېږي چې زندان کې دی.
د ښاغلي احمدي مدافع وکیل علی مدد حکیمي وایي، دغه پرېکړه تازه د سترې محکمې له لورې شوې ده.
"د سترې محکمې عالي شورا د زمان احمدي د قضیې په اړه د محکمې حکم چې هغه یې په شل کاله بند محکوم کړی و، لغوه کړ او سپارښتنه یې کړې چې ابتداییه محکمه باید قضیه له سره وڅیړي . ولیدل شي چې جرم شوی او که نه، بیا کېدای شي د حکم د صادرېدو لپاره تصمیم ونیول شي."
ښاغلی حکیمي وایي، د سترې محکمې پرېکړې ته درناوی لري او ورسره همغږی دی.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ په وینا، سترې محکمې په لومړي ځل د سه شنبې په ورځ د ښاغلي احمدې د دوسیې د څېړلو لپاره ناسته وکړه.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل، چې د لویې څارنوالۍ لخوا ټاکل شوې کمېټه د ښاغلي احمدي قضیه بیا څیړي.
ده وویل، په ستره محکمه کې ددغې قضېې د بیا کتنې غونډه جوړه شوه، کوم دلایل چې د ده د خپلوانو، کورنۍ او مدافع وکیل له لورې وړاندې او د څارنوالۍ لخوا سترې محکمې ته ولیږل شول، د تایید وړ وګرځیدل.
و مو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو بریالي نشوو.
په عین حال کې د زمان احمدي ورور مهدي احمدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، چې دوی د خپل ورور په اړه د عدالت د تامین غوښتونکي دي او ټينګار کوي، چې ورور یې بېګنا ه دی.
"له دولت نه مو دا غوښتنه ده چې عدالت تامین شي. ورور مې برائت واخلي، دومره ډېر وخت چې بندي و، باید خساره یې ورکړل شي، ځکه ورور مقصر نه دی. اوس د بیان ازادي ده. کله چې د یو کس له خوا بل ته زیان ورسیږي، مقصر دی او پرته له دې مقصر نه دی."
دی د خپل ورور نیول کېدل، پرته له دسیسې نورڅه نه ګڼي.
د حقوقي چارو پوه عبدالشکوردادرس وايي، د یوې مقالې په لیکلو، په شلو کلونو بند، د یوه کس محکومیدل، قانوني نه دی.
"زما په نظر یو ناممکنه کاردی، په داسې حال کې چې موږ اساسي قانون لرو، د یو مطلب یا لیکنې په خاطر ۲۰ کاله بند د منلو نه دی، که کوم کارشوی وي، د قانون په چوکاټ کې نه دی."
دی ټینګار کوی چې قاضیان د یوې دوسیې له بشپړې او کره ارزونې وروسته حکم کوي او امکان لري چې په دغه قضیه کې داسې موارد موجود وي چې افشاء شوِي نه دي.
د عدلي او قضايي ادارې له خوا د ښاغلي احمدې د دوسیې د بیاکتنې سپارښتنه په داسې حال کې وشوه چې دغه موضوع په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې مطرح شوه.
د دې موضوع په اړه پراخو انتقادونو، حکومت او قضايي ادارې ترفشار لاندې راوستې.
