هما سلطاني د کابل ښار په یوه پلورنځي کې حیرانوونکی چلند کړی. آغلې سلطاني مرموزه ښځه ده، څو کاله مخکې مو که په یاد وي، نوموړې ویلي و چې ملا عمر یې کور کې دی او که حکومت غواړي د سولې خبرو ته  یې کینولی شي، خو د هغې له خبرو لا ډېر وخت نه و تېر شوی چې د ملاعمر د مړینې خبر د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست رسنیز کړ او د طالبانو له  استازو سره د سولې خبرې چې پاکستان یو ځل مري کې کوربه توب کړې، سبوتاژ شوې. 

خبره بله خوا ولاړه نه شي، مونږ غواړو د ولسي جرګې د غړو د کړنو او مسوولیتونو په هکله وغږیږو.  

د اساسي قانون د پنځم څپرکي د یواتیایمې مادې په لومړۍ فقره کې وایي: 

د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ملي شورا د ستر تقنيني ارګان په توګه د افغانستان د خلكو د ارادې ښكارندويه ده او د ټول ملت نمايندګي كوي. 

بل بند کې وایي: 

د شورا هر غړی د رايې د څرګندونې په وخت كې، د افغانستان د خلكو عمومي مصلحتونه او سترې ګټې د خپل قضاوت محـور ټاكي. 

آیا د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې وکیلانو په دې مواردو عمل کړی، که ووایو چې نه ټول ښه خلک نه وو، دا بې انصافي ده او که ووایو چې ټول یې سم وو، دا هم ښکرور دروغ دي. 

د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې اکثره وکیلان ډ‌ېر په زړه پوري کسان جوړوي. یو خو دا خبره ده چې د ملي یووالي حکومت کې د دوي کاري دوره له پنځو کلونو واوښته څه چې له قانون ښکاره نقض یادیږي، او بله دا چې دوي ولسي جرګه کې دومره پیدا کړل چې کړوسیانو ته یې هم بسنه کوي. د موضوع د حساسیت له امله نه شم کولی ښکاره ووایم چې دې وکیل څه کار کړی، خو یو پخوانی وزیر چې د حامد کرزي په کابینه کې  یې کار کړی، وایي چې د ولسي جرګې یوې وکیلې ترې د قراردادونو د ور سپارلو غوښتنه وکړه کله مې چې د ده په خبره د رد ځواب ورکړ، مخ ته یې څپیړې ونیولې او دومره یې ځان وواهه چې حتی نږدې و، په مخ یې د وینو دارې روانې شي. 

هغه وایي، د دې لپاره چې موضوع حساسه شوه، وویرېدم او ورته مې ووې چې خبره دې منم او په دې توګه یې خپل هدف تر لاسه کړ. 

دا د ستر فساد یوه وړه کیسه ده، د محمد اشرف غني د کابیني د اطلاعاتو او فرهنګ پخواني وزیر عبدالباري جهاني خبرې هم د توجه وړ دي، هغه ویلي، له هر وزیر څخه د هرې رایې په بدل کې د پیسو اخیستو غوښتنه شوې وه، کاندید وزیرانو هم هره رایه په پیسو واخیسته. 

د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د اکثرو وکیلانو په ناقانونه کړنو هیڅوک سترګې نه شي پټولی. دوي کې یوه د هما سلطاني په نوم ده څوک چې د غزني استازې ده او د کابل د څلورمې کارتې په یوې اړونده سیمه کې یې د یوه پلورنځي  خاوند ته بد او رد ویلي، د امنیتي کمرې په مټ اخیستل شوي تصویرونه ښیی چې نوموړې وکیله د پلورنځي د خاوند د دوکان ټول وسایل یو په بل پسې ایسته اچوي او یوه څوکۍ هم د هټۍ وال په لور وهي چې د هغه په خبره په پزه یې لګیږي او کسر کوي. 

ټاکل شوې چې د ولسي جرګې د اولسمې دورې وکیلانو د ټاکلو لپاره د تلې په اته ویشتمه ټاکنې وشي، د خلکو غوښتنه دا ده چې نور باید ولسي جرګې ته د خلکو رښتیني استازي لار پیدا کړي، کوم استازي چې په حقوقي بحثونو کې وارد وي، د ملي شورا دندې او مکلفیتونه وپیژني، په خپلې دندې ښه عمل وکړي. 

د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو په هکله ښه ګام واخیست خو د خلکو په خبره دا کافي نه دی او باید له پنځه دېرشو زیات نامطلوب کسان له وروستي نوملړ ایستل شوي وای. په ایران کې د ساتوونکو شورا یا شورای نګهبان په نوم بنسټ فعال دی چې د ټاکنو کمېسیون تر څنګ د دې ادارې یوه دنده د کاندیدانو فلتر دی، ناوړه او نامطلوب کسان په ګوته او له وروستي نوملړ وباسي. د ملي یووالي حکومت کې  چې د الکترونیکي حکومت داري لپاره ډېر کار شوی، هم د داسې یوې ادارې اړتیا ډېره زیاته لیدل کیږي. خلک نور داسې وکیلان نه غواړي چې د رایو اخیستو په مهال د ولس نوکري کوي خو چې کله وکیل شو، ځان ته په کور دننه او بهر کې لوکسې ودانۍ نیسي او د پیسو وینځلو په ګډون په لسګونو ناقانونه کړنو کې ښکېل دي. 

خلک له حکومت غواړي چې ولسي جرګې ته په کار پوه او د هېواد په ملي ګټو مین کسان په نښه کړي، له وروستي نوملړ ټول هغه کسان لرې کړي چې د خلکو ځورونه کې ښکېل دي، پردیو اجنډاوو او پروژو ته کار کوي، او د هېواد د ترقي فکر ور سره نشته. 

د ولسي جرګې له غړو باید دا امتیاز واخیستل شي چې له قانوني څار خوندي دي. هغوي باید د خپلو هرو ناوړه او ناقانونه کړنو په تړاو ځواب ویوونکي ووسي. حکومت دې د هما سلطاني ناوړه چلند په هر اړخیز ډول وڅیړي او که یې امکان وي، دنده یې باید تعلیق شي، ځکه دا د خلکو وکیله ده، او دا یې هېره کړې چې دنده یې خلکو ته خدمت دی نه د هغوي وهل ټکول. 

پای