نړيوال ښکيلاک او د لرو بر افغان دازادۍ غورځنګ
دفاع از فارسی از پایگاه تمدنی
Bahram
15.02.2008
تیم کوچکی در رقابت با طالبان برای کسب پایگاه قومی دست به کار های ضد فرهنگی زده است که در تاریخ افغانستان بی سابقه می باشد. آنان به امید عکس العمل های تند و افراطی فارسی زبانان افغانستان از سرمایهء نحیف قانون اساسی بی مهابا خرج میکنند تا بدینوسیله مظلوم نمایی کرده همدردی هم تباران خود را جلب نموده و در انتخابات آینده رای جمع آوری کنند.
طی دو روز اخیر، البته جامعهء فرهنگیان فارسی زبان افغانستان و در رأس شان شخصیت های بزرگی مانند داکتر اکرم عثمان، استاد لطیف ناظمی، اعظم رهنورد زریاب و... به نحو شایسته و در خور تحسین به این ایلغار فرهنگی پاسخ های متقن تمدن محورانه داده اند که هیچ مخالفی را یارای جواب منطقی وعلمی نبوده و نیست. استناد به سابقهء کاربری واژگان مورد مناقشه در ادبیات هزار سالهء زبان فارسی و بی بنیاد بودن جدایی بین فارسی و دری بگونهء غیر قابل چالش مورد تأکید قرار گرفت. هفته قبل حین کنفرانس محمود طرزی و سراج الاخبار در لندن نیز پروفیسور مجاور احمد زیار، زبانشناس مشهور کشور ما صراحتاً گفت که فارسی و دری یک زبان واحد هستند و بشیر سخاورز پژوهندهء ادبیات گفت که محمود طرزی در سراج الاخباربه نوشته های خود عموماً فارسی اطلاق میکرد.
از سوی دیگرمخالفان، که از پس استدلال های زبانشناختی و ادیبانه فرهیختگان ما بر آمده نمی توانند، برای توجیه کار وزیر فرهنگ بر «قانون اساسی» تکیه میکنند که البته تکیه ایست نااستوار و لرزان.
اولاً، در مادهء 16 "مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد." به نظر عده ای از منتقدان در نسخهء اولی مصوب لویه جرگهء قانون اساسی وجود نداشت و بعداً اضافه گردیده است. این ادعا باید در محکمهء قانون اساسی – که در قانون اساسی پیش بینی نشده است- و یا در کمیسیون مستقل قانون اساسی (مادهء 157) بررسی شود که درین چهارساله تشکیل نشده است.
ثانیاً، در قانون اساسی هیچ زبان ملی ذکر نشده است و بنا بر این "مصطلحات ملی" یک مفهوم گنگ و تعریف ناشده می باشد که باید از طرف کمیسیون مستقل قانون اساسی و یا کدام مرجع با صلاحیت دیگر تعریف شوند.
ثالثاً، اگر برداشت وزیر اطلاعات و فرهنگ از مصطلحات ملی موجود واژگانی نظیر پوهنتون باشد، این واژگان حتماً باید هنگام محاوره با زبان پشتو بکار رود و حفظ گردند و نباید اصطلاحات جدید پشتو جانشین چنین واژگانی گردند.
رابعاً، اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ با همان برداشت خود از مصطلحات ملی می خواهد واژگان پشتو همچون پوهنتون را فارسی زبانان نیز در هنگام محاورهء فارسی بکار برند، روحیهء کلی قانون اساسی و بخصوص مادهء ششم قانون اساسی مبنی بر برابری بین همهء اقوام و قبایل و مادهء 22 مبنی بر ممنوعیت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان را نقض میکند، زیرا به فارسی زبانان تحمیل می نماید که به زبان و اصطلاحاتی غیر از زبان مادری خویش افهام و تفهیم نمایند.
خامساً، واژهء کلتور در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد و نامگذاری وزارتی بنام اطلاعات و کلتوراز وجاهت قانون اساسی لازم برخوردار نیست. همینطورست سایر اقداماتی که منجر به جایگزینی «گالری» بجای «نگارستان» و ... شده است.
