رییس جمهور غنی در یکی از سخنرانی های اخیرش پیرامون آزادی های بیان و رسانه، با کنایه ی مثل معروف دری (چاه کن در چاه است)، روی سخن را متوجه کسانی کرد که با کمال بی خردی از مسایل مهم ملی، سوژه می سازند و می کوشند از این طریق، روال انحصارات دولتی را نگه دارند. نمونه های جمعیتی و ستمی چنین فرومایه گی هایی را دیدیم. در این جا با عطف به مثلی که رییس جمهور بیان کرد، به این حقیقت برمی گردم که طرح تفرقه انداز قومی، گریبان کسانی را گرفته است که به مسایل منفی، دامن می زدند.  

هیاهوی کوچک تر شدن در واقع کوچک ترها، بیشتر به این واقعیت برمی گردد که با طرح ناصواب ستیز قومی و قبیله یی، سعی می شد کلیت پشتون ها را وارنه بسازند. طرح هویت قبیله یی به جای قومی، از کم شعوری های دیگری بود که در این اواخر به ظهور می رسد.  

رادیوی تفرقه افگن بی بی سی فارسی را گوش می دهم؛ زیرا احاطه به مجموعه، وصله ها و پیوند هایی که از درون و بیرون، عوامل ناقل را حمایت می کنند، به روشنگری ها و سوژه های ناب می رسند.  

مجری فارس رادیوی بی بی سی، ضمن پرسش های یک جانبه و مغرضانه از خبرنگار افغان که در تمام آن ها، بزرگ نمایی پدرام ملعون منظور بود، بالاخره تحت تاثیر تبلیغات ناقلین بخارایی نتیجه می گیرد که بر اثر قید 14 قوم در قانون اساسی افغانستان، توزیع تذکره به نام اقوام دیگر، هویت تباری پدرام ها را کوچک تر می سازد.  

با شناختی که از جریان نحس افغان ستیز دارم، یقین نکردم که ضمن پاسخ های به جا و گسترده ی افغانان فعال به مدعیات پوچ بیگانه گان، در این مورد نیز به درستی توجه کرده باشیم. 

 جلدی از قانون اساسی مصوب سال 1382 شمسی را در خانه دارم. در صفحه ی 5 این نسخه ی جیبی، در فصل اول (دولت)، ماده ی چهارم، چنین تصریح می کند: 

«حاکمیت ملی در افغانستان، به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نماینده گان خود، آن را اعمال می کند.  

ملت افغانستان، عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.  

ملت افغانستان، متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می باشند.  

بر هر فردی از افراد ملت افغانستان، کلمه ی افغان، اطلاق می شود و ...» 

وقتی به جملات ماده ی چهارم قانون اساسی، دقت کردم، قید «سایر اقوام» که در کنار 14 قوم نامبرده، آورده شده است، نشان می دهد که مخالفان بی منطق از اختصار این جمله، چه گونه سوء استفاده کرده اند. هرچند صراحت «سایر اقوام»، ثابت می کند که تنوع قومی افغانستان، بسیار بیشتر از 14 قوم است، اما فکر می کنم عوامل جهال سقوی و ستمی در زمان تصویب قانون اساسی که بسیار کوشیدند مواردی چون کلمه ی افغان، تحریف یا حذف شود، ظاهراً از توضیح بیشتر، جلوگیری کرده اند. شاید دلیل دیگری نیز در قصر جمله ی ماده ی چهارم، دخیل باشد، اما بهتر بود با اهمیتی که قانون اساسی دارد و واقعیت هایی که تنوع قومی افغانستان در کنار بیش از 60 درصد پشتون ها، در حدود 30 زبان و 50 قوم خورد و خوردتر دیگر زنده گی می کنند، بی نیاز از تفاسیر زمان اعاده ی حقوق، تشریح می شدند. ظاهراً همین کوتاهی جمله، عوامل ستمی را تحریک کرده است در کم شعوری های مستمر، همچنان گیر دهند. آنان توزیع تذکره به بیشتر از 14 قوم را، بُرش هایی قبیله یی از اقلیت قومی تاجیک، وانمود می کنند.  

در ماجراجویی های 17 سال اخیر، بر کسی پوشیده نیست که در واقع گرایش های مذموم امثال پدرامی ها، ذهنیت های گسترده ی حقوق قومی را ایجاد کرده اند. مردمان مختلفی را می شناسیم که حتی در کلیت جامعه ی عرب ما، خواهان درج سادات، به نام قوم مجزا اند. این مثال، شامل اقوام دیگری نیز می شود که شماری به نام فارسی زبان، ظاهراً تاجیک شناخته می شدند. جدا از ولایت کثیر القومی بدخشان که در کنار 20 درصد تاجیکان، حدود 20 قوم دیگر از پشتون ها تا ترکان، پامیری ها و ... دارد، منگنه ی کنونی ستمیان، بیشتر بر اثر بازی های ناشی ست که بدون محاسبات دقیق اجتماعی و علمی، گاه جزو بحث هایی قرار می گیرد که شاید در میان پشتون ها، هزاره گان و ترکان، کم نباشند کسانی که بدون توجه به تنوع قومی گسترده ی ما، همه چیز را برای خودشان مصادره می کنند. این برداشت که بیشتر پس از هفت ثور، دامن گیر ما شده است، اگر تصحیح نشود، آلوده گی های سیاسی را عقب خانه هایی ما می آورد.  

بازیگری های کنونی جمعیت و شورای نظار در نقش مدافعان قومی و سعی پدرامی ها برای درگیری های اجتماعی، اگر به گمان می رسد که آنان بدون فهم و باور بسیار بر آن چه ادعا می کنند، می کوشند از نسخه ی کهنه ی باج گیری استفاده کننده (مرعوب کردن تکنوکراتان)، به این شک نیز یقین می دهد که با حمایت های بیگانه، عملاً در پی تجربه ی تجرید افتاده اند؛ زیرا از این طریق، به فکرش خودشان هرچه بخواهند، انجام خواهند داد. 

 خوانش و مدعای گروه های افغان ستیز که متاسفانه شمار کوچکی از فعالان به اصطلاح رسانه یی و فرهنگی اقوام دیگر را به فراخوان تغییر نام و تغییر هویت کشانیده اند تا از این طریق، در سایت های مبتذل، بار دیگر سوژه گیر بیاورند، اعمال فشار روانی نیز می تواند باشد؛ چه دولت افغانستان در تنازع مسلحانه، ناگزیر است از خنجر هایی نیز حذر کند که متاسفانه شماری در گروه قومی خود ما با گرایش های شدید مذهبی، ما را به حسرت گذاشته اند که آن تیغ های بُرنده، یک نمونه ی پدرامی ها را حلال نکرده است. تقابل دو سوی دشمن و خودی، که هر دو مخرب اند، دشواری پرداختن به حذف امثال لاوارث ها را بیشتر می کند.  

دولت افغانستان با تعهدات بی جا که بسیاری میراث حکومت قبلی اند، در این تنگنا، قرار دارد که وضع محدویت معقول و منطقی روی تریبون های افغان ستیز، دل آن دوستان خارجی را نشکند که دولت را کمک می کنند و بدون توجه به ضعف ها و مشکلات ما، همچنان خواهان تطبیق نسخه های کشور های خودشان در افغانستان استند. این امر، حتی با سوء استفاده های گسترده برضد آنان به همراه شده است.  

می دانیم که عوامل همسایه گان مغرض، چون پاکستان، ایران و تاجیکستان که آخری به گونه ای دُم روسی نیز شمرده می شود، در فضای باز کنونی، اگر در جانبی سرمایه گذاری می کنند تا سربازان غربی کشته شوند، در جانب دیگر از فضای باز کنونی، به شدت اذهان عامه را مشوش می سازند.  

فکر کنید اگر مهارگسیخته گی های رسانه یی نبود، موضع جناح های حقیری چون جمعیت، شورای نظار و پدرام که تمام تشکیلات شورای تاجیکان اش در افغانستان، چند صد نفر نمی شود، در حالی ست که جناح جمعیت و شورای نظار در تیم عبدالله، می دانند شوونیسم پدرامی، نه فقط آنان را خورد می کند، بل اعتباری را که ظاهراً به نام اسلامی و افغانی داشته اند، زیر سوال می برد.  

افراد نزدیک به جمعیت و شورای نظار، حداقل در نمونه های خوبی که بیشتر به نفع خودشان است، در زمان تاسیس شورای تاجیکان پدرام، برنامه ی او را مختل کردند. آنان می دانستند که تاجیک زده گی های نوع پدرامی، این اقلیت قومی را که خود قربانی تنظیم گرایی است، به انزوا و تجرید اجتماعی می کشاند.  

بسیاری از اعضای افغان ستیز تنظیمی و ستمی، بدون کمترین توجه به واقعیت ساختاری و اجتماعی اقلیت قومی تاجیک، شعار تجزیه، تغییر و فدرال می دهند. نگرانی اکرام اندیشمند با مقاله ی «تاجیکان و زبان فارسی دری، بازنده ی اصلی نظام فدرالی»، یک رخ دیگر هراس از تجزیه نیز می تواند باشد. طیف این روشنفکران تاجیک، هرچند تنظیمی اند، خوب می دانند که عوارض جدایی برای اقلیت تاجیک، آنان را در مجموعه ای حصار می کند که بر اثر داعیه ی مذموم پدرامی ها، حالا بخش قابل ملاحظه را بر اثر تفیک متکلم زبان و هویت قومی، از دست می دهند.  

هیاهوی بی جا برای مصادره ی هویت های قومی، به جایی نمی رسد. میکانیسم توزیع تذکره های الکترونیک، روی درج ارادی و شعوری افراد استوار است. هر کسی هر نام یا هویتی را درج تذکره کند، همان را برایش به رسمیت می شناسند. به این دلیل، خوداختیاری مردم برای اختیار هویت نیز می تواند پاسخی برای کسانی باشد که با پشتونی ساختن مساله، می کوشند غرض کنند.  

هیچ پشتون ناظر در کار توزیع تذکره ی الکترونیک، نمی تواند خواسته اش را بر یک غیر پشتون، اعمال کند، اما اگر بر اثر فضای جدید، متاسفانه یا خوشبختانه، اقوامی که به نام فارسی زبان، حذف هویت شده بودند، اصلیت قومی خویش را جدا از مساله ی متکلم، ثبت کنند، به هیچ پدرامی، سقوی و جهال تنظیمی، مربوط نیست! هزاره گان ما، هرچند به اصطلاح فارسی زبان اند، اما به کسی اجازه نمی دهند در تذکره ی آنان به نام فارسی زبان، تاجیک بنویسند.  

ضمن حمایت از وضاحت اصالت ده ها قوم و زبان مردم ما که در ماده ی 4 قانون اساسی، مشمول قید «سایر اقوام» اند، پیشنهاد می کنم در فرصت هایی که میسر می شوند با تعدیل ماده ی 4، نام تمام اقوام صراحت داده شود و سرود زیبای ملی، تکلیف دیگری بر استاد عبدالباری جهانی بیاورد تا از قلم و خامه ی توانای خویش، ابیات و مصراع بیشتر، صف برپایی ما به احترام سرود ملی را فزون تر کند. 

شرح تصویر: 

عبدالحفیظ منصور (شورای نظاری و مجوس شناخته شده) در حال بیانیه. این شخص در این برنامه از عبدالله عبدالله، خواسته بود به نام تاجیک خراسانی، تذکره بگیرد. مردم در واکنش به آن، به شوخی نوشته بودند، عبدالله، کی تاجیک است! اما مردم، ظاهراً متوجه نشده اند که منظور آقای منصور، توهم برداشت از اصطلاح فارسی زبان است. به اساس این فورمول، هر کی فارسی زبان باشد یا این زبان را بداند و تکلم کند، تاجیک می شود.