د نجات ټلوالې، یو بل شرم هم وزیږاوه!
وايی یو سړی وو(بدرنګ) نومېده. د هغه زوی پیدا شو او نوم يي پرې (شرم) کېښود. څو ورځې وروسته ( شرم) مړ شو. مور يي ډېر ژړل. د کلي ښځو ورته وویل: خورې مه ژاړه! چې بدرنګ لالا ژوندی وي، داسې به ډېر شرمونه وزیږوي!
د جوزجان د پخواني والي، احمد ایشچي او د عبدالرشید دوستم تر منځ هغه جنايی دوسیه چې هغې کې شخصآ دوستم د ایشچي په سپکاوي او وهلو او د هغه ساتونکي د هغه په امر پر ایشچي په جنسي تیري تورن دی، لا د محکمو په دهلیزونو کې ښکته پورته کیږي چې د ژغورنګ ټلوالې بل سرخېل عطامحمد نور، د بلخ د ولایتي شورا د خلکو د استازي، اصف مومند سره په ورته برخلیک بله دوسیه وزیږوله!
د بلخ د ولایتي شورا غړی اصف مومند چې مزارشریف ښار کې له څو ورځنې بنده خوشې شوی، په کابل کې خبرې ناسته او وروسته بي بي سي سره مرکه کې وویل«هوايي ډګر کې د بلخ د والي عطامحمد نور کسانو ووهلم او وروسته يي په ټانک کې د عطا نور استوګنځي ته یووړم چې هلته عطا او د هغه زامنو ډېر ووهلم»
ښاغلی مومند زیاتوي«استاد عطا ویلې، ته څه کاره يي.. زما دوسیه راکړه» او ادعا کوي چې«زه يي ډېر ووهلم ... او زما پر ستوني يي پښه کېښوده»
په خبري ناسته کې چې د ښاغلي مومند سر په بنداژ تړلی وو او د غوږ څنډې يي ویني وې، وویل«د استاد عطا زوی زما پر غوږ خوله ولګوله» او وروسته يی زیاته کړه عطانور ویل، دی دښتې ته یوسۍ، تېر يي کړۍ، نور نه پکاریږي،BBC »
په خبري ناسته کې چې
ویل کیږي چې ښاغلی مومند په مزارشریف کې د بلخ د والي عطامحمد نور د کلکو نیوکګرو له ډلې شمېرل کیږي. مومند وايی چې یوه اوونۍ مخکې کابل ته د دې لپاره تللی وو چې د بلخ والي په اړه لويي څارنوالۍ ته کره اسناد وړاندې کړي. ښای همدا لامل وي چې کله مومند د مزارشریف هوايي ډګر کې ښکته کیږي، د عطا نور د شخصي ساتونکو لخوا په زور نېول کیږي او لومړی د والي استوګنځي ته د عطانور د شخصي پوښتنې ګرویګنې لپاره بیول کیږي او بیا وروسته امنیتي اورګانونو ته سپارل کیږي. په هوايي ډګر کې د عطا نور د شخصي ساتونکو په وړاندې د مومند له مقاومته چې هلته دوه تنه د مومند ساتونکې وژل او دوه تنه نور ټپې کیږي، هم داسې ښکاری چې عطا نور به لويي څارنوالۍ ته د هغه (عطانور) په اړه د اسنادو د وړاندې کولو په بدل او غچ کې، دا پېښه رامنځته کړې وي.
دا مهال د بلخ والي عطا نور د پېښې د رامنځته کېدو له مسولیته چې هلته دوه کسان وژل شوي، دوه ټپیان او ښاغلي مومند سخت ټپي او شکنجه شوی، ځان نه شي بچولای. البته نوموړی به وغواړي پېښې ته بل رنګ ورکړي او له پېښې وړاندې چې ځان زمری نیسي او د بد ځانور پشان په هوايي ډګر کې پر مومند حمله ور وړي، اوس به د ګېدړ پشان د پېښې له عواقبو تښتي او د پېښې اصلي بهیر به په نورو چلوټو اوجعل کاریو پوښوي.
عطا نور د پېښې په اړه د خپلې خولې او بیان پرځای، ډېر د ویاند او سلاکارپه ژبه غږیږي، په داسې حال کې چې ویاند د دولت د رسمي چارو لپاره دی، خو دا پېښه جنايی او خپله د عطا نور لخوا رامنځته شوې باید د هغې په اړه شخصا خپله سپیناوی وړاندې کړي.
د«منیر فرهاد» په نوم د عطا نور ویاند وايي چې مومند د لويې څارنوالۍ د حکم پر بنسټ د امنیتي ځواکونو لخوا نېول شوی او د «طاهر قدیر» په نوم د عطانور سلاکار پر ټوېټر یو شمېر اسناد خپاره کړي او هلته څرګندوي چې د څارنوالۍ له دفتره د مومند نېونې رسمي حکم صادر شوی، خو د کورنیو چارو وزارت د ویاند چارسمبالی، «نجیب دانش» د پولیسو لخوا د مومند د نېونې ادعا ردوي او د لويې څارنوالۍ ویاند«جمشید رسولي» وايي چې لويې څارنوالۍ د مومند د نېونې حکم نه دی ورکړی او داسې ادعا بې بنسټه ده!
همدارنګه د عطانور ویاند تر اوسه پورې د مومند ــ عطانور د جنايي دوسيې په اړه څو ځلې خپله ژبه بدله کړې او ښای پر دوسیې تر وروستۍ پرېکړې پورې به خپله ژبه او بیان نور هم څو ځلې بدل کړی.
خو د ویاند او سلاکار په ژبه د څرګندونو ترڅنګ، خپله عطا نور هم هڅه کړې د دوستم د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره چې هغه(دوستم) هم د ښاغلي ایشچې سره ورته جنايي دوسیه لري، نوموړې پېښه حکومت کې خپلو سیاسي مخالفینو پورې وتړي او پخپل لاس ترسره کړې جنايي پېښې ته، سیاسي جامې او پرتوګ ورواغوندي!
بېځایه نه ده دوستم چې دا مهال ترکیه کې اوسیږي، د پېښې له اصلي منځپانګې په ناګارۍ او د ړانده پشان په ړوند ګوزار د ښاغلي مومند ادعا د عطا نور په وړاندې «توطیه»بولي.
دلته یو تورن د بل تورن د چوپړ، سپيناوي او برائت لپاره شاهدۍ ته رادانګی؛ د هېواد د امنیتي اورګانونو، څارنوالۍ او محاکمو څرګندونې، اقدامات او اجراات بابېزه ګڼي او په درواغو او د افغانانو د تېرییستلو په پار وايي چې د نظام د پیاوړتیا په موخه د هېواد د ژغورنګ ټلواله جوړوي، په داسې حال چې د خپلو نویو جرایمو او دوسیو له مخې يي نظام د لويې ننګونې سره مخ کړی دی!
که څه هم د څارنوالۍ د ویاند«جمشید رسولي» په وینا، ولسمشر د لويي څارنوالۍ د مرستیال، د ملي امنیت ریاست، د ملي شورا د استازو او د محلي اورګانونو د استازو په ګډون د پېښې د څېړنې لپاره پلاوي ټاکلی او په مزارشریف کې يي په دې اړه د مسوولو کسانو څخه څېړنه پیل کړې، خو اصف مومند وايی له حکومه غوښتنه کوو، لکه څنګه چې مو پلاوی وټاکه، څه چې حق دي خلکو ته يي ووایاست، خو که عمل ونه شو، زموږ خلک موږ سره ولاړ دي او زموږ مدني حرکتونه به پیل شي. موږ د دې قضيې په اړه له حکومته د عدالت غوښتنه کوو.
د ځورېدلي او دردېدلي اصف مومند په یادو خبرو کې یو تریخ، خو پوخ حقیقت پروت دی. که په حکومت کې دننه لوړپوړي چارواکي د حکومت له امکاناتو په ناوړه ګټې د وګړو په شخصي انګړ(حریم) تیری کوي او حکومت د اساسي قانون د ۲۴ مادي د دې حکم چې وايی«د انسان ازادي او کرامت له تیري خوندي دی، دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوۍ مکلف دی» او هم د ۲۷ مادې د دې حکم سره سم چې وايی«هیڅ یو عمل جرم نه ګڼل کیږي خو د هغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکاب د مخه نافذه شوی وي.هیڅو ک د قانون له حکمو نه پرته تعقیبېدای، نېول کېدای او یا توقیفېدای نه شي. هیچا ته سزا نه شي ورکول کېدای مګر، د باصلاحیته محکمې په حکم او د هغه قانون له احکامو سره سم چې د اتهام وړ فعل او ارتکابه مخکې نافذ شوی وي» په پلیتوب کې پاتې راځي او یا يي خپله ترپښو لاندې کوي، وګړي اړکیږي چې د حکومت د امنیتي ارګانونو، څارنوالۍ او محکمو پرځای ځینو نورو لارو او په هغې لړ کې د خپلې توی شوې ویني او حیثیت د اعادې په غچ کې شخصي اقداماتو ته لاس واچوي. داسې لار به نه یوازې د حکومت حیثیت ته چې اوس هم تاواني شوی، نور تاوان ورسوي، بلکې هېواد کې به د ځنګل قانون ته لار هواره کړی.
د ځنګل قانون ته پنا وړل هغه څه دی چې د جګړو مارو، شوکمارو او لنډه غرو تلپاتې هیله ده. حکومت د اساسي قانون پلیتوب ته په مکلفیت، باید دغه ټکی په ښۍ غوږ کې ونیسي!
د ۲۰۱۷ کال د اګست ۱۸ مه
سرلوڅ مرادزی