سیاست یک بام و دو هوا و برخورد دو معیاری با اتباع افغانستان با این رویکرد خام و خشک به قانون اساسی یکبار دیگر مصداق پیدا می نماید. طالبان که کلیت قانون اساسی را قبول ندارند و بخصوص با ارزش های حقوق بشری آن به شدت مخالف اند، با اصرار و ابرام سوال برانگیزی از سوی عالیترین مراجع سیاسی افغانستان به دولت دعوت می شوند و مناصب عالی حکومتی در حد وزیر، والی و فرماندار (ولسوال) به آنان پیشنهاد می گردد. اما چند فرهنگی و خبرنگار بخاطر استفاده از زبان مادری شان با استناد ناقص به قانون اساسی تنبیه می گردند.
فرهنگ باید پشتوانهء قانون و قانونگرایی باشد نه عامل تضعیف آن. وام گرفتن وزیر فرهنگ از قانون اساسی برای اخراج و تنبیه اداری فرهنگیان، دقیقاً برعکس فلسفهء وجودی وزارت فرهنگ در یک کشور است. زیرا وزارت فرهنگ یک مملکت با ابزار ها و سازو کار های فرهنگی باید روحیهء قانون گرایی را در آحاد ملت تشویق کرده بدینوسیله ضرورت استفاده از قوهء قهریه برای تطبیق قانون را کم و کمتر بسازد.
وزارت فرهنگ باید با تقویت فرهنگ ملی، پایه های وحدت ملی را استوار تر نماید نه اینکه کمبود منطق و دلیل خود را با قوهء قهریه و به هزینهء قانون اساسی جبران کند حتی اگر منجر به تخریش قانون گرایی و سست شدن روحیهء وحدت ملی گردد.
بلافاصله بعد از اقدام وزیر فرهنگ که با استناد به قانون اساسی صورت گرفت، یکبار دیگر مسئلهء جعلکاری در قانون اساسی برای افکار عمومی مطرح گردیده، اسناد وشواهدی از جعلکاری در قانون اساسی ارائه شد که مراجع رسمی جوابی به آن مستندات نداده اند و یا حد اقل راقم این سطور تا این هنگام از آن بی اطلاع می باشد. شائبهء دغلکاری در قانون اساسی چیز اندکی نیست که مسئولان مملکتی با سکوت از کنار آن بگذرند.
امید است سه شنبهء آینده هنگام استجواب از وزیر اطلاعات و فرهنگ در مجلس نمایندگان، نمایندگان مردم به مسایل متنازع فیه از جمله موارد بالا با دقت و جزئیات بپردازند.
البته دفاع تمدن محورانه و قانونمند از زبان مادری ما یعنی فارسی علاوه بر استجواب می تواند شامل مقالات، نامه های سرگشاده، دعاوی حقوقی و تظاهرات خیابانی مسالمت آمیز باشد.
از طرف دیگر، نکتهء بسیار مهمی که در خور دقت است، روشن ساختن پایگاه و نگاه ما در دفاع از زبان مادریمان یعنی فارسی می باشد. نباید دفاع از فارسی به عناد ورزی با زبان پشتو تقلیل یابد. برتری طلبی را نباید با افراطی گری پاسخ داد. فارسی و پشتو زبانهای مربوط به یک حوزهء تمدنی می باشند. تمدنی که قدمت و عظمت تاریخی دارد. همانطوریکه پارسی ستیزی به بهانهء پشتو پروری مذموم و افراط تلقی می گردد، عداوت با پشتو تحت شعارعدالت برای فارسی نیز زشت و ناپسندیده می باشد.
اما در واکنش به طرح سیاسی فارسی ستیزآنهء آن تیم کوچک ماجراجوی ارگ نشین، عده ای فارسیوان مملو از احساسات بی مهار نیز در کنار فرهیختگان ما دست به قلم برده یا بعضاً قدم در راه مظاهرات خیابانی برداشته اند تا بقول خودشان جواب دندان شکن به حریف بدهند. آنان نباید از موضع دفاع از فارسی به ورطهء پشتون ستیزی سقوط نمایند و نباید جواب فاشیسم را با سکتاریزم بدهند تا ناآگاهانه آب به آسیای تیم برتری طلب ارگ نشین بریزند. بعضی ها شعار عدالت پارسی سر می دهند اما بر طبل عداوت با پشتو می کوبند. اینان دم از فرهنگ فارسی می زنند اما با همان منطق معیوب قبیله ای بر سُرنای تاجیکیزم می دمند. شاید برخی «مینی سیاستبازان تازه کار» ازین میدان بخواهند برای قامت نازیبا و کج تاب خود، جامهء رهبری فارسیوانان بدوزند، زهی خیال باطل!
سیداکبر زیوری